مقدار عمل انجام شده (شروع به جرم) خود عنوان مستقل مجرمانه داشته باشد، مانند حمل اسلحه در شروع به جرم قتل، که صرف نظر از اینکه به موجب قانون شروع به جرم قتل، جرم قابل مجازات است، حمل اسلحه نیز جرم و قابل مجازات است (شاملو احمدی، ۱۳۸۰،ص ۳۸۰).
برهمین اساس و بنابر اصل قانونی بودن جرم و مجازات، قانونگذار با تصریح در تبصره ۲ ماده ۳ در قانون مبارزه با قاچاق انسان، شروع به جرم قاچاق را جرم و قابل مجازات دانسته است که در ذیل به بررسی عناصر آن می پردازیم:
۲-۲-۳-۱- عنصر قانونی
همانگونه که در بالا ذکر شد، عنصر قانونی شروع به جرم در قاچاق انسان تبصره ۲ ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان می باشد که مقرر می دارد: «کسی که شروع به ارتکاب جرایم موضوع این قانون نماید، لیکن نتیجه منظور بدون اراده وی تحقق نگردد، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می گردد.»
۲-۲-۳-۲- عنصر مادی
با توجه به اینکه جرم قاچاق انسان جرمی است که مقید به «وارد یا خارج ساختن یا ترانزیت» اشخاص می باشد، لذا هرگاه مرتکب یا مرتکبین شروع به عملیات اجرایی نموده و یکی از اقدامات مذکور در بند «الف» ماده یک شامل اجبار و اکراه، تهدید، خدعه و نیرنگ، سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوءاستفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، را انجام دهند؛ لیکن به لحاظ ورود موانع خارج از اراده مرتکبین، منجر به ورود و یا خروج و یا ترانزیت افراد نگردد، تحت عنوان شروع به جرم قابل تعقیب خواهند بود.
این نکته لازم به ذکر است که شروع به جرم برای هر یک از مرتکبین با توجه به موقعیت آنان در ارتکاب جرم و با لحاظ بندهای «الف» و «ب» ماده یک بایستی جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین در حالتی که شخص «الف» طفلی را که کمتر از ۱۸ سال سن دارد به قصد کار اجباری از مرزهای کشور خارج نماید و در ادامه قبل از آنکه توسط شخص «ب» تحویل گرفته شود، مرتکب اخیر دستگیر شود. اقدامات انجام شده نسبت به شخص«الف» به جهت اتمام عملیات اجرایی و حصول نتیجه یعنی خروج مجنی علیه از مرزهای کشور، تام و کامل بوده و نسبت به شخص «ب» به دلیل شروع به عملیات اجرایی و ناتمام ماندن آن به جهت ورود مانع خارجی، خارج از اراده مرتکب، تنها تحت عنوان شروع به جرم قاچاق انسان قابل تعقیب خواهد بود (کوشا، ۱۳۸۴،ص ۷۹).
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
۲-۲-۳-۳- عنصر روانی
عنصر روانی شروع به جرم هر عمل مجرمانه ای همان عنصر روانی جرم تام آن می باشد زیرا که مرتکب از همان مرحله اولیه قصد ارتکاب جرم تام را می نماید و وارد مرحله اجرایی نیز می گردد لیکن به دلیل ورود مانع خارجی، قصد وی معلق می گردد. بنابراین عنصر روانی شروع به جرم قاچاق انسان همان مقاصد مذکور در بند الف ماده یک شامل قصد فحشا در برداشت اعضا و جوارح، بردگی و ازدواج می باشد (کریمی، ۱۳۹۰،ص ۱۶۴).
۲-۲-۴- جرم محال
جرمی است که با تمام ارکان و عناصر خویش محقق می شود لیکن به جهت انتفاء موضوع جرم یا بیاثر بودن وسیله به کار رفته، نتیجه مجرمانه محقق نشود، مانند استعمال شکر به جای سم در تهیه شربت مسموم به منظور ارتکاب قتل و یا شلیک به کسی به قصد قتل او و فوت قبلی هدف به جهت سکته قلبی قبل از اصابت تیر (شاملو احمدی، ۱۳۸۰،ص ۱۸۱).
