اجرای حکم برای محکومٌله از اهمیت بالایی برخوردار است و چون ذی نفع در اجرا درحقیقت محکومٌله میباشد بدیهی است که سرنوشت اجرائیه را در دست محکومٌله بدانیم، اوست که می تواند تقاضای اجرای حکم را بنماید یا از احقاق حق خود منصرف گردد.
به نظر میرسد برای این درخواست هیچ محدودیتی تعیین نشده و محکومٌله هرچندبار که لازم ببیند می تواند تأخیر عملیات اجرایی را درخواست نماید و در هر مرحله ای درخواست خود را تکرار نماید، در این صورت دادورز مکلف است به این درخواست ترتیب اثر دهد درغیر این صورت از نظر اداری و کیفری مسئول شناخته خواهد شد. دادورز میبایست تقاضای محکومٌله مبنی بر تأخیر در اجرای حکم را پیوست پرونده نماید؛ تا زمانی که وصول محکومٌبه از جانب محکومٌله اعلام نشده و یا درخواست ادامه عملیات اجرایی را ننموده است، عملیات اجرایی معطل باقی خواهد ماند[۹۵].
پایان نامه رشته حقوق
در این رابطه یکی از حقوقدانان بر این اعتقاد است که تفاوتی میان مرحله پیش از شروع به عملیات اجرای و پس از آغاز این عملیات وجود ندارد و محکومٌله می تواند بدون اینکه علّت آن را بیان نماید و توضیحی به دادگاه ارائه دهد، به صورت کتبی درخواست تأخیر عملیات اجرایی را بنماید[۹۶].
شاید این تردید به میان آید که اگر این درخواست بدون محدودیت و به دفعات باشد ممکن است تزلزل در اجرای احکام و عملکرد دستگاه قضایی ایجاد نماید، اما باید به این نکته توجه نمود که صاحب حق محکومٌله است و اگر بخواهد می تواند به محکومٌعلیه ارفاق کند و نباید با تعیین تعداد دفعات برای این درخواست، فرصت ارفاق به محکومٌعلیه را از او گرفته و محکومٌله را در تصمیم گیری نسبت به حق خود محدود نماییم.
در حقیقت فلسفهی اصل لازمالاجرا بودن احکام و عدم تأخیر در اجرای حکم، برای بیهوده نبودن رسیدگی و احقاق حق محکومٌله میباشد، پس زمانی که محکومٌله، خود، این تأخیر را ایجاد مینماید، هرچند که این تأخیر طولانی مدت باشد، مورد پذیرش است. بنابراین هیچ منع قانونی وجود ندارد که محکومٌله را از درخواستهای مکرر جهت تأخیر در عملیات اجرایی باز دارد و وی این آزادی را دارد که اگر لازم میداند اجرای حکم را تا مدتی به تعویق اندازد و پس از آن عملیات اجرایی به جریان افتد.
پ: تأخیر عملیات اجرایی به درخواست محکومٌعلیه
آنچه منطقی به نظر میرسد این است که نباید امکان زیادی جهت به تأخیر انداختن اجرای حکم به محکومٌعلیه داده شود، زیرا این امکان وجود دارد که محکومٌعلیه از این امکان سوءاستفاده نموده و عملیات اجرایی را به بهانههای متعددی به تأخیر اندازد و با این کار هزینهها و ضررهای جبرانناپذیری برای محکومٌعلیه به بار آورد. امّا به طور کامل نیز نباید محکومٌعلیه را از این امر محروم نمود، زیرا گاهی ممکن است در زمان اجرای حکم مشکلاتی پیش آید که محکومٌعلیه برای دفع آن به دادگاه مراجعه و رسیدگی دادگاه موجب تأخیر در عملیات اجرایی شود. اشکالاتی که ممکن است در پی درخواست رسیدگی به آنها قرار تأخیر صادر شود ۲ نوع هستند:
اول: مربوط به متن حکم
در چنین مواردی به دلیل ابهام و اجمالی که در حکم وجود دارد هریک از طرفین و مأمور اجرا، اجرا را به شکلی متفاوت میفهمد و میطلبند و یا محکومٌبه به اجمال و ابهام تعیین شده است؛ برای مثال حکم خلع ید از ملکی صادر شده که حدود آن در حکم مشخص نگردیده و عدم ذکر حدود، حکم را مجمل نموده است. این اشکال که در مورد حکمی که مفاد آن روشن و صریح نیست رخ می دهد، مطابق ماده ۲۷ق.ا.ام[۹۷] موجب می شود پرونده جهت رفع اختلاف، به دادگاه صادرکننده حکم ارسال گردد.
هریک از طرفین میتوانند رفع اختلاف را از دادگاه درخواست نمایند؛ دادگاه در وقت فوقالعاده به این امر رسیدگی می کند و اگر لازم دید خارج از نوبت جلسه دادرسی تشکیل و طرفین احضار میشوند ولی عدم حضور طرفین موجب تأخیر در رسیدگی نخواهد بود، با این وجود طی این مراحل برای حل اختلاف به خودی خود باعث بروز تأخیر در اجرا می شود و اگر دادگاه صلاح بداند طبق ماده۳۰ ق.ا.ا.م[۹۸] قرار تأخیر صادر خواهد نمود. از ظاهر ماده مذکور برداشت می شود که دادگاه مجاز است رأساً و بدون درخواست هیچ یک از طرفین دعوی اقدام به صدور قرار تأخیر اجرای حکم نماید، در حالی که با توجه به استثنایی بودن قرار تأخیر اجرای حکم و با توجه به این امر که اصل بر بیطرفی و ترافعی بودن و وجود اصل تناظر و اصل عدم توقیف و تأخیر اجرای حکم است، دخالت دادرس پس از تقاضاییکی از طرفین امکان پذیر خواهد بود[۹۹] و رسیدگی دادگاه در این مورد استثنایی بر قاعده فراغ دادرس محسوب می شود[۱۰۰].
از ماده ۳۰ق.ا.ا.م فهمیده می شود که با درخواست یکی از طرفین برای رفع اختلاف، واحد اجرا نمی تواند عملیات اجرایی را به تأخیر اندازد یا متوقف نماید، بلکه دادگاهی که مرجع رفع اختلاف است در این مورد تصمیم میگیرد؛ اگر دادگاه تشخیص دهد اختلاف در مفاد حکم و رسیدگی به اختلاف در چگونگی عملیات اجرایی مؤثر است، قرار تأخیر اجرای حکم را صادر مینماید[۱۰۱]. رفع اختلاف ناشی از مفاد حکم که در ماده ۲۹ق.ا.ا.م آمده است راجع به طرفین دعواست، اگر ثالث نسبت به مفاد حکم با ثالث دیگر یا طرفین اختلاف داشته باشد نمی تواند به دادگاه صادرکننده حکم مراجعه کند بلکه مشمول ماده۴۱۷ق.آ.د.م می شود و در آن قالب باید طرح دعوی نماید؛ زیرا اثر این دو ماده نیز به دو طریق متفاوت ظاهر می شود. درست است که مواد۳۰ ق.ا.ا.م و ۴۲۴ق.آ.د.م هردو برای اعتراض به مفاد حکم، صدور قرار تأخیر را پیش بینی نموده اند ولی تفاوت این دو ماده در این است که قرار ماده ۴۲۴ق.آ.د.م مسبوق به اخذ تأمین و مدت معین است، در حالی که در ماده ۳۰ق.ا.ا.م چنین چیزی دیده نمی شود.
ممکن است این سؤال نیز مطرح شود که منظور از طرفین در این ماده طرفین اجرائیه بوده است یا طرفین پرونده؟ شاید گفته شود منظور طرفین اجرائیه بوده است، زیرا طرفین پرونده لزوماً طرفین اجرائیه نخواهند بود ولی طرفین اجرائیه همان طرفین پرونده هستند. برای مثال دعوایی را در نظر بگیریم که علیه سه نفر مطرح شده است ولی اجرائیه تنها علیه یکی از آنها صادر گردیده و دو نفر دیگر در اجرائیه سمتی ندارند که به مفاد حکم اعتراض نمایند.
