در مقایسه با پلی یورتان خالص شیب افت جرم در ناحیه دوم بیشتر و یا برابر با شیب افت جرم پلی یورتان است ولی با افزایش نرخ گرمایش و میزان دما، ناحیه دوم کمتر و کمتر شده و در نهایت با وارد شدن به مرحله سوم میزان افت جرم متناسب با دما در مقایسه با پلی یورتان کاهش خواهد یافت. دلیل این امر این است که رفته رفته با افزایش دما مقدار رهایش فسفر موجود در اوره کندانس افزایش یافته و موجب مقاومت در برابر اشتعال گردد.
نمودار پلی‌یورتان/خاک‌رس/ اوره کندانس میزان افت جرم و شیب افت جرم در نرخ های گرمایش متفاوت در ناحیه دوم با هم برابرند.
در مرحله سوم از تجزیه؛ نانوکامپوزیت پلی‌یورتان/نانورس/اوره کندانس با دو مکانیسم متفاوت تجزیه خواهد شد؛ در ابتدا با افزایش دما و نرخ گرمایش تا دمای ۴۴۵ درجه سانتیگراد رفته رفته نمودار افت جرم با نرخ‌های گرمایش متفاوت به هم نزدیک می‌شود. با توجه به نتایج مشاهده شده در نمودار TGA پلی‌یورتان/اوره کندانس این نوع رفتار در این محدوده‌ی دمایی خاص را به اوره کندانس و عملکرد آن نسبت داد. بعد از گذاشتن از این نقطه رفتارهای حرارتی متفاوتی تا رسیدن به مرحله چهارم در هر نرخ گرمایش مشاهده می‌شود.
در نمودار پلی‌یورتان/خاک‌رس/ اوره کندانس در مقایسه با پلی یورتان/خاک‌رس؛ افت جرم در اوایل ناحیه دوم با سرعت کمتری اتفاق میافتد(اثر برهم افزایی نانو و اوره) ولی بعد از مقداری افزایش دما میزان آن برابر با افت جرم پلی‌یورتان/نانو(کاهش اثر نانو) خواهد شد. با شروع ناحیه سوم میزان افت جرم بشدت کاهش یافته(افزایش اثر اوره کندانس) و مقاومت حرارتی بسیار بالاتر از نمونه پلی یورتان/خاک‌رس می‌شود.
در نمودار پلی‌یورتان/خاک‌رس/ اوره کندانس در مقایسه با پلی یورتان/اوره کندانس؛ همانطور که مشاهده می‌شود در اوایل ناحیه دوم میزان افت جرم در نانوکامپوزیت پلی یورتان/اوره کندانس کمتر از افت جرم در کامپوزیت پلی‌یورتان/اوره کندانس است که همانطور که گفته شد بدلیل اثر هم افزایی خاک‌رس و اوره کندانس است. مقدار افت جرم در شروع ناحیه سوم با هم برابر شده و باز هم بعد از این نقطه میزان افت جرم در نانو کامپوزیت کاهش می‌یابد.
مرحله چهارم؛ این مرحله نشان‌دهنده مقدار بقایای نهایی از تخریب حرارتی است. همانطور که درنمودار کلی نمونه‌ها در شکل ‏۴‑۵ مشاهده میشود، میزان ذغال باقیمانده در پلی یورتان کمترین مقدار و با فاصله کمی از آن پلی‌یورتان/خاک‌رس و بعد از با فاصله نسبتا زیادی پلی‌یورتان/خاک‌رس و در نهایت نانوکامپوزیت پلی‌یورتان/خاک‌رس/اوره کندانس قرار گرفته است. لذا با توجه به مشاهدات می‌توان گفت که اثر خاک رس برروی نتایج و مقادیر باقیمانده از نمونه‌ها در دماهای بالا به مراتب کمتر از اثر اوره کندانس است.
این دو ماده بر روی هم اثر هم‌افزایی^[۲۷۸] داشته و البته این اثر کاملا وابسته به دما بوده و در دماهای مختلف این مقدار برهم‌افزایی تغییر میکند.
اثر اوره کندانس بویژه در دماهای بالا قابل مشاهده است اما در دماهای پایین بر روی شروع تخریب اثر منفی گذاشته و باعث شروع زودتر تخریب خواهد شد. اما نانو خاک‌رس مورد استفاده در دماهای بالا تأثیر زیادی بر روی پلی یورتان نگذاشته اما تأثیرات زیادی در دماهای پایین بوِیژه در ناحیه دوم از تجزیه حرارتی روی پلی‌یورتان خالص می‌گذارد.
در مجموع با حضور تأخیر دهنده اشتعال و نانو‌خاک‌رس در نانوکامپوزیت پلی‌یورتان/نانورس/اوره کندانس، شاهد افزایش پایداری حرارتی در نانوکامپوزیت خواهیم بود. در دماهای پایین بدلیل اثر خاک‌رس دمای شروع تجزیه با پلی یورتان خالص برابر خواهد شد و در دماهای بالا به دلیل حضور اوره کندانس میزان ذغال باقیمانده؛ که خود عاملی در برابر هدایت حرارت و سپر و محافظ حرارتی است؛ افزایش خواهد یافت.
با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون تفاضل روبشی حرارتی و سطح زیر نمودار هر کدام از نمونه‌ها، نتایج حاصله از مدل هدایت حرارتی می‌توان گفت که با وجودیکه مقدار هدایت حرارتی در تمام نمونه‌ها در دمای محیط به هم نزدیک است و با افزایش دما و افت جرم و ذغالی شدن نمونه‌ها، بطور طبیعی انتظار می‌رود که میزان تخریب؛ لحظه به لحظه افزایش یابد اما روند مکانیسم تجزیه و برهمکنش موجود میان پرکننده‌ها به نحوی است که باعث می‌شود اثر تأخیر در اشتعال را مشاهده کنیم و یکی از شواهد این قضیه داده‌های بدست آمده و محاسبه شده از آزمون تفاضل روبشی حرارتی است. همانطور که از نتایج گرمای تجزیه در طول واکنش هر کدام از نمونه‌ها مشاهده می‌شود؛ مقدار گرمای تجزیه آزادشده برای نمونه پلی‌یورتان/نانورس/اوره کندانس از همه نمونه‌ها به مراتب کمتر است.

همچنین این مقدار برای نمونه پلی‌یورتان/نانورس نیز نسبت به دو نمونه‌ دیگر کمتر است. پس می‌توان گفت که اثری که نانورس در کاهش گرمای تجزیه حاصل از واکنش دارد بر اثر ایجاد لایه‌های محافظ در برابر حرارت است که اجازه انتقال گرمای تجزیه و گازهای حاصل از تجزیه را به ماده کمتر می‌دهد. نکته قابل توجه و حائز اهمیت این است که ترکیب اوره کندانس و نانورس با پلی‌یورتان بشدت باعث کاهش گرمای حاصل از تجزیه در نانوکامپوزیت شده است و اثر تأخیر در اشتعال؛ با افزودن اوره کندانس بشدت افزایش می‌یابد، اما نمونه حاوی اوره کندانس میزان گرمای تجزیه بیشتری؛ حتی نسبت به پلی‌یورتان خالص؛ دارد، نتیجه اینکه اوره کندانس به تنهایی برای کاهش گرمای تجزیه طی فرایند اثر مطلوبی نخواهد داشت.
با توجه به نتایج مشاهده شده و بدست آمده؛ می‌توان نتیجه گرفت که میان اوره کندانس و نانورس برهمکنشی اتفاق میفتد که باعث ایجاد اثر برهم‌افزایی شده و میزان گرمای حاصله از تجزیه و بعبارتی میزان و سرعت تجزیه بشدت کاهش پیدا خواهد کرد.
در واقع با توجه به تحقیق انجام شده توسط Duquesne و همکاران[۱۰۲] و دیگر مقالات ارائه شده در زمینه پلی یورتان تحت شرایط و اتمسفر اکسیژن، نخست اینکه روند تجزیه و افت جرم به صورت دو مرحله‌ای انجام خواهد شد. البته این روند در برخی پلی یورتان‌ها به دلیل وجود ساختار زنجیره نرم و سخت^[۲۷۹] نیز تحت شرایط اتمسفر نیتروژن مشاهده شده است.
تحت شرایط اتمسفر اکسیژن، شرایط متفاوتی را شاهد هستیم، در این شرایط؛ شاهد پروفایل افت وزن دو مرحله‌ای هستیم در صورتیکه تحت اتمسفر خنثی و نیتروژن شاهد یک تجزیه تک مرحله‌ای بودیم.[۹۴] میزان بقایای ذغال نیز طی هر زمان از فرایند تجزیه؛ تحت شرایط اکسیژن بیشتر از اتمسفر نیتروژن است. زمانیکه لایه تحت مجاورت یک نرخ گرمایش تک بُعدی قرار می‌گیرد، در طول ضخامت لایه این افزایش دما یکسان نیست. نزخ گرمایش در لایه با افزایش فاصله از سطح در مجاوت شعله دچار کاهش می‌شود، از این موضوع جهت توصیف و بهبود مدل حرارتی می‌توان استفاده نمود.[۹۴]
در واقع اتمسفر اکسیژن باعث پایداری ماده در محدوده دمایی ۳۰۰ تا ۵۰۰ درجه سانتیگراد خواهد شد. همچنین وجود اکسیژن باعث تخریب در دمای بین ۵۴۰ تا ۴۸۰ درجه سانتیگراد خواهد شد. در دمای ۳۰۰ تا ۵۰۰ درجه سانتیگراد، ما شاهد یک رقابت اکسیداسیونی(کاهش جرم پلی‌یورتان) و واکنش با اکسیژن (افزایش جرم پلی‌یورتان) هستیم.[۱۰۲]
با افزایش نرخ گرمایش؛ تجزیه کامپوزیت به سمت دماهای بالاتر شیفت میکند. همچنین روند تخریب دو مرحله ای مشاهده شده در نرخ‌های گرمایش پایین تبدیل به روند تخریب یک مرحله‌ای خواهد شد.[۹۴]
همانطور که از نتایج مشخص شد؛ پلی‌یورتان‌/نانورس/اوره کندانس نسبت به دیگر نمونه‌ها دارای پایداری حرارتی بالاتری است؛ در نتیجه در آتش به میزان کمتری پیرولیز می‌شوند و تولید دود کمتری خواهد کرد. علاوه بر این، افزایش میزان تشکیل ذغال یکی از راه های کم کردن پیرولیز و در نتیجه کاهش میزان تولید دود است. همچنین افزایش مقدار مواد معدنی اوره کندانس و نانورس نیز باعث کاهش تولید دود خواهد شد؛ زیرا مقدار ماده آلی کمتری وجود خواهد داشت تا تولید دود نماید. افزایش نرخ و میزان بر همکنش تجزیه باعث افزایش نرخ رهایش حرارت و دانسیته دود شده و به همین خاطر رابطه زیادی بین این دو خواص بر همکنش آتش برقرار و موجود است.
تشکیل ذغال باعث سنگین شدن و عدم تصاعد گازهای ناپایدار قابل اشتعال شده و در نتیجه برای ادامه اشتعال به مقدار بیشتری اکسیژن نیاز است. به‌علاوه نوع و میزان مواد تأخیردهنده اشتعال و همچنین اشتعال‌پذیری ماتریس بر روی میزان LOI اثرگذار است. البته همانطور که گفته شد؛ نمی توان از شاخص محدودیت اکسیژن به عنوان یک اندازه و پارامتر کمی برای اندازه گیری مقاومت اشتعال استفاده کرد. اما می‌توان از آن برای رتبه‌بندی اشتعال مواد کامپوزیتی مختلف (البته با احتیاط) استفاده کرد.
مقایسه نتایج مدلسازی‌ها با نتایج آزمایشگاهی
نتایج ارائه شده مربوط به مدل سینتیکی و پارامترهای سینتیکی سه گانه بدست آمده برای هر کدام از نمونه‌ها نیز تأیید کننده نتایج مربوط به گرمای تجزیه بدست آمده برای هر نمونه می‌باشد. همانطور که در جدول مشاهده می‌شود مقدار انرژی فعالسازی برای نمونه پلی‌یورتان/نانورس/اوره کندانس از همه نمونه‌ها بیشتر است. در مقابل نمونه پلی‌یورتان/اوره کندانس کمترین مقدار انرژی فعالسازی را به خود اختصاص داده است. مقدار انرژی فعالسازی نمونه پلی‌یورتان حاوی نانو از مقدار بدست آمده برای پلی‌یورتان خالص بیشتر است.
شکل ‏۴‑۶: مقایسه نمودارهای انرژی فعالسازی در برابر افت جرم در تمامی نمونه‌ها
از نمودار انرژی فعالسازی(J/mol) در برابر افت جرم(شکل ‏۴‑۶) می‌توان نتیجه گرفت که روند تغییرات انرژی فعالسازی در پلی‌یورتان و پلی‌یورتان/نانو تقریباً نسبت به دو نمونه دیگر یکنواخت‌تر است. البته بهبود خاصیت نآخیر در اشتعال در نمونه حاوی نانو نسبت به نمونه خالص مشهود است.
در میزان‌های پایین افت جرم همانطور که مشاهده می‌شود اوره کندانس باعث کاهش انرژی فعالسازی می‌شود و رفته‌رفته با افزایش افت جرم و بعبارتی افزایش دما؛ میزان تأثیر اوره بویژه در مقادیر افت جرم بالاتر از ۵۵/۰ افزایش خواهد یافت. در مقابل نانورس در میزان‌های پایین افت جرم، میزان انرژی فعالسازی را نسبت به اوره خیلی بیشتر افزایش داده است و در مقابل در افت جرم‌های بالا و بعد از افت جرم ۵/۰ و بعبارتی در دماهای بالاتر، این انرژی فعالسازی کاهش یافته است. حال با ترکیب این دو ماده؛ تقریباً در تمامی افت جرم‌ها؛ چه در دماهای بالا و چه در دماهای پایین؛ مقدار انرژی فعالسازی بشدت افزایش یافته است.
همانطور که مشاهده می‌شود؛نتایج حاصل از مدل سینتیکی تأیید کننده نتایج بدست آمده از نحوه تأثیر پرکننده در دماهای مختلف آزمون گرماوزن‌سنجی است.
نتایج مربوط به مدلسازی پاسخ حرارتی هر کدام از نمونه‌ها بصورت شکل ‏۳‑۱۷ تا شکل ‏۳‑۲۰ نشان داده شده است.
همانطور که مشاهده می‌شود؛ در نمودار جمعی حاصل از مدل، در ابتدا و انتهای نمودار افت جرم در برابر دما، نتایج مدل با نتایج آزمایشگاهی بیشترین تطابق رانشان داده است. البته میزان تطابق در مرحله اول تجزیه نسبت به مرحله چهارم به مراتب بیشتر است. دلیل این امر را می‌توان به وابستگی دمایی پارامترهای بدست آمده، دانست. در مرحله اول تجزیه افزایش دما بر روی هدایت حرارتی و ظرفیت حرارتی تأثیر چندانی نمی‌گذارد و همچنین واکنش شیمیایی و واکنش تجزیه رخ نمی‌دهد. این امر در انتهای فرایند تجزیه و مرحله ذغالی شدن نیز دیده می‌شود البته باز در آن مرحله؛ ذغال وابستگی حرارتی بیشتری نسبت به مرحله اول دارد اما باز هم پارامترهای فیزیکی-حرارتی میزان تغییرات کمتری نسبت به افت جرم و دما از خود نشان می‌دهد و در برخی مراجع حتی میزان این وابستگی را صفر در نظر گرفته‌اند. به عبارت دیگر هر چه میزان ذغال در نمونه افزایش می‌یابد اختلاف میان نتایج کاهش می‌یابد. در فاصله دمایی۵۰۰-۲۵۰ درجه سانتیگراد نیز رفتار کلی افت جرم بر اساس کاهش دما و نحوه اثرگذاری تأخیر دهنده‌های اشتعال در مدل با نتایج آزمایشگاهی مطابقت دارد.
شکل ‏۴‑۷: نمودار جمعی بدست آمده از مدلسازی پاسخ حرارتی- افت جرم در برابر دما

اکبری، محمدعلی و نفیسه واعظ (۱۳۸۸)، بازخوانی نظری ماهیت دولت پهلوی اول، فصلنامه تاریخ ایران (پژوهشنامه علوم انسانی)، سال۵ ، شماره ۶۳، ص ۱-۲۶٫
اکبری، مرتضی، اسدی، علی و سیدسعادت موسوی (۱۳۸۷)، تحلیل عوامل بازدارنده طرح مهندسین ناظر گندم: مطالعه موردی استان اردبیل، فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، سال ۱۵، شماره ۵، ص ۱-۹٫
امجد، محمد(۱۳۸۵)، تاریخ اقتصاد سیاسى ایران(۱)، مترجم: دکتر حسین مفتخرى، فصلنامه علوم سیاسی، سال ۵، شماره ۱۰، ص ۲۵-۴۷٫
امجدی، افشین و امیرحسین چیذری(۱۳۸۵)، وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی در ایران، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال ۱۴، شماره ۵۵، ص ۱۵۵- ۱۸۲٫
امینی، امیرمظفر، احمدی، عبدالحسین و عبدالحمید پاپ‌زن(۱۳۸۶)، بررسی و مقایسه دلایل مخالفت بهره‌برداران با اجرای طرح‌های یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی در شهرستان کرمانشاه و لنجانات استان اصفهان، فصلنامه علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک، سال ۱۱، شماره ۳، ص ۴۱۷-۴۳۲٫
امینی، علیرضا و نعمت فلیحی (۱۳۷۷)، بررسی وضعیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، سال ۳، شماره ۹، ص ۹۵- ۱۱۹٫
انوشیروانی، احمد(۱۳۸۲)، نگرشی بر روند یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و آثار اقتصادی آن بعد از انقلاب اسلامی، فصلنامه اندیشه انقلاب اسلامی، سال ۳، شماره ۷ و ۸، ص ۲۴۹- ۲۵۶٫
اوحدی، وحیدرضا(۱۳۷۹)، روش های کنترل فرسایش خاک با هدف بهره وری کشاورزی، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال ۸، شماره ۳۰، ص ۲۸۳-۲۹۴٫
آقاپور صباغی، محمد، یزدانی، سعید، سلامی، حبیب الله و غلامرضا پیکانی(۱۳۹۰)، الگوی بهینه و پایدار مصرف منابع آب در بخش کشاورزی(مطالعه موردی: دشت کبودرآهنگ همدان)، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، سال ۴۲، شماره ۳، ص ۳۱۳-۳۲۲٫
آل اسحاق، یحیی(۱۳۸۸)، برون نگر یا درون نگر؟ روزنامه همشهری، شماره ۸۸۵۲۷ www.hamshahrionline.ir.
باصری، بیژن و اسفندیار جهانگرد(۱۳۸۶)، بررسی و تحلیل ظرفیت اشتغال زایی بخش کشاورزی ایران، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال ۱۵، شماره ۵۹، ص ۱۱۹- ۱۴۶٫
باصری، بیژن، صادقی، حسین و غلامرضا خاکسار(۱۳۸۹)، بررسی عملکرد تعاونی های تولید در کشاورزی ایران، فصلنامه پژوهش های اقتصادی (پژوهش های رشد و توسعه پایدار)، سال ۱۰، شماره ۳، ص ۱-۲۴٫
باقرزاده، حمیدرضا، باقرزاده، علی و حمید معین راد(۱۳۹۱)،ارزیابی کیفی تناسب اراضی دشت نیشابور برای کشت گندم (.Triticum aestivum L)، ذرت (.Zea mays L) و پنبه (.Gossypium herbaceum L) با بهره گرفتن از GIS، نشریه بوم شناسی کشاورزی، سال ۴، شماره ۱، ص ۴۱-۵۱٫

باقری، آیت(۱۳۸۸)، بررسی رابطه فساد اداری و حجم دولت، روزنامه اعتماد ملی، شماره ۹۶۲، ص ۲۲٫
باقری، مهرداد، ترکمانی، جواد، معززی، فاطمه و آیت اله کرمی(۱۳۹۰)، ارزیابی درجه اعتبار متقاضیان وام های کشاورزی (مطالعه موردی استان کهگیلویه و بویراحمد)، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال ۱۹، شماره ۷۳، ص ۱۴۷- ۱۷۱٫
باقری، نیکروز و سیدامیرعباس موذن(۱۳۸۷)، راهبرد بهینه برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در ایران، مجموعه مقالات پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، نجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران، دانشگاه فردوسی، مشهد.
بانک کشاورزی(۱۳۸۸)، ابزارهای تامین مالی بخش کشاورزی ایران: اصیل، پایدار و بالقوه، ماهنامه اقتصاد ایران، سال ۱۲، شماره ۱۳۱، ص ۴۴-۴۵٫
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(۱۳۸۸). گزارش اقتصادی و ترازنامه سال.
بدری، سیدعلی و جعفرصادق قنبری(۱۳۸۴)، ارزیابی توان‌ های محیطی در عمران روستایی (مطالعه موردی: حوضه رود قلعه چای عجب شیر)، فصلنامه پژوهش های جغرافیایی، سال ۳۷، شماره ۵۷، ص ۱۷۳- ۱۸۵٫
برادران نصیری، مهران و جهانبخش امامی(۱۳۸۸)، ارزیابی سیاست های تعرفه محصولات کشاورزی در ایران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تهران.
بروس، کوئن (۱۳۸۳)، درآمدی بر جامعه‌شناسی، مترجم: محسن ثلاثی، انتشارات توتیا، تهران.
بستاکی، مصطفی(۱۳۸۵)، بررسی آثار سیاستهای حمایتی در بخش کشاورزی ( مطالعه موردی - زیربخش دام و طیور )، فصلنامه پژوهش و سازندگی، سال ۱۹، شماره ۳، ص ۱۱- ۲۰٫
پاشازانوسی، علی(۱۳۶۹)، نقش آموزش در رشد و توسعه کشاورزی، دو ماهنامه جهاد (ترویج کشاورزی و توسعه روستایی)، سال ۹، شماره ۱۳۴، ص ۱۲-۱۷٫
پرمه، زورار و میرهادی سیدی(۱۳۸۸)، قیمت گذاری محصولات کشاورزی: مطالعه موردی ایران، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، وزارت بازرگانی، تهران.
پیرودین، محمد رضا و رضا کیهانی حکمت(۱۳۸۷)، ارزیابی سیاست خودکفایی گندم در برنامه های توسعه کشور (۲)، ماهنامه نامه اتاق بازرگانی، سال ۵۳، شماره ۴۳۹، ص ۱۴-۱۷٫
تجدد، حسین(۱۳۸۷)، پی آمدهای مثبت و منفی اجرای قانون اصلاحات ارضی در ایران، ماهنامه حافظ، سال۵ ، شماره ۵۴، ص ۵۰-۵۶٫
تقدیسی، احمد و محمدرضا بسحاق(۱۳۸۹)، چالش های کشاورزی و تاثیر آن بر جمعیت روستایی با تاکید بر تغییرات سطح زیر کشت (مطالعه موردی: دهستان سیلاخور شرقی - شهرستان ازنا)، فصلنامه پژوهش های روستایی، سال ۱، شماره ۲، ص ۱۳۷-۱۶۱٫
جعفرزاده، علی اصغر، فرج زاده، داود و محمدرضا نیشابوری(۱۳۸۴)، مقایسه بافت و کلاس بافت خاک تعیین شده به روش هیدرومتر با تعداد قرائت های مختلف، مجموعه مقالات نهمین کنگره علوم خاک ایران، مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، تهران.
جعفری، محمد و علی طویلی(۱۳۸۹)، اﺣﻴﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، تهران.
جلیل پیران، حسین(۱۳۹۰)، ملاحظاتی در خصوص تامین مالی بخش کشاورزی، مجله اقتصادی دوره جدید، سال ۱۱، شماره ۱۱، ص ۱۵۱-۱۵۶٫
جمعه پور، محمود(۱۳۸۷)، مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی، انتشارات سمت، تهران.
جنت، محمد صادق(۱۳۸۹)، تجربه ایران در برنامه ریزی اقتصادی، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۲۱۹۱، ص ۲۸٫
جهاد کشاورزی استان مرکزی(۱۳۹۰)، سیمای عمومی شهرستان خنداب، www.jkm.ir.
حاتمی، عباس(۱۳۸۷)، دولت و اقتصاد در ایران پس از انقلاب: تاثیر سیاست های بازتوزیعی برجدال هرمونوتیکی، طبقاتی و پیدایش دولت غبریکپارچه در ایران، فصلنامه سیاست، سال ۳۸، شماره ۲، ص ۸۹- ۱۱۷٫
حبیبی، مسعود(۱۳۸۹)، جامعه شناسی دولت نهادی و توسعه صنعتی در ایران، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره ۱۶، ص ۵۹-۷۰٫
حسینی، میرعبدالله(۱۳۸۳)، سیاست تجاری کشاورزی ایران و تعیین معادل تعرفه ای واردات محصولات آن، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، سال ۸، شماره ۳۲، ص ۱-۴۰٫
حسینی، عقوب، همایی، مهدی، کریمیان، نجف علی و سعید سعادت (۱۳۸۷)، اثرات فسفر و شوری بر رشد، غلظت عناصر غذایی و کارایی مصرف آب در کلزا(Brassica napus L)، مجله فن آوری زیستی در کشاورزی، سال ۸، شماره ۴، ص ۱-۱۸٫
حق وردی، محمود(۱۳۷۱)، سیاست قیمت گذاری محصولات استراتژیک کشاورزی در ایران، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، سال ۷، شماره ۶۵- ۶۶، ص ۹۶- ۱۰۱٫
خداشناس، علیرضا، کوچکی، علیرضا، رضوانی مقدم،  پرویز، لکزیان، امیر و مهدی نصیری محلاتی(۱۳۹۰)، تاثیر مدیریت سیستم های کشاورزی بر مواد آلی خاک، تنوع و فراوانی بی مهرگان خاک زی، فصلنامه تحقیقات آب و خاک ایران، سال ۴۲، شماره ۱، ص ۱۲۹- ۱۴۱٫
خضری، محمد(۱۳۸۰)، تاثیر سیاست‏های اقتصادی دولت پس از انقلاب بر خانواده، مجله مطالعات راهبردی زنان، سال ۴، شماره ۱۴، ص ۲۰-۳۳٫
دادرس مقدم، علی و فرهود گل محمدی(۱۳۸۸)، بررسی عوامل موثر بر پذیرش تکنولوژی ها و نوآوری های جدید توسط پسته کاران استان خراسان جنوبی، همایش مدیریت تکنولوژی و نوآوری، گرمسار.
دانش، مجید، بهرامی، حسینعلی، علوی پناه، سیدکاظم، علی اکبر نوروزی(۱۳۸۹)، تاثیر انحراف معیار هندسی ذرات خاک بر بازتاب طیفی خاک سطحی (مطالعه موردی: پلدختر، استان لرستان)، فصلنامه تحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران)، سال ۴۱، شماره۱، ص ۵۷-۶۷٫
دفتر امور زیربنایی مجلس(۱۳۸۱)، سیاست قیمت گذاری محصولات کشاورزی، مرکز پژوهش های مجلس شورای جمهوری اسلامی ایران، تهران.
دفتر مطالعات زیربنایی(۱۳۸۷)، جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد کشور و برنامه های توسعه(با تاکید بر برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران)، مرکز پژوهش های مجلس شورای جمهوری اسلامی ایران، تهران.
دهشیری، عباس و الهه سلیمانی(۱۳۸۶)، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دفتر مطالعات زیربنایی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تهران.
رحمانی، صفت الله (۱۳۷۹)، بررسی تحلیلی روند ظرفیت ها و تنگناهای توسعه کشاورزی در ایران، مجله جهاد (ترویج کشاورزی و توسعه روستایی)، سال ۱۶، شماره ۲۲۶ و ۲۲۷، ص ۵۰-۵۵٫
رحیمی، عباس(۱۳۷۶)، مبانی نظری سیاست های حمایت از کشاورزی(با نگاهی به ایران)، فصلنامه روستا و توسعه، سال ۱ ، شماره ۲ و ۳، ص ۳۷-۶۰٫
رضایی، مجید(۱۳۸۳)، جایگاه نهاد دولت در عرصه اقتصاد، فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال ۴، شماره ۱۴، ص ۳۷- ۶۲٫
رضایی ارشد، روح اله، صیاد، غلامعباس، مظلوم، مسعود، شرفا، مهدی و علیرضا جعفرنژادی(۱۳۹۱)، مقایسه روش‌های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیونی برای پیش‌بینی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک‌های استان خوزستان، مجله علوم آب و خاک، سال ۱۶، شماره ۶۰، ص ۱۰۷-۱۱۸٫
رفیعی، فرشته(۱۳۸۷)، تنظیم بازار؛ از وزارت بازرگانی تا جهاد کشاورزی، روزنامه ایران اقتصادی، شماره ۳۹۶۶، ص ۸٫
رکن الدین افتخاری، عبدالرضا، پورطاهری، مهدی، فرج زاده، منوچهر و وکیل حیدری ساربان(۱۳۸۸)، نقش توانمندسازی در توسعه کشاورزی (مطالعه موردی: استان اردبیل)، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی (پژوهش های جغرافیایی)، سال ۴۱، شماره ۶۹، ص ۸۷-۱۰۳٫
رکن الدین افتخاری ،  عبدالرضا(۱۳۸۲)، توسعه کشاورزی (مفاهیم، اصول، روش تحقیق، برنامه ریزی در یکپارچه سازی اراضی کشاورزی)، انتشارات سمت، تهران.
روزنامه اطلاعات(۱۳۹۱)، دوگانگی در وظایف تنظیم بازار محصولات کشاورزی، شماره ۴۸۷۵۹، ص ۶٫

