جدول ۲-۲ اثرات شرکت منظم در از فعالیت ورزشی

 

 

قلبی – عروقی

 

 

 

 

 

ظرفیت هوازی

 

 

↑/↔

 

 

 

ضربان قلب استراحتی

 

 

↓

 

 

 

فشارخون استراحت در افراد مبتلا به افزایش فشارخون- خفیف تا متوسط

 

 

↓

 

 

 

ضربان قلب در فشار کاری زیربیشینه

 

 

↓/↔

 

 

 

تغییرات لیپید و لیپوپروتئین

 

 

 

 

 

HDL

 

 

↔

 

 

 

LDL

 

 

↓

 

 

 

VLDL

 

 

↓

 

 

 

کلسترول تام

 

 

↓

 

 

 

نسبت خطر (HDL/کلسترول تام)

 

 

↓

 

 

 

متغییر های متابولیک

 

 

 

 

 

حساسیت به انسولین و متابولیسم گلوکز

 

 

↑

 

 

 

HbA1C

 

 

↓

 

 

 

↔: بدون تغییر، ↑: افزایش، ↓: کاهش

 

 

سازوکارهای کلیدی که از طریق آنها فعالیت ورزشی در ارتقای سلامت قلبی- عروقی بیماران دیابتی نقش دارند ،شامل بهبود عملکرد متسع کننده های آندوتلیالی عروق، عملکرد دیاستولی بطن چپ، کاهش سختی عروق و التهاب سیستمیک است. به علاوه فعالیت ورزشی در کاهش توده چربی بدن و چربی احشایی مؤثر است. پژوهشی که طی آن ۴۶۸ بیمار مبتلا به دیابت نوع ۲ به مدت پنج سال پی گیری شدند، نشان داده است که بروز حوادث قلبی- عروقی در افرادی که در آغاز مطالعه ظرفیت هوازی پایین تری داشته اند، بیشتر بوده است. تمرینات هوازی با شدت متوسط می توانند مقدار VO2 max را در بیماران دیابتی نوع ۲ نزدیک به ۱۰ درصد بهبود بخشند و با این میزان تغییر، انتظار می رود که خطر بیماری های قلبی- عروقی به طور قابل ملاحظه ای کاهش یابد. مطالعه ای که با هدف بررسی تأثیر تمرینات هوازی با شدت متوسط بر زیست نشان گرهای التهابی پلاسما و نشان گرهای اختلال عملکرد آندوتلیال عروقی در سالمندان مبتلا به دیابت نوع ۲ و اضافه وزن انجام شده است، کاهش قابل ملاحظه این عوامل و افزایش کلسترول HDL را در پی هفته ایی دو جلسه ورزش هوازی، بدون رژیم غذایی همراه نشان داده است(حسینی، ۱۳۹۱). هم چنین فعالیت ورزشی می تواند در کنترل علایم اختلالات اضطرابی و افسردگی، که در بیماری های مزمن مانند دیابت شایع هستند، کمک کند، اعتماد به نفس و عزت نفس بیمار را بالا ببرد و نیز باعث بهبود کیفیت خواب شود. با گذر زمان نقش فعالیت ورزشی به عنوان یک ابزار درمانی در کنترل دیابت و پیش گیری از بروز آن در افراد مستعد، آشکارتر می شود. اما مانند هر درمان دیگر، خطرات آن نیز باید به طور کامل شناخته شوند. تیم درمان کننده بیماران دیابتی باید فواید و خطرات فعالیت ورزشی را در بیمار مورد نظر ارزیابی کنند، آگاهی و آموزش های لازم را در اختیار او بگذارند و نسخه ورزشی قابل اجرا و بی خطری تجویز کنند. بنابراین بهتر است در کنار این تیم درمانی که شامل خود بیمار، پزشک، پرستار، متخصص تغذیه و روانشناس است، یک فرد آگاه به علم تمرین و فیزیولوژی ورزشی یا متخصص پزشکی ورزشی حضور داشته باشد (حسینی، ۱۳۹۱).
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

۲-۱-۱۰ دارچین

دارچین گیاهی با نام علمیCinnamon و نام عمومی Cinnamomum zeylanicum می باشد. این درخت همیشه سبز به خانواده برگ بوها تعلق دارد و بومی سریلانکا و مناطق جنوب شرقی هند می باشد. دارچین با طعم تند و تیز خود اگر چه بیشتر به عنوان یک طعم دهنده ی مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد، ولی از مصارف درمانی آن نیز نباید غافل ماند. این گیاه یکی از قدیمی ترین گیاهان دارویی است که در طب سنتی به عنوان دارویی مهم کاربرد داشته است. قسمت های مختلف گیاه دارچین شامل؛ برگ، گل، میوه و پوست آن دارای ترکیبات و اسانس هایی می باشند که از نظر شیمیایی شباهت ها یی با یکدیگر دارند. نشان داده شده است که پوست این گیاه حاوی اسانس (روغن فرار) با بویی مطبوع می باشد (مدرسی، ۱۳۹۰). میزان این اسانس حدود ۵/۰ تا ۵/۲ درصد برآورد می شود. این اسانس خود از چند ترکیب دیگر شامل؛ سینامون آلدهید (۵۵ تا ۷۶ درصد)، اوژنول (پنج تا ۱۸ درصد)، سافرول (کمتر از دو درصد)، تشکیل شده است.از دیگر ترکیبات شیمیایی تشکیل دهنده پوست دارچین می توان به سینامیک اسید، کادینن، کاریوفیلن، تانن ها، فنل ها، د ی ترپن ها، ترکیب های کربوهیدراتی و موسیلاژی متفاوت و مقدار کمی کومارین نیز اشاره نمود. قسمت های مختلف این گیاه از جمله پوست آن خواص درمانی زیادی دارند، به طوری که مصرف آن ها باعث تقویت قلب، معده و روده ، بهبود فعالیت کلیه ها و افزایش نیروی جنسی
می شود (مدرسی، ۱۳۹۰). ارزش دارویی این گیاه بیشتر به دلیل روغن فرار آن می باشد. ترکیبات اصلی این اسانس شامل ؛ سینامون آلدهید، اوژنول و سافرول فعالیتی شبیه به انسولین دارند و می توانند در درمان دیابت مفید باشند. همچنین تأثیر این ترکیبات در کاهش تری گلیسرید، کلسترول و لیپوپروتئین کم چگال خون مثبت می باشد. دارچین به دلیل خاصیت ضد قارچی و ضد باکتریایی خود کاربرد دارد. مصرف این ادویه به دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی قوی آن مانع اکسیداسیون مواد آلی در بدن و سبب کاهش راد یکال ها ی آزاد می شود (مدرسی، ۱۳۹۰). پژوهش ها نشان می دهند که عصاره دارچین در ترمیم زخم های ایجاد شده بر موش های صحرایی نژاد ویستار مؤثر می باشد. سایر اثرات این گیاه شامل؛ اثر در درمان تهوع و اسهال و تأثیر بر بالا بردن قدرت فهم و درک نیز به اثبات رسیده است. با توجه به این که امروزه داروهای گیاهی به یکی از اشکال دم کرده، جوشانده، عصاره، پودر، شربت، پماد، ضماد و اسانس (اغلب به صورت تقطیر با بخار آب) مصرف شده و در بازار موجود می باشند و نکته مهم درارتباط با مصرف داروهای گیاهی دوز مصرفی آن است (مدرسی، ۱۳۹۰). راناسیق و همکارانش [۴۰] در سال ۲۰۱۲ اثرات کوتاه مدت و بلند مدت دارچین بر وزن بدن، کنترل گلوکز خون و چربی خون در موش های صحرایی سالم و دیابتی را بررسی کردند و نتیجه گرفتند که دارچین باعث کاهش گلوکز خون و بهبود فراسنج های چربی در موش های صحرایی دیابتی می شود (راناسیق و همکاران، ۲۰۱۲). و در مطالعه ای زحمتکش و همکاران در سال ۱۳۹۰ در رابطه با اثر دارچین بر سطح گلوکز در بیماران دیابتی نوع ۲ نشان داده شد که دارچین با دوز دو گرم در روز اثر معنی داری بر کاهش سطح گلوکز خون و چربی های خون ندارد (زحمتکش و همکاران، ۱۳۹۰).

 

بوروکراسی: کارکنان سازمان مجبورند از این سیستم پیروی کنند تا به عنوان یک (کارمند خوب) در نظر گرفته شوند.

بیماری پرکاری: جایی که تلاش های زیاد بعنوان یک بیماری محسوب می شود.

کنترل های درونی: این کنترل ها که بخش بزرگی از اقتصاد را در بر می گیرند باعث می شود کارکنان مراکز دولتی گرایش کمتری به کارآفرینی داشته باشند.
عکس مرتبط با اقتصاد

 

تبعیض نژادی، جنسیتی یا محدودیت های فیزیکی برای افرادی که ناتوانایی های جزئی دارند.

شیوه های نادرست پاداش(الوانی، ۱۳۸۹).

ج)موانع محیطی
موانع محیطی، سومین نوع از موانع کارآفرینی هستند. اگر محیطی که در آن زندگی می کنیم از ابعاد سیاسی، جهانی، قانونی، اقتصادی، اداری و از همه مهمتر، از نظر فرهنگی برای کارآفرینی مساعد نباشد، رفتار کارآفرینی که تا حدود زیادی معلول عوامل محیطی است دیده نخواهد شد. زیر مجموعه موانع محیطی عبارتند از:

 

 

گزینه های سیاسی (فقدان امنیت، فقدان ثبات سیاسی، نقش و تأثیر گروه های مختلف، نحوه توزیع قدرت در جامعه)

گزینه های اقتصادی (عدم وجود تسهیلات اعتباری و امکان بهره مندی از وام های کم بهره و سریع الوصول، نرخ های نامناسب مالیاتی، نرخ تورم، بهره گیری از خدمات مشاوره ای، عدم وجود ارتباط بین مراکز آموزش عالی و واحدهای کار، عدم وجود شرایط رقابتی و نمونه های موفق کارآفرینی).

گزینه های قانونی (عدم مشوق ها و معافیت های مالیاتی، عدم وجود قوانینی که از حقوق مالکیت و سرمایه گذاری حمایت کنند)

گزینه های اداری (تشریفات ثبت مجوز، بوروکراسی بیش از حد، نگرش مدیران و تصمیمگیرندگان به ارباب رجوع، عدم مسئولیت پاسخگویی).

گزینه های فرهنگی (گزینه هایی که در آداب و رسوم، شعارها و معتقدات جامعه رخنه کرده و بر همه ارتباطات و روابط بین آحاد جامعه سایه افکنده است. برخی از ویژگی های فرهنگی عبارتند از: تقدیرگرایی، تغییر پذیری، ابهام پذیری، تقدس کاری و توجه به ارزش وقت).

گزینه های بین المللی (رقابت جهانی، فناوری جهانی، سازمان های فراملیتی) (الوانی، ۱۳۸۹).

وضعیت کارآفرینی در ایران
پدیده کارآفرینی در کشور ما پدیده جدیدی است و هنوز در سطح ملی به آن پرداخته نشده است و هنوز تعریف مشخصی از کارآفرینی که بومی شده باشد و با فرهنگ جامعه ما متناسب شده باشد، ارائه نشده است. پژوهشگران ما در ایران بعد از پژوهش های مختلف در زمینه نوآوری به این نتیجه رسیده اند که یک کارآفرین را در چند زمینه می توان شناسایی کرد. در جامعه راه هایی است که می توان آن ها را بررسی کرد تا در کوتاه مدت اگر به ایجاد ثروت منجر نمی شود، به ایجاد شغل منجر شود. به عبارت دیگر نتیجه فعالیت کارآفرین، یا نوآوری است یا ایجاد رشد در زمینه تولید، یعنی رشد تولید، رشد سود، رشد منابع انسانی و رشد کسب و کار.
در زمینه ایجاد و سازماندهی واحدهایی مثل تحقیق و توسعه[۵۷]طراحی مهندسی، بازاریابی و ایجاد کسب و کارهای جدید در کشور ما به دلایل گوناگون به ترغیب کارآفرینی چندان اهتمام نشده است.
علیرغم اینکه در کشورهای پیشرفته دنیا از اواخر دهه ۱۹۷۰ به بعد به موضوع کارآفرینی توجه جدی شده و حتی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه هم از اواخر دهه ۱۹۷۰ این موضوع را مورد توجه قرار داده اند، در کشور ما تا شروع اجرای برنامه سوم توسعه، توجه چندانی به کارآفرینی نشده بود. حتی در محافل علمی و دانشگاهی نیز به جز موارد بسیار نادر، فعالیتی در این زمینه صورت نگرفته بود. مشکل بیکاری و پیش بینی حادتر شدن آن در دهه ۱۳۸۰ موجب شد که در زمان تدوین برنامه سوم توسعه، موضوع توسعه کارآفرینی مورد توجه قرار گیرد. در برنامه اخیر، توسعه کارآفرینی در سطح وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن و فلزات و همچنین مؤسسه جهاد دانشگاهی به دلیل ارتباط با فعالیت های آن ها، مطرح شده است. در بیشتر کشورهای رو به رشد، از جمله ایران، مسئله رشد اشتغال و پدیده بیکاری به عنوان یکی از مشکلات اقتصادی محسوب می شود، لذا اهمیت و نقش کارآفرینی در ایجاد فرصت هایی برای اشتغال و در نتیجه رشد اقتصادی را نمی توان نادیده گرفت. در کارآفرینی بحث از بکار گرفتن فکر، ابتکار، خلاقیت و فرصت آفرینی است. لذا برای دستیابی به آن، در ابتدا باید جنبه ها و ابعاد گوناگون کارآفرینی را شناسایی کرد و سپس با سرمایه گذاری، این ابزار اقتصادی را تقویت کرد. در ایران نیز، در بسترسازی برای کارآفرینی، بعد فرهنگی نقش بسیار مهمی دارد، چرا که همیشه بزرگترین مانع بر سر راه کارآفرینان، مسایل فرهنگی بوده است و دولت می تواند فرهنگ کشور را تغییر دهد تا با شناختن و برطرف کردن مشکلات و نارسایی ها زمینه مناسب را برای رشد و پرورش کارآفرینان فراهم کند. نقش دولت در تقویت کارآفرینی در تمام کشورها به عنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار گرفته است. در ایران دولت نه تنها نقش مثبتی در کارآفرین نمودن سازمان های دولتی ندارد، بلکه به عنوان مانع کارآفرینی سازمان های دولتی ایفای نقش می نماید (صمد آقایی، ۱۳۸۸). به گونه ای که اکثریت سازمان های دولتی قوانین و مقررات دولتی را مانعی برای عملکرد سازمان های دولتی می دانند. برای تقویت سازمان های دولتی کارآفرین در ایران، دولت باید با ایجاد نهادها و کانون های حمایتی و ارائه کمک های مالی و همچنین فرهنگ سازی، زمینه را برای توسعه کارآفرینی فراهم نماید.
در حال حاضر، میزان کارآفرینی در کشور ما در سطح پایینی قرار دارد. کارآفرینان محدودی در حال فعالیت می باشند که معمولاً پس از طی مراحلی از پیشرفت، به نوعی خود و یا سرمایه آن ها راهی خارج می شود.
بسیاری از فرصت های تجاری در داخل و خارج ایران توسط کارآفرینان به راحتی از دست میرود. و در طی سال های اخیر (مثلاً ۲۰۰ سال) در ایران کالای جدید و مهمی در داخل کشور از طریق نوآوری به تولید نرسیده است و این در حالی است که هر روز در دنیا ده ها کالای جدید عرضه میشود. این رفتار اجتماعی نشان می دهد در نظام ارزشی جامعه ما، ارزش های کارآفرینی ضعیف است (صمد آقایی، ۱۳۸۸).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ب)انگیزه پیشرفت
انگیزه پیشرفت متغیر دیگری است که در این پژوهش به رابطه آن با کارآفرینی پرداخته شده است.
تعریف و ماهیت انگیزه پیشرفت
اصطلاح انگیزه از فعل لاتین موور[۵۸] به معنی حرکت دادن مشتق شده است مفهوم کلی جنبش (تحرک) منعکس کننده این تصور عام است که انگیزه چیزی است که ما را به جنبش و تحرک وادار میکند و کمک می کند تا تکلیف خود را کامل کنیم(شهر آرای،۱۳۸۶).
انگیزه به حالت های درونی ارگانیزم که موجب هدایت رفتار او به سوی نوعی هدف می شود اشاره می کند. به طور کلی، انگیزه را می توان به عنوان نیروی محرک فعالیت های انسان و عامل جهت دهنده آن تعریف کرد. انگیزه را به موتور و فرمان اتومبیل تشبیه کرده اند و در این مقایسه نیرو وجهت، مفاهیم عمده انگیزه هستند. بنابراین انگیزش عامل فعال ساز رفتار انسان است.انگیزه اصطلاحی است که غالباً با انگیزش مترادف به کار می رود. با این حال می توان انگیزه را دقیق تر از انگیزش و به عنوان حالت مشخصی که سبب ایجاد رفتاری معین می شود تعریف کرد. به سخن دیگر انگیزش عامل کلی مولد رفتار به حساب می آید در حالی که انگیزه حالت اختصاصی رفتار یک شخص می باشد. مثلاً وقتی که می پرسیم چرا فلان شخص رفتار خاصی را انجام داد به دنبال انگیزه او هستیم.
انگیزه پیشرفت عبارت است از گرایشی همه جانبه به ارزیابی عملکرد خود با توجه به عالی ترین معیارها، تلاش برای موفقیت در عملکرد و برخورداری از لذتی که با موفقیت در عملکرد توام است(سیف، ۱۳۸۶).
مک کللند[۵۹] (۱۹۵۳)می گوید برحسب دو مفهوم رقابت و برتری جویی انگیزه پیشرفت را می توان تعریف کرد. به نظر او افرادی که از انگیزه پیشرفت بالایی برخوردارند , خواهان آنند که تلاش خود را برای دست یابی به اهداف بالا وعالی به کار گیرند یا کوشش های خویشتن را جهت نیل به ترازهایی از برتری جویی که خود جهت خویش وضع کرده اند به کار بندند(به نقل از؛ سیف، ۱۳۸۶).
نظریه های نیاز به پیشرفت
یکی از مهم ترین نظریه های مورد استفاده پژوهشگران روانشناسی پرورش در انگیزه تحصیلی نظریه نیاز به پیشرفت است که علاوه براختصاص پژوهش های زیادی به خود, زمینه شکل گیری نظریه های دیگر را نیز ایجاد کرده است. عمل انگیزه و فعالیت جانداران نیازهای انهاست . نیاز انواع گوناگون دارد, یکی از این نیازهای روانشناختی و مخصوص نوع انسان نیاز به پیشرفت یا انگیزه پیشرفت است(سیف،۱۳۸۶).
الف- نظریه نیاز موری[۶۰]
پدر نظریه نیاز نوین موری (۱۹۹۸) است. وی نخستین فردی بود که در کتاب شخص شناسی خود موضوع نیاز به پیشرفت را مطرح کرد . وی اگر چه اولین نفری نبود که معتقد بود نیازهای بنیادی نقش تعیین کننده ای در شخصیت برجای می گذارند، ولی به علت تلاش های وی او را به عنوان بانی نظریه نیاز نوین مطرح می کنند. موری به عنوان یک روانکاو نتیجه گیری نمود که عقاید فروید در تأکید بر روی نیروهای انگیزشی ناخودآگاه کاملا صحیح و مهم ترین نیروهای شخصیت از نظر او عبارتند از:
نیازها ( انگیزه های درونی ) و فشارها ( محرک های بیرونی)
موری(۱۹۹۸)، در کتاب خود از نیازهای بیست گانه انسان نام می برد . او یکی از مهم ترین نیازها را نیاز برای پیشرفت می داند. موری برای سنجش این نیاز و همین طور سایر نیازهای خود از مجموعه تصاویر مبهمی استفاده می کرد که موقعیت های معمولی گوناگونی را مجسم می کنند که ازمون اندر یافت موضوع یا TAT نام داشت. وی فهرستی از بیست نیاز را که به نظر او عمده ترین نیازهایی هستند که جنبه انگیزشی دارند, تنظیم کرد(به نقل از تمنایی فر و گندمی، ۱۳۹۰).
یکی از این نیازها که مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و پژوهش های متنوعی را به دنبال داشته است، نیاز به پیشرفت است که نشانه های رفتاری زیر را به همراه دارد:
برای به انجام رساندن کاری دشوار به گونه ای پردوام، سخت پیگیر و بی امان تلاش کردن.
در راستای هدفی دوردست و بزرگ همه مساعی خویش را به کار گرفتن و با همه وجود خود را وقف آن هدف کردن.
در برنده شدن مصمم بودن؛
برای به انجام رساندن هرکاری به بهترین شیوه تلاش کردن؛
از رقابت جدی لذت بردن؛