قانونگذار محترم در این باره حکم خاصی در مقررات کیفری پیش بینی نکرده و نامی از جرم محال نبرده است، ولی تعبیر «… لیکن جرم منظور واقع نشود…» مندرج در ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی، این توهم را به وجود آورده است که اگر نتیجه جرم به هر علت ممتنع باشد عمل مرتکب مشمول ماده مذکور خواهد بود. ولی هنگامی که شرط دیگر این ماده یعنی شروع به اجرا را در کنار شرط عدم وقوع جرم قرار دهیم درمی یابیم که مقصود قانونگذار بلا اجرا ماندن جرم یا همام شروع به جرم است و گرنه جرم محال برخلاف شروع به جرم، جرمی است که به اجرا درآمده و به مرحله وقوع رسیده، ولی همانند شروع به جرم نتیجه ای از آن عاید نشده است. بنابراین توجه قانونگذار محترم منصرف از اینگونه جرایم بوده است (اردبیلی، ۱۳۷۹،ص ۲۲۷).
پایان نامه
از اینرو، در خصوص شخصی که اقدام به خروج یک طفل از مرزهای کشور به قصد برداشت کلیه (اعضا) می نماید در حالی که بعد از آزمایشات مشخص می گردد که طفل، خود مشکل کلیوی دارد و یا مرتکبی که زنی را به قصد فحشا و روسپیگری اجباری از مرز خارج می نماید، حال آنکه تمامی بدن، به واسطه تماس با اسید زخم می باشد، جرم محال محقق گردیده لیکن به دلیل عدم پیش بینی جرم محال در قوانین کیفری قابل مجازات نخواهد بود. هرچند که اگر موارد فوق، در مرحله شروع به واسطه موانع خارجی، اجرای آن معلق می ماند. مرتکب تحت عنوان شروع به جرم قاچاق انسان قابل تعقیب خواهد بود زیرا که امکان یا عدم امکان نتیجه، هیچگاه شرط تحقق شروع به جرم نیست. به بیان دیگر هرگاه کسی قصد ارتکاب جرمی کند که محال است و به واسطه موانع خارجی اجرای جرم معلق بماند، مرتکب شروع به جرم شده است (اردبیلی، ۱۳۷۹،ص ۲۲۸).
۲-۲-۵- جرم عقیم
جرم عقیم، جرمی است که با تمامی ارکان و عناصر تشکیل دهنده (متشکله) خود، تحقق یافته لیکن نتیجه آن به واسطه عدم مهارت یا بی فکری یا یک علت اتفاقی پیش بینی نشده که مستقل از اراده فاعل می باشد، محقق نشود. مانند اشتباه در دید قاتل در هدف گیری با وصف شلیک به طرف هدف (شاملو احمدی، ۱۳۸۰،ص ۱۷۹).
در ارتکاب جرم عقیم همانند جرم محال، فاعل تمام کوشش خود را برای رسیدن به نتیجه به کار می گیرد. ولی بنا به عللی غیرقابل پیش بینی که خارج از اراده اوست نتیجه حاصل نمی شود. ولی تفاوت جرم عقیم و جرم محال در امکان تحقق نتیجه آن دو است. در حالی که تحقق نتیجه در ارتکاب جرم عقیم همیشه ممکن است، امکان اخذ نتیجه در جرم محال هیچگاه ممکن نیست (اردبیلی، ۱۳۷۹،ص ۱۷۹).
مانند آنکه شخص قاچاقچی قصد داشته باشد که خانم الف را به قصد ازدواج اجباری از مرزهای کشور خارج نماید و حال آنکه پس از خروج از مرز، شخص مرتکب متوجه شود که اشتباهاً شخص ب را از مرز خارج نموده که در واقع جرم مذکور نسبت به شخص الف عقیم می باشد (گلدوزیان، ۱۳۹۲،ص ۵۱).