اکبری، محمدعلی و نفیسه واعظ (۱۳۸۸)، بازخوانی نظری ماهیت دولت پهلوی اول، فصلنامه تاریخ ایران (پژوهشنامه علوم انسانی)، سال۵ ، شماره ۶۳، ص ۱-۲۶٫
اکبری، مرتضی، اسدی، علی و سیدسعادت موسوی (۱۳۸۷)، تحلیل عوامل بازدارنده طرح مهندسین ناظر گندم: مطالعه موردی استان اردبیل، فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، سال ۱۵، شماره ۵، ص ۱-۹٫
امجد، محمد(۱۳۸۵)، تاریخ اقتصاد سیاسى ایران(۱)، مترجم: دکتر حسین مفتخرى، فصلنامه علوم سیاسی، سال ۵، شماره ۱۰، ص ۲۵-۴۷٫
امجدی، افشین و امیرحسین چیذری(۱۳۸۵)، وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی در ایران، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال ۱۴، شماره ۵۵، ص ۱۵۵- ۱۸۲٫
امینی، امیرمظفر، احمدی، عبدالحسین و عبدالحمید پاپ‌زن(۱۳۸۶)، بررسی و مقایسه دلایل مخالفت بهره‌برداران با اجرای طرح‌های یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی در شهرستان کرمانشاه و لنجانات استان اصفهان، فصلنامه علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک، سال ۱۱، شماره ۳، ص ۴۱۷-۴۳۲٫
امینی، علیرضا و نعمت فلیحی (۱۳۷۷)، بررسی وضعیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، سال ۳، شماره ۹، ص ۹۵- ۱۱۹٫
انوشیروانی، احمد(۱۳۸۲)، نگرشی بر روند یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و آثار اقتصادی آن بعد از انقلاب اسلامی، فصلنامه اندیشه انقلاب اسلامی، سال ۳، شماره ۷ و ۸، ص ۲۴۹- ۲۵۶٫
اوحدی، وحیدرضا(۱۳۷۹)، روش های کنترل فرسایش خاک با هدف بهره وری کشاورزی، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال ۸، شماره ۳۰، ص ۲۸۳-۲۹۴٫
آقاپور صباغی، محمد، یزدانی، سعید، سلامی، حبیب الله و غلامرضا پیکانی(۱۳۹۰)، الگوی بهینه و پایدار مصرف منابع آب در بخش کشاورزی(مطالعه موردی: دشت کبودرآهنگ همدان)، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، سال ۴۲، شماره ۳، ص ۳۱۳-۳۲۲٫
آل اسحاق، یحیی(۱۳۸۸)، برون نگر یا درون نگر؟ روزنامه همشهری، شماره ۸۸۵۲۷ www.hamshahrionline.ir.
باصری، بیژن و اسفندیار جهانگرد(۱۳۸۶)، بررسی و تحلیل ظرفیت اشتغال زایی بخش کشاورزی ایران، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال ۱۵، شماره ۵۹، ص ۱۱۹- ۱۴۶٫
باصری، بیژن، صادقی، حسین و غلامرضا خاکسار(۱۳۸۹)، بررسی عملکرد تعاونی های تولید در کشاورزی ایران، فصلنامه پژوهش های اقتصادی (پژوهش های رشد و توسعه پایدار)، سال ۱۰، شماره ۳، ص ۱-۲۴٫
باقرزاده، حمیدرضا، باقرزاده، علی و حمید معین راد(۱۳۹۱)،ارزیابی کیفی تناسب اراضی دشت نیشابور برای کشت گندم (.Triticum aestivum L)، ذرت (.Zea mays L) و پنبه (.Gossypium herbaceum L) با استفاده از GIS، نشریه بوم شناسی کشاورزی، سال ۴، شماره ۱، ص ۴۱-۵۱٫
باقری، آیت(۱۳۸۸)، بررسی رابطه فساد اداری و حجم دولت، روزنامه اعتماد ملی، شماره ۹۶۲، ص ۲۲٫
باقری، مهرداد، ترکمانی، جواد، معززی، فاطمه و آیت اله کرمی(۱۳۹۰)، ارزیابی درجه اعتبار متقاضیان وام های کشاورزی (مطالعه موردی استان کهگیلویه و بویراحمد)، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال ۱۹، شماره ۷۳، ص ۱۴۷- ۱۷۱٫
باقری، نیکروز و سیدامیرعباس موذن(۱۳۸۷)، راهبرد بهینه برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در ایران، مجموعه مقالات پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، نجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران، دانشگاه فردوسی، مشهد.
بانک کشاورزی(۱۳۸۸)، ابزارهای تامین مالی بخش کشاورزی ایران: اصیل، پایدار و بالقوه، ماهنامه اقتصاد ایران، سال ۱۲، شماره ۱۳۱، ص ۴۴-۴۵٫
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(۱۳۸۸). گزارش اقتصادی و ترازنامه سال.
بدری، سیدعلی و جعفرصادق قنبری(۱۳۸۴)، ارزیابی توان‌ های محیطی در عمران روستایی (مطالعه موردی: حوضه رود قلعه چای عجب شیر)، فصلنامه پژوهش های جغرافیایی، سال ۳۷، شماره ۵۷، ص ۱۷۳- ۱۸۵٫
برادران نصیری، مهران و جهانبخش امامی(۱۳۸۸)، ارزیابی سیاست های تعرفه محصولات کشاورزی در ایران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تهران.
بروس، کوئن (۱۳۸۳)، درآمدی بر جامعه‌شناسی، مترجم: محسن ثلاثی، انتشارات توتیا، تهران.
بستاکی، مصطفی(۱۳۸۵)، بررسی آثار سیاستهای حمایتی در بخش کشاورزی ( مطالعه موردی - زیربخش دام و طیور )، فصلنامه پژوهش و سازندگی، سال ۱۹، شماره ۳، ص ۱۱- ۲۰٫
پاشازانوسی، علی(۱۳۶۹)، نقش آموزش در رشد و توسعه کشاورزی، دو ماهنامه جهاد (ترویج کشاورزی و توسعه روستایی)، سال ۹، شماره ۱۳۴، ص ۱۲-۱۷٫
پرمه، زورار و میرهادی سیدی(۱۳۸۸)، قیمت گذاری محصولات کشاورزی: مطالعه موردی ایران، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، وزارت بازرگانی، تهران.
پیرودین، محمد رضا و رضا کیهانی حکمت(۱۳۸۷)، ارزیابی سیاست خودکفایی گندم در برنامه های توسعه کشور (۲)، ماهنامه نامه اتاق بازرگانی، سال ۵۳، شماره ۴۳۹، ص ۱۴-۱۷٫
تجدد، حسین(۱۳۸۷)، پی آمدهای مثبت و منفی اجرای قانون اصلاحات ارضی در ایران، ماهنامه حافظ، سال۵ ، شماره ۵۴، ص ۵۰-۵۶٫
تقدیسی، احمد و محمدرضا بسحاق(۱۳۸۹)، چالش های کشاورزی و تاثیر آن بر جمعیت روستایی با تاکید بر تغییرات سطح زیر کشت (مطالعه موردی: دهستان سیلاخور شرقی - شهرستان ازنا)، فصلنامه پژوهش های روستایی، سال ۱، شماره ۲، ص ۱۳۷-۱۶۱٫
جعفرزاده، علی اصغر، فرج زاده، داود و محمدرضا نیشابوری(۱۳۸۴)، مقایسه بافت و کلاس بافت خاک تعیین شده به روش هیدرومتر با تعداد قرائت های مختلف، مجموعه مقالات نهمین کنگره علوم خاک ایران، مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، تهران.
جعفری، محمد و علی طویلی(۱۳۸۹)، اﺣﻴﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، تهران.
جلیل پیران، حسین(۱۳۹۰)، ملاحظاتی در خصوص تامین مالی بخش کشاورزی، مجله اقتصادی دوره جدید، سال ۱۱، شماره ۱۱، ص ۱۵۱-۱۵۶٫
جمعه پور، محمود(۱۳۸۷)، مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی، انتشارات سمت، تهران.
جنت، محمد صادق(۱۳۸۹)، تجربه ایران در برنامه ریزی اقتصادی، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۲۱۹۱، ص ۲۸٫
جهاد کشاورزی استان مرکزی(۱۳۹۰)، سیمای عمومی شهرستان خنداب، www.jkm.ir.
حاتمی، عباس(۱۳۸۷)، دولت و اقتصاد در ایران پس از انقلاب: تاثیر سیاست های بازتوزیعی برجدال هرمونوتیکی، طبقاتی و پیدایش دولت غبریکپارچه در ایران، فصلنامه سیاست، سال ۳۸، شماره ۲، ص ۸۹- ۱۱۷٫
حبیبی، مسعود(۱۳۸۹)، جامعه شناسی دولت نهادی و توسعه صنعتی در ایران، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره ۱۶، ص ۵۹-۷۰٫
حسینی، میرعبدالله(۱۳۸۳)، سیاست تجاری کشاورزی ایران و تعیین معادل تعرفه ای واردات محصولات آن، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، سال ۸، شماره ۳۲، ص ۱-۴۰٫
حسینی، عقوب، همایی، مهدی، کریمیان، نجف علی و سعید سعادت (۱۳۸۷)، اثرات فسفر و شوری بر رشد، غلظت عناصر غذایی و کارایی مصرف آب در کلزا(Brassica napus L)، مجله فن آوری زیستی در کشاورزی، سال ۸، شماره ۴، ص ۱-۱۸٫
حق وردی، محمود(۱۳۷۱)، سیاست قیمت گذاری محصولات استراتژیک کشاورزی در ایران، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، سال ۷، شماره ۶۵- ۶۶، ص ۹۶- ۱۰۱٫
خداشناس، علیرضا، کوچکی، علیرضا، رضوانی مقدم،  پرویز، لکزیان، امیر و مهدی نصیری محلاتی(۱۳۹۰)، تاثیر مدیریت سیستم های کشاورزی بر مواد آلی خاک، تنوع و فراوانی بی مهرگان خاک زی، فصلنامه تحقیقات آب و خاک ایران، سال ۴۲، شماره ۱، ص ۱۲۹- ۱۴۱٫
خضری، محمد(۱۳۸۰)، تاثیر سیاست‏های اقتصادی دولت پس از انقلاب بر خانواده، مجله مطالعات راهبردی زنان، سال ۴، شماره ۱۴، ص ۲۰-۳۳٫
دادرس مقدم، علی و فرهود گل محمدی(۱۳۸۸)، بررسی عوامل موثر بر پذیرش تکنولوژی ها و نوآوری های جدید توسط پسته کاران استان خراسان جنوبی، همایش مدیریت تکنولوژی و نوآوری، گرمسار.
دانش، مجید، بهرامی، حسینعلی، علوی پناه، سیدکاظم، علی اکبر نوروزی(۱۳۸۹)، تاثیر انحراف معیار هندسی ذرات خاک بر بازتاب طیفی خاک سطحی (مطالعه موردی: پلدختر، استان لرستان)، فصلنامه تحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران)، سال ۴۱، شماره۱، ص ۵۷-۶۷٫
دفتر امور زیربنایی مجلس(۱۳۸۱)، سیاست قیمت گذاری محصولات کشاورزی، مرکز پژوهش های مجلس شورای جمهوری اسلامی ایران، تهران.
دفتر مطالعات زیربنایی(۱۳۸۷)، جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد کشور و برنامه های توسعه(با تاکید بر برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران)، مرکز پژوهش های مجلس شورای جمهوری اسلامی ایران، تهران.
دهشیری، عباس و الهه سلیمانی(۱۳۸۶)، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دفتر مطالعات زیربنایی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تهران.
رحمانی، صفت الله (۱۳۷۹)، بررسی تحلیلی روند ظرفیت ها و تنگناهای توسعه کشاورزی در ایران، مجله جهاد (ترویج کشاورزی و توسعه روستایی)، سال ۱۶، شماره ۲۲۶ و ۲۲۷، ص ۵۰-۵۵٫
رحیمی، عباس(۱۳۷۶)، مبانی نظری سیاست های حمایت از کشاورزی(با نگاهی به ایران)، فصلنامه روستا و توسعه، سال ۱ ، شماره ۲ و ۳، ص ۳۷-۶۰٫
رضایی، مجید(۱۳۸۳)، جایگاه نهاد دولت در عرصه اقتصاد، فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال ۴، شماره ۱۴، ص ۳۷- ۶۲٫
رضایی ارشد، روح اله، صیاد، غلامعباس، مظلوم، مسعود، شرفا، مهدی و علیرضا جعفرنژادی(۱۳۹۱)، مقایسه روش‌های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیونی برای پیش‌بینی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک‌های استان خوزستان، مجله علوم آب و خاک، سال ۱۶، شماره ۶۰، ص ۱۰۷-۱۱۸٫
رفیعی، فرشته(۱۳۸۷)، تنظیم بازار؛ از وزارت بازرگانی تا جهاد کشاورزی، روزنامه ایران اقتصادی، شماره ۳۹۶۶، ص ۸٫
رکن الدین افتخاری، عبدالرضا، پورطاهری، مهدی، فرج زاده، منوچهر و وکیل حیدری ساربان(۱۳۸۸)، نقش توانمندسازی در توسعه کشاورزی (مطالعه موردی: استان اردبیل)، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی (پژوهش های جغرافیایی)، سال ۴۱، شماره ۶۹، ص ۸۷-۱۰۳٫
رکن الدین افتخاری ،  عبدالرضا(۱۳۸۲)، توسعه کشاورزی (مفاهیم، اصول، روش تحقیق، برنامه ریزی در یکپارچه سازی اراضی کشاورزی)، انتشارات سمت، تهران.
روزنامه اطلاعات(۱۳۹۱)، دوگانگی در وظایف تنظیم بازار محصولات کشاورزی، شماره ۴۸۷۵۹، ص ۶٫

سه -نکته دیگر تهدید نسبت به افراد ثالث است . مطابق ماده ی۲۰۴ ق.م. ایران اشخاص ثالث محدود به خویشان نزدیک شده است و تشخیص نزدیکی درجه بسته به نظر عرف شده است. دراین ارتباط سؤالی مطرح است و آن این که آیا تهدید نسبت به نامزد و دوستان نیز مؤثر است ؟ بهتر بود که قانونگذار متعلق ضرر را محدود به خویشاوندان نمی‌کرد، اما به هر حال با اخذ وحدت ملاک می‌توان احکام اکراه را در مورد اشخاص فوق به شرط یک رابطه عاطفی مؤثر جاری دانست .
نویسندگان حقوقی فرانسه در مورد اینکه آیا اشخاص ثالث فقط محدود به افراد مذکور در ماده ۱۱۱۲ می‌شوند یا اینکه قانونگذار برای نمونه مواردی را ذکر کرده است پاسخ یکسانی ارائه نکرده‌اند.

مطابق م ۱۲۷ ق.م.مصر اشخاص ثالث محدود به خود عاقد یا خویشاوندان او نشده است .
.در ماده ۱۱۲ قانون مدنی عراق مقرر شده که تهدید نسبت به پدر، مادر، زوج، زوجه و اشخاص محرم می‌تواند مؤثر باشد. نویسندگان حقوقی معتقدند با توجه به این ماده دوست و موارد مشابه نمی‌تواند مشمول اکراه باشند.
به نظر می‌رسد رابطه عاطفی که تهدید شونده با هر کس دیگری داشته باشد کافی برای اجرای احکام اکراه باشد.
در حال حاضر در اکثر قوانین تعداد مشخصی ذکر نشده است.
چهار -وسیله و هدف اکراه :
گاهی هدف و وسیله اکراه، مشروع و گاه غیرمشروع است. در مجموع چهار حالت قابل تصور است :
۱-وسیله غیرمشروع و هدف نیز غیرمشروع است، عقد در این حالت اکراهی است
۲-وسیله مشروع و هدف مشروع است، عقد اکراهی نیست .
۳ -وسیله مشروع و هدف غیرمشروع است، عقد اکراهی است .
۴-وسیله غیرمشروع و هدف مشروع است، . نقطه جنجال بر انگیز بین حقوقدانان همین حالت اخیر است .
مطابق یک نظر آنچه شرط است هدف و نه وسیله است. بنابراین زمانی که هدف غیرمشروع باشد، اکراه حاصل است؛ اعم از اینکه وسیله مشروع یا غیرمشروع باشد. و وقتی هدف مشروع است، اکراه حاصل نمی‌شود؛ اعم از اینکه وسیله مشروع یا غیرمشروع باشد.
این نظر در حقوق فرانسه، مصرو عراق طرفدارانی را به خود اختصاص داده است اما در حقوق ایران قابل انتقاد است ؛ از نظر اخلاقی « هدف وسیله را توجیه نمی کند » علاوه ی بر این به کار بردن وسایل نا مشروع برای این که عنصر معنوی اکراه را محقق سازد کافی است . علاوه بر این استفاده ی آن با نظم عمومی مغایرت دارد .
۶-مشهور فقها معتقد به عدم نفوذ معامله مکره هستند اما این گروه یکسان نیاندیشیده‌اند. برخی مکره را فاقد قصد نتیجه می‌دانند و برخی دیگر می‌گویند مکره قصد نتیجه می‌کند اما از کار خود راضی نیست. به هر حال در هر دو مورد سرنوشت نهایی عقد به دست مکره رقم می‌خورد. قانونگذار ایران با توجه به پذیرش اثر عدم نفوذ معامله اکراهی،راه مشهور را برگزیده است. منتها اشکالی که وجود دارد سبک نگارش م۱۹۹ق.م است چرا که می‌گوید: «رضای حاصل» ، یعنی با وجود اکراه، رضا وجود دارد . به هر حال این ماده را باید توجیه کرد.
برای رفع این اشکال باید بین دو رضا قائل به تفکیک شد. رضا گاه به معنای رضای معاملی و گاه به معنای طیب نفس است. رضای مکره، رضای معاملی و نه طیب نفس است. مکره به لحاظ فشار وارد شده راضی به انجام معامله می‌شود تا خود یا نزدیکانش را از خطر مصون بدارد، پس راضی به معامله می‌شود اما طیب نفس به انجام کار ندارد .
بدین ترتیب مکره قصد عمل حقوقی را دارد. یعنی ترجیح می‌دهد ازضرر جلوگیری کند یا ضرر کمتر را بپذیرد.
در مقابل مشهور ایراداتی مطرح شده است از جمله این که مکره قصد نمی کند .در پاسخ می توان گفت : کسی که برخلاف این ظاهر عرفی مدعی است که مکره قصد نمی‌کند باید دلیل ارائه نماید.
اصل عدم نقل و انتقال، اصل عدم صحت و فساد، دلیل فقاهتی است که در برابر ظاهر که دلیل ظنی است، محکوم است.
همچنین با وجود دلیل اجتهادی (اوفوا بالعقود) دلیل فقاهتی یا اصل عملی کاربردی ندارد.
همچنین گفته شده است در مفهوم عقد رضا اخذ شده است، وقتی رضا وجود ندارد عقدی هم تشکیل نمی‌شود.
در پاسخ باید گفت : رضا امری اعتباری نیست که قابل انشاء باشد .وجود واقعی رضا برای تأثیر بخشی کافی است،همانطور که در زمان انعقاد عقد می توان اعلام رضایت کرد ، بعد از عقد هم می توان اظهار رضایت کرد مگر اینکه اراده مکرِه غالب باشد ، که در این صورت عقد باطل است
در برابر این ادعا که رضا باید مقارن با عقد باشد ، می توان گفت لزوم مقارنت طیب نفس مالک با عقد، بهوسیلهی اصل عدم اشتراط نفی می‌شود. در حقیقت شک در چنین شرطی به شک در اطلاق (وجوب وفای به عقد) و عدم آن برمی‌گردد. و اگر در ظاهر، اصل عدم اشتراط با اصل عدم
صحت عقد در تعارض است، عموم وفای به عقد شامل عقد مکره می‌شود. تنها مانعی که وجود دارد، اکراه است که پس از رفع آن، عقد مؤثر می‌شود .
پس از اتفاق مشهور بر صحت و نیازمندی عقد مکره بر اجازه ، در باره ماهیت آن بین فقها اختلاف است که آیا اجازه ناقل یا کاشف از صحت عقد است؟ دو نظریه کشف و نقل مطرح شده است.
نظریه نقل (یعنی مؤ ثر بودن عقد از زمان اجازه ) با منطق همراه است ، اما در عالم اعتبار با این اشکال روبرو است که جهان حقوق جهان نیازها و ضرورت‌ها است. پس، قانونگذار می‌تواند گاه که ضرورتی باشد اثر امری را به گذشته ، خود سرایت دهد و به اراده اشخاص نیز چنین توانی بدهد. ( نظریه کشف )
قانون مدنی ( در ماده ۲۵۸ ) نظریه کشف را پذیرفته است . چون قانونگذار پیش بینی کرده است اجازه یا رد از روز عقد مؤثر است ، اما چون فقط راجع به منافع این اثر را مطرح کرده است معلوم می شود که نظر کشف حکمی را پذیرفته است .
در حقوق فرانسه اکثر نویسندگان معتقدند در اکراه معنوی اراده به طور کامل از بین نمی‌رود. اراده در چنین حالتی معیوب است و اثر اکراه بطلان نسبی قرارداد است. آنچه که ماده ۱۱۱۱ ق.م فرانسه از آن سخن می‌گوید همین نوع از اکراه است. چنین تفکیکی در حقوق ایران وجود ندارد .
به نظر می ‌رسد محدود کردن اثربطلان مطلق به اکراه فیزیکی منطقی نباشد .سخن در قسم دوم است ممکن است اکراه روانی باشد اما اثر آن بر اراده، فقط معیوب کردن آن نباشد، یعنی شدت ترس آن چنان باشد که شخص قادر به تصمیم گیری نباشد. در چنین حالتی اثر عقد باید بطلان مطلق و نه نسبی باشد.
مشکل هنگامی شدیدتر می شود که مطابق نظر گروهی از نویسندگان اکراه معنوی و مادی باید اثر واحدی داشته باشند. یعنی قربانی اکراه، در هر دو، بتواند تقاضای بطلان کند.که ظاهراً این نظر امروزه طرفدار بیشتری دارد .
در حقوق مصر نویسندگان حقوقی معتقدند تفاوتی بین این دو نوع اکراه نیست. هر دو نوع اکراه با حسب شرایط می‌تواند اراده را معیوب کند .
۷-تقسیم اکراه به اکراه مفسد و منعدم کننده اراده که در حقوق برخی از کشورهای عربی مانند مصر وعراق گفته شده صحیح نیست . اکراه مفسد، منعدم کننده اراده نیز هست. اصطلاح « عیب اراده » در حقوق فرانسه علیرغم اشکالی که دارد بهتر است ، چون حداقل مرز دو نوع اکراه مشخص است .
Summary
Duress is an unlawful, unusual pressure, which aims to take off the personal option, so that the threatened person, believing that he will suffer a considerable loss, becomes ready to fulfill a lawful deed.
According to the well known point of view in Islamic law, duress takes away the consent. This lack regards the consent in the meaning of the satisfaction of the soul, instead of the outside consent to the contract. For this same reason the legislator has supposed, in the article 199 of the Civil Code of Iran, the existence of the consent, even in spite of duress. In the French law, duress has a side of guilt too, so that a defect of consent is taken in account in this case.
Nowadays, duress does not remain only in its traditional shape, but it may be regarded also by other different points of view.
The item of fear size has three standards, objective, subjective and a mixed one (objective-subjective). The Iranian and the French Civil Codes have put together the objective and subjective sides of duress; but the French juridical point of view inclines towards its subjective side. The Egyptian Civil Code agrees only with the subjective standard.
Renowned jurisprudents in Islamic law agree that the contract under duress is invalid and needs permission. The permission refers to the beginning of the contract but in comparison with its profit.
In this relation Iranian legislator has given preference to neediness over logic (article 258 of the Civil Code) .
The most of the French authors are persuaded that, in the moral duress, the consent is defective, and that the effect of the duress is the relative nullity of the contract. What the article 1111 of the French Civil Code speaks about, is of the same kind of duress. It seems that the moral duress can be cause of the absolutely nullity of the contract, provided that it takes off the intention. In the classic theory the physical duress is cause of the absolute nullity of the contract, but nowadays the most of the French authors are persuaded that the effect of this duress is the relative nullity of the contract. It is obvious that the classic theory is more rational, but if it can be demonstrated that a kind of physical duress only maims, and doesn’t destroy the consent, in this case its effect is the relative nullity of the contract.
It seems that in the moral duress, with regards of the conditions, the contract may be absolute null.
In the Iranian law such a point of view doesn’t exist.
The Egyptian authors are of the opinion that both physical and moral duress maim the consent.
فهرست منابع
۱- القرآن الکریم
الف - لغتنامه :
۲- عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران : امیر کبیر ، ۱۳۶۵، ج۱.
۳- دهخدا، علیاکبر، لغت نامه دهخدا، تهران : دانشگاه تهران ، [بی تا] ، چاپ اول از دوره ی جدید ،ج۱و۷.
ب- روایی :
۴- الإحسائی، ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی العزیزه فی الأحادیث الدینیه، قم: مطبعه السید الشهداء، ۱۴۰۳ه.ق.، الطبعه الاولی، ج۲.