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

مطالعات داخلی
محمدی و همکاران(۱۳۸۸)به بررسی نقش و اثرات جداگانه و همزمان تمرکز و نوع مالکیت بر دو عامل بازدهی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نمونه آماری پژوهش شامل ۷۰ شرکت در طی دوره زمانی ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۸۶ بوده است. در این تحقیق برای مطالعه اثر هر یک از عوامل یاد شده فوق بر بازدهی و ارزش شرکت‌ها از دو روش داده‌های تلفیقی ایستا و روش داده های تلفیقی پویا استفاده شد. ‌یافته‌های پژوهش حاکی از وجـود یک رابـطه مثبت خطی و معنادار بین دو عامـل تمرکز مالکیت و بازدهی شرکت‌ها و عدم وجود هر گونه رابطه معنادار بین مالکیت متمرکز و ارزش شرکت‌ها بوده است. از سوی دیگر نتایج مربوط به آزمون اثرات نوع مالکیت نشان می‌دهد که برخلاف رابطه معکوس بین بازده سهام و نسبت مالکیت دولتی،‏ رابطه بین نسبت مالکیت انفرادی،‏ شرکتی و خصوصی با بازدهی،‏ مستقیم و معنادار است. این در حالی است که متغیر تمرکز مالکیت هم‌چنان در کلیه مدل‌ها دارای رابطه خطی مستقیم با بازده سهام بوده است. آزمون رابطه نوع مالکیت با ارزش شرکت نیز به نتایج مشابهی با آن‌چه در مورد بازدهی عنوان گردید،‏ منجر شد.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
نتایج مطالعه اعتمادی و همکاران(۱۳۸۸) که روی ۱۰۵ شرکت بورسی انجام شد نشان می دهد سه عامل فرهنگ سازمانی، تمرکزمالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکتها اثر گذارند. از میان این عوامل، ساختار مالکیت کمترین اثر مستقیم را بر کیفیت اطلاعات دارد اما حایز اهمیت ترین نقش آن، اثر تعدیل شوندگی است که بر ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کیفیت اطلاعات مالی و نیز رابطه بین تمرکز مالکیت و کیفیت اطلاعات مالی دارد. بنحوی که هرچه ساختار مالکیت شرکتی خصوصی تر باشد، تمرکز مالکیت منجر به افزایش کیفیت اطلاعات مالی می شود، این در حالی است که درشرکتهای با مالکیت کمتر خصوصی، این رابطه برعکس می باشد. از اینرو پیشنهاد می شود تا ترتیبی اتخاذ شود که شرکتهای غیرخصوصی/ با مالکیت کمتر خصوصی، تنها مجاز به داشتن حداکثر ۲۵ % سهام شرکتهای بورسی(بطور مستقیم یا با واسط و از طریق شرکتهای زیر مجموعه یشان) باشند.
ابراهیمی کردلر و دیگران (۱۳۸۹) به بررسی تأثیر نوع مالکیت نهادی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۷۷-۱۳۸۵ پرداختند. برای اندازه گیری عملکرد شرکت از سه شاخص کیو تابینز ، بازده دارایی ها و حاشیه سود خالص استفاده گردیده است. یافته های پژوهش عموما بیانگر وجود رابطه مثبت معناداری بین هر دو نوع مالکیت نهادی(اعم از فعال و منفعل) با عملکرد شرکت بوده است.
موسوی و دیگران (۱۳۸۹) به بررسی ارزیابی تأثیر ساز و کار نظارتی راهبری شرکتی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران پرداختند . فرضیه تحقیق این است که رابطه معناداری بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت وجود دارد. برای آزمون فرضیه ها از همبستگی استفاده شده است . در این تحقیق ، تمرکز مالکیت متغیر مستقل و عملکرد شرکت (نسبت های ROE, ROA, P/B) متغیر وابسته هستند . نمونه آماری تحقیق شامل ۵۶ شرکت طی سالهای ۱۳۸۴-۱۳۸۶ می باشد .یافته های پژوهش نشان می دهد بین تمرکز مالکیت و نرخ بازده داراییها رابطه معناداری وجود دارد، اما وجود رابطه بین تمرکز مالکیت با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام تأیید نگردید.
نمازی و دیگران(۱۳۸۸) به بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر عملکرد مالی گذشته و آتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اورا ق بهادار تهران پرداختند . دوره زمانی مورد مطالعه سال های(۱۳۸۳-۱۳۸۵ )و نمونه انتخابی شامل ۷۲ شرکت است . در این تحقیق ، نتایج حاصل از آزمون فرضیه های این پژوهش با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات جزئی مربوط به رگرسیون جزئی حاکی از این است که بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد . تجزیه و تحلیل بیشتر این یافته ها نشان دهنده رابطه مثبت معنادار بین عملکرد و مالکیت نهادی است.
صادقی شریف و بهادری(۱۳۸۸) به بررسی تأثیر ساختار مالکیتی بر نسبت پرداخت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال ۱۳۸۱ تا پایان سال ۱۳۸۷ می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که میزان مالکیت بزرگترین سهامدار و هم چنین میزان مالکیت ۵ سهامدار بزرگتر بر روی نسبت پرداخت سود شرکت تأثیر مثبت دارد یعنی شرکت هایی با چنین ساختارهای مالکیتی نسبت به شرکت هایی که مالکیت آنها پراکندگی بیشتری دارد ، نسبت پرداخت سود بیشتری دارند و تمرکز در مالکیت باعث افزایش پرداخت سود بیشتر می شود. تأثیر نهادی بودن سهامداران بر نسبت پرداخت سود تأیید گردید ؛ یعنی هر قدر مالکیت سهامداران نهادی در یک شرکت بیشتر باشد باعث میشود که نسبت پرداخت سود آن طی زمان افزایش یابد . از سویی، هر چه مالکیت سهامداران حقیقی در یک شرکت بیشتر باشد باعث میشود که نسبت پرداخت سود آن کاهش یابد.
صادقی شریف و پنجه شاهی(۱۳۸۷) به بررسی تأثیر ترکیب سهامداران بر بازدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرا ن پرداختند . قلمرو مکانی این تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی این تحقیق از ابتدای سال ۱۳۸۱ تا پایان سال ۱۳۸۵ را دربرداشت. نتایج این تحقیق به طور کامل فرض غیر خطی بودن تأثیر ترکیب سهامداران بر بازده را رد نمی کند. نتایج این تحقیق نشان می دهد شرکت هایی که درصد کمتری از سهام آنها در اختیار بزرگترین سهامدار آنهاست (ترکیب سهامداران آنها پراکنده تر است ) برای سرمایه گذاری گزینه های مناسب تری هستند . شرکت هایی که درصد بیشتری از سهام آنها در اختیار سهامداران حقوقی است برای سرمایه گذاری گزینه های مناسب تری هستند . تأثیر میزان مالکیت سهامداران حقیقی و میزان مالکیت اعضای هیئ تمدیره یک شرکت بر بازده آن تأیید نشد.
حساس یگانه و دیگران (۱۳۸۷)در پژوهش خود تحت عنوان “بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت ” به گردآوری شواهدی در ارتباط با نقش سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت به گردآوری شواهدی در ارتباط با نقش سرمایه گذاران نهادی از این منظر که آیا مالکیت نهادی بر ارزش شرکت تأثیر دارد ، مبادرت ورزیدند . در این تحقیق ، نگرش مختلف یعنی (فرضیه کارامد و فرضیه همگرایی منابع ) در مورد سرمایه گذاران نهادی مورد آزمون قرار گرفت. برای آزمون ارتباط بین ارزش شرکت و مالکیت نهادی از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است . به طور کلی، نتایج تحقیق بیا نگر وجود رابطه مثبت بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت بوده و مؤید نظارت کارامد است . با این وجود ، نتایج تحقیق بیانگر عدم وجود ارتباط معناداری بین تمرکز مالکیت نهادی و ارزش شرکت بوده و فرضیه همگرایی منافع را تأیید نمی کند.
کرمانی،نمازی (۱۳۸۷)به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. فرضیه اهم تحقیق این است که رابطه معنی‌داری بین ساختار مالکیت شرکت‌ها و عملکرد آنها وجود دارد. فرضیه‌های اخص مبتنی بر رابطه بین نوع ساختار مالکیت و عملکرد شرکت‌ها است. برای آزمون هر یک از فرضیه ها چهار مدل بر اساس متغیرهای وابسته تعریف گردید. نمونه آماری پژوهش شامل ۶۶ شرکت طی سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ می‌باشد. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه‌های مطرح شده در این پژوهش «داده‌های ترکیبی» است. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه معنی‌دار و منفی بین “مالکیت نهادی” و عملکرد شرکت و رابطه معنی‌دار و مثبت بین “مالکیت شرکتی” و عملکرد شرکت وجود دارد. “مالکیت مدیریتی” به صورت معنی‌دار و منفی بر عملکرد تأثیر می گذارد و در مورد “مالکیت خارجی” اطلاعاتی که بیانگر مالکیت سرمایه گذاران خارجی در شرکت های نمونه آماری باشد،‏ مشاهده نگردید. در “مالکیت خصوصی” نیز بهتر است مالکیت عمده در اختیار سرمایه گذاران شرکتی باشد. به گونه کلی،‏ نیز بین ساختار مالکیت شرکت ها و عملکرد آنها رابطه معنی‌داری وجود دارد.
استا(۱۳۹۰)به بررسی تاثیر ساختار مالکیت شرکت بر شیوه مدیریت سود پرداخت. چون در مطالعات قبل تأثیر عوامل حاکمیت شرکتی نادیده گرفته شده، در این پژوهش ساختار مالکیت به چهار طبقه مالکیت نهادی، شرکتی، مدیریتی و خارجی طبقهبندی شده است. در نمونه پژوهش اطلاعات مربوط به مالکیت سرمایهگذاران خارجی یافت نشد، بنابراین این نوع مالکیت بررسی نشد. برای هر کدام از طبقات دیگر مالکیت یک فرضیه تدوین و تأثیر آن بر مدیریت سود آزمون گردید. از مدل رگرسیون خطی چندگانه برای آزمون فرضیات استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۳-۱۳۸۷ است. نمونه آماری پژوهش شامل ۹۵ شرکت است. آزمون همبستگی و آزمون رگرسیون مقطعی چندگانه برای بررسی فرضیات استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که رابطه منفی معناداری بین مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی با مدیریت سود وجود دارد، اما بین مالکیت شرکتی و مدیریت سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
ستایش و کاظم نژاد(۱۳۸۹) به بررسی تاثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیات مدیره بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این راستا تاثیر متغیرهای رشد سود و سیاست تقسیم سود سال قبل نیز کنترل و از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. یافته های بررسی ۷۷ شرکت در قلمرو زمانی ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ حاکی است که مالکیت شرکتی و استقلال هیات مدیره به طور مثبت و مالکیت نهادی به طور منفی، نسبت سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تحت تاثیر قرار می دهد. با وجود این، شواهدی دال بر وجود رابطه معنا دار بین مالکیت مدیریتی و میزان تمرکز مالکیت با سیاست تقسیم سود مشاهده نشد.
احدی سرکانی و همکاران(۱۳۸۹) به این پرسش پرداختند که آیا عملکرد قیمتی سهام می تواند بر ساختار مالکیت در طول بحران بازار سرمایه تاثیر بگذارد یا خیر؟ به عبارتی دیگر به ارزیابی اثر مالکیت بر عملکرد قیمتی سهام در طول دوره بحران مالی پرداخته شود.در این پژوهش اثر ساختار مالکیت شرکتی بر عملکرد قیمتی سهام در دوره ۱۳۸۳-۱۳۸۴ مورد آزمون قرار می گیرد. اطلاعات مورد نیاز، با بهره گرفتن از سایت سازمان بورس اوراق بهادر تهران جمع آوری گردید.نمونه آماری، شامل ۹۳ شرکت می باشد، و فرضیه ها به دو روشGLS وOLS آزمون شدند.بازده غیر نرمال (شاخصی برای عملکرد قیمتی سهام) به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد و با استفاده مدلCAPM بازده مورد انتظار بدست آمد و با کسر بازده واقعی از بازده مورد انتظار، بازده غیر نرمال بدست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که ساختار مالکیت متمرکز، تعداد سهامداران عمده و تعداد سهامداران مالی بر عملکرد قیمتی سهام در طول دوره بحران مالی از عوامل تاثیرگذار در نظر گرفته می شوند. عملکرد قیمتی سهام رابطه ای مثبت با ساختار مالکیت، تمرکز مالکیت و تعداد سهامداران مالی دارد.
حنیفه زاده (۱۳۸۹) به تعیین ساختار مناسب مالکیتی برای افزایش کارایی شرکت های بیمه پرداخت. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شرکت های فعال در بازار بیمه طی سال های ۱۳۸۷-۱۳۸۶ است. برای آزمون فرضیات تحقیق اطلاعات صورت های مالی شرکت های بیمه طی دو سال ۱۳۸۷-۱۳۸۶ با بهره گرفتن از دو روش: تحلیل پوششی داده ها و روش نسبت های مالی، تجزیه وتحلیل و بررسی شدند. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که شرکت های خصوصی با ساختار بلوکی حقوقی در مقایسه با شرکت های دولتی و سایر شرکت ها بالاترین کارایی را دارند و بهترین ساختار برای واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی و سرمایه گذاری ها، شرکت های بیمه خصوصی با ساختار بلوکی حقوقی است.
مهدوی، میدری(۱۳۸۴) پس از بررسی تجربه خصوصی سازی در کشورهای سوسیالیستی به ویژه کشور چک، میزان تمرکز مالکیت در بازار اوراق بهادار محاسبه و سودآوری انواع ساختارهای مالکیت بررسی کردند. بر اساس یافته های این تحقیق در ایران همچون کشورهای چین و چک تمرکز مالکیت تاثیر مثبت و معنادار بر کارایی شرکت ها دارد
احمد پور و منتظری(۱۳۹۰)به بررسی انگیزه ی مدیران از مدیریت سود پرداختند.به عقیده آنها می توان آن را به دو گروه مدیریت سود کارا و فرصت طلبانه ی تقسیم بندی نمود. علاوه بر این، تأثیر اندازه ی شرکت، ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر گرایش مدیران در انتخاب نوع مدیریت سود نیز مورد بررسی قرار می گیرد. نمونه، شامل ۱۱۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷ را در برمی گیرد. فرضیات با بهره گرفتن از دو رگرسیون و روش آماری داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده حکایت از به کارگیری مدیریت سود کارا دارد. اندازه ی شرکت و مالکان خانوادگی دو عاملی هستند که بر گرایش مدیران در انتخاب نوع مدیریت سود، تأثیر گذارند. در مقابل بین مدیران غیر موظف، سهام داران نهادی و کیفیت حسابرس مستقل با گرایش مدیران در انتخاب نوع مدیریت سود رابطه ی معناداری مشاهده نگردید. هم چنین بررسی ها نشان می دهد که وجه نقد عملیاتی آتی، کاراتر از تغییرات در سود خالص، برای ارائه ی تصویری از قدرت سودآوری آتی است.
رضایی و همکاران(۱۳۹۰)به بررسی تاثیر متغیرهای ساختار مالکیت (مالکیت نهادی، مالک عمده، سهام شناور آزاد) و همچنین اثر تعاملی این متغیرها بر سیاست تقسیم سود در صنایع مختلف پرداختند. سیاست تقسیم سود عبارت از نسبت سود نقدی بر سود هر سهم می باشد،آزمون فرضیه های تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات تلفیقی (PLS) و روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) ازطریق داده های تابلویی انجام شده است. در تحقیق حاضر تاثیر متغیرهای مستقل بر سود تقسیمی به دو صورت مورد بررسی قرار گرفته است، تاثیر هر کدام از متغیرها به طور جداگانه برسود تقسیمی با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات تلفیقی وتاثیر تعاملی متغیرهای ساختار مالکیت به همراه نوع صنعت به عنوان متغیر مجازی را بر سود تقسیمی با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات تعمیم یافته مورد ارزیابی قرارداده است. جامعه آماری مورد بررسی همه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زمانی بین سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷، به استثناء شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی می باشد. در نهایت تعداد ۶۵ شرکت که همه اطلاعات مورد نیاز در مورد آنها در دسترس بود مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که از بین متغیرهای ساختار مالکیت، مالکان نهادی وسهام شناور آزاد ارتباط معنی دار با سود تقسیمی دارند و همچنین تاثیر تعاملی ساختار مالکیت بر سیاست تقسیم سود در صنایع مختلف معنی دار و متفاوت می باشد و از این رو متغیر نوع صنعت می تواند اثر تعدیل کننده ای بر رابطه بین متغیرهای ساختار مالکیت و سیاست تقسیم سود داشته باشد.
سینایی و همکاران(۱۳۹۰) به بررسی تاثیر فرصتهای رشد بر رابطه بین ساختار سرمایه، سود تقسیمی و ساختار مالکیت با ارزش شرکت، در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دورهی زمانی ۱۳۸۷ – ۱۳۸۳ پرداختند. قبل از تجزیه و تحلیل داده ها آزمون های پایایی متغیرها، آزمون چاو و هاسمن به منظور تعیین مدل مناسب برای برآورد پارامترها و تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته استفاده شد. سپس، از طریق داده های ترکیبی و مدل اثرات ثابت فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان میدهد بین ساختار سرمایه (اهرم) و سود تقسیمی با ارزش شرکت رابطه معنیداری وجود دارد و در حالت وجود فرصتهای رشد، این رابطه منفی و معنیدار است اما، بدون فرصتهای رشد، رابطه مثبت و معنیدار خواهد بود. همچنین، نتایج نشان داد که رابطه غیرخطی و معنیداری بین ساختار مالکیت و ارزش شرکت وجود داشته و فرصتهای رشد تاثیر معنیداری بر این رابطه دارد.
فضل زاده و همکاران(۱۳۸۸) به تعیین نقش ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتها پرداختند. بدین منظور در این تحقیق تاثیر متغیرهای ساختار مالکیت که عبارت اند از: تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت نهادی؛ بر عملکرد ۱۳۷ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در ۶ صنعت مختلف و طی دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ بررسی شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است زیرا با هدف برخورداری از نتایج یافته ها برای حل مسائل موجود در سازمانها صورت گرفته است. همچنین روش تحقیق از نوع تحقیقات علی می باشد. با توجه به اینکه اطلاعات مورد بررسی هم به صورت مقطعی و بین شرکتهای مختلف است و هم به صورت سری زمانی می باشد، از روش تحلیل رگرسیون داده های تلفیقی استفاده شده است. یافته های کلی تحقیق نشان می دهد تمرکز مالکیت تاثیر معنی داری بر عملکرد شرکت ندارد اما تاثیر مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت نهادی معنی دار است. نتایج همچنین نشان می دهد که این رابطه تاثیرگذاری با ورود عامل صنعت تعدیل می شود. نتایج این تحقیق نقشی را که ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتها ایفا می کند روشن تر می کند و چشم اندازهایی را برای سیاستگذاران فراهم می نماید تا سیستم حاکمیت شرکتی خود را بهبود بخشند.
صادقی و رحیمی(۱۳۹۱) با بهره‌گیری از سیستم معادلات همزمان به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از داده‌های پانلی مربوط به سال‌های ۸۸-۱۳۸۲ پرداختند. به‌طورکلی، آزمون فرضیه‌های پژوهش بیانگر آن است که در بورس اوراق بهادار تهران، تمرکز و ساختار مالکیت تاثیری بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ندارد، اما عملکرد شرکت‌ها تاثیر معنی‌داری بر ساختار مالکیت دارد.
برادران حسن زاده و همکاران(۱۳۹۰) پژوهشی برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش نظارتی سرمایه‌گذاران نهادی از این منظرکه آیا مالکیت نهادی برمحتوای اطلاعاتی سود حسابداری گزارش‌ شده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران تأثیر‏دارد، صورت دادند. برای اندازه‌گیری محتوای اطلاعاتی سود سه مدل که چند جنبه مختلف محتوای اطلا عاتی سود را می‌سنجد، برازش شده است، به‌طوری‌که تأثیر‏پذیری بازده سهام ازتغییرات سود حسابداری، سود هرسهم برقیمت سهام وسود هرسهم برارزش دفتری آن به عنوان محتوای اطلاعاتی سود حسابداری فرض شده است . جامعه آماری۱۰۰ شرکت برتر بورس اوراق بهادار ازلحاظ بازدهی طی سال‌های (۱۳۸۳- ۱۳۷۸) و نمونه مورد رسیدگی شامل ۳۹ شرکت است. مدل‌های مربوطه هم به‌صورت کلی( تأثیر‏ همه متغیرهای مستقل با هم) وهم جداگانه(بر اساس فرضیه‌های تحقیق) آزمون شد. نتایج آزمون کلی مدل‌های تحقیق عموماً بیانگرعدم نقش مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی بر محتوای اطلاعاتی سودحسابداری است و بیشترین تأثیر‏ بر بازده سهام را متغیرهای نسبت سود هرسهم به قیمت ( E/P ) و نسبت سود هرسهم به ارزش دفتری هر سهم ( E/BV ) وتغییرات سودحسابداری ( ΔEarn ) داشتند. همچنین نتایج پژوهش بیانگر تأثیر‏مثبت و معنادار درصد مالکیت و تمرکزسهامداران نهادی به‌صورت جداگانه بربازده سهام است.
حسابداری
مطالعات خارجی
تامسون و پیترسون(۲۰۰۰) در تحقیقی تحت عنوان ترکیب سهامداران نهادی و عملکرد اقتصادی در شرکت های اروپایی) دریافتند که رابطه مثبت و معناداری بین مالکیت متمرکز و عملکرد اقتصادی وجود دارد . هرچند این رابطه غیرخطی بوده و تمرکز مالکیت بیش از حد خاصی آثار معکوس و منفی بر عملکرد شرکت دارد . آنها اعلام کردند علاوه بر رابطه نمایندگی بین مدیریت و مالکیت ترکیب سهامداران در ساختار مالکیت نیز عامل مهمی است که نباید نادیده گرفته شود . ترکیب سهامداری عامل مؤثری بر عملکرد شرکت میباشد، زیرا منعکس کننده اتخاذ راهبردهای سودآوری متفاوت می باشد. همچنین به این نتیجه دست یافتند که برخلاف مالکیت متمرکز در شرایط وجود مالکیت توزیع شده سهامداران دیگر نمی توانند در سیاستگذاری شرکت حضور داشته باشند و این ضعف سازوکارهای مرتبط با حاکمیت شرکتی است که می تواند منجر به کاهش عملکرد مطلوب گردد.
عکس مرتبط با اقتصاد
دمستز و ویلالونگا(۲۰۰۱) در پژوهشی تحت عنوان “ساختار مالکیت و عملکرد شرکت ” به بررسی این دو در نمونه ای مشتمل بر ۲۳۳ شرکت پرداختند. دمستز و ویلالونگا در پژوهش فعلی به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت پرداختند . با این فرض که مالکیت به صورت چندبعدی باشد و همچنین به عنوان متغیری درون زا در نظر گرفته شود . آنها هیچ رابطه آماری معناداری بین ساختار مالکیت و عملکرد مشاهده نکردند . بر اساس گفته این محققین ، نتایج این تحقیق با این دیدگاه که مالکیت پراکنده اگرچه ممکن است موجب تشدید مشکلات نمایندگی شود، اما فواید و مزایایی دارد که مشکلات بسیاری را حل میکند، سازگار است.
ژی یانگ(۲۰۰۳) در تحقیقی تحت عنوان “رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت “در شرکت های فهرست شده در استان هیلونگ ژیانگ کشور چین پرداخت . وی به روش توصیفی و تجربی برای تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از رابطه بین ساختار مالکیت و کارایی شرکت پرداخت. ساختار مالکیت دارای دو مفهوم ساختار مالکیت و تمرکز مالکیت می باشد. نسبت های حسابداری برای اندازه گیری عملکرد شرکت مانند و پیشینه های قبلی شامل ROE, ROA,Q Tobin که Q Tobin عبارت است از ارزش بازار حقوق صاحبان سهام تقسیم بر هزینه جایگزینی کل دارایی هاست و از آن به عنوان یک شاخص عمده عملکرد شرکت استفاده شد. سهام به سهم داخلی(سهم الف) و سهم خارجی (سهم ب ) طبقه بندی شده اند و چهار دسته بندی برای سهام الف وجود دارد: سهم دولت ، سهام شخص حقوقی ، سهم کارمند و سهم قابل معامله ، سهم الف بیشتر به صورت شخصی نگهداری می شود. سهام دولتی سهامی است که توسط دولت مرکزی ، دولت محلی یا صرفاً دولتی سرمایه گذاری میشود.
کنالس و گئورک(۲۰۰۸) در تحقیقی تحت عنوان “حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت(مبتنی بر شرکت های یونانی )” به تبیین شاخصی برای حاکمیت شرکتی با توجه به تحقیقات قبلی و شرایط خاص اقتصادی کشور یونان پرداختند . آنها در تحقیق خود شرکت را از منظر حاکمیت شرکتی به ۳ دسته تقسیم کردند : شرکت هایی که دموکراسی مناسبی در اتخاذ تصمی مگیری برخوردارند، شرکت هایی که تا حدودی دموکراسی در آنها رعایت می شود و شرکت هایی که فاقد دموکراسی در فرایند تصمیم گیری هستند . نتایج تحقیق آنها نشان داد که شرکت های با دموکراسی بیشتر از عملکرد بهتری برخوردار بوده اند. تعداد شرکت های مورد تحقیق ۳۱۴ شرکت و در یک بازه زمانی دو ساله بوده است.
بهاتاچریا و گراهام(۲۰۰۹) در تحقیقی تحت عنوان “رابطه مالکیت نهادی و عملکرد شرکت با دیدگاه تفکیکی ” در شرکتهای فنلاندی پرداختند . یک رویکرد سیستمی شامل بکارگیری اندازه بالقوه رابطه علت و معلولی دو طرفه بین عملکرد شرکت و ساختار مالکیت است . شواهد نشان از مشکل درون زا بودن بین عملکرد شرکت و مالکیت نهادی دارد . آنها به این نتایج دست یافتند که بیش از یک توزیع مساوی از قدرت رأی گیری در میان بزرگترین سهامداران نهادی ممکن است اعمال آثار مثبت بر عملکرد بیانجامد . آنها همچنین به تفاوت قابل توجهی در رابطه با عملکرد شرکت و تساوی مالکیت بین دو دسته از سرمایه گذاران نهادی دست یافتند.
اون گور(۲۰۱۱) در تحقیق خود در شرکت های کشور آفریقایی کنیا تحت عنوان “بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شر کت”به این نتیجه رسید که بین ساختار مالکیت ، تمرکز و مالکیت دولتی با عملکرد شرکت رابطه معنادار و منفی وجود دارد و از سوی دیگر بین ساختار مالکیت پراکنده و مالکیت شرکتی با عملکرد شرکت رابطه معنادار و مثبت وجود دارد
الیاسیانی و همکاران در سال ۲۰۰۶به بررسی ” پایداری مالکیت نهادی و هزینه بدهی”پرداختند. سه نتیجه عمده این تحقیق عبارتنداز: وجود رابطه منفی معنادار بین هزینه بدهی و پایداری مالکیت نهادی ، اهمیت پایداری مالکیت نهادی و نتیجه آخر آنکه پایداری مالکیت نهادی از طریق کاهش تضاد منافع بین سهامداران و دارندگان اوراق قرضه، سهامداران و مدیریت و مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه بدهی را کاهش می دهد.
چونگ و زانگ (۲۰۰۹) به بررسی”حاکمیت شرکتی و مالکیت نهادی ” پرداختند . این تحقیق نشان می دهد که نسبت سهام شرکت که توسط سرمایه گذاران نهادی نگهداری می شود، باعث افزایش کیفیت ساختار حاکمیت می گردد .
چونگ، الدر و کیم در سال ۲۰۰۹ به بررسی حاکمیت شرکتی و نقدینگی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که حاکمیت خوب، شفافیت مالی و عملیاتی، باعث افزایش نقدینگی بازار سهام می شود و بنابراین، عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی را کاهش می دهد.
چونگ، فیرث و کیم(۲۰۰۲)به بررسی ” کنترل نهادی و مدیریت سودهای ناشی از فرصت از دست رفته “پرداختند و به این نتیجه رسیدند که سرمایه گذاران نهادی برای هموار سازی سود جهت دستیابی به سطح مطلوب سود، از درگیر شدن مدیریت اقلام تعهدی خودداری می نمایند.
بالسام و بارتو (۲۰۰۰) به بررسی”مدیریت اقلام تعهدی، مهارت سرمایه گذار و اررزیابی حقوق صاحبان سهام” پرداختند و به این نتیجه رسیدند که سرمایه گذاران نهادی نسبت به سرمایه گذاران شخصی، توانایی بیشتری در تجزیه و تحلیل اجزای تشکیل دهنده اقلام تعهدی دارند که باعث ارزیابی درست و دقیقی از سود می گردد .
کاپوپولس و همکاران (۲۰۰۷) به بررسی”ساختار مالکیت شرکتی و عملکرد شرکت “پرداختند و با بهره گرفتن از اطلاعات ۱۷۵ شرکت یونانی به این نتیجه رسیدند که ساختار مالکیت متمرکزتر با سودآوری بالاتر شرکت ارتباط مثبتی دارد وهر چه مالکیت دارای پراکندگی کمتری باشد ، سود آوری بالاتر است.
می ولرو اسپیتز (۲۰۰۶) به بررسی”مالکیت مدیریتی و عملکرد شرکت در آلمان ” پرداختند و در تحقیق خود از یک نمونه ۳۵۶ تاییشرکت های بخش خدمات که با تجارت ارتباط دارند،برای سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰ استفاده نمودند و به این نتیجه رسیدند شرکت هایی که دارای درصد مالکیت مدیریتی بالای ۴۰ درصد باشند، عملکردشان در حال بهبود است.
دیگورگ و همکاران (۱۹۹۹) به بررسی ” مدیریت سود جهت افزایش آستانه سود “پرداختند و مدیریت سود را نوعی دستکاری مصنوعی سود برای بعضی تصمیمات خاص تعریف کردند. به نظر آنان انگیزه اصلی مدیریت سود، مدیریت تصور سرمایه گذاران در مورد واحد تجاری است
جانگ و کاون (۲۰۰۲)به بررسی “ساختار مالکیت و سودهای غیر آگاهانه در کره” پرداختند و یافتند که ساختار مالکیت شرکت های کره ای به وسیله دخالت یک مالک اصلی در مدیریت شرکت، متمایز است .
راجگوپال و همکاران (۲۰۰۲) نیز نشان دادند که افزایش در مالکیت نهادی سبب کاهش انگیزه مدیران برای دستکاری سود و در نتیجه افزایش محتوای اطلاعاتی سود می شود. با این حال ، فن و ونگ در همین سال با بررسی این رابطه در بین بین شرکت های شرق آسیا به نتایج دیگری دست یافتند و نشان دادند که این رابطه در شرق آسیا معکوس است و با افزایش سطح مالکیت نهادی، محتوای اطلاعاتی سود کاهش می یابد.
استراتیس و وو (۲۰۰۴)به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر تقسیم سود شرکتهای ژاپنی پرداختند. یافته های حاصل از رگرسیون برای داده های سالهای ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۰ حاکی است که تأثیر مالکیت مدیریتی و مالکیت بانکی بر بازده سود تقسیمی بویژه برای شرکتهای با رشد کم، مثبت است.
هارادا و نگوین (۲۰۰۶) به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر سیاست تقسیم سود شرکتهای ژاپنی پرداختند. یافته های پژوهش بیانگر این است که بین تمرکز مالکیت و سود تقسیمی پرداخت شده رابطه معکوسی وجود دارد. به علاوه، احتمال کمتری هست که شرکتهای با مالکیت متمرکز، همزمان با افزایش سودآوری، سود تقسیمی را افزایش دهند و احتمال بیشتری وجود دارد که با بهبود فرصتهای سرمایه گذاری، هیچ سودی پرداخت نکنند. ناکور و همکاران(۲۰۰۶) به بررسی سیاست تقسیم سود و عوامل مؤثر بر آن در بورس اوراق بهادار تونس پرداختند. یافته های پژوهش حاکی است که سودآوری و ثبات آن به طور مستقیم و نقدشوندگی بازار سهم و اندازه بطور معکوسی، سود تقسیمی پرداخت شده را تحت تأثیر قرار می دهد. با وجود این، تمرکز مالکیت و اهرم مالی بر میزان سود تقسیمی بی تأثیر است.
عبدالسلام و همکاران(۲۰۰۸)به بررسی تأثیر ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت بر سیاستهای تقسیم سود پرداختند. در این راستا ۵۰ شرکت مصری در دوره زمانی ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش مؤید این است که شرکتهای با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و مالکیت نهادی بیشتر، سود بیشتری را تقسیم می کنند. به علاوه، رابطه معناداری بین ترکیب هیئت مدیره و سیاست تقسیم سود نیست.
جیوو نای(۲۰۰۹) به بررسی ارتباط بین مالکیت نهادی و سیاست تقسیم سود پرداختند. یافته های بررسی شرکتهای صنعتی امریکایی در دوره زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۲ حاکی است که میزان پرداخت سود با میزان مالکیت نهادی رابطه مستقیمی دارد.
کوکی و گیزانی(۲۰۰۹) نیز به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر سیاست تقسیم سود شرکتهای تونسی پرداختند. یافته های پژوهش حاکی است که شرکتهای با مالکیت متمرکزتر، سود بیشتری توزیع می کنند؛ رابطه منفی و معناداری بین مالکیت نهادی و سطح سود تقسیمی توزیع شده وجود دارد و رابطه بین سیاست تقسیم سود و مالکیت دولتی، مثبت است.
لینز و لمن (۲۰۰۱) به بررسی شرکتهای بورسی آسیای شرقی در بحران مالی آسیایی که در جولای ۱۹۹۷ آغاز شده بود پرداختند. این بحران یک شوک منفی برای فرصتهای سرمایه گذاری در بازار این کشورها بود که انگیزه های لازم را به سهامداران عمده و کنترل کننده شرکت می داد تا از سهامداران اقلیت سلب مالکیت کنند . نتیجه تحقیق این بود که بازده سهام شرکتهایی که امکان سلب مالکیت از سهامداران اقلیت در آنها بیشتر بود، تقریبا در هر سال ۹ درصد کمتر از سایر شرکتها بود یعنی تاثیر تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت منفی بو د . شواهد نشان داد که در زمانی که فرصت های سرمایه گذاری محدود است، ساختار مالکیت نقش عمده ای در انگیزش سهامداران داخلی برای تضییع حقوق سهامداران اقلیت دارد.
آکیموا و اشوودایر (۲۰۰۴) در تحقیق خود به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر راهبری شرکتی و عملکرد شرکتهای خصوصی سازی شده اکراینی پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که ساختار مالکیت تاثیر معنی داری بر عملکرد شرکت دارد .مالکیت داخلی اثر معنی دار غیرخطی بر عملکرد شرکت دارد بدین ترتیب که در سطوح پایین مالکیت داخلی، تاثیر آن مثبت است ولی هنگامی که میزان مالکیت داخلی به نزدیکی حدی میرسد که مالکان داخلی اکثریت سهام را در اختیار داشته باشند، این تاثیر منفی می شود . در مورد مالکان اکراینی خارج از شرکت که میزان معینی از تمرکز مالکیت سهام در دست آنهاست تاثیر معنی داری بر عملکرد شرکت مشاهده نشده است و بالاخره در مورد تاثیر مالکیت خارجی بر عملکرد شرکت، نتایج نشان م ی دهد مالکیت خارجی تا زمانی تاثیر مثبت بر عملکرد شرکت دارد که مالکان خارجی سهم کمتری نسبت به مالکان داخلی در اختیار داشته باشند.
روبین(۲۰۰۷) در تحقیق خود به بررسی قابلیت نقدشوندگی سهام و ارتباط آن با ساختار مالکیتی شرکت پرداخت . وی برای ساختار مالکیت دو معیار در نظر گرفت . درصد سهامی که در مالکیت داخلی (مدیران) است و درصد سهامی که در اختیار سهامداران نهادی است و اینکه تمرکز سهام در اختیارهر کدام از آنها چقدر است؟ وی نتیجه گیری کرد که رابطه نقدشوندگی سهام و ساختار مالکیت بیشتر درارتباط با سهامداران نهادی است تا سهامداران داخلی. بدینگونه که نقدشوندگی سهام به طور مثبت با مالکیت کل سهامداران نهادی در ارتباط است ولی وقتی سهامداری موسسات نهادی به صورت بلوکی می شود، این رابطه منفی می باشد.
سانچز و گارسیا(۲۰۰۷)با بهره گرفتن از تکنیک فراتحلیل بر روی ۳۳ پژوهش قبلی، به بررسی رابطه ساختار مالکیت و عملکرد شرکت پرداختند. آنها نتیجه گیری کردند که رابطه معنی داری بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت وجود ندارد . البته این ارتباط با اثر محیط تعدیل می شود به طوری که نتایج نشان می دهد که تمرکز مالکیت در کشورهایی که حمایت از سرمایه گذار در آنها د ر سطح پایینتری قرار دارد ، موجب عملکرد بهتر شرکت می شود.
لیی (۲۰۰۸)در تحقیق خود اثر ساختار مالکیت را بر عملکرد مالی شرکتهای کره ای را مورد بررسی قرار داد .وی دو معیار تمرکز مالکیت (توزیع سهامی که در اختیار اکثریت سهامداران است) و ماهیت سهامداران (سرمایه گذاران خارجی و سرمایه گذاران نهادی) را به عنوان معرف ساختار مالکیت در نظر گرفت . نتایج این تحقیق نشان داد عملکرد شرکت با افزایش تمرکز مالکیت شرکت بهبود می یابد اما اثر مالکیت نهادی و مالکیت خارجی ناچیز شکل معکوس بین تمرکز مالکیت و عملکرد U است. همچنین نتیجه گیری شد که یک رابطه شرکت وجود دارد . بدین گونه که عملکرد شرکت وقتی به اوج می رسد که تمرکز مالکیت در یک سطح متوسط باشد.
خلاصه فصل
با توجه به موضوع مطالعه یعنی بررسی رابطه میان ساختار مالکیت و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در این فصل ابتدا به ادبیات مربوط به حاکمیت شرکت، تئوری نمایندگی و ساختار مالکیت پرداخته شد.در انتهای فصل نیز به مطالعات انجام گرفته در داخل و خارج از کشور در حیطه موضوع این مطالعه اشاره شد.

روششناسی پژوهش
مقدمه
روش‌های پژوهش به شیوه های طراحی مطالعات پژوهشی و رویه های تجزیه و تحلیل داده ها اشاره دارند. دستیابی به اهداف پژوهش میسر نمیشود مگر آنکه فرایند پژوهش با روششناسی صحیح صورت پذیرد. بطور کلی میتوان روش پژوهش را مجموعهای از قواعد، ابزارها و راه های معتبر و سیستماتیک تعریف نمود که برای بررسی واقعیات، کشف مجهولات و دستیابی به راهحل مشکلات مورد استفاده واقع میشوند. ( کوپائی حاجی، ۱۳۸۷).
اهداف پژوهش
هدف اصلی بررسی تاثیرگذاری یا عدم تاثیرگذاری ساختار مالکیت و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و چگونگی تاثیرگذاری در صورت وجود میباشد.
به عبارت دقیقتر در این پژوهش نحوه تاثیرگذاری ساختار مالکیت با عامل ارزش بازار در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار میگردد؛ لذا می‌توان اهداف تحقیق را به طور خلاصه به شرح زیر بیان کرد:
بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین مالکیت شرکتی و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای

حق استفاده از محیط زیست سالم، یکی از حقوق بنیادین افراد محسوب می‌شود و نگهداری از آن تکلیف عمومی‌است. با وجود این، حقوق مسئولیت مدنی نیز نسبت به ادای چنین تکلیفی بیگانه نیست. قواعد سنتی مسئولیت مدنی در پاسخگویی به خسارت‌های زیست محیطی کارآمد نیست. به همین مناسبت، پارلمان و شورای اروپا در سال ۲۰۰۴ دستورالعملی درباره مسئولیت ناشی از تجاوز به محیط زیست، تصویب کرد که دولت‌ها ملزم هستند قواعد آمرانه آن را به قانون ملی خود وارد کنند. هدف اصلی در طراحی دستورالعمل، پیشگیری و جبران خسارت‌های زیست محیطی با رعایت «اصل آلوده‌کننده باید بپردازد»، است.
عکس مرتبط با محیط زیست
کمیسیون اروپا در اولین سند خود در این مورد در سال ۱۹۹۳ هدف اصلی را اجرای اصل « آلوده‌کننده باید بپردازد » قرار داد، اصلی که اجرای صحیح، آن را به اصلی پیشگیرانه در عین وجود خصایص درمان کنندگی بدل می‌کند. دستورالعمل کمیسیون اروپا در راستای اجرای این اصل دو تکلیف عمده برای بهره‌بردار مقرر نموده است:
اول- تعهد به اقدام: این امر به دو شکل مصداق می‌یابد، اولاً: اقدامات پیشگیرانه بدون تأخیر در موارد خطر قریب الوقوع، ثانیاً: اطلاع رسانی بدون تأخیر به مقامات ذیربط در موارد ورود خسارات زیست محیطی.
دوم- تعهد به ارائه اطلاعات: هر چند دستورالعمل این امر را تنها در موارد خطر قریب الوقوع مقرر نموده، ولی توسط دول عضو قابل تسری به سایر موارد نیز می‌باشد.
در مورد خسارات یتیم که بهره‌بردار آنها قابل شناسایی نمی‌باشد دولت می‌تواند رأساً پیشگیری یا جبران را بر عهده گیرد، اما به هر حال مسئولیت نهایی بر عهده بهره‌بردار خواهد بود.
کمیسیون اروپا در دستورالعمل خود برای دولت‌های عضو به طرح دفاع‌ها و عواملی برای توجیه مسئولیت پرداخته که برخی از آنها اجباری می‌باشند و دسته‌ای اختیاری. موارد اجباری که باعث معافیت کامل بهره‌بردار می‌گردند عبارتند از: دخالت شخص ثالث، رعایت دستور یا تعلیمات دولتی. اما عوامل توجیه‌کننده اختیاری از سویی هزینه اقدامات پیشگیرانه را در بر نمی‌گیرند و از طرف دیگر اعمال آنها منوط به عدم تقصیر و بی‌مبالاتی بهره‌بردار می‌باشد. این عوامل عبارتند از: داشتن مجوز دولتی، رعایت قانون و رعایت معلومات علمی‌و فنی در زمان انجام فعالیت.
از آنچه گفته شد می‌توان چنین نتیجه گرفت که بهترین راه حل در شرایط موجود رجوع به قوانین و مقررات حقوق عمومی‌در جبران و پیشگیری از خسارت و اعمال قواعد سنتی مسئولیت در ارکان تحقق مسئولیت و عوامل توجیه‌کننده و شیوه‌های جبران خسارت می‌باشد.

مبحث سوم:

 

دادرسی مربوط به حق انسان بر محیط زیست

 

گفتار اول: خواهان دعوی

 

الف: خواهان

ازآنجاکه محیط زیست به فرد خاصی تعلق ندارد (و متعلق به همگان می‌باشد)، برای جهان در کلیت آن یا برای جامعه دولت‌ها یا مردم،‌تشخیص ” خواهان مناسب ” ممکن است مشکل باشد. بر اساس قانون آب پاک ۱۹۷۷ ایالات متحده و قانون ۱۹۹۰ آلودگی نفتی،‌کنگره به رییس جمهور ایالات متحده یا نماینده مجاز دولت یا قبایل بومی‌اجازه داده است تا به عنوان ” تراستی ” از طرف عموم اقدام کرده و دعوی جبران خسارات وارده بر منابع طبیعی را اقامه نماید. تراست عمومی‌به طور موسع به عنوان برخورد با منابع طبیعی متعلق به حکومت فدرال، ایالتی یا محلی یا قبایل بومی‌یا تحت مدیریت آنها، ناشی از آنها تحت کنترل آنها یا تحت تراست اعلام شده به وسیله آنهاتعریف شده است.
بر اساس حقوق بین‌الملل دولتی که محیط زیست وی خسارت دیده است نیز طرفی تلقی می‌شود که از حق اقامه دعوی و تحصیل غرامت برخوردار است. با این حال این سؤال که در صورت ایراد خسارت به محیط زیست مناطق فراسوی صلاحیت ملی نظیر دریای آزاد یا شاید جنوبگان چه کسی می‌تواند به عنوان خواهان اقدام نماید، هنوز بی‌پاسخ مانده است.
]در این خصوص [ دولت‌های عضو یک رژیم مربوط به مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی می‌توانند یک سازمان بین‌المللی را ایجاد نموده و اختیارات یک “تراستی ” را به آن اعطا نمایند. راه حل دیگر این است که جامع دولتهای عضو این رژیم، به عنوان ” تراستی ” تلقی شود. ممکن است مؤثرترین راه حل این باشد که به یک یک اعضای اینجا جامعه متشکل از دولت‌های عضو اجازه داده شود تا از طرف آن جامعه اقدام نماید. این راه حل مانع از آن خواهد شد که اقدام لازم و ضروری توسط دولت عضو خوانده بلوکه شود. پیش‌نویس رژیم مسئولیت مدنی بحث شده بر اساس پروتکل الحاقی حفاظت از محیط زیست به معاهده جنوبگان، هنوز به راه حلی قابل قبول و‌پذیرش دست نیافته است.
در سازمان‌های غیردولتی و دادخواهی زیست‌محیطی یک کارکرد مؤثر و چشم‌گیر سازمان‌های غیردولتی می‌تواند دادخواهی زیست محیطی باشد. این کارکرد تاکنون در ایران مورد توجه لازم قرار نگرفته است و غیردولتی‌ها از ابزارهای قانونی بسیار کم استفاده کرده‌اند. در واقع، این سازمان‌ها از حقوق زیست محیطی خود و جامعه چندان آگاهی ندارند. فعالیت سازمان‌های زیست محیطی غیردولتی بیشتر در حد انتشار نشریه، دادن گزارش، برگزاری نشست، و حدکثر پیاده کردن یکی دو برنامه (پروژه)‌ی اجرایی بوده است. اما، مبارزه با آلوده‌سازی و تخریب طبیعت یک کارزار است، و در این کارزار طرف مقابل طبیعت دوستان، در بسیاری موارد کسانی هستند که فقط در اندیشه‌ی سود شخصی هستند، و یا بدتر از آن برای سود شخصی حاضرند پا بر حقوق دیگران بگذارند. همچنین ممکن است پاره‌ای مقام‌های دولتی باشند که برای بالا بردن آمار «خدمات» خود و نشان دادن قابلیت جذب و هزینه‌کردن بودجه‌ها، اقدام به کارهای عمرانی پرشمار زود بازده اما مغایر با اصول توسعه‌ی پایدار ‌کنند. در این گونه موارد، کار فرهنگی چاره‌ساز نیست، چرا که این گونه متجاوزان یا تخریب‌گران ناآگاه نیستند، با آنان باید مقابله‌ی قانونی کرد.
در تاریخ ۲/۵/۸۴ جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست برای بزرگ داشت زنده‌یاد ناصر پیروی جنگل‌بانی که چندی پیش در منطقه‌ی ماسال به دست متجاوزان به جنگل کشته شد، و «بررسی چالش‌های حقوقی محیط زیست» نشستی در دانشکده‌ی محیط زیست دانشگاه تهران برگزار کرد. این نشست، یک نمونه‌ی خوب از گفتگو میان مسئولان دولتی (از سازمان جنگل‌ها و مراتع، سازمان محیط زیست،…) و نمایندگان سازمان‌های غیردولتی بود، و در آن دو طرف به بیان مشکلات خود و انتقاد پرداختند.
اما، گرداننده‌ی نشست که از فعالان سازمان‌های غیردولتی بود، مطلبی را بیان کرد که در این مقاله به آن پاسخ می‌دهم، ایشان گفتند که در نظام دادرسی کنونی ایران، سازمان‌های غیردولتی نمی‌توانند به طرح دعوا درخصوص تجاوزها به محیط زیست بپردازند و فقط دادخواست نهادهای دولتی در دادگاه‌ها‌پذیرفته می‌شود و این یک «خلا قانونی» است.
سازمان‌های غیردولتی می‌توانند دادخواهی کنند؟
مطابق «آیین‌نامه‌ی اجرایی هیات وزیران درخصوص تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی» (مورخ ۹/۱۱/۸۱ و اصلاحیه‌ی ۲۳/۱۰/۸۲)، سازمان غیردولتی «حق دارد متناسب با موضوع فعالیت خود، با رعایت این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط فعالیت نموده و از جمله نسبت به موارد زیر اقدام نماید: ]….[ دادخواهی در مراجع قضایی و شبه قضایی.» طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، هیات وزیران اختیار تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین را دارد و این آیین‌نامه‌ها برای احراز تطبیق با قوانین، به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی‌می‌رسد. بنابراین، آیین‌نامه‌های اجرایی مصوب هیات وزیران در حکم قانون هستند.
مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید…» از آن جا که در این اصل، حق دادخواهی به طور کلی برای «هرکس» به رسمیت شناخته شده است، سازمان غیردولتی در مقام یک شخصیت حقوقی، و یا هر عضوی از آن در مقام شخصیت حقیقی، می‌تواند برای احقاق «حقوق زیست محیطی» خود یا جامعه طرح دعوا کند.
منشا حقوق زیست محیطی، پیش از هر چیز حق فطری انسان در زیستن است که لازمه‌ی آن برخورداری از آب و هوا و محیط سالم است. هیچ‌گونه بهره‌برداری از منابع طبیعی و حتی اموال خصوصی نباید به این حق فطری تجاوز کند، مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی، «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله‌ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی‌قرار دهد.» مصداقی از این «منافع عمومی»، حق استفاده از دریا و جنگل و کوه و محیط‌های همانند آن است که متعلق به همگان است. به بیان دیگر، هیچ فرد یا گروهی نه تنها برای «ایجاد» منافع شخصی، بلکه حتی برای به کرسی نشاندن حرف حق خود نمی‌تواند به حقوق عمومی‌تجاوز کند. یک مثال در این زمینه می‌تواند قضیه را روشن‌تر کند:
صاحبان سهم در «تعاونی مسکن زیتون» تا آنجا که ما آگاهی داریم، در ارتباط با زمین‌های پارک ملی سرخه حصار حقوقی دارند. اما، این زمین‌ها مطابق تعریف از «پارک ملی» و وفق قانون‌های موضوعه (از جمله ماده‌ی ۸ آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون حفاظت و به سازی محیط زیست مصوب ۳/۱۲/۵۴ و اصلاحات بعدی آن)، باید به نفع عموم از تخریب و تجاوز در امان بماند، و مطابق وظیفه‌ای که سازمان حفاظت محیط زیست در پیش‌گیری از «برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست» دارد (ماده‌ی یک قانون حفاظت و به سازی محیط زیست مصوب ۲۸/۳/۵۳ و اصلاحیه‌ی ۲۴/۸/۱۳۷۱) این سازمان باید جلوی اعمال حق توسط سهام‌داران تعاونی مذکور را به نفع عموم بگیرد. مسئول جبران خسارت صاحبان سهم در تعاونی هم سازمان یا وزارتخانه‌ای است که موجد این وضعیت بوده است.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
در دعاوی بین اشخاص، تا جایی که مال مورد منازعه از اموال عمومی‌نباشد، قضایای مشابه مورد سرخه حصار به سادگی حل می‌شوند و همیشه دادگاه‌ها رای به این می‌دهند که «مالِ غیر» قابل واگذاری نیست (معامله‌ی «فضولی»). اما در مورد «انفال» بسیاری از اشخاص به خود اجازه می‌دهند که آن را به نفع خود تصاحب کنند یا به دیگری واگذار کنند. یک دلیل این جسارت‌ها، این است که «عموم» (صاحبان انفال) از حق خود دفاع نمی‌کنند و سازمان‌های مدافع حقوق عمومی‌(مانند غیردولتی‌های زیست محیطی) تحرک کافی در این زمینه وآگاهی لازم حقوقی را ندارند، دلیل دیگر این که در فرهنگ ما (و شاید با کمی‌تسامح بتوان گفت در تمام فرهنگ‌های بشری) مال عمومی‌یعنی مال هیچ کس، و فقط مالی که در تملک شخصی قرار گرفت، دارای صاحب شناخته می‌شود و تجاوز به آن جرم تلقی می‌گردد. این فرهنگ باید با کار آموزشی بسیار، اصلاح گردد. وجود قانون‌های روشن، و قانون مداری سخت‌گیرانه در این زمینه می‌تواند بسیار کارساز باشد، چند سال پیش روزنامه‌ها نوشتند که در آمریکا پلیس مردی را دستگیر کرد که سال‌ها به تنهایی در غاری زندگی می‌کرد و فقط گاه برای تهیه‌ی مواد غذایی به شهر می‌آمد. علت دستگیری و تحویل او به مقام‌های قضایی، استفاده‌ی شخصی از منابع طبیعی عمومی‌بوده است. مقایسه کنید با وضعی که مردم،جنگل و مرتع (اموال عمومی) را مال بی‌صاحب فرض می‌کنند و هرگونه تصرف در آن را مجاز می‌دانند، و مقام‌های قانون‌گزار هم با وضع پاره‌ای قوانین، «حق» کسانی را که منابع طبیعی را از پیش از تاریخ معینی در تصرف (غیرمجاز) داشته‌اند، به رسمیت می‌شناسند: ماده‌ی ۳۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها مصوب ۱۳۵۴ به افرادی که تا سال ۴۸ عرصه‌هایی از جنگل و مرتع را تصرف کرده بودند، امکان تملک قانونی این عرصه‌ها را داد. در سال ۱۳۷۳ هم مصوبه‌ای مشابه، به افرادی که تا سال ۶۵ اراضی جنگلی را تصاحب کرده بودند، این امکان را داد. به همین ترتیب، ماده‌ی ۱۴۸ قانون ثبت (اصلاحی ۱۳۶۵) امکان ثبت قانونی را برای بسیاری از متصرفان اراضی دولتی و اراضی در مالکیت شهرداری‌ها فراهم کرد.
اصل ۴۵ قانون اساسی، در مورد «انفال و ثروت‌های عمومی‌از قبیل زمین‌های موات…. دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها… کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها…» نه فقط دولت بلکه مجموعه‌ی «حکومت اسلامی» را مکلف ساخته که به عنوان اختیاردار این منابع، «برطبق مصالح عامه» عمل نماید. برطبق منطوق این اصل، اگر عملی برخلاف مصالح عامه از حکومت سر بزند، اشخاص می‌توانند به طرفیت دستگاه‌های حکومتی اقامه‌ی دعوا کنند. طرح چنین دعاوی‌ای می‌تواند به استناد اصل ۹۰ قانون اساسی صورت گیرد که می‌گوید: «هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را به مجلس شورای اسلامی‌عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد…» پیدا است که قید عبارت «هر کس» دست افراد و سازمان‌های غیردولتی را برای شکایت بردن به مجلس درخصوص حقوق زیست محیطی بازمی‌گذارد.
مردم و سازمان‌های مردمی،همچنین می‌توانند به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی، شکایت و دادخواهی و اعتراض خود را از «مامورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی به «دیوان عدالت اداری» ببرند. تجاوز دستگاه‌های دولتی به اموال عمومی، تصرف خودسرانه‌ی منابع طبیعی توسط نهادهای گوناگون، تولید خودروهای غیراستاندارد توسط کارخانه‌های دولتی، کوتاهی سازمان حفاظت محیط زیست در صیانت از مناطق حفاظت شده («ترک فعلی» که جنبه‌ی مجرمانه بیابد)، و مانند این‌ها می‌تواند موضوع شکایت و دادخواهی سازمان‌های غیردولتی در دیوان عدالت اداری باشد.
در قانون اساسی ما، داشتن محیط زیست سالم حق همگان است، تا جایی که حفاظت آن «وظیفه‌ای عمومی‌تلقی می‌گردد» (اصل پنجاهم). روشن است که یک رکن این وظیفه، اقدام به دفاع از حقوق زیست محیطی و طرح دعوا بر ضد متجاوزان به این حقوق است. اصل پنجاهم، به صراحت هر عملی حتی «فعالیت‌های اقتصادی» را (که معمولاً دستاویز مدعیان عرصه‌ی تولید و سازندگی است)، اگر با «آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع» کرده است.
عکس مرتبط با اقتصاد
اگرچه در کشور ما هنوز مبحث «حقوق محیط زیست» به قدر کافی گشوده نشده است، اما این رشته از حقوق و موضوعات قضایی مربوط به آن به تدریج اهمیت خود را نشان می‌دهد. همان‌طور که در کشورهای پیشرفته، حقوق محیط زیست جایگاه در خور توجهی یافته است، در عرصه‌ی داخلی هم «دامنه‌ی آن، همچنان رو به گسترش است.» [۱۹۰] در پاره‌ای کشورها، قانون به روشنی امکان دادخواهی در زمینه‌ی محیط زیست را به انجمن‌های غیردولتی داده است. برای مثال در فرانسه به موجب برخی قوانین «به انجمن‌های رسمی‌اجازه داده می‌شود که به عنوان مدعی خصوصی به تعقیب قضایی متوسل شوند: در زمینه‌ی شهرسازی،…. حفاظت از گیاهان و حیوانات بومی، تخلف از قوانین مربوط به زباله‌ها، آلودگی آب…» [۱۹۱]. غیردولتی‌های ایران می‌توانند با تحقیق و تالیف به این مبحث عمق بیشتری دهند، و با پیگرد قانونی به شکل‌گیری رویه‌ی قضایی در این زمینه کمک کنند.

