حق استفاده از محیط زیست سالم، یکی از حقوق بنیادین افراد محسوب میشود و نگهداری از آن تکلیف عمومیاست. با وجود این، حقوق مسئولیت مدنی نیز نسبت به ادای چنین تکلیفی بیگانه نیست. قواعد سنتی مسئولیت مدنی در پاسخگویی به خسارتهای زیست محیطی کارآمد نیست. به همین مناسبت، پارلمان و شورای اروپا در سال ۲۰۰۴ دستورالعملی درباره مسئولیت ناشی از تجاوز به محیط زیست، تصویب کرد که دولتها ملزم هستند قواعد آمرانه آن را به قانون ملی خود وارد کنند. هدف اصلی در طراحی دستورالعمل، پیشگیری و جبران خسارتهای زیست محیطی با رعایت «اصل آلودهکننده باید بپردازد»، است.
عکس مرتبط با محیط زیست
کمیسیون اروپا در اولین سند خود در این مورد در سال ۱۹۹۳ هدف اصلی را اجرای اصل « آلودهکننده باید بپردازد » قرار داد، اصلی که اجرای صحیح، آن را به اصلی پیشگیرانه در عین وجود خصایص درمان کنندگی بدل میکند. دستورالعمل کمیسیون اروپا در راستای اجرای این اصل دو تکلیف عمده برای بهرهبردار مقرر نموده است:
اول- تعهد به اقدام: این امر به دو شکل مصداق مییابد، اولاً: اقدامات پیشگیرانه بدون تأخیر در موارد خطر قریب الوقوع، ثانیاً: اطلاع رسانی بدون تأخیر به مقامات ذیربط در موارد ورود خسارات زیست محیطی.
دوم- تعهد به ارائه اطلاعات: هر چند دستورالعمل این امر را تنها در موارد خطر قریب الوقوع مقرر نموده، ولی توسط دول عضو قابل تسری به سایر موارد نیز میباشد.
در مورد خسارات یتیم که بهرهبردار آنها قابل شناسایی نمیباشد دولت میتواند رأساً پیشگیری یا جبران را بر عهده گیرد، اما به هر حال مسئولیت نهایی بر عهده بهرهبردار خواهد بود.
کمیسیون اروپا در دستورالعمل خود برای دولتهای عضو به طرح دفاعها و عواملی برای توجیه مسئولیت پرداخته که برخی از آنها اجباری میباشند و دستهای اختیاری. موارد اجباری که باعث معافیت کامل بهرهبردار میگردند عبارتند از: دخالت شخص ثالث، رعایت دستور یا تعلیمات دولتی. اما عوامل توجیهکننده اختیاری از سویی هزینه اقدامات پیشگیرانه را در بر نمیگیرند و از طرف دیگر اعمال آنها منوط به عدم تقصیر و بیمبالاتی بهرهبردار میباشد. این عوامل عبارتند از: داشتن مجوز دولتی، رعایت قانون و رعایت معلومات علمیو فنی در زمان انجام فعالیت.
از آنچه گفته شد میتوان چنین نتیجه گرفت که بهترین راه حل در شرایط موجود رجوع به قوانین و مقررات حقوق عمومیدر جبران و پیشگیری از خسارت و اعمال قواعد سنتی مسئولیت در ارکان تحقق مسئولیت و عوامل توجیهکننده و شیوههای جبران خسارت میباشد.
مبحث سوم:
دادرسی مربوط به حق انسان بر محیط زیست
گفتار اول: خواهان دعوی
الف: خواهان
ازآنجاکه محیط زیست به فرد خاصی تعلق ندارد (و متعلق به همگان میباشد)، برای جهان در کلیت آن یا برای جامعه دولتها یا مردم،تشخیص ” خواهان مناسب ” ممکن است مشکل باشد. بر اساس قانون آب پاک ۱۹۷۷ ایالات متحده و قانون ۱۹۹۰ آلودگی نفتی،کنگره به رییس جمهور ایالات متحده یا نماینده مجاز دولت یا قبایل بومیاجازه داده است تا به عنوان ” تراستی ” از طرف عموم اقدام کرده و دعوی جبران خسارات وارده بر منابع طبیعی را اقامه نماید. تراست عمومیبه طور موسع به عنوان برخورد با منابع طبیعی متعلق به حکومت فدرال، ایالتی یا محلی یا قبایل بومییا تحت مدیریت آنها، ناشی از آنها تحت کنترل آنها یا تحت تراست اعلام شده به وسیله آنهاتعریف شده است.
بر اساس حقوق بینالملل دولتی که محیط زیست وی خسارت دیده است نیز طرفی تلقی میشود که از حق اقامه دعوی و تحصیل غرامت برخوردار است. با این حال این سؤال که در صورت ایراد خسارت به محیط زیست مناطق فراسوی صلاحیت ملی نظیر دریای آزاد یا شاید جنوبگان چه کسی میتواند به عنوان خواهان اقدام نماید، هنوز بیپاسخ مانده است.
