“
با توجه به اینکه شخص وزیر بایستی صلاحیت لازم برای مدیریت قسمتی از قوه ی مجریه را داشته باشد لذا هنگام ارائه رأی اعتماد به وی مجلس صلاحیت های فرد معرفی شده توسط رئیس جمهور را از جنبههای مختلف اخلاقی، سوابق اجتماعی و سیاسی بررسی می کند.
اصل ۸۷ قانون اساسی هم مقرر میدارد:”رئیس جمهور برای هیئت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد، در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف میتواند از مجلس برای هیات وزیران تقاضای رأی اعتماد کند” همچنین ماده ۱۸۸ آیین نامه داخلی بیان میدارد: رئیس جمهور، ظرف دو هفته پس از انجام مراسم تحلیف و یا بعد از استعفا یا سقوط دولت، کتبا اسامی هیات وزیران را به همراه شرح حال هر یک از وزیران و برنامه دولت تسلیم مجلس می کند. رئیس مجلس مکلف است در اولین فرصت در جلسه علنی وصول معرفی نامه وزیران را اعلام و پس از قرائت دستور تکثیر آن را صادر نماید.
بند دوم: مسائل مهم و مورد اختلاف در دولت
هماهنگی و انسجام اولیه ی هیات وزیران که در بدو تشکیل دولت و یا پس از تغییر بیش از نیمی از وزیران مورد تأیید مجلس قرار گرفته، ممکن است به خاطر بروز برخی اختلافات در درون دولت، جزئا یا کلا دچار تزلزل شود به نظر میرسد که استمرار هماهنگی در دولت کمال مطلوب و مورد نظر قانونگذار اساسی باشد. بدین خاطر است که قسمت دوم اصل هشتاد و هفتم مقرر میدارد: رئیس جمهور در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف میتواند از مجلس برای هیات وزیران تقاضای رأی اعتماد کند”تشخیص مسایل مهم و مورد اختلاف …که دولت میتواند در زمینه آن ها از مجلس رأی اعتماد بگیرد با هیات دولت است”[۱۲۴]
در صورتی که وزاء استعفاء نمایند و یا توسط رئیس جمهور عزل شوند، وی باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.[۱۲۵]
به ترتیبی که ملاحظه می شود، تغییر فردی وزرا و تعیین وزرای جانشین تابع قاعده کلی رأی اعتماد میباشد. در این صورت، رأی اعتماد مجلس به وزیر یا وزیران تعیین شده، با در نظر گرفتن قابلیت های فردی و جمعی آنان خواهد بود. اگر تغییر وزیران به هر دلیل(عزل و یا استعفا) بیش از نیمی از اعضای دولت را فرا گیرد، می توان نسبت به بقای هماهنگی و انسجام دولت تردید نمود. بدین خاطر است که قانون اساسی رئیس جمهور را مکلف به کسب رأی اعتماد جمعی می کند، تا مجلس با یک بررسی مجدد، پس از دولت مبادرت به اعلام رأی اعتماد بنماید. در این صورت نیز، همانند زمان تشکیل دولت، رأی اعتماد به هیات وزیران به صورت جدا جدا برای هر یک از وزیران انجام می شود.[۱۲۶]
گفتار دوم: نظارت بر نحوه فعالیت های دولت از لحاظ اطلاعی یا استصوابی بودن
مجلس میتواند در امر کسب اطلاعات پیشقدم شود و مطالب لازم را به منظور نظارت و ارزیابی کار دولت فراهم آورد. وسایل کسب اطلاعات مذکور به دو گروه تقسیم می شود: یک گروه از این وسایل در اختیار فرد فرد نمایندگان و گروه دیگر از این وسایل در اختیار مجلس است. تفسیر شورای نگهبان در خصوص مواد قانون اساسی مربوط به این بحث بدین گونه است که حدود فعالیت نمایندگان در مورد کسب اطلاع محدود به موارد خاص است. در نتیجه شورای نگهبان سئوال نماینده را از وزیر و یا تحقیق و تفحص فرد فرد نمایندگان را مستقیماً یا با واسطه خاص و بدون نظر مجلس، مغایر قانون اساسی می شناسد و این دو مورد را حق مجلس میداند. وسائلی که در اختیار فرد فرد نمایندگان است عبارتند از تذکر، سوال و استیضاح که در ادامه به شرح هر کدام می پردازیم.
بند اول: سوال
از جمله اختیارات مجلس شورای اسلامی در مقام اعمال وظایف مربوط به قوه مقننه و به طور کلی در مقام نظارت، سوال و استیضاح وزیران و رئیس جمهور اشاره کرد. نمایندگان مجلس در مقام اعمال وظیفه نظارتی خود، میتوانند مسائل و مطالبی را که لازم می دانند به صورت تذکر کتبی اعلام کنند. قانون اساسی اشاره ای به تذکر ندارد ولی طبق ماده ۱۹۲ آیین نامه ی داخلی مجلس:
در کلیه ی مواردی که نماینده یا نمایندگان مطابق مفاد اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی، از رئیس جمهور یا وزیر درباره ی یکی از وظایف آنان حق سوال دارند، میتوانند در خصوص موضوع مورد نظر به رئیس جمهور و وزیر مسئول کتبا تذکر دهند. این تذکرات توسط رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس قرائت و سپس به رئیس جمهور و وزیر مربوط اعلام می شود.
تذکر جلوه کسب اطلاع را ندارد اما مقام یا سازمانی که مورد تذکر قرار میگیرد پس از دریافت تذکر، ناگزیر از ارائه پاسخ میباشد.[۱۲۷]
قانون اساسی در اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی در مورد اختیار نمایندگان مجلس برای سوال از وزرا و رئیس جمهور مقرر میدارد: “در هر مورد که حداقل یک چهارم نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره ی یکی از وظایف آنان سوال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزرا بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی”
بر اساس این مقررات، مجلس شورای اسلامی بر قوه ی مجریه نظارت سیاسی و عمومی دارد. نظارت سیاسی دارد به این دلیل که، سوال و تذکر یاد شده میتواند زمینه ساز استیضاح و سلب قدرت از رئیس جمهور یا وزرا شود. نظارت عمومی دارد به این سبب که با طرح سوال و ایراد تذکر موجب شفافیت عملکرد این قوه و همچنین رشد آگاهی های عمومی در این زمینه می شود. این اقدام در نهایت بر داوری سیاسی شهروندان و رأی آنان به احزاب و جناح ها در رقابت های انتخاباتی برای به دست گرفتن قوه ی مجریه تاثیر میگذارد.
۱٫سوال از وزیر
هر یک از نمایندگان میتواند راجع به مسائل داخلی و خارجی کشور از وزیر درباره ی وظایف او سوال کند. سوال باید “کتبی، صریح و مختصر بوده” و میتواند دارای اجزای متعدد باشد که از سوی نماینده در فرمی مخصوص که هیئت رئیسه تهیه میکند تنظیم و به رئیس مجلس تسلیم می شود. رئیس مجلس موضوع را در اسرع وقت به کمیسیون تخصصی ارجاع میدهد.
“