 

آیین‌ دادرسی کیفری، و حق شکایت زیست محیطی
پایان نامه

 

«در کشورهای مختلف، شاکیان خصوصی برحسب معمول در قبال آلودگی محیط برعلیه آلوده‌کننده در دادگاه‌ها اقامه‌ی دعوی کرده و مطالبه‌ی زیان‌های وارده یا حداقل درخواست صدور حکم رسمی ‌]در جلوگیری[ از آلودگی را می‌نمایند. در بعضی از کشورها اهالی با این که شخصاً زیان ندیده‌اند ولی حق دارند به منظور حفظ منافع عمومی‌در مورد آلودگی محیط زیست، علیه آلوده کننده… اقامه‌ی دعوی نمایند… به موجب مواد قانونی متعدد ]مانند ماده‌ی ۱۸ قانون شکار و صید، و ماده‌ی ۱۴ قانون حفاظت و به سازی محیط زیست[ سازمان حفاظت محیط زیست شاکی یا مدعی خصوصی شناخته می‌شود.» [۱۹۲] مطابق ماده‌ی ۹ قانون آیین دادرسی کیفری «شخصی که از وقوع جرمی‌متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می‌کند، مدعی خصوصی و شاکی نامیده می‌شود.» با این تعریف، مقام سازمان حفاظت محیط زیست یا دیگر سازمان‌های دولتی در طرح دعاوی زیست محیطی، هم ارز هر مقام احتمالی دیگر (از جمله سازمان‌های غیردولتی) است. چرا که یک سازمان غیردولتی هم می‌تواند در مورد جرمی‌که کشف کرده، حسب مورد در مقام شاکی یا مدعی به طرح دعوا بپردازد. بدیهی است که سازمان‌های غیردولتی، نوعاً به دلیل غیرانتفاعی بودن فعالیت و در نظر داشتن خیر و صلاح همگانی، کمتر ممکن است که مدعی ضرر و زیان مادی و دریافت غرامت برای خود باشند، و بیشتر خواستار مجازات خاطیان خواهند بود. نهایت این که دادگاه ممکن است از نظر تشخیص دقیق وقوع جرم و تعیین میزان خسارت از سازمان حفاظت محیط زیست (یا مقام‌های دولتی دیگر یا دانشگاه‌ها و مانند آن) درخواست نظر کارشناسی کنند. درهرحال، نمی‌توان گفت که فقط سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند در مقام شاکی یا مدعی، برای دعاوی زیست محیطی به دادگاه‌ها مراجعه کند، بلکه همان‌گونه که پاره‌ای حقوق‌دانان گفته‌اند: «سازمان‌ها و نهادهای دیگر نیز در قلمرو وظایف خویش پی‌گیر امور مربوط به محیط زیست می‌باشند، لذا آنان نیز می‌توانند شاکی یا خواهان محسوب گردند…. شهرداری‌ها، شرکت سهامی‌شیلات ایران، سازمان جنگل‌ها و مراتع و نیز اشخاص خصوصی یعنی کلیه‌ی آحاد مردم می‌توانند برعلیه منابع آلوده‌کننده، طرح دعوی نمایند.» [۱۹۳] ناگفته نماند که تفاوت سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان‌های غیردولتی، در طرح دعوا این است که اولی حسب وظیفه باید این کار را بکند و در صورت مشاهده‌ی تخلف، اگر چنین نکند، مرتکب قصور شده است. اما کار سازمان غیردولتی داوطلبانه و نه الزامی‌است.

 

جهت

– ریچاردسون[۶۸] (۲۰۰۱) به این نتیجه می‌رسد که اطلاعات اقلام تعهدی در زمینه کیفیت سود در یک بخش خاص از اقلام تعهدی مثلاً اقلام تعهدی جاری متمرکز نیست.
– هاو و همکاران[۶۹] (۲۰۰۱) محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی را بررسی نموده و نشان دادند که سود دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری نسبت به جریان‌های نقدی است، چرا که سود دربردارنده اقلام تعهدی است. نتیجه دیگر این تحقیق حاکی از پایداری و پیش‌بینی کنندگی بیشتر سود نسبت به جریان‌های نقدی عملیاتی است.
– بسام[۷۰] (۲۰۰۲) با پژوهشی بر اساس شواهد بدست آمده از بورس اوراق بهادار عمان و آمریکا، از یک سو به بررسی توانمندی اجزای نقدی و تعهدی سود در تعیین ارزش شرکت، و از سوی دیگر به بررسی قدرت این اجزا در پیش‌بینی سود غیرعادی، سود نقدی، سود تقسیمی و بازده آن پرداخت. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی در پیش‌بینی سود غیر عادی، بازده آتی و تعیین ارزش شرکت دارای قدرت توضیح دهندگی است. علاوه بر این، استفاده توأم از اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی نسبت به هر یک از این اجزا، در پیش‌بینی سودهای غیرعادی آتی توانایی بیشتری دارد.
– دیچاو و دیچو[۷۱] (۲۰۰۲) در تحقیقی با عنوان کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت سود با تأکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی، نقش ارقام تعهدی را جهت اندازه‌گیری بهتر سنجش عملکرد شرکت‌ها در یک سری زمانی بررسی کردند. به دلیل آنکه اقلام تعهدی نیازمند مفروضات و پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی است، بنابراین کیفیت اقلام تعهدی و سود با افزایش در خطای پیش‌بینی مقدار تعهدی، کاهش می‌‌یابد.
– شیپر و وینسنت[۷۲] (۲۰۰۳) در بررسی معیارهای ارزیابی کیفیت سود و ارتباط آنها با سودمندی در تصمیم‌گیری و تعریف اقتصادی سود، نشان دادند که کیفیت سود علاوه بر معیارهای متداول به نوع و میزان قراردادهای منعقده بر اساس اطلاعات حسابداری نیز بستگی دارد.
عکس مرتبط با اقتصاد
– تیواری و ویجه[۷۳] (۲۰۰۴) دریافتند که برخلاف نتایج تحقیقات پیشین، یک کاهش معنادار در عملکرد سبد سهام به خاطر نوسانات جریانات نقدی وجود دارد.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
– بارث و همکاران[۷۴] (۲۰۰۵) طی انجام تحقیقی دریافتند که تجزیه سود به دو جزء اقلام تعهدی و نقدی یا به پنج جزء شامل جریان‌های نقدی و چهار جزء تعهدی، میانگین خطای پیش‌بینی را کاهش می‌دهد و در نتیجه به پیش‌بینی ارزش شرکت کمک می‌کند.
– توماس[۷۵] (۲۰۰۵) در طی تحقیقی نشان داد که ارتباط کم اهمیت بین نوسانات سود و نوسانات جریان نقدی با ارزش بازار وجود دارد.
– کومار و کریشنان[۷۶] (۲۰۰۸) نقش فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به عنوان یک عامل تعیین کننده در رابطه با مربوط بودن اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی در ارزشیابی شرکت مطالعه نمودند. آنان دریافتند در مواقعی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و هنگامی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سطح بالایی است، همگام با افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری، مربوط بودن اقلام تعهدی کاهش می‌یابد. متعاقباً مربوط بودن سود ابتدا بطور مستقیم و سپس در جهت عکس فرصت‌های سرمایه‌گذاری تغییر می کند.
– هانگ[۷۷] (۲۰۰۹) در بررسی نوسانات مقطعی جریان های نقدی و بازده مورد انتظار سهام نشان داد که نوسانات جریان نقدی تاثیر منفی و معناداری بر بازده آتی سهام دارد. همچنین نوسانات جریان نقدی ارتباط نزدیکی با نوسانات غیرمتعارف بازده سهام دارد.
– ناکاسوس[۷۸] (۲۰۱۱) در تحقیقی با عنوان تاثیر نوسانات جریان نقدی بر مدیریت سود به این نتیجه رسید که نوسانات جریان نقدی از جمله عوامل تاثیرگذار در رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت است که می تواند در میزان مدیریت سود تاثیرگذار باشد . میزان نوسانات جریان نقدی، منجر به نوسانات سود شده لذا مدیران تلاش می کنند با بهره گرفتن از شیوه های مدیریت سود آن را هموار نمایند. در صورتی که کنترل نوسانات جریان نقدی، کاهش نوسانات سود در نتیجه کاهش مدیریت سود را در پی خواهد داشت.
– داگلاس و دیگران[۷۹] (۲۰۱۲) در بررسی نوسانات جریان نقدی و بازدهی اوراق قرضه شرکت به این نتیجه رسیدند که نوسانات جریان نقدی برای قیمت گذاری اوراق قرضه مهمتر از عواملی نظیر نرخ پوشش بهره و نسبت اهرمی می باشد. همچنین میزان نوسانات جریان نقدی منجر به پیش بینی بازده اوراق قرضه شرکت در دوره زمانی کوتاه مدت می شود.

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

۲-۵-۲ تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور

– رعیت کاشانی (۱۳۷۲) به بررسی رابطه بین سود و انواع جریان‌های نقدی و سرمایه‌ در گردش پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که سود تعهدی نمی‌تواند تفسیر روشنی در مورد جریان‌های نقدی و همچنین اطلاعاتی درباره آن ارائه دهد.
– عرب مازار یزدی (۱۳۷۴) به بررسی محتوای افزاینده اطلاعاتی جریان‌های نقدی و تعهدی شرکت‌ها پرداخته است. مجموعه نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات پژوهش نشانگر آن است که داده‌های جریان‌ نقدی دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به داده‌های جریان‌های تعهدی نیست.
– قاسمی (۱۳۷۷) در تحقیقی تحت عنوان بررسی ارتباط بین سود، سرمایه در گردش و جریان‌های نقدی به این نتیجه رسیدند که رابطه معنی‌داری بین سود عملیاتی و سرمایه در گردش و همچنین بین سود و جریان‌های نقدی وجود دارد.
– صادق بیان (۱۳۷۷) رابطه بین وجوه نقد عملیاتی و سود را بررسی نموده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که رابطه معنی‌داری بین جریان‌های نقدی عملیاتی و سود عملیاتی وجود ندارد.
– سعد محمدی (۱۳۷۷) به تحقیق در خصوص تعیین میزان ارتباط سود با جریان‌های نقدی پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین سود نقدی و سود تعهدی رابطه خطی قوی وجود ندارد و سود تعهدی نمی‌تواند تفسیری روشن در مورد پیش‌بینی جریان‌های نقدی ارائه کند.
– حقیقت و همایون (۱۳۸۳) ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و سود را مورد مطالعه قرار داده‌اند. نتایج تحقیق نشان داده است که کیفیت اقلام تعهدی تنها تحت تأثیر متغیرهای اندازه شرکت، سود و فروش قرار دارد و بین کیفیت اقلام تعهدی با فروش، استمرار سود، اندازه شرکت، جریان‌های نقد عملیاتی و سود رابطه معنی‌دار مثبت و بین کیفیت اقلام تعهدی و اقلام تعهدی رابطه معنی‌دار منفی وجود دارد.
– خواجوی و ناظمی (۱۳۸۴) نقش اقلام تعهدی در کیفیت سود را بررسی نمودند. نتایج تحقیق آنها نشان می‌دهد که میانگین بازده سهام شرکت‌ها تحت تأثیر میزان اقلام تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار نمی‌گیرد.
– نوروش و همکاران (۱۳۸۵) در مطالعه‌ای کیفیت اقلام تعهدی و سود را با تأکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی مورد مطالعه قرار دادند. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد سطح بالای اقلام تعهدی باعث کاهش کیفیت سود می‌شود. بنابراین اقلام تعهدی بیشتر به معنای کیفیت کمتر و پایداری کمتر سود می‌باشد.
– عرب مازار یزدی و صفرزاده (۱۳۸۵) در تحقیقی با عنوان تفکیک سود و پیش‌بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی به این نتیجه رسیدند که پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی با بهره گرفتن از جزء نقدی و تفکیک اجزای تشکیل دهنده جزء تعهدی سودهای تاریخی، به نحو معناداری امکان پذیر است.
– حقیقت و قربانی (۱۳۸۶) تحقیقی در مورد رابطه سود و جریان‌های نقدی با ارزش شرکت در چارچوب مدل چرخه عمر انجام دادند. نتایج تحقیق مؤید آن است که در دوره بلوغ محتوای اطلاعاتی سود به شکل معناداری بیشتر از محتوی اطلاعاتی جریان‌های نقدی است.
– ایزدی پناه (۱۳۸۸) در بررسی ارتباط کیفیت سود و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تحقیقی به عمل آورد که نتایج آن حاکی از وجود رابطه مثبت بین بازده سهام و کیفیت سود زیاد و متوسط است که علت آن را می‌توان ناشی از قضاوت آگاهانه سرمایه‌گذاران و توجه آنها به مفهوم کیفیت سود دانست لیکن کیفیت سود کم و بازده سهام ارتباط معکوس دارد.
– ولی‌پور (۱۳۸۸) به بررسی مربوط بودن نوسانات جریان‌های نقدی برای پیش‌بینی بازده سهام پرداخت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که نوسانات جریان نقدی بر بازده سهام تأثیر داشته و اطلاعات مربوطه برای پیش‌بینی بازده سهام می‌باشد. ارتباط بین نوسانات جریان نقدی و بازده سهام به طور مثبت و مستقیم بوده است. یعنی با افزایش در نوسانات جریان نقدی، بازده سهام نیز افزایش یافته است.
– حیدر (۱۳۹۰) به بررسی رابطه بین ویژگی های کیفیت سود و عملکرد شرکت پرداخت. نتایج تحقیق نشان می دهد که کیفیت سود رابطه مثبت و معناداری با عملکرد شرکت دارد. براساس نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون تاثیر اندازه شرکت بر عملکرد شرکت منفی و معنی دار می باشد.
۲-۵-۳ خلاصه فصل
فصل دوم در پنج بخش به بررسی مبانی نظری تحقیق می پردازد. در بخش اول این فصل به معرفی جریانات نقدی و کاربرد اطلاعاتی آن در تصمیم گیری، در بخش دوم به مبانی نظری کیفیت سود، در بخش سوم به مبانی نظری ارزش شرکت، در بخش چهارم به ارتباط نظری بین نوسانات جریان نقدی، کیفیت سود و ارزش شرکت و در نهایت در بخش پنجم این فصل به بررسی تحقیقات انجام شده خارجی و داخلی مرتبط با موضوع این تحقیق پرداخته شد.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق

 

۳-۱ مقدمه

تحقیق کار منظم و پیگیر در کشف و فهم روابط و مسائلی می باشد که منجر به ایجاد نظریه برای تصمیم گیری می شود. روش تحقیق، مجموعه ای از قواعد، ابزار و راه های قابل اطمینان و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است و به عنوان یک فرایند نظام مند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل یک مساله می باشد (خاکی، ۱۳۷۸، ۱۸۴).
در این فصل به روش شناسی تحقیق می پردازیم که در ابتدا در خصوص روش تحقیق توضیح داده می شود، سپس فرضیه های تحقیق، جامعه آماری تحقیق، قلمرو زمانی تحقیق، روش های جمع آوری اطلاعات و متغیرهای تحقیق معرفی می گردد و در انتها روش تجزیه و تحلیل داده ­های تحقیق توضیح داده خواهد شد.
۳-۲ روش تحقیق
این تحقیق بر اساس هدف، از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می شود. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می­شوند را برای حل مسایل اجرایی و واقعی به کار می­گیرند. این تحقیقات بیشتر بر موثرترین اقدام تاکید دارند و علتها را کمتر مورد توجه قرار می دهند. این تاکید به واسطه آن است که تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می شوند.
همچنین این تحقیق بر اساس ماهیت انجام کار به دلیل اینکه از طرح پس از واقعه استفاده می کند از لحاظ روش علی[۸۰] یا پس از وقوع می باشد.
۳-۳ فرضیه های تحقیق
فرضیه های این پژوهش به شرح زیر است:

 

 

نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.

کیفیت سود بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.

نوسانات جریان نقدی بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.

۳-۴ جامعه و نمونه آماری تحقیق
محدوده و فضای مطلوب محقق، جامعه آماری را معین و مشخص می کند. بنابراین، تعریف جامعه آماری عبارت است از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند. صفت مشخصه نیز صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک بوده و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد (دلاور، ۱۳۸۴، ۱۲۰).
جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با توجه به شرایط زیر و با بهره گرفتن از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب شده اند:

 

 

شرکت هایی که قبل ازسال ۱۳۸۶ مورد پذیرش بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفته باشند.

شرکت هایی که پایان سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند باشد.

جزو شرکت های سرمایه گذاری، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به سبب ماهیت خاص آنها نباشند.

اطلاعات شرکت ها در دوره مورد بررسی در دسترس باشد.

به تاریخ پایان اسفند ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹ و۹۰ صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده ارائه کرده باشند.

شرکت هایی که نماد آنها بیش از ۶ ماه در بورس اوراق بهادار تهران متوقف نشده باشد.

با اعمال شرایط فوق، تعداد ۷۵ شرکت از ۲۱ صنعت باقی ماند که تمامی آنها به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شده اند که در کل ۳۷۵ مشاهده از آنها استخراج می شود.
۳-۵ قلمرو زمانی تحقیق
دوره زمانی مورد مطالعه در این تحقیق دوره پنج ساله از ابتدای سال ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۰ می باشد.
۳-۶ ابزار گردآوری داده ها
در تحقیق حاضر به منظور جمع­آوری مبانی نظری تحقیق از فیش تحقیق استفاده شده است و به منظور جمع­آوری داده ­های مربوط به متغیرهای مستقل، وابسته، واسطه ای و کنترلی تحقیق از نرم افزارها و بانکهای اطلاعاتی بورس اوراق بهادار، نظیر برنامه گزارش سهام و صحرا و پارس پرتفولیو و نیزگزارش­ها و صورت­های مالی منتشره در بورس اوراق بهادار، بانک اطلاعات مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و نرم افزارهای ره آورد نوین و تدبیر پرداز استفاده شده است.
۳-۷ روش جمع آوری داده ها
روش مطالعات نظری و کتابخانه ای عمدتا برای مطالعه ادبیات موضوع و بررسی پیشینه تحقیق و همچنین مطالعات و دیدگاه های موجود راجع به موضوع مورد تحقیق و نیز به منظور ایجاد چارچوبی مناسب جهت بررسی موضوع انتخاب می شود. لذا با مراجعه به منابع کتابخانه ای شامل کتب، مجلات، ماهنامه ها، فصلنامه ها، انتشارات مراکز تحقیقاتی و پژوهشی (نظیر انتشارات سازمان حسابرسی)، پایان نامه های تحصیلی و رساله های تحقیقی مرتبط، جستجو در پایگاه های الکترونیکی اطلاعات از قبیل اینترنت و … بخش تئوریک و ادبیات موضوع، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.
همچنین اطلاعات مربوط به صورتهای مالی شرکت ها از بانک اطلاعاتی تدبیر پرداز، نرم افزار ره آورد نوین، بانک های اطلاعاتی بورس اوراق بهادار، سایت های اینترنتی www.codal.ir و www.tse.ir و www.rdis.ir به صورت دستی جمع آوری و برای اعمال محاسبات لازم به صفحه گسترده اکسل منتقل و در نهایت جهت تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار SPSS و Eviwes استفاده شده است.
۳-۸ نحوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق
متغیرهای این تحقیق شامل نوسانات جریان نقدی (متغیر مستقل)، کیفیت سود (متغیر واسطه ای)، ارزش شرکت (متغیر وابسته) و اندازه شرکت (متغیر کنترلی) می باشند که به شرح زیر اندازه گیری خواهند شد:

 

 

متغیر وابسته تحقیق