]در این خصوص [ دولتهای عضو یک رژیم مربوط به مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی میتوانند یک سازمان بینالمللی را ایجاد نموده و اختیارات یک “تراستی ” را به آن اعطا نمایند. راه حل دیگر این است که جامع دولتهای عضو این رژیم، به عنوان ” تراستی ” تلقی شود. ممکن است مؤثرترین راه حل این باشد که به یک یک اعضای اینجا جامعه متشکل از دولتهای عضو اجازه داده شود تا از طرف آن جامعه اقدام نماید. این راه حل مانع از آن خواهد شد که اقدام لازم و ضروری توسط دولت عضو خوانده بلوکه شود. پیشنویس رژیم مسئولیت مدنی بحث شده بر اساس پروتکل الحاقی حفاظت از محیط زیست به معاهده جنوبگان، هنوز به راه حلی قابل قبول وپذیرش دست نیافته است.
در سازمانهای غیردولتی و دادخواهی زیستمحیطی یک کارکرد مؤثر و چشمگیر سازمانهای غیردولتی میتواند دادخواهی زیست محیطی باشد. این کارکرد تاکنون در ایران مورد توجه لازم قرار نگرفته است و غیردولتیها از ابزارهای قانونی بسیار کم استفاده کردهاند. در واقع، این سازمانها از حقوق زیست محیطی خود و جامعه چندان آگاهی ندارند. فعالیت سازمانهای زیست محیطی غیردولتی بیشتر در حد انتشار نشریه، دادن گزارش، برگزاری نشست، و حدکثر پیاده کردن یکی دو برنامه (پروژه)ی اجرایی بوده است. اما، مبارزه با آلودهسازی و تخریب طبیعت یک کارزار است، و در این کارزار طرف مقابل طبیعت دوستان، در بسیاری موارد کسانی هستند که فقط در اندیشهی سود شخصی هستند، و یا بدتر از آن برای سود شخصی حاضرند پا بر حقوق دیگران بگذارند. همچنین ممکن است پارهای مقامهای دولتی باشند که برای بالا بردن آمار «خدمات» خود و نشان دادن قابلیت جذب و هزینهکردن بودجهها، اقدام به کارهای عمرانی پرشمار زود بازده اما مغایر با اصول توسعهی پایدار کنند. در این گونه موارد، کار فرهنگی چارهساز نیست، چرا که این گونه متجاوزان یا تخریبگران ناآگاه نیستند، با آنان باید مقابلهی قانونی کرد.
در تاریخ ۲/۵/۸۴ جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست برای بزرگ داشت زندهیاد ناصر پیروی جنگلبانی که چندی پیش در منطقهی ماسال به دست متجاوزان به جنگل کشته شد، و «بررسی چالشهای حقوقی محیط زیست» نشستی در دانشکدهی محیط زیست دانشگاه تهران برگزار کرد. این نشست، یک نمونهی خوب از گفتگو میان مسئولان دولتی (از سازمان جنگلها و مراتع، سازمان محیط زیست،…) و نمایندگان سازمانهای غیردولتی بود، و در آن دو طرف به بیان مشکلات خود و انتقاد پرداختند.
اما، گردانندهی نشست که از فعالان سازمانهای غیردولتی بود، مطلبی را بیان کرد که در این مقاله به آن پاسخ میدهم، ایشان گفتند که در نظام دادرسی کنونی ایران، سازمانهای غیردولتی نمیتوانند به طرح دعوا درخصوص تجاوزها به محیط زیست بپردازند و فقط دادخواست نهادهای دولتی در دادگاههاپذیرفته میشود و این یک «خلا قانونی» است.
سازمانهای غیردولتی میتوانند دادخواهی کنند؟
مطابق «آییننامهی اجرایی هیات وزیران درخصوص تأسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی» (مورخ ۹/۱۱/۸۱ و اصلاحیهی ۲۳/۱۰/۸۲)، سازمان غیردولتی «حق دارد متناسب با موضوع فعالیت خود، با رعایت این آییننامه و سایر قوانین و مقررات مربوط فعالیت نموده و از جمله نسبت به موارد زیر اقدام نماید: ]….[ دادخواهی در مراجع قضایی و شبه قضایی.» طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، هیات وزیران اختیار تدوین آییننامههای اجرایی قوانین را دارد و این آییننامهها برای احراز تطبیق با قوانین، به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامیمیرسد. بنابراین، آییننامههای اجرایی مصوب هیات وزیران در حکم قانون هستند.
مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید…» از آن جا که در این اصل، حق دادخواهی به طور کلی برای «هرکس» به رسمیت شناخته شده است، سازمان غیردولتی در مقام یک شخصیت حقوقی، و یا هر عضوی از آن در مقام شخصیت حقیقی، میتواند برای احقاق «حقوق زیست محیطی» خود یا جامعه طرح دعوا کند.
منشا حقوق زیست محیطی، پیش از هر چیز حق فطری انسان در زیستن است که لازمهی آن