2- اهمیت و ضرورت بحث
میدانیم که پس از وقوع هر معامله علیرغم وجود قواعدی مثل اصالۀاللزوم و اصالۀالصحۀ که موجب پایبندی طرفین به معامله میشود مسائلی پیشبینی نشده برای طرفین یا عوضین پیش میآید که موجب برهم خوردن معامله میگردد مسائلی مثل اتلاف و عیب ونقص مورد معامله و… که موجب فسخ، اقاله و ابطال میشود. طبعاً پس از برهم خوردن معامله باید قواعدی باشد که جبران خسارت طرفین را بنماید. به همین لحاظ این تحقیق میتواند کارگشای اختلافات موجود بین طرفین در چنین مواقعی باشد.
3- سوال های تحقیق
طبق پروپزال این پایاننامه باید به سؤالات زیر پاسخ داده شود:
الف) آیا ضمان معاوضی پس از قبض هم ممکن است ادامه یابد؟
ب) در صورت فسخ معامله اگر تسلیم عوضین صورت گرفته باشد و تلفی رخ دهد برعهدهی کیست؟
ج) آیا در صورت تلف عوضین یا یکی از آنها و موقعی که معامله اقاله شود ضمان معاوضی وجود دارد؟
د) در دورانی که طرفین حق حبس دارند اگر تلفی صورت بگیرد ضمان ناشی از آن برعهدهی کیست؟
4- فرضیه های تحقیق
میتوان در پاسخ به سؤالات مطرح شده فوق، چنین تصور کرد که ضمان معاوضی پس از تسلیم ممکن نیست و به طرفین منتقل میشود و اگر معامله فسخ یا اقاله شود و یا طرفین در دوران استفاده از حق حبس هستند و تلفی صورت بگیرد دیگر ضمان معاوضی نیست و یا میتوان ضمان معاوضی را حتی بعد از تسلیم هم در شرایطی موجود فرض کرد.
5- پیشینه تحقیق
مفاهیم مذكور از قبیل فسخ، اقاله، حبس ونیز خود ضمان معاوضی به صورت مفصل و مجزا در پایاننامههای متعددى مورد بحث و بررسى قرار گرفتهاند امّا كارى كه كه در این پایاننامه انجام شده تلفیق این مفاهیم و در واقع بررسى وجود یا عدم ضمان معاوضى در هر كدام از آنهاست، چرا که چنین موضوعی که به بررسی ضمان معاوضی در این سه نهاد حقوقی بپردازد هنوز تحت عنوان یک پایاننامه به طور جامع و مانع بررسی نشده بود. امید است كه مورد نظر واقع شود.
6- اهداف تحقیق و کاربردها
نتایج این تحقیق میتواند در پژوهشگاهها و دادگاهها مورد استفاده قرار گیرد. و برای نیل به اهداف ذیل تدوین شده است:
الف) شناخت تحلیلی مبنای ضمان معاوضی که میتواند نقش مهمی در تعیین قلمرو آن داشته باشد.
ب) شناخت تحلیلی ماهیت ضمان معاوضی که میتواند پاسخگوی ابهامات به وجود آمده در حیطه این موضوع باشد.
ج) بیان نواقص مقررات موجود در رابطه با ضمان معاوضی که در صورت اعمال آنها در قانون مدنی پاسخگوی نیازهای امروز جامعه بوده و در عین حال سازگار با موازین فقهی باشد.
7- روش تحقیق
نوع تحقیق فوق بنیادی است که در آن از روش تحلیلی – توصیفی استفاده شده است در هر موضوع علاوه بر مطالعه کتب حقوقی، دیدگاه فقه اسلامی به ویژه فقه امامیه مورد مطالعه قرار گرفته است.
گردآوری مطالب و منابع مورد استفاده به روش کتابخانهای است و در مواردی از مقالات در اینترنت نیز استفاده شده است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند