قانونگذار همچون قوانین سابق و قوانین بسیاری از کشورهای دیگر، تعدد جرم را به عنوان یکی از مؤلفه­های مؤثر در تعیین میزان مجازات مورد توجه قرار داده است.قانونگذار در این قانون اولا،تعدد جرم را در همه جرایم پیش بینی نموده و نحوه تعیین مجازات در هر مورد را نیز جداگانه مورد توجه قرار داده است؛ ثانیا برای نخستین بار پس از انقلاب، محدوده تشدید مجازات را برای مواردی که تشدید جزء آثار تعدد جرم است نیز به خوبی مشخص کرده است.

با توجه به اینکه از دیدگاه جرم شناسانه،ارتکاب جرایم متعدد از نشانه های حالت خطرناک بزهکار است و به همین خاطرتشدید مجازات او را ایجاب می کند،تدبیر سیاست گذاران کیفری جهان در تشدید مجازات چنین مرتکبانی یا از طریق اجرای مجازات شدیدتر یا در چارچوب قاعده جمع مجازات ها یا تشدید مجازات جرایم متعدد با رعایت شرایط صورت می پذیرد.قانون مجازات اسلامی92 نیز با هماهنگ سازی  دیدگاه های فقهی و عرفی از سه شیوه ی مجازات اشد،جمع مجازات ها و سیستم جمع قضایی مجازات ها پیروی کرده است.در این نوشتار در صدد بررسی این مسأله هستیم که هر کدام  از این سیستم ها متأثر از کدام یک از رویکردهای جرم شناسی می باشد.

به طور کلی، هر رویکرد جرم شناسی متضمن دیدگاهی خاص نسبت به کیفر و اهداف آن است ؛کیفر در رویکرد بالینی و سیاست اصلاح و درمان به منظور اصلاح و باز پروری و بازاجتماعی کردن مجرمان به کار گرفته می شود.در دیدگاه سزا گرایان جرم علاوه بر نقض قانون، خطایی غیر اخلاقی است ومجرم دارای مسؤلیت اخلاقی است، به همین دلیل مستحق مجازات است،مجازات نیز باید متناسب باخطای فرد باشد.

در مقابل فایده­گرایان مجازات را بر مبنای سودمندی مترتب برآن توجیه می کنند به همین دلیل مجازاتی  را مناسب  می دانند که کارکرد بهتری در کاهش جرایم داشته باشد، نه اینکه متناسب با خطای ارتکابی باشد به همین اندیشه فایده گرایی سه هدف را برای مجازات در نظر می گیرد  از جمله بازدارندگی، بازپروری و ناتوان سازی.

بنابراین با توجه به توضیحات فوق در این نوشتار با بررسی هرکدام از قواعد ناظر بر تعدد جرم به تحلیل جرم شناسی آن می پردازیم.

شایان ذکر است که بحث­های جرم شناسی ذاتا دشوار و بسیار محل مناشقه­اند و از آن شفافیت و قطعیتی که در بررسی­های حقوقی صرف یافت می­شود، در این جا کمتر می توان سراغ گرفت، پس از شناخت اجمالی موضوع پایان ­نامه، در ادامه به طرح پرسش­هایی خواهیم پرداخت که این پژوهش در صدد یافتن پاسخ دهی مناسب برای آن­ها است.

اهداف پژوهش

با توجه به اینکه تعدد جرم یکی از مباحث مهم حقوق کیفری می باشد و تاکنون قواعد ناظر بر تعدد جرم فقط در قالب کتب حقوق جزای عمومی بوده است واز دیدگاه جرم شناسانه مورد بررسی قرار نگرفته است هدف نگارنده تولید یک اثر مستقل می باشد که در عمل هم قابل استفاده باشد زیرا قواعد ناظر بر تعدد جرم از کاربردی ترین مقررات قانون مجازات می باشد و چه بسا با بررسی جرم شناسانه و کشف رویکردهای جرم­شناسی این اثر بتواند راهگشای حل بسیاری از مشکلات باشد.

سوال پژوهش

حال که مطالعه جرم شناختی تعدد جرم موضوع اصلی پژوهش است، سؤال اصلی و در واقع، رؤوس مطالب و محورپژوهش خود را بدین نحو می توان تقریر نمود: