با بهره گرفتن از مدیریت پورتفولیوی، ارزش همه هزینه هایی را که در پورتفولیوی است، نشان داده می شود. اگر ارزش با قیمت متناسب باشد، به آن کارمجوز داده می شود در غیر این صورت، آن کار باید حذف شود. به هر حال تصمیمات اساسی باید بر روی ارزش‌ها متمرکز شوند نه بر روی قیمت محصولات و خدمات.

 

• • همکاری: اگر مدیریت پورتفولیوی در سازمانی اجرا شود همه مدیران بخش‌ها را وادار به تشریک مساعی با سایر بخش‌ها می‌کند.

 

• ارتباط تنگاتنگ: این مزیت مشابه با همگاری تنگاتنگ است. امروزه در برخی از شرکت‌ها، سازمان‌های رسمی با سازمان‌های مشابه خودشان نمی توانند ارتباط مناسبی برقرار کنند، حتی این ارتباط را داخل بخش‌های کوچکتر خودشان هم نمی توانند برقرار کنند.

مدیریت پورتفولیوی این ارتباطات را بهبود بخشیده و برای آن لازم است که یک تعامل و مکالمه مستمر در سازمان برقرار باشد و در سطح پورتفولیوی نیز باید یک ارتباط تنگاتنگ بین مدیر ارشد و سایر تیم مدیریت ایجاد گردد.

 

• توجه عمده به اینکه چه موقع یک پروژه را متوقف کنند؟ هنگامی که مدیران یک پورتفولیوی مالی را مدیریت می‌کنند، ممکن است پورتفولیوی سرمایه گذاری را داشته باشند، که هیچ یک از اهداف سازمان را محقق نمی کنند. این پورتفولیوی سرمایه گذاری ممکن است که قابلیت هیچ گونه سودآوری را نداسته باشد و ممکن است نیاز باشد به اینکه سازمان پورتفولیوی را به منظور یک توازن کلی تغییر دهد، که در هر دو حالت سازمان باید سرمایه را بفروشد. همینطور، هنگامی که یک پورتفولیوی کاری را مدیریت می‌کند، در واقع سازمان پورتفولیوی دارایهای که از آن کار ناشی می شود، را مدیریت می‌کند. در بخش تکنولوژی اطلاعات، آن موجودی ها شامل نرم افزار، سخت افزار، ارتباطات تلفنی و .. می شود و هنگامی که به یک پورتفولیوی با دقت توجه می‌کنند احتمالا” نیاز به فروش دارایی ها را تشخیص می‌دهند. در برخی موارد فقط ممکن است که تصمیم به کناره گیری و یا حذف آن دارایی بکنند و نیاز به فروش آن دارایی ها را نداشته باشند.(یزدانپناه،۱۳۸۸)

در تحقیقی که از ۳۰ شرکت بزرگ امریکایی در سال ۲۰۰۱ انجام شده است، تأثیر مدیریت سبد پروژه ها از دید مدیران ارشد سازمان‌ها سؤال شده است که نتایج در نمودار زیر نشان داده شده است. در این آمارگیری از ۰ تا ۵ را انتخاب نموده اند.(یزدی، ۱۳۸۴)

 

(شکل ۲-۱۲) دیدگاه مدیران نسبت به تأثیر مدیریت سبد(یزدی، ۱۳۸۴)

 

 

 

۲-۲-۲۰ ذینفعان پورتفولیوی

 

ذینفعان پورتفولیوی افراد یا سازمان هایی هستند که به صورت فعال در پورتفولیوی مشارکت و یا منفعتی داشته و ممکن است اثر مثبت و یا منفی بر پورتفولیوی داشته باشند. (PMI,2006)

 

ذینفعان پورتفولیوی عبارتنداز:

 

• • هیات اجرایی بازنگری(ارزیابی، انتخاب، اولویت بندی و کنترل پروژه‌هاو تعیین محدوده پورتفولیوی)

 

• • گروه فرآیندی پورتفولیوی (تمرکز بر اداره پورتفولیوی)

 

• • هیات مدیره پورتفولیوی (تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری و اولویت بندی اجزای پورتفولیو و اطمینان از پیگیری فرآیندهای مدیریت پورتفولیوی)

 

• • مدیران پورتفولیو (مسئولیت اجرای فرآیندهای مدیریت پورتفولیوی)

 

• • حامیان مالی (پشتیبانی از تصویب اجزای پورتفولیوی)

 

• • مدیران طرح/ پروژه (برنامه ریزی، اجرا و پایش مؤثر پروژه و تحویل پروژه ها مطابق اهداف مشخصات تعریف شده)

 

• • دفتر مدیر طرح/ پروژه۱(ایجاد هماهنگی در مدیریت اجزا در دامنه مورد نظر)

 

• • تیم پروژه (انجام فعالیت های برنامه ریزی شده پروژه و اطمینان از اتمام موفقیت آمیز پروژه)

 

• • مدیریت بازاریابی(تحلیل، الگوبرداری و تحقیق در خصوص موقعیت بازار و رقبا)

 

• • مدیران عملیات، مهندسی، حقوقی، مالی، منابع انسانی (مسئولیت عملیات ساخت، توزیع، خدمات مشتریان و …)

 

• • مشتریان (از پیاده سازی موفق پورتفولیوی و تحویل اجزا منتفع می‌شوند)

 

• شرکای تجاری (مشارکت در اجرای پروژه ها و طرح ها)

۱-PMO

 

۲-۲-۲۱ قابلیت های مدیر پورتفولیوی

 

مدیرپورتفولیوی می بایست در زمینه‌های زیر تخصص داشته باشد: (PMI,2006)

 

• • همسویی استراتژیک

 

• • روش ها و تکنیک‌های مدیریت پورتفولیوی

 

• • روش ها و تکنیک‌های مدیریت طرح و پروژه

 

• • توسعه فرایند و بهبود مستمر

 

• • مهارت‌های عمومی کسب و کار (دانش بازار، مشتری، رقابت، روندها، استانداردها، قوانین و مقررات، مهارت تحلیل و پایش عملکرد، درک اصول کلیدی امور مالی …)

 

• • محیط و اصول اخلاقی

 

• • مهارت‌های عمومی مدیریت (مدیریت کارکنان، همسویی با فرهنگ سازمانی، تشکیل تیم، برنامه ریزی)

 

• • ارتباطات

 

• • مدیریت ذینفعان

 

• مدیریت ریسک و فرصت

سازمان همواره تحت تاثیر نیروهایی از سوی ذینفعان داخلی و خارجی می‌باشد.

 

هنر مدیر پورتفولیوی ایجاد توازن میان علایق ذینفعان و همچنین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت آن ها همسو با اهداف استراتژیک کسب و کار می‌باشد.

 

۲-۲-۲۲ نیروهای مؤثر بر مدیریت پورتفولیوی

 

• • فرهنگ سازمانی

 

• • فشارهای اقتصادی

 

• • فشارهای سازمانی

 

• • عوامل محیطی بنگاه

 

• • محدودیت های قانونی

 

• • استانداردهای دولتی یا صنعت

 

• • منابع انسانی موجود

 

• • زیرساخت ها

 

• • دستورالعمل‌های اداری پرسنل

 

• • سیستم تفویض اختیار

 

• • تولرانس های ریسک ذینفعان

 

• • پایگاه داده های تجاری

 

• گروه فرآیندهای مدیریت پورتفولیوی

مدیریت پورتفولیوی مجموعه‌ای است از فرآیندهای مدیریت کسب و کار مرتبط با یکدیگرکه تصمیم گیری درخصوص اهداف سرمایه گذاری را تسهیل می‌کند. اجزای پورتفولیوی و فرآیندهای مدیریت برای ایجاد منافع خاص سازمان انتخاب می‌شوند؛ لذا انتخاب فرآیندهای مدیریت پورتفولیوی یک تصمیم استراتژیک است.

 

به منظور کسب موفقیت، تیم مدیریت پورتفولیوی باید:

 

• • برنامه استراتژیک سازمان را درک کند.

 

• • معیارهای استراتژیک سازمانی برای مدیریت پورتفولیوی تعریف نماید.

 

• • تمامی پروژه ها، طرح‌ها و دیگر اجزای سازمانی پورتفولیوی را مدنظر قرار دهد.

 

• فرآیندهای الزامی مورد توافق توسط سازمان و یا تیم را پیگیری نماید.

۲-۲-۲۳ فرایندهای مدیریت پورتفولیوی

 

فرآیندهای مدیریت پورتفولیوی را می توان در قالب دو دسته طبقه بندی کرد:

 

• • گروه فرایند همسوسازی: تعیین می‌کند چگونه اجزا در پورتفولیوی طبقه بندی، ارزیابی، انتخاب و مدیریت می‌شوند.

 

مشخصه اوایل نوجوانی این است که همسالان برای نوجوانان اهمیت بسیاری پیدا می‌کنند. کودک پیش از دوران بلوغ دوستانی دارد ولی تأیید و توجه بزرگسال برای او اولویت دارد. بعد از بلوغ این تعادل تغییر می‌کند.

 

کودک در اوایل دوران نوجوانی خود را وارد گروه همسالان می‌کند، به نحوی که والدین احساس می‌کنند درگیر نبردی با همسالان نوجوان هستند تا بتوانند توجه و دقت نوجوان را قدر به خود اختصاص دهند و والدین در این نبرد بازنده‌اند. گروه همسال زمینه آموزش را فراهم می‌کنند تا نوجوان بتواند مهارت‌ها، دوستی‌ها و صمیمیت‌های دوران بزرگسالی را پایه‌ریزی کند. همچنین گروه همسال نوجوان را مجهز به چارچوبی موقتی می‌کند تا بر اساس آن هویت خود را شکل دهد. علاوه بر این گروه همسال، واسطه فرایند جدا شدن از خانواده اصلی است. در واقع گروه همسال جانشین خانواده اصلی می‌شود تا نوجوان بتواند بر اساس آن استقلال را تجربه کند. از این رو پذیرفته شدن از جانب گروه همسال برای نوجوان از نظر روانی اهمیت حیاتی دارد. ولی نوجوان معتقد است که پذیرفته شدن مستلزم همسازی است. از این رو، در اوایل نوجوانی همسازی نوجوان با گروه همسالان به حداکثر می‌رسد، اما بعد از ۱۴ سالگی رو به کاهش می‌گذارد. این واقعیت است که بیشتر والدین فرزندان خود را تشویق می‌کنند تا روابط خود را با دوستانشان گسترش دهند و اوقات بیشتری را با آنان بگذرانند. گذراندن بیشتر اوقات در بیرون از محیط خانواده به نوجوانان این امکان را می‌دهد تا آنان به کشف دنیای روابط غیر خانوادگی بپردازند (می‌کوچی،۱۹۹۸؛ ترجمه یاسایی،۱۳۸۳).

 

۲-۱۰-۴-۲ تحول بهنجار و نابهنجار در دوره نوجوانی

 

در ابتدای نوجوانی، رشد شناختی کودکان و نوجوانان غالباً تا مرحله‌ای پیشرفت ‌کرده‌است که به آن‌ ها اجازه می‌دهد تا سطوح عمیق تری از تفکر انتزاعی و تحلیلی را داشته باشند نوجوانان، تبیین‌های بزرگسالان را به همان میزان که در اوایل کودکی می‌پذیرفتند، قبول نمی‌کنند. نوجوانان حالا به ایجاد تفسیرات بدیل و راه‌ حل ‌های بدیل برای مشکلات پرداخته و این راه‌های بدیل را برای خود ارزشیابی می‌کنند. این موضوع معمولاً همراه است با گرایش تازه‌ای برای به زیر سؤال بردن اقتدار. بعضی از سؤالاتی که نوجوانان ‌در مورد قواعد و مقررات می‌پرسند و حتی سرکشی، تمرد و امتناع از همرنگی با خواسته‌ها و تقاضاهای مدرسه یا والدین به عنوان رشد بهنجار مورد توجه قرار می‌گیرند. اما وقتی سرکشی و تمرد به طور جدی رشد بعدی را تهدید کند، برای مثال از طریق ممانعت از پیشرفت تحصیلی یا از طریق تداخل با رشد بسنده و رضایت آمیز روابط مطلوب اجتماعی با همسالان، احتمال بروز اختلالات عاطفی و رفتاری افزایش می‌یابد.

 

روان‌شناسان تحولی پنج تقاضا یا تکلیف تحولی مهم را در سال‌های نوجوانی مشخص کرده‌اند که باید نوجوانان در آن‌ ها تسلط یابند تا بتوانند به طور موفقیت‌آمیز به بزرگسالی انتقال یابند. این پنج وظیفه عبارت هستند از:

 

۱) کسب استقلال از والدین

 

۲) سازگاری با تغییرات روانی-جنسی و فیزیکی دوران بلوغ

 

۳) رشد و بسط و توسعه نظام ارزش‌ها و احساس هویت

 

۴) ایجاد و روابط کارآمد و مؤثر با همسالان و

 

۵) آماده شدن برای شغل یا حرفه (کانگر^[۹۶]،۱۹۷۷؛ به نقل از خدایاری فرد،۱۳۸۰).

 

۳-۱۰-۴-۲ مشکلات دوره نوجوانی

 

۱-کشمکش بین استقلال و وابستگی: با توجه به اینکه این دوره، حد فاصل دوران کودکی و بزرگسالی است، از دست دادن حمایت‌های بی‌قید و شرط والدین برای کسب احساس استقلال از یک طرف و لذت مورد حمایت و پشتیبانی آن‌ ها بودن و همان طور کودک ماندن و بدون زحمت و دردسر، همیشه مورد محبت قرار گرفتن از طرف دیگر، در نوجوان کشمکش درونی ایجاد می‌کند و جنگ روانی عمیقی در ذهن او به وجود می‌آورد. بعضاً خانواده و مدرسه و جامعه نیز از او توقعات متناقض دارند، گاهی او را به چشم یک کودک نگاه کرده و برخوردی تحقیرآمیز دارند و گاهی هم توقعات از او بیش از حد توان اوست و به چشم بزرگسالان به او می‌نگرند که این خود به کشمکش‌های درونی نوجوان دامن زده و او را با مشکل روبرو می‌سازد.

 

۲-طغیان علیه مراجع قدرت: نوجوان برای کسب استقلال علیه همه‌ مراجع قدرت من جمله والدین و کادر مدرسه طغیان می‌کند. گاهی اوقات رفتارهایی علیه آن‌ ها از خود نشان می‌دهد، درگیری‌هایی ایجاد می‌کند و به اعمالی دست می‌زند که روابط او را با آن‌ ها و سایر مراجع قدرت به شدت تیره می‌کند، مثلاً بگومگو می‌کند، بحث و مجادله‌ی طولانی انجام می‌دهد، بر خلاف خواسته والدین دیر به خانه می‌آید، از انجام تکالیف درسی خودداری می‌کند، سیگار می‌کشد و حتی ممکن است دست به اعمال بزهکارانه هم بزند. این مورد در خانواده های با محدودیت زیاد و یا مدارسی که مقررات سخت و خشک را بدون نظرخواهی و مشورت با نوجوان اجرا می‌کنند از شدت بالاتری برخوردار است.

 

۳-هویت فردی: یکی دیگر از مشکلات مهمی که نوجوان با آن روبرو می شود مسئله تشکیل”هویت فردی” اوست. بدان معنی که سؤال‌های متعددی درباره‌ مفهوم زندگی، نقش او در این زندگی، مفهوم مرگ و زندگی پس از مرگ و به طور کلی سؤال‌هایی نظیر”من کیستم”و به کجا می‌روم؟ ذهن او را به خود مشغول می‌کند که باید به آن‌ ها پاسخ دهد. احساس هویت شخصی در نوجوانان کم‌کم بر اساس همانندسازی‌های مختلف گذشته آن‌ ها تکوین می‌یابد. با ورود به دوره‌ نوجوانی ارزش‌های گروه همسالان و همچنین ارزیابی‌های معلمان و سایر بزرگسالان نیز مطرح است و هر اندازه ارزش‌هایی که از طرف دوستان و همسالان ابراز می‌شود ‌با ارزش‌های والدین و معلمان همخوانی بیشتری داشته باشد به همان نسبت کار هویت یابی نوجوان آسان تر پیش می‌رود.

 

1. 1. Cloninger ↑

 

1. 1. Stajkovic ↑

 

1. 1. Pervin, Cervon & John ↑

 

1. 1. Sholtz & Sholtz ↑

 

1. 1. Denoble ↑

 

1. 1. Spector ↑

 

1. 1. Zulla ↑

 

1. 1. Elaine Shaw ↑

 

1. 1. Chao ↑

 

 

به استناد بند(۱) ماده «۸مکرر» و نیز اصلاحیه عناصر تشکیل دهنده مرتکب جنایت تجاوز، منحصراً فقط از کسانی می‌تواند باشد که در موقعیت رهبری و سیاست گذاری قرار داشته باشند، به طوری که بتوانند به نحو مؤثری بر عملکرد نظامی و یا سیاسی دولت خود در عالی ترین سطح اعمال قدرت یامدیریت داشته باشند. اشخاصی که در سطح عالی تصمیم گیری و سیاست گذاری نیستند. اگرچه بدون دخالت آن ها جنایت تجاوز با اراده رهبران به تنهایی قابل تحقق نیست طبق حقوق بین‌المللی در این زمینه دارای مسئولیت کیفری شناخته نمی شوند. در همین راستا در بحث تعیین اشکال مختلف تحقق مسئولیت کیفری نیز طبق بند (۳مکرر) که برابر اصلاحیه به ماده ۲۵ اساس نامه دیوان الحاق می‌گردد. «درارتباط با جنایت تجاوز، مقررات این ماده فقط نسبت به اشخاصی قابل اعمال است که در موقعیتی هستند که می‌توانند به نحو مؤثر نسبت به عملکرد سیاسی یا نظامی یک دولت کنترل یا مدیریت داشته باشند.» بدیهی است که معمولا اشخاص متعددی با ملاک مذکور منطبق هستند و طراحی یا تهیه مقدمات اقدام تجاوزکارانه ولو در عالی ترین سطوح سیاست گذاری قاعدتا از یک نفسه به تنهایی ساخته نیست؛ به همین جهت تمام اشخاصی که در همکاری با یکدیگر عملکرد سیاسی و نظامی دولت را مستقیما یا از طریق اشخاص دیگر به سوی ارتکاب اقدام تجاوزکارانه سوق داده‌اند در معرض تعقیب کیفری هستند. همین طور با در نظر گرفتن متن ماده ۲۵ اساسنامه اشخاصی نیز که دارای موقعیت کنترل و مدیریت بر عملکرد سیاسی ونظامی یک دولت بوده در این موقعیت به عنوان و دست اندرکاران ثانوی به سایر رهبران کشور در قالب یک گروه مجرمانه با علم به مقاصد گروه برای ارتکاب جنایت تجاوز یاری رسانده باشند و یا از طریق تهیه وسایل به نحو دیگر در ارتکاب جرم معاونت نمایند قابل تعقیب خواهد بود.

 

اگر چه در مذاکرات کارگروه ویژه ی جنایت و نیز در کنفرانس بازنگری، عموما تصور بر این بود که عبارت «کنترل و مدیریت مؤثر برعملکرد نظامی یا سیاسی یک دولت» در حقیقت منعکس کننده رویه قضایی دادگاه های بین‌المللی نورنبرگ و توکیو و مبتنی بر عرف بین‌المللی می‌باشد یکی از صاحب نظران با بررسی دقیق رویه قضایی محاکم مذکور این طور نتیجه می‌گیرد که محاکم نورنبرگ و توکیو و نیز دادگاه های تشکیل شده به موجب قانون شماره ۱۰ شورای نظارت آلمان، در حقیقت ملاک موسع تری را برگزیده بودند. طبق ملاک این محاکم کافی بود که متهم در موقعیتی جا داشت تا بتواند در شکل دادن به سیاست تجاوزکارانه دخالت داشته یا بر آن اعمال نفوذ و اثرگذاری نماید. از همین رو دادگاه های نورنبرگ و توکیو هیچ گاه این امکان را منتفی نداسته اند که اشخاص مانند صاحبان صنایع ولو در بخش خصوصی و یا مقامات دولت های ثالث به شرط اطلاع از تبانی برای اقدام تجاوزکارانه و اقدام مؤثر برای پشتیبانی، پیشبرد و تحقق اهداف این تبانی، تحت عنوان «جنایت بر ضد صلح» تحت پیگرد قرار گیرند.

 

در بند (۳مکرر) تصریحی وجود ندارد که شخص متهم لزوماً باید در موقعیت اعمال کنترل و مدیریت برعملکرد سیاسی و یا نظامی همان دولتی باشد که مرتکب اقدام تجاوزکارانه شده است. توضیح اینکه بند مذکور از عبارت «یک دولت» استفاده کرده و نه از عبارت «دولت مربوطه» به همین لحاظ اگر متهم در دولت ثانی، موقعیت اعمال کنترل و مدیریت داشته باشد و در این مقام با ارائه پشتیبانی مالی، سیاسی و تسلیحاتی به دولت دیگر، در جنایت تجاوز ارتکابی از طریق آن دولت دیگر معاونت داشته باشد چیزی در متن اصلاحیه اساسنامه وجود ندارد که مانع تعقیب کیفری متهم به اتهام معاونت در جنایت تجاوز باشد. برعکس در متن اصلاحیه عناصر تشکیل دهنده تصریح شده که مرتکب باید از مقامات عالی رتبه همان دولتی باشد که اقدام تجاوزکارانه را انجام داده برای رفع این تعارض ظاهری شاید بتوان گفت که متن عناصر تشکیل دهنده فقط در مقام بیان عناصر مباشرت یا جرم اصلی می‌باشد و نظری به بیان عناصر معاونت در جنایت تجاوز نداشته است.

 

اما ‌در مورد کسانی که به خاطر موقعیت ممتاز اقتصادی خودآگاهانه توانسته باشند به شکل دادن سیاست تجاوزکارانه ای یاری رساند یا در عملی شدن آن با تجهیز مالی و تسلیحاتی دولت ایفاء نقش کرده باشند با ملاک ارائه شده در متن اساسنامه به خصوص بند (۳مکرر) الحاقی به ماده ۲۵ امکان تعقیب وجود نخواهد داشت. زیرا طبق بند مذکور معاون جرم در جنایت تجاوز نیز باید همانند مباشر یا مرتکب اصلی در موقعیت اعمال کنترل و مدیریت بر عملکرد نظامی یا سیاسی یک دولت باشد و صاحبان صنایع یا بنگاه های اقتصادی بزرگ هر اندازه هم که به تحقق اقدام تجاوزکارانه یا تهیه مقدمات آن یاری رسانیده باشند و در سیاست های دولت اعمال نفوذ کنند با ملاک مذبور منطبق نیستند. همین طور ‌بر اساس تعریف ارائه شده امکان تعقیب رهبران ‌گروه‌های مسلحی که از خاک یک کشور استفاده نموده و علیه کشور دیگری به نیروی مسلح متوسل می‌شوند بدون اینکه اقدامات آن ها قابل انتساب به یک دولت معین باشد منقضی به نظر می‌رسد. ‌بنابرین‏ می توان نتیجه گرفت که مقررات جدید، در این زمینه بسیار مضیق تدوین شده و حتی نوع عقب نشینی از اصول مورد قبول دادگاه نورنبرگ بوده و نه تدوین اصول^[۱۴۱].

 

گفتار ششم: سایر عناصر متشکله جنایت تجاوز :

 

وقوع اقدام تجاوزکارانه توسط دولت، لزوماً ‌به این معنی نیست که مسئولیت کیفری هم تحقق یافته است. توضیح اینکه اقدام تجاوزکارانه برای آنکه مصداق «جنایت تجاوز» به شمار رود حتما باید به آستانه ای از شدت و وخالت رسیده و شبهه ای در مغایرت آن با صلح و امنیت بین‌المللی نیز وجود نداشته باشد. از این رو به شرح عناصر تشکیل دهنده جنایت تجاوز فراسوی اقدام تجاوزکارانه دولت می پردازیم:

 

نمی توان عناصر مادی و روانی جنایت تجاوز را مورد بحث قرار داد مگر زمانی که مسئله تعریف جنایت مذبور و شرایط اعمال صلاحیت دیوان حل شده باشد.

 

۱- عنصر مادی

 

جنایات بر ضد صلح منشور نورنبرگ و منشور توکیو از طریق طراحی فراهم ساختن مقدمات، آغاز کردن یا به اجرا درآوردن آن چه که تحت عنوان جنایت تجاوز مورد تعقیب دیوان بین‌المللی کیفری قرار خواهد گرفت^[۱۴۲] یا «شرکت جستن در یک طرح مشترک یا تبانی به منظور دست یافتن به هدف مذکور قابل ارتکاب بود در کمیسیون مقدماتی دیوان بین‌المللی کیفری به طور فراگیری از این اصل طرفداری می شود که طراحی فراهم ساختن مقدمات و صدور فرمان تجاوز فقط باید زمانی جرم شناخته شود که اقدامی تجاوزکارانه عملا روی داده باشد^[۱۴۳]. این نکته روشن است که ترکیب فعل نیز ممکن است عنصر مادی این جرم را تشکیل دهد.

 

در پرونده فرماندهان عالی رتبه^[۱۴۴]، دادگاه نظامی ایالات متحده چنین اعلام عقیده کرد که در پاره ای اوضاع و احوال خاص، ترک فعل یا خودداری از انجام عمل ممکن است درست مانند مداخله فعالانه به موجب مسئولیت کیفری متهم گردد. طبق نظر این دادگاه اگر پس از آنکه سیاست آغاز کردن یا به اجرا درآوردن جنگ های تجاوزکارانه شکل گرفت و تدوین گردید. متهمی آگاه باشد که تهاجمات و جنگ هایی که قرار است به اجرا درآید تجاوزکارانه و غیرقانونی است در این صورت چنانچه وی در سطح سیاست گذاری قرار داشته مقاله بوده باشد که چنین سیاستی را تحت تاثیر قرار دهد و از این کار خوداری ورزیده باشد مسئولیت کیفری خواهد داشت^{[۱۴۵] [۱۴۶].}

 

۲- عمل مجرمانه

 

نمودار شماره ۴- ۳۲٫ معلمان را به اجرای روش های یکسان تشویق می‌کند. ۱۱۲

 

نمودار شماره ۴- ۳۳٫ به معلمین فرصت می‌دهد در حل مشکلات، قدرت قضاوت خود را به کار گیرند. ۱۱۳

 

نمودار شماره ۴- ۳۴٫ نسبت به پیشی گرفتن از مدارس دیگر تأکید می ورزد. ۱۱۴

 

نمودار شماره ۴- ۳۵٫ به عنوان نماینده معلمان عمل می‌کند. ۱۱۵

 

نمودار شماره ۴- ۳۶٫ به معلمین برای کار بیشتر فشار می آورد. ۱۱۶

 

نمودار شماره ۴- ۳۷٫ نظراتش را با معلمین در میان گذاشته و از واکنش آن ها مطلع می شود. ۱۱۷

 

نمودار شماره ۴- ۳۸٫ به معلمین فرصت می‌دهد همه کارها را به روشی که خود مطلوب می دانند انجام دهند ۱۱۸

 

نمودار شماره ۴- ۳۹٫ برای پیشرفت کار مدرسه بسیار کوشش می‌کند. ۱۱۹

 

نمودار شماره ۴- ۴۰٫ به خوبی تعویق افتادن اقدامات و عدم اطمینان در امور را تحمل می‌کند. ۱۲۰

 

نمودار شماره ۴- ۴۱٫ نظرات خود را در حضور افراد خارجی نیز برای معلمین بیان می‌کند ۱۲۱

 

نمودار شماره ۴-۴۲٫ می کوشد کارها به سرعت انجام گیرد. ۱۲۲

 

نمودار شماره ۴- ۴۳٫ افراد را در انتخاب کار آزاد می‌گذارد. ۱۲۳

 

نمودار شماره ۴- ۴۴٫ تعارضات ایجاد شده در بین معلمان را خود فیصله می‌دهد. ۱۲۴

 

نمودار شماره ۴- ۴۵٫ کسب اطلاعات دقیق راجع به جزئیات امور، مدیر را سردر گم می‌کند. ۱۲۵

 

نمودار شماره ۴- ۴۶٫ در جلسات خارجی مدیر معلمان را معرفی می‌کند. ۱۲۶

 

نمودار شماره ۴- ۴۷٫ از دادن آزادی به افراد در انجام امور اکراه دارد. ۱۲۷

 

نمودار شماره ۴- ۴۸٫ راساً” ‌در مورد نوع کار و نحوه انجام آن تصمیم می‌گیرد. ۱۲۸

 

نمودار شماره ۴- ۴۹٫ برای افزایش بازدهی کلاس، فشارهای لازم را اعمال می‌کند. ۱۲۹

 

نمودار شماره ۴- ۵۰٫ اختیار انجام بعضی از کارها را به خود معلمان واگذار می‌کند. ۱۳۰

 

نمودار شماره ۴- ۵۱٫ مسائل را همان‌ طور که پیش‌بینی ‌کرده‌است رخ می‌دهد. ۱۳۱

 

نمودار شماره ۴- ۵۲٫ به معلمین فرصت و امکان ابداع و ابتکار می‌دهد ۱۳۲

 

نمودار شماره ۴- ۵۳٫ به معلمین وظایف خاصی را محول می‌کند ۱۳۳

 

نمودار شماره ۴- ۵۴٫ مایل به ایجاد تغییر است ۱۳۴

 

نمودار شماره ۴- ۵۵٫ از معلمان می‌خواهد در تحقق اهدافی سخت بکوشند ۱۳۵

 

نمودار شماره ۴- ۵۶٫ به قضاوت معلمان اطمینان دارد ۱۳۶

 

نمودار شماره ۴- ۵۷٫ برنامه کارهایی که باید انجام گیرد، خود تنظیم می‌کند. ۱۳۷

 

نمودار شماره ۴- ۵۸٫ از توجیه اقداماتی که انجام داده است امتناع می ورزد. ۱۳۸

 

نمودار شماره ۴- ۵۹٫ می کوشد به معلمان اثبات کند که نظرش به نفع آن ها‌ است. ۱۳۹

 

نمودار شماره ۴- ۶۰٫ به معلمان اجازه می‌دهد تا سرعت کارشان را خود تنظیم کنند. ۱۴۰

 

نمودار شماره ۴- ۶۱٫ معلمین را تشویق می‌کند تا بهتر از قبل عمل نمایند ۱۴۱

 

نمودار شماره ۴- ۶۲٫ بدون مشورت با معلمین عمل می‌کند ۱۴۲

 

نمودار شماره ۴- ۶۳٫ از معلمین می‌خواهد که استانداردها، ضوابط ومقررات را دقیقا رعایت کنند ۱۴۳

 

نمودار شماره ۴-۶۴٫ توزیع پاسخگویان بر حسب سبک رهبری ۱۴۴

 

نمودار شماره ۴- ۶۵٫ توزیع پاسخگویان بر حسب ارزیابی از انگیزش موفقیت ۱۴۵

 

نمودار شماره ۴- ۶۶٫ توزیع پاسخگویان بر حسب ارزیابی از وابستگی شغلی ۱۴۶

 

نمودار شماره ۴- ۶۷٫ توزیع پاسخگویان بر حسب ارزیابی از قدرت شغلی ۱۴۷

 

نمودار شماره ۴- ۶۸٫ توزیع پاسخگویان بر حسب ارزیابی ازانگیزه دبیران ۱۴۸

 

فهرست اشکال

 

عنوان صفحه

 

شکل (۱ – ۲) وضعیت سبک رهبری وظیفه مدار ۳۹

 

شکل (۲ – ۲) وضعیت سبک رهبری رابطه مدار ۴۰

 

چکیده:

 

پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی رابطۀ سبک های رهبری(رابطه مدار و ضابطه مدار) با انگیزش شغلی دبیران شهرستان تاکستان می‌باشد. هدف از این پژوهش بررسی رابطۀ بین سبک های رهبری(رابطه مدار و ضابطه مدار) با انگیزش شغلی دبیران شهرستان تاکستان می‌باشد. در این پژوهش سبک رهبری (رابطه مدار و ضابطه مدار) به عنوان متغییر مستقل و انگیزش شغلی (وابستگی شغلی، قدرت شغلی و موفقیت شغلی) به عنوان متغییر وابسته در نظر گرفته شده است. این پژوهش با نمونه ۱۸۴ نفری و از دبیران شهرستان تاکستان تشکیل شده است که تعداد نمونه به وسیله جدول مورگان تعیین و سپس به طور تصادفی طبقه ای انتخاب گردیده است. در این پژوهش از پرسشنامه سبک رهبری۳۵ سوالی فیدلر و پرسشنامه انگیزش۲۵ سوالی مک کله لند استفاده شده است. داده های این پژوهش با بهره گرفتن از آزمون Tو خی دو، فریدمن، من ویتنی و F مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان داد که در سبک رهبری مدیران با انگیزش شغلی دبیران رابطه ی معناداری وجود دارد و همچنین بین سبک­های رهبری مدیران و انگیزش موفقیت دبیران دبیرستان­های شهرستان تاکستان رابطه وجود دارد و اما در خصوص دو مؤلفه‌ دیگر یعنی وابستگی شغلی و قدرت شغلی دبیران با سبک­های رهبری مدیران دبیرستان­های شهرستان تاکستان رابطه معناداری وجود نداشت. و در نهایت یافته ها این پیشنهاد را مطرح می‌کند که مسئولان آموزش و پرورش و تأمین منابع انسانی افرادی را برای سمت مدیریت مدارس انتخاب کنند که از رشته‌های مدیریت بوده و یا مرتبط با حرفه مدیریت باشند.

واژگان کلیدی : سبک رهبری(رابطه مدار- ضابطه مدار)، انگیزش شغلی، دبیران

 

فصل اول

 

کلیات پژوهش

 

مقدمه

 

مدیریت در زندگی انسان مطلب تازه ایی نیست، بلکه از همان دورانی که زیست گروهی بشر آغاز شد وجود داشته است. از وقتی انسان‌ها به اهمیت همکاری پی بردند و برای رسیدن به ‌هدف‌های‌ مشترکدر کنار هم قرار گرفتند، مدیریت هم به وجود آمد وکم کم عامل تشکیل ‌جماعت‌های بزرگ و گسترده شد، تا آن جا که قومها و قبیله ها و ملتها شکل گرفتند.(علی رووف،۱۳۸۱ :۳۳ )

 

مدیر کسی است که بتواند در محیط کار خود به اقتضای موقعیت، اصول ویافته های علمی ومهارتهای فنی را هنرمندانه و با رعایت موازین اخلاقی به کار بندد، مشکلات را حل کند و هدفی را تحقق بخشد.(رحیمی،۱۳۸۰ :۹۱-۹۰ )

 

مدیران در واقع دیده بان فرایند انجام کارها در خط مقدم سازمان هستند. کمتر کسی به اندازه آنان می‌تواند به طور ملموس وعینی شاهد نوسانات ، کاستی ها،نقاط قوت وضعف سازمان ها و کارکنان مدارس باشد. آنان علاوه بر مسئولیت در منافع کارکنان ‌و نیازها و خواسته ها ی ایشان، پشتیبانی نیازهای بازار را نیز عهده دارند.(تورانی ،۱۳۸۶ :۸۸ )

 

رهبری یعنی قدرت جذب افراد و تاثیر نفوذ در آن ها آن چنان که افراد (پیروان) به طور داوطلبانه شخصیت و رهبری فرد را در یک شرایط بهینه بپذیرد. (رحیمی،۱۳۸۰ : ۹۰ )

 

نقش مدیر یا رهبر آموزشی: عبارت است ‌از حمایت و تقویت و یاری و مساعدت و سر انجام همکاری کردن و نه دستور دادن و هدایت کردن، به همین جهت است که می گوییم مدیریت آموزشی از اهمیت نیفتاده بلکه منظور و ماهیت آن تفاوت ‌کرده‌است. مقام مدیریت و رهبری آموزشی برای میسر ساختن امکانات رشد و شکوفایی از راه قبول مسئولیت و بروز ابتکار و خلاقیت به کار برده می شود و مفهوم قدیم آن که معلم را فردی مطیع و سازگار و پیرو نظر مدیر می‌دانست بکلی کنار گذاشته است.(وایلز، ترجمه طوسی،۱۳۷۷:۷ )

 

بر این مبنا خیاری که ‌در مورد نقص مبیع قبل از قبض ایجاد می‏ شود (تلف قسمتی از مبیع قبل از قبض)، خیار تبعض صفقه است ولی خیاری که ‌در مورد عیب مبیع قبل از قبض ایجاد می‏ شود،خیار عیب است. به نظر می‏رسد با اختصاص دو ماده به بیان حکم عیب و نقص، مبیع قبل از قبض و اشاره به اخذ ارش ‌در مورد عیب (ماده‏ی ۴۲۵ ق.م) و عدم اشاره به ارش ‌در مورد نقص (ماده‏ی ۳۸۸ ق.م) از نگاه مقنن نیز این دو موضوع با یکدیگر تفاوت دارند.

 

مبحث سوم : ماهیت عیب و انواع آن

 

در این مبحث، ابتدا ‌در مورد ماهیت عیب و سپس ‌در مورد انواع عیب، بحث می‏ شود.

 

گفتار اول : ماهیت عیب

 

عیب، حسب مورد دارایجهات مختلفی است که عبارتند از: عیب از بعد نماد طبیعی و متعارف، عیب از بعد نمونه و نمادی که خود شامل نقص مؤثر در ارزش و مصرف و داوری عرف است. که در ذیل به بررسی هر یک می‏پردازیم.

 

بند اول : ماهیت عیب از بعد نماد طبیعی و متعارف

 

مشهور ترین تعریف که از دیر باز، ذهن فقها را به خود مشغول ‌کرده‌است و ریشه در اخبار دارد، بدین مضمون است که هر فزونی و کاستی از اصل خلقت، عیب است. این تعریف شامل هر موجودی است که اصل خلقت آن ضابطه‏ی معینی در طبیعت دارد. برای مثال حیوان بارکشی که یک پا ندارد، معیوب است یا انسانی که از داشتن یکی از دو چشم محروم است، انسانی معیوب است(خوئی، ۱۳۶۸: ۲۳۸-۲۳۷- محقق اردبیلی، ۱۴۱۱ه.ق: ۴۲۴).این مبنا خالی از ایراد نیست، زیرا معیار و ضابطه‏ی اصل خلقت یا مجرای طبیعی، در برخی امور مانند فراورده‎های صنعتی، به دشواری قابل استفاده است(کاتوزیان،۱۳۸۴: ۱۰۴).

 

بند دوم : ماهیت عیب از بعد نمونه و نمادی

 

مطابق این مبنا، ماهیت عیب، نمونه و نمادی دانسته شده است که در غالب موارد، معیار دادو ستد تجار و بازرگانان است(طباطبایییزدی، ۱۳۷۸: ۹۷). این نمونه عرفی، مطابق نظر برخی از فقها بر اساس نقص در مرتبه‎ی متوسط حاصل خواهدشد، بدین گونه که نقصان وصفی، عیب است که کالا را از مرتبه‏ی متوسط عرفی پایین تر بیاورد. سلامت مرحله‏ای میان عیب و کمال است؛ حالی که غالب افراد کالا، دارد و وصف مشترک بین آن ها‌ است و احتمال دارد در اثر امر عارضی به مرحله کمال رسد یا در آن نقصی به وجود آید و معیوب گردد(انصاری، ۱۴۲۰: ۳۵۷-۳۵۶).

 

تعریف فوق نیز با این ایراد رو به رو است که ضابطه‏ی تعیین اوصافی که کالا را به کمال می‏رساند یا ناقص می ‏کند نشان نمی‏دهد. برای پاسخ ‌به این مشکل، دو راه حل مطرح گردیده است:

 

۱- نقص مؤثر در ارزش ۲- نقص مؤثر در انتفاع

 

در نظریه اول، نقصان در طبیعت اولیه و خلقت اصلی مال که موجب نقصان ارزش مالی آن شود، عیب محسوب خواهد شد(طباطبایییزدی، ۱۳۷۸: ۹۶). عادت بازاریان معین می ‏کند که کدام نقص از ارزش می‏کاهد و عیب به حساب می ‏آید. نقصی که در طبیعت اولیه و خلقت اصلی مالی حاصل گردد بی‏آنکه چیزی از ارزش آن بکاهد مانند آن است که عقد به طور مطلق واقع شده است و سالم بودن در ضمن عقد شرط گردیده است و اگر خلاف آن معلوم گردد، خیار تخلف از شرط محقق می‏ گردد نه خیار عیب(زراعت، ۱۳۸۸: ۳۲۴).منطقی تر آن است که نقصان در طبیعت اولیه خلقت اصلی مالی که موجب نقصان ارزش مالی شود، عیب محسوب گردد. این معیار در رابطه قراردادی، دقیق و پذیرفتنی است ولی در مسئولیت ناشی از کالای معیوب که توجه خسارت، ناشی از عیب کالا است نه نقص بهای آن، کارگزار نیست.

 

مطابق نظریه دوم، هر کالا فایده و مصرفی دارد که بر اساس آن معامله واقع می‏ گردد. نقصی که فایده‏ی مطلوب را از بین ببرد و یا از آن بکاهد، عیب محسوب می‏ شود. این معیار درماده ۴۷۹ قانون مدنی در مبحث اجاره، مورد توجه قانون گذار واقع شده است. این ماده مقرر می‏دارد: «عیبی که موجب فسخ اجاره می‏ شود، عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد». اگر چه باید توجه داشت که در عقد اجاره، موضوع مستقیم تملیک منفعت است نه عین مستاجره.

 

‌بنابرین‏ بهتر است مطابق معیار فوق، میزان مصرف و فایده متوسط کالا در نظر گرفته شود نه معیار مصرف خریدار یا دو طرف، زیرا در این صورت، خیار عیب با خیار تخلف از شرط و وصف در می‏آمیزد. در صورت پذیرش معیار مصرف مورد انتظار خریدار، باید اذعان داشت که این مصرف نباید خارج از طبیعت کالا باشد(کاتوزیان، ۱۳۸۴: ۲۷۸).

 

بند سوم : داوری عرف

 

بنابر آنچه مطرح شد، نقص در ارزش و در مصرف، هر کدام ارزش ویژه خود را دارد. چنانچه که برخی تعریف عیب را بدین گونه مطرح کرده ‏اند که عیب، نقصی است که از ارزش کالا یا انتفاع متعارف آن بکاهد(کاتوزیان، ۱۳۸۴: ۲۷۹). این تعریف قابل ایراد است. زیرا عیب فقط نقص نیست مگر اینکه گفته شود منظور از نقص، نقص در انتفاع و ارزش است اما چنانچه مقصود از نقص، نقص مادی باشد این تعریف قابل ایراد است و به نظر می‏رسد تعریف درست از عیب، ویژگی است که عرفاً موجب کاهش رغبت شود(محمدی، ۱۳۸۸-۱۳۸۷: ۴۷). ‌بنابرین‏، مفهوم عیب، نسبی است و باید در هر معامله‏اییا دست کم در هر سنخ از معاملات، جداگانه احراز شود(مغنیه، ۱۴۰۴ه.ق: ۲۱۴).در حقوق ایران بیگمان، داوری عرف نیز همراه با شرایط عقد و به ویژه میزان بهای کالا، تغییر می ‏کند. لیکن، در هر حال، میزان تمیز عیب، داوری عرف است. ‌بنابرین‏ عیب، کاستییا فزونییا اِشکال در جنس مال است که قابل رفع نیست و سبب نقص قیمت می‏ شود.در قانون مدنی نیز مطابق ماده‏ی ۴۲۶، تعیین عیب موکول به داوری عرف شده است. این ماده مقرر می‏دارد: « تشخص عیب بر حسب عرف و عادت می‏ شود و ‌بنابرین‏ ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود».

 

گفتار دوم : انواع عیب

 

عیب، انواع و اقسام مختلفی دارد که به برخی از آن ها، در ذیل اشاره می‏ شود:

 

الف ) ناسالمی

 

این لفظ توسط برخی ار فقها و حقوق ‌دانان ‌در مورد عیب موجود در جنس، استعمال شده است. در واقع، عدمسلامت یا ناسالمی جنس و کالا، همان عیب موجود در آن است که به واسطه‏ آن خیار ایجاد می‏ گردد(ناصری،۱۳۸۴: ۱۰۹).

 

ب ) خرابی

 

ماده‏ی ۱۲ قانون مدنی در مقام بیان یکی از انواع عیوب است که غالباً در خصوص اموال غیر منقول به کار می ‏رود. این ماده مقرر می‏دارد: « مال غیر منقول، آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود. اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه‏ عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابییا نقص خود مال یا محل آن باشد» ‌بنابرین‏ خرابی مال را می‏توان نوعی عیب محسوب کرد، مانند آنکه کسی باغی بخرد که آب آن در اثر خرابی قنات کم شده باشد و پس از قبض و فرا رسیدن تابستان به علت نرسیدن آب، درختان باغ نیز خشک شود،در نتیجه شخص حق فسخ یا ارش دارد(امامی، ۱۳۷۷: ۴۹۲).