۲-۳- عنصر روانی
برای تحقق هر جرمی علاوه بر عنصر مادی و رابطه علیت و سببیت بین فعل و نتیجه حاصله، رکن دیگری نیز لازم است که به آن رکن معنوی یا اخلاقی و یا سوءنیت می گویند. همچنان که قانونگذار هیچ گاه تفکر و تصمیم به ارتکاب جرم را تا زمانی که به صورت واقعیت خارجی تجلی نکرده، مؤاخذه نمی کند، عمل مادی صرف را نیز مادامی که توأم با سوءنیت و عنصر معنوی نباشد و فاقد علم و قصد مجرمانه یا تقصیر باشد مورد تعقیب و مجازات قرار نمی دهد (مرادی، ۱۳۷۳،ص ۴۶).
سوءنیت عام یا قصد عام عبارت است از اراده خودآگاه شخص در ارتکاب عمل مجرمانه. وجود این سوءنیت برای آنکه جرم عمدی تحقق یابد، همیشه لازم است ولی کافی نیست. در بعضی از جرایم علاوه بر سوءنیت عام، لازم است که سوءنیت خاص هم وجود داشته باشد. بدین معنا که علاوه بر قصد مجرمانه، باید قصد نتیجه معین یا ضرر خاص هم که از طرف قانونگذار برای تحقق جرم ضروری شناخته شده، مصداق پیدا کند (شامبیاتی، ۱۳۷۷،ص ۱۷۰).
اینک با مقدمه فوق به بررسی عنصر معنوی در جرم قاچاق انسان می پردازیم که برای این مهم ابتدا بایستی به این سوال پاسخ داد که آیا جرم مذکور از لحاظ عنصر روانی با احراز سوءنیت عام محقق می گردد یا آنکه علاوه بر سوءنیت عام، لازم است که سوءنیت خاص هم وجود داشته باشد؟
در تعریف قاچاق انسان آمده است: «خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور به قصد فحشا یا برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج.»
هر چند در نگاه اول ممکن است به نظر برسد که عنصر روانی در جرم قاچاق انسان متشکل از سوءنیت عام یعنی عمد در خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت افراد و سوءنیت خاص همان قصد فحشاء، برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج می باشد که در بند «الف» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق انسان تصریح گردیده است. لیکن با تأمل بیشتر در تعریف مذکور، نکات دیگری استنباط می شود که به نظر می رسد تحقق عنصر روانی را به گونه ای دیگر رقم می زند، با این توضیح که:
اولاً: در کلیه جرایم عمدی، سوءنیت عام لازم است و هیچ جرم عمدی بدون سوءنیت عام قابل تصور نمی باشد و در جرایمی نیز که با سوءنیت خاص برای سوءنیت عام قابل تصور نمی باشد و در جرایمی نیز که سوءنیت خاص برای تحقق جرم لازم است، الزاماً سوءنیت عام قبل از آن بایستی محرز شود (احمدی، ۱۳۸۲،ص ۸۸).
ثانیاً: همانگونه که در تعریف سوءنیت ذکر شد سوءنیت عبارت است از اراده خودآگاه شخص در ارتکاب عمل مجرمانه. به عبارت دیگر سوءنیت عام همچنان که از معنای لغوی آن مستفاد می گردد زمانی مصداق پیدا می کند که متعلقش یک عمل مجرمانه و یا حداقل یک عمل غیر مباح باشد، بنابراین متعلق سوءنیت عام هیچگاه نمی تواند یک عمل غیر مجرمانه، مجاز و مباح باشد (احمدی، ۱۳۸۲،ص ۸۹).
با این توضیح چنان چه بخواهیم «عمد در خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت افراد» را به عنوان سوءنیت عام قلمداد نماییم حالتی را که شخص بطور مجاز و قانونی از کشور خارج می شود را به عنوان سوءنیت عام فرض نموده ایم و این در حالی است که این امر مخالف اصول اولیه جرم انگاری شده است. بنابراین تنها زمانی می توانیم عملی را تحت عنوان سوءنیت عام در نظر بگیریم که فی النفر غیرمباح باشد هر چند که مستقلاً عمل مجرمانه نباشد. مانند ماده ۶۹۸ تعزیرات قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی … اکاذیبی را اظهار نماید …».