اما نباید نادیده گرفت که قسمت اول ماده ۲۷ که طریق اجرای آن در ماده ۲۹ همان قانون آمده است ربطی به عملیات اجرایی ندارد و اختلاف در مفاد حکم را به صورت عام صرف نظر از اینکه حکم به عملیات اجرایی منجر شده باشد یا خیر، بیان داشته است[۱۰۲]. علاوه بر این اگر به طرفین پرونده که اجرائیه علیه آنها صادر نشده طبق ماده ۲۹ ق.ا.ا.م اختیار اعتراض به مفاد حکم ندهیم این اشخاص به دلیل اینکه در جریان دادرسی مداخله داشته اند ثالث تلقی نمیشوند و از آن جهت نیز طبق مواد قانون آئین دادرسی مدنی نمیتوانند به مفاد حکم اعتراض نمایند و اگر چنین باشد حقوق این اشخاص تضییع خواهد شد. استدلال دوم قویتر به نظر میآید.
دوم: مربوط به جریان اجرای حکم
اشکالاتی که ممکن است در جریان اجرای حکم رخ دهد گاه از اشتباه در صدور اجرائیه و گاه از نحوه اجرای حکم توسط دادورز ناشی می شود. اشتباه در صدور اجرائیه همیشه موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد و صرفاً در مواردی خاص تأخیر ایجاد مینماید، برای مثال اگر در اجرائیه اشتباهی رخ دهد که اصلاح آن مستلزم ابطال اجرائیه باشد بی شک بدون قرار تأخیر نمیتوان اجرائیه را باطل و در این فاصله اجرائیه جدید صادر نمود، چرا که اگر عملیات اجرایی ادامه یابد به دلیل ابطال اجرائیه میتوان گفت عملیات اجرایی را بر اساس اجرائیه ای دنبال نمودهایم که فاقد اثر است و این عمل مانند اجرای حکم بدون صدور اجرائیه است. همانطور که گفته شد اشتباه در اجرائیه همواره قرار تأخیر اجرای حکم را در پی نخواهد داشت، مواردی که رفع آن تنها نیازبه اصلاح اجرائیه دارد و اصلاح ارتباطی با موضوع و طرف های آن ندارد از آن جمله هستند و در این موارد دادگاه می تواند بدون ایجاد تأخیر در اجرای حکم اقدام به اصلاح اجرائیه نماید تا عملیات اجرایی براساس آن ادامه یابد[۱۰۳]. .
همچنین در برخی موارد این امکان وجود دارد که در طول اجرای حکم دادورز مرتکب اشتباه و اشکالی در اجرا شود، ماده ۲۵ ق.ا.ا.م[۱۰۴] به تعیین مرجع صالح برای اشکالاتی که در حین اجرا رخ می دهند پرداخته و با لفظ عامی به کار برده است که نه تنها اشکالات مربوط به ممانعت محکومٌعلیه، بلکه درحقیقت اشکال از سوی دادورز را نیز پیش بینی نموده است. یکی از حقوقدانان در رابطه با شکایت از عمل دادورز طبق ماده ۲۵ ق.ا.ا.م مرجع رسیدگی را دادگاهی دانسته که حکم تحت نظر آن اجرا می شود ولی در مثالی که درباره اشتباه در عمل دادورز مطرح نموده، به توقیف مال ثالث به جای مال متعلق به محکومٌعلیه اشاره نموده است[۱۰۵]. این نظر می تواند مورد نقد قرار گیرد؛ زیرا اشکال ناشی از توقیف مال ثالث در فرضی که ثالث اعتراض کند، اختلاف ناشی از اجرای حکم و مشمول ماده ۲۶ق.ا.ا.م بوده و رفع اختلاف با دادگاهی خواهد بود که حکم توسط آن اجرا می شود.
البتّه در این باره میتوان دو احتمال را نیز داد که میان ماده ۲۵ و ۲۶ ق.ا.ا.م تفاوتی وجود ندارد و دادگاه در هر دو ماده به عنوان دادگاه بدوی بوده است که حکم تحت نظارت آن به اجرا در میآید، احتمال دوم این است که دادگاه مباشر اجرای حکم و دادگاه ناظر اجرا یک دادگاه هستند، در اینصورت است که میتوان از این نظر، که دادگاه ناظر مرجع اختلاف ناشی از اجرا است، دفاع نمود[۱۰۶]. به نظر این احتمالات نمیتوانند توجیه مناسبی باشند چرا که اگر هر دو دادگاه یکی باشند یا مواد مذکور تفاوتی در ذکر مرجع نداشته باشند از نظر منطقی نیازی نبود که قانونگذار در دو ماده جداگانه به تعیین مرجع صالح اقدام نماید. بنابراین اشکالات مرتبط با ماده ۲۵ ق.ا.ا.م می تواند به دو دسته تقسیم شود؛ یکی اشکال مرتبط با عمل دادورز که حکم را در محلی غیر از محل تعیین شده به اجرا درآورد و دیگری مربوط به اعمال محکومٌعلیه که در محل اجرا اقداماتی کند که مانع اجرای حکم گردد.
سوم: اعسار محکومٌعلیه
اعسار محکومٌعلیه مانعی بر اجرای حکم محسوب می شود چون مدیونی که معسر تلقی می شود به دلیل عدم کفایت دارایییا عدم دسترسی به اموال خود به طور موقت قادر به پرداخت دیون خود نمی باشد. برای شناخت معسر میتوان به تعریفی که ماده۱ قانون اعسار مصوب۲۰/۹/۱۳۱۳ ارائه داده مراجعه نمود که مقرر میدارد: ” معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایییا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.”؛ قانون آئین دادرسی مدنی نیز در ماده ۵۰۴ خود، معسر را چنین تعریف نموده است: ” معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایییا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه نیست.”
باید دانست که برای اینکه اعسار از محکومٌبه موجب تأخیر در اجرای حکم شود صرف ادعای اعسار کفایت نمی کند بلکه درخواست اعسار باید منجر به صدور حکم قطعی دادگاه دایر بر احراز اعسار محکومٌعلیه از پرداخت دین شود و تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده باشد اجرای حکم طبق اصل تداوم و استورار عملیات اجرایی در جریان خواهد ماند، علاوه بر آن موضوع حکم یا محکومٌبه دین یا حقوق دینی باشد. بنابراین نباید این نکته را از نظر دور داشت که درصورتی که موضوع حکم یا محکومٌبه عین معین یا مال معین باشد حتی صدور حکم قطعی مبنی بر اعسار محکومٌعلیه تأثیری در اجرای حکم نخواهد داشت، زیرا اعسار مدیون تنها در مورد دیون وی تأثیر دارد اگر موضوع حکم یا محکومٌبه عین معین باشد حکم نسبت به همان عین اجراء می شود و اعسار و ایسار شخص تأثیری در اجرا ندارد.
این وضع مشابه آنچیزی است که در مورد مستثنیات دین نیز اعمال می شود و مطابق ماده۵۲۷ق.آ.د.م[۱۰۷] در آن مورد نیز هرگاه رأی دادگاه راجع به استرداد عین معین باشد مقررات مربوط به مستثنیات دین اعمال نمی شود[۱۰۸].
اینکه رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکومٌبه در صلاحیت کدام دادگاه است را میتوان در ماده ۲۰ قانون اعسار و ماده ۲۴ق.ا.د.م[۱۰۹]یافت؛ با توجه به این دو ماده میتوان گفت مرجع صالح دادگاه بدوی است که به دعوای اصلی رسیدگی نموده یا صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را داشته است. در مورد ادعای اعساری که همزمان با دعوای اصلی مطرح می شود نیز به دلیل ارتباط دعاوی با یکدیگر دادگاه به هر دو دعوا به طور همزمان رسیدگی خواهد نمود[۱۱۰].
ت: تأخیر عملیات اجرایی به حکم قانون
منظور از تأخیر به حکم قانون، تأخیر اجرای حکم با مجوز قانونی نیست، چرا که اجرای حکم در تمامی موارد و آنچه پیش از این نیز گفته شد نیاز به مجوز قانونی دارد ولی آنچه این قسمت را متفاوت مینماید این است که در این موارد وضعیتی است که به دلیل مفاد و منطوق حکم ایجاد می شود و اجرای حکم را از ابتدا دشوار و در مواردی غیرممکن میسازد. در این موارد نه تنها طرفین میتوانند تأخیر در اجرای حکم را تقاضا نمایند، بلکه دادگاه نیز رأساً می تواند به تشخیص خود و حتّی بدون اینکه طرفین حکم درخواست نمایند قرار تأخیر در عملیات اجرایی را صادر نماید. این اسباب قانونی عدم وجود شرط اساسی اجرای حکم است؛ برای اینکه حکمی قابلیت اجرا داشته باشد شرط لازم این است که موضوع حکم معین باشد این شرط در ماده۳ق.ا.ا.م دیده می شود:
” حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی باشد.”. موضوع حکم هرچه باشد باید معین باشد، دادورز باید صریح و روشن بداند در چه مورد باید اجرا را به عمل آورد. برای مثال پرداخت بدهییا تسلیم مال منقول موضوع معین هستند ولی اگر موضوع حکمی انتقال ملکی باشد ولی شماره پلاک و مشخصات ملک در حکم ذکر نشده باشد، موضوع حکم معین قلمداد نمی شود و موجب تأخیر در اجرای حکم خواهد شد[۱۱۱]. در این قسمت در ابتدا به این نوع تأخیر و مصادیق آن و سپس چگونگی وقوع و رفع آن خواهیم پرداخت.
اول: معین نبودن موضوع حکم
معین نبودن موضوع حکم و ابهام در آن گاه ناشی از ابهام در موضوع دعوا و خواسته خواهان است و گاهی نیز ارتباط به موضوع دعوا ندارد. در مورد اول اجرای حکم با تعطیل مواجه خواهد شد و تأخیر در این مورد بی معناست زیرا خواسته ای که موضوع نامعین داشته را نمی شود اصلاح کرد و دادگاه نمی تواند نقصی که در خواسته خواهان وجود دارد را رفع نماید و پس از آن حکم دهد. ولی مورد بعدی زمانی است که معین نبودن موضوع حکم دادگاه به اشتباه دادگاه در انشاء حکم ی برداشت نادرست از خواسته خواهان مربوط می شود. در این مورد دادگاه می تواند رأساً یا به درخواست یی از طرفین تا جایی که به اساس حکم خللی وارد نشود رفع ابهام نماید.
۱-حکم بدون منطوق یا با منطوق نامعین
موضوع حکم باید مشخص نماید که چه امر باید به اجرا دراید حکمی که منطوق مشخصی نداشته باشد اثر اجرایی ندارد مثل اینکه حکم به الزام زوج به تعیین تکلیف زوجه شده باشد در این حکم مشخص نیست چه امری باید به اجرا دراید. اگر خواهان تعهداتی که بر عهده خوانده دارد را به طور کلی و بدون تعیین آنها درخواست نماید درواقع دعوا با موضوع نامعین اقامه شده است و دادگاه نمی تواند رأساً تعهدات را تمیز دهد و در حکم بیاورد در اینصورت اگر محکومٌبه نامعین باشد و تعیین آن برای دادگاه غیرممکن، اجرای حکم منتفی است. به این دلیل که نه تنها دادگاه از ابتدا نمیتوانسته چنین حکمی را صادر نماید علاوه بر آن در صورت صدور نیز نمی تواند موضوعی که نامعین است و در منطوق حکم نیامده ایجاد نماید[۱۱۲].
۲-حکم با منطوقِ مردد بین دو یا چند موضوع
اگر حکم دادگاه بین دو امر مردد باشد نمیتوان تشخیص داد که کدام یک را باید به اجرا در اورد و در صورت استنکاف محکومٌعلیه از اجرای حکم، محکومٌله اجرای کدام یک را باید درخواست نماید برای مثال حکمی را در نظر بگیرید که خوانده را مکلف نموده یا مبلغ معینی را به عنوان خسارت بدهد یا مورد تعهد را انجام دهد؛ در این حکم، موضوع بین دو امرمردد است و به دلیل نامعین بودن آنچه که باید به اجراء گذاشته شود نمیتوان حکم را به موقع اجرا درآورد[۱۱۳].
۳-ارجاع موضوع و مصادیق منطوق حکم به سایر اسناد