ش - فضای آموزشی

میانگین رتبه ها

اولویت بندی

مقدار خی دو

df

sig

گویه د-۱

۹۴/۲

سوم

گویه ش-۳

۳۴/۲

اول

۲

۲۵/۹

۰۱۰/۰

گویه ش-۱

۹۷/۱

دوم

گویه د-۲

۵۰/۲

چهارم

گویه ش-۲

۶۹/۱

سوم

نتایج آزمون فریدمن در مورد اولویت‌بندی گویه‌های مربوط به مؤلفه اهداف برنامه درسی آموزش مهارتهای زندگی از دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت نشان می‌دهد که تناسب اهداف با نیازهای دانش‌آموزان، با میانگین رتبه ۹۷/۲ در اولویت اول؛ تناسب اهداف با نیازهای جامعه، با میانگین رتبه ۶۳/۲ در اولویت دوم؛ تناسب اهداف با نیازهای دانش‌آموزان در جامعه آینده با میانگین رتبه ۵۳/۲ در اولویت سوم و تناسب اهداف با تغییرات اساسی (اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی) جامعه، با میانگین رتبه ۸۸/۱ در اولویت چهارم و آخر معنی‌دار است.
همانطور که در ستون میانگین رتبه گویه‌های مربوط به مؤلفه مواد آموزشی برنامه درسی مهارتهای زندگی دیده می‌شود، اولویت معنی‌داری اول به انتخاب مواد آموزشی متناسب با علایق دانش‌آموزان با میانگین رتبه ۴۱/۲، دوم به تسهیل یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی با بهره گرفتن از مواد آموزشی گروهی (فیلم، پوستر، اسلاید و…) با میانگین رتبۀ ۸۱/۱، سوم به تسهیل یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی با بهره گرفتن از مواد آموزشی انفرادی (برگه‌های تمرین، مواد کمکی، کتاب درسی و…) با میانگین رتبۀ ۷۸/۱، اختصاص دارد.
اولویت‌بندی گویه‌های مؤلفه مربوط به محتوای برنامه درسی مهارتهای زندگی از سوی متخصصان تعلیم و تربیت به این صورت است که در اولویت اول تناسب محتوای برنامه درسی با توانایی‌های یادگیری دانش‌آموزان و وجود ارتباط منطقی (همگرایی) بین محتوای ارائه شده در برنامه درسی مهارتهای زندگی هر دو با میانگین رتبۀ ۱۶/۵، دوم تناسب محتوای برنامه آموزش مهارتهای زندگی با نیازها و رغبت‌های دانش‌آموزان با رتبه متوسط ۹۷/۴، سوم تسهیل یادگیری سایر دروس از طریق محتوای برنامه آموزش مهارتهای زندگی با میانگین رتبه ۶۶/۴، چهارم تناسب محتوای برنامه درسی مهارتهای زندگی با مسائل (مشکلات) جامعه با رتبه متوسط ۵۰/۴، پنجم تناسب محتوای برنامه آموزش مهارتهای زندگی با زندگی واقعی دانش‌آموزان با میانگین رتبۀ ۴۱/۴، ششم تناسب محتوای برنامه درسی مهارتهای زندگی با فرهنگ جامعه (آداب و رسوم و ارزشهای اجتماعی) با رتبه متوسط ۱۶/۴، و هفتم تناسب محتوای برنامه آموزش مهارتهای زندگی با پیشرفتهای علمی و تکنولوژیکی در سطح جامعه جهانی با کمترین میانگین رتبۀ ۰۰/۳، معنی‌دار است.
همانطور که در ستون میانگین‌ رتبه‌های گویه‌های مربوط به مؤلفه‌ فعالیتهای یادگیری مهارتهای زندگی از دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت مشخص است اولویت اول معنی‌داری به انتخاب فعالیتهای یادگیری براساس آمادگی (عقلی، جسمی، اجتماعی و عاطفی) دانش‌آموزان و شرکت فعال دانش‌آموزان در انتخاب فعالیتهای یادگیری هر دو با میانگین رتبه ۲۵/۳، دوم به تناسب فعالیتهای یادگیری با معلومات و تجارب فعلی دانش‌آموزان با میانگین رتبۀ ۰۶/۳، سوم به قرار دادن فرصت لازم در اختیار دانش‌آموزان برای تمرین مهارتهای زندگی از طریق انتخاب مناسب فعالیتهای یادگیری با میانگین رتبه ۹۴/۲، و چهارم به تناسب فعالیتهای یادگیری با نیازها و علایق دانش‌آموزان با کمترین میانگین رتبه ۵۰/۲ اختصاص دارد.

اولویت‌بندی گویه‌های مربوط به مؤلفه راهبردهای تدریس مهارتهای زندگی بدین صورت است که اولویت اول معناداری به فراهم آوردن فرصتهایی برای دانش‌آموزان جهت تجربه عملی مهارتهای زندگی از طریق انتخاب روش های تدریس مناسب با میانگین رتبۀ ۸۸/۲، دوم به سازگاری روش‌های تدریس با علایق (خواسته‌ها و ادراکات) دانش‌آموزان با میانگین رتبه ۸۴/۲، سوم به درگیر نمودن دانش‌آموزان در فرایند یادگیری از طریق بکارگیری روش های تدریس فعال با میانگین رتبۀ ۶۶/۲، و اولویت آخر و چهارم به ارائه آزادی عمل بیشتر به دانش‌آموزان برای یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی از طریق انتخاب روش های تدریس مناسب با کمترین میانگین رتبۀ ۶۳/۱ اختصاص یافته است.
در رابطه با گویه‌های مربوط به مؤلفه‌ ارزشیابی در برنامۀ آموزش مهارتهای زندگی، اولویت اول معنی‌داری به ارزشیابی در برنامه براساس مشارکت و همکاری معلم و دانش‌آموزان با میانگین رتبۀ ۲۸/۲، دوم به اهمیت بالای ارزیابی فرایند یادگیری دانش‌آموزان نسبت به ارزیابی محصول نهایی در برنامه آموزش مهارتهای زندگی با میانگین رتبۀ ۰۶/۲، و اولویت آخر و سوم به مفید واقع شدن خود ارزیابی دانش‌آموزان در برنامه درسی مهارتهای زندگی با کمترین میانگین رتبه ۶۶/۱، اختصاص یافته است.
همانطور که در ستون میانگین رتبه‌های گویه‌های مربوط به مؤلفه گروه‌بندی در برنامه آموزش مهارتهای زندگی از دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت مشخص است، اولویت اول معنی‌داری به استفاده از فعالیتهای گروهی برای یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی با میانگین رتبه ۹۷/۴، دوم به مفید واقع شدن کار در گروه های کوچک (۴ تا ۶ نفر) برای دانش‌آموزان با میانگین رتبه ۹۱/۴، سوم به گروه‌بندی آموزشی بر مبنای علایق مشترک دانش‌آموزان - و نه تشخیص معلم از توانایی‌های آنان- با میانگین رتبه ۶۳/۳، چهارم به مفید واقع شدن کار در گروه های بزرگ (۸ تا ۱۰ نفر) برای دانش‌آموزان با میانگین رتبۀ ۲۸/۳، پنجم به انتخاب اعضای گروه براساس یک ویژگی مشترک با میانگین رتبه ۲۲/۲، و اولویت آخر و ششم به انتخاب اعضای گروه به صورت تصادفی با کمترین میانگین رتبه ۰۰/۲ اختصاص دارد.
در مورد مؤلفه مربوط به زمان برنامه درسی مهارتهای زندگی نیز اولویت‌بندی گویه‌های این مؤلفه از سوی متخصصان تعلیم و تربیت بدین صورت است که در اولویت اول تمرکز معلم به مفاهیم اصلی درس مهارتهای زندگی از طریق مدیریت زمان جلسات با میانگین رتبۀ ۴۴/۳، دوم کفایت زمان جلسات برای تدریس بهتر مفاهیم درس مهارتهای زندگی با میانگین رتبه ۳۱/۲، سوم کفایت زمان جلسات برای ارزیابی بهتر از آموخته‌های دانش‌آموزان در کلاس مهارتهای زندگی با میانگین رتبه ۲۲/۲، و چهارم کفایت زمان جلسات برای یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی با کمترین میانگین رتبۀ ۰۳/۲ معنی‌دار است.
اولویت‌بندی گویه‌های مربوط به مؤلفه فضای آموزشی برنامه درسی مهارتهای زندگی بدین صورت است که اولویت اول معناداری به مفید واقع شدن فضاهای آموزشی خارج از مدرسه برای یادگیری مفاهیم برنامه درسی مهارتهای زندگی با میانگین رتبه ۳۴/۲، دوم به تأثیر کیفیت فضای آموزشی مدرسه در یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی با میانگین رتبۀ ۹۷/۱ و اولیت آخر و سوم به تأثیر کمیت فضای آموزشی مدرسه در یادگیری مفاهیم برنامه درسی مهارت های زندگی با میانگین رتبه ۶۹/۱ اختصاص یافته است.
جدول ۴- ج-۲- نتایج آزمون فریدمن در مورد اولویت بندی عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی به تفکیک اهمیت گویه های هر مؤلفه از دید معلمان

الفـ اهداف مهارتهای زندگی

میانگین رتبه ها

اولویت بندی

مقدار خی دو

df