همانگونه که ملاحظه می گردد سوءنیت عام در جرم نشر اکاذیب عمد در انتشار اکاذیب می باشد که ذاتاً عمل غیرمباح می باشد و به همین خاطر به عنوان سوءنیت عام در نظر گرفته شده است و زمانی که با سوءنیت خاص همراه گردد عنوان مجرمانه «نشر اکاذیب» تحقق پیدا خواهد نمود. از اینرو، در بزه قاچاق انسان برای مواجه نشدن با چنین مشکلی (تلقی نمودن یک عمل مباح به سوءنیت) بایستی الزاماً قاچاق انسان را جرمی بدانیم که از لحاظ عنصر روانی صرفاً با وجود سوءنیت عام که عبارت است از «قصد فحشاء، برداشت اعضا و جوارح، بردگی و ازدواج» ارتکاب یافته و سوءنیت خاص ندارد (کوشا، ۱۳۸۴،ص ۸۳).
۲-۴- اعمال در حکم قاچاق انسان
در این مبحث به بررسی اعمال در حکم قاچاق انسان که در قانون مبارزه با قاچاق انسان آمده است می پردازیم و با توجه به اینکه قانونگذار جرایم در حکم قاچاق انسان را در زمره جرایم سازمان یافته محسوب نموده است، لذا ضروری است که جرم سازمان یافته را با توجه به اهمیت آن در بخش بعدی مورد بررسی قرار داده و در این مبحث تنها به تحلیل ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق انسان اکتفا نماییم.
۲-۴-۱- عنصر قانونی
اعمال در حکم قاچاق انسان در ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق انسان مورد تصریح واقع گردیده است. ماده ۲ قانون مذکور مقرر می دارد: «اعمال زیر در حکم قاچاق انسان محسوب می شود:
الف- تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آنها انجام امور موضوع ماده (۱) این قانون باشد.
ب- عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت)، حمل و انتقال مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء، یا سایر مقاصد موضوع ماده (۱) این قانون هرچند با رضایت آنان باشد.
پ- عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت)، حمل و یا انتقال غیرمجاز افراد به قصد فحشا هر چند با رضایت آنان باشد.» (گلدوزیان، ۱۳۹۲،ص ۵۴).
۲-۴-۲- عنصر مادی
مواردی قانونگذار به جهت اهمیت برخی از جرایم و دلیل اثرات زیانباری که برای جامعه ممکن است در برداشته باشد،صرف تشکیل یک دسته یا گروه را جرم دانسته و قابل تعقیب می داند هر چند که در راستای اهداف گروه عملی ارتکاب نیافته باشد.
محکوم کردن افراد به خاطر عضویت در یک سازمان یا گروه تبهکار علی الخصوص برای جلوگیری از خطر فزاینده ای است که بعضی از جرایم که اهمیت و خطرناک بودن آن توسط قانونگذار شناخته شده است، در بر دارد. آن هم در صورتی که آن افراد با اطلاع و آگاهی از اهداف و برنامه های تنظیم شده آن سازمان با تشکیلات به عضویت آن سازمان درآمده باشند. نتیجتاً قانونگذار ایران با جرم انگاری عضویت افراد در این گونه سازمان ها قصد دارد با جرم انگاری اعمال مقدماتی یا برنامه ها یا توطئه ها، از وقوع جرایم مهمتر و خطرناکتر در آینده جلوگیری کند.
از جمله این موارد می توان به مواد ۴۹۹ و ۴۹۸ تعزیرات قانون مجازات اسلامی اشاره نمود که مقرر می دارد:
ماده ۴۹۸: «هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه ای، جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته شود به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.»
ماده ۴۹۹: «هر کس در یکی از دسته ها یا جمعیت ها یا شعب جمعیت های مذکور در ماده ۴۹۸ عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال محکوم می گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی اطلاع بوده است.»
از همین رو، در خصوص قاچاق انسان نیز قانونگذار به دلیل خطری که این جرم برای آحاد مردم داشته و لذا تهدیدی جدی علیه امنیت ملی به شمار می رود، صرف تشکیل یا اداره دسته یا گروه را که هدف آن خارج یا وارد ساختن یا ترانزیت افراد به قصد فحشاء، برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج باشد را به عنوان عنصر مادی جرم قلمداد نموده و قابل مجازات می داند (گلدوزیان، ۱۳۹۲،ص ۵۵).
در خصوص بند «ب» ماده ۲ نیز که قانونگذار به جرم قاچاق انسان به طور سازمان یافته اشاره نموده است نکته قابل توجه که می توان به آن اشاره نمود این است که در این بند بر خلاف بند «الف» ماده (۱) که عنصر مادی در آن حصری بوده و قاچاق انسان الزاماً بایستی به یکی از طرق مذکور در ماده انجام گردد، در جرایم سازمان یافته حصری بودن عنصر مادی را حذف نموده و هرگونه عبور دادن، حمل یا انتقال مجاز یا غیرمجاز افراد را به قصد فحشاء و یا سایر مقاصد مذکور در ماده (۱) قابل تعقیب دانسته است (همان).
۲-۴-۳- عنصر روانی
برای تحقق اعمال قاچاق انسان مانند سایر جرایم، علاوه بر عنصر مادی، عنصر روانی که همان اراده فاعل می باشد نیز لازم و ضروری است. لذا صرف تشکیل یا اراده دسته یا گروه برای خروج یا ورود افراد از مرزهای کشور برای تحقق جرم کفایت نکرده و شخص بایستی با علم و اطلاع از اینکه هدف دسته یا گروه قاچاق اشخاص به منظور فحشاء، برداشت اعضا و جوارح و یا بردگی و ازدواج می باشد به تشکیل و اداره آن بپردازد. بنابراین در حالتی که شخص به عنوان مسئول و اداره کننده یک مؤسسه توریستی مشغول بوده و لیکن اعضای آن از موقعیت سوءاستفاده نموده و اقدام به قاچاق انسان نمایند، در حالیکه شخص اداره کننده از اقدامات آنان مطلع نبوده و چنین اهدافی را نیز در مؤسسه دنبال نمی کرده است به دلیل فقر عنصر روانی، نمی توان وی را تحت عنوان مباشر جرم قاچاق انسان مورد تعقیب قرار داد (احمدی، ۱۳۸۲،ص ۸۳).
اما نکته جالب توجه در خصوص اعمال در حکم قاچاق انسان و ماده ۲ قانون مزبور به قسمت اخیر بند «ب» ماده ۲ برمی گردد که در آن قانونگذار به صراحت رضایت مجنی علیه را در تحقق جرم بی ارزش دانسته است. که این صراحت قانونگذار به نظر می رسد به دلیل سیاست جنایی است که در قبال جرایم سازمان یافته اتخاذ نموده است. ضمن آنکه این گونه تشکیلات سازمان یافته برای ارتکاب جرایم معمولاً به گونه ای عمل می نماید که در ظاهر امر، به نظر می رسد که تمام تشکیلات آنها قانونی بوده و اقدامات آنها کاملاً مطابق با قانون و مجاز می باشد و به همین دلیل است که قربانیان این جرایم معمولاً به دلیل تشکیلات ظاهراً قانونی که در بدو امر مشاهده می نمایند با رضایت کامل به همکاری با بزهکاران می پردازند (احمدی، ۱۳۸۲،ص ۸۴).
۲-۵- صور مختلف طرق ارتکاب جرم قاچاق انسان
صور مختلف ارتکاب جرم قاچاق را می توان به ترتیب زیر مطرح و مورد بررسی قرار داد:
قاچاق انسان به مباشرت
قاچاق انسان به صورت معاونت در حکم مباشرت
قاچاق انسان به تسبیب (احمدی، ۱۳۸۲،ص ۸۵).
۲-۵-۱- قاچاق انسان به مباشرت
با توجه به مفاد ۳۱۷(سابق)و۴۹۴ قانون مجازات اسلامی مباشر جرم کسی است که عملیات مادی جرم را شخصاً انجام می دهد. در ارتباط با جرم قاچاق انسان نیز کسی که مستقیماً و بدون واسطه دیگری عملیات اجرایی قاچاق انسان را انجام می دهد، مباشر، جرم است. مثل کسی که با توسل به اجبار یا اکراه فرد یا افرادی (اعم از زن یا مرد یا کودکان) را مخفیانه یا به طور مجاز به قصد فحشاء پس از خارج کردن از مرزهای ایران در کشور بیگانه وادار به فحشا و روسپی گری می کند مباشر جرم قاچاق انسان محسوب می گردد (احمدی، ۱۳۸۲،ص ۸۵).
۲-۵-۲- قاچاق انسان به معاونت
در پاره ای اوقات در ارتکاب جرم افراد متعددی مداخله و مساعدت می کنند. چنانچه بعضی از آنها بدون اینکه مستقیماً در انجام عملیات اجرایی جرم مداخله ای بکنند، بلکه با اطلاع از قصد مباشر جرم به نحوی زمینه ارتکاب جرم را تسهیل کنند و یا این که وسائل ارتکاب جرم را تهیه و در اختیار مباشر جرم قرار دهند در صورت وقوع جرم به عنوان معاون جرم قابل تعقیب کیفری خواهند بود. ولی در مواردی قانونگذار به علت اهمیت و مخاطرات ناشی از عملیات غیرمستقیم معاون جرم، اقدام او در تهیه و شامل ارتکاب جرم و یا فراهم نمودن سهولت برای ارتکاب جرم با تصریح در قانون، عمل او به عنوان (معاونت در حکم مباشرت) تلقی و محسوب خواهد نمود و چنین معاونی قانوناً مثل مباشر قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
در ما نحن فیه، یعنی به لحاظ اهمیت جرم و عواقب سوءفحشا اجباری ناشی از قاچاق انسان در خارج از کشور، به موجب بند (ب) ماده (۱) قانون مبارزه با قاچاق انسان عمل کسی که مباردت به تحویل گرفتن یا انتقال دادن فرد یا افرادی که پس از این توسط مباشر جرم از مرز ایران عبور داده شده است، با اقدام خود ارتکاب فحشا در خارج از کشور را تسهیل می نماید. این اقدام او که مستقلاً با همان مقصود مباشر جرم صورت می گیرد در حکم مباشرت در قاچاق انسان محسوب می گردد و مرتکب آن مانند مباشر، قاچاق انسان قابل تعقیب و مجازات خواهد بود (احمدی، ۱۳۸۲،ص ۸۶).
۲-۵-۳- قاچاق انسان به تسبیب
به موجب ماده ۳۱۸ (سابق) ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی عبارت است از اینکه کسی سبب وقوع جرم علیه دیگری را فراهم نماید بدون اینکه خود مستقیماً مرتکب جرم شود. به طوری که اگر آن سبب نبود آن جرم حاصل نمی شد. در ما نحن فیه، در بحث جرم و عنصر مادی جرم، فردی غیر از مباشر جرم به طور غیرمستقیم سبب وقوع جرم را فراهم می نماید. با اینکه سبب در عملیات اجرایی جرم که توسط مباشر صورت می گیرد مداخله ای نمی کند بلکه میان آن عملیات (سببی) را برای حصول نتیجه مجرمانه قاچاق انسان ایجاد می کند به نحوی که اگر آن سبب نبود جرم قاچاق انسان به نتیجه نهایی نمی رسید، مستقلاً (به عنوان تسبیب در قاچاق انسان) قابل تعقیب کیفری است. مستفاد از عبارت بند (ب) در قسمت پایانی آن کسی که یا موجبات اختفاء فرد یا افراد موضوع بند (الف) ماده (۱) را پس از عبور از مرز فراهم نماید و بدین وسیله حصول نتیجه مجرمانه قاچاق انسان به حساب خواهد آمد (ولیدی، ۱۳۸۶،ص ۱۴۷).
بنابر آنچه تاکنون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت به خوبی معلوم گردید که از لحاظ عنصر مادی جرم قاچاق انسان خواه به مباشرت یا معاونت یا به سبب علیرغم وجوه افتراق آنها از نظر ماهوی با یکدیگر، قانوناً برای تحقق جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء در خارج از کشور در حکم واحد به حساب خواهد آمد (احمدی، ۱۳۸۲،ص ۸۷).
فصل سوم
قاچاق زنان
از آنجاییکه اغلب اهداف قاچاقچیان انسان، زنان می باشند لذا نگارنده به تفصیل در فصل پیش روی به این موضوع در سطح بین المللی خواهد پرداخت.و پیشینه قاچاق زنان، مفهوم، رکن شناسی قاچاق زنان را مورد بررسی قرار خواهد داد.
۳-۱- پیشینه قاچاق زنان
از اوائل هزاره دوم میلادی بحث قاچاق انسان در سطح جهانی مورد توجه قرار گرفت. در زمان نزدیک تر به عصر حاضر، یعنی قبل از جنگ جهانی دوم، تجارت انسان با عنوان «خرید و فروش زنان سفید پوست» شناخته شده بود که در آن زمان زنان سفیدپوست اروپایی به خصوص زنان فرانسوی، به روسپی خانه های آمریکای جنوبی هدایت می شدند.
البته قاچاق انسان به ویژه زنان، از زمان خاتمه جنگ سرد و با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در ابتدای دهه ۱۹۹۰ و گشایش مرزها توسعه و گسترش یافته و شکل خاص و ابعاد پیچیده و جدیدی به خود گرفت و به تجارتی پرمنفعت و سودمند تبدیل شد (آقابابایی، ۱۳۸۴، ص۱۹). «قاچاق انسان» براساس آمارهای جهانی حدود دو میلیون نفر را در جهان شامل می شود که دو میلیارد دلار عاید این قاچاقچیان کرده است. امروزه تمام کشورهای اروپایی و آمریکایی و ژاپن در امر واردات زن به صورت کالا و به منظور بهره برداری جنسی، فعالیت دارند. آمارهای اولیه حاکی از آن است که حداقل یک میلیون کودک زیر ۱۵ سال در کشورهای آسیای جنوب شرقی، از طریق فحشاء و خودفروشی ارتزاق می کنند که این مسئله به عوامل متعددی از قبیل، فرهنگ جدید مصرفی، سکسیزم عمومی و توریسم جنسی افسار گریخته بستگی داشته و دارد (تبریزی، ۱۳۷۹، ص۲۰).
به طور کلی توسعه توریسم، یکی از عوامل عمده توسعه بازار تجارت زنان و کودکان به حساب می آید. براساس گزارش صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) تحقیق صورت گرفته در ۵۳ کشور آفریقائی نشان می دهد که در تمام این کشورها قاچاق انسان صورت می گیرد که کودکان قربانیان اصلی قاچاق هستند، پدیده قاچاق انسان را می توان نوعی برده داری در دوران معاصر نامید که عموماً توسط تشکیلات مافیایی صورت می گیرد (آقابابایی، ۱۳۸۴، ص۱۹).
«سازمان های بزرگ توریستی اروپایی، آمریکایی و ژاپنی مسافرت های دسته جمعی سازمان می دهند تا مشتریان بیشتر و پولدارتری جلب کنند. این سازمان ها در کاتالوگ های خود، بهره برداری از زنان و کودکان خردسال را پیشنهاد داده اند. بنابر تحقیقات قضایی غرب، تجار معاملات زنان و کودکان دارای قدرت های عظیم اقتصادی هستند و درآمدهای آنان بالغ بر هزاران میلیون دلار در سال است (تبریزی، ۱۳۷۹، ص ۷۱).
عکس مرتبط با اقتصاد
بازارهای تجارت شیطانی، زنان و دختران را به تمام کشورهای دنیا چه به صورت علنی و چه به صورت مخفی ترانزیت می کنند. این تجارت شیطانی معمولاً به دو طریق انجام می گیرد:
وارد کردن زنان و دختران به صورت کالا از کشورهای عقب نگه داشته شده به کشورهای اروپایی، ژاپن و آمریکا.
توریسم انفرادی و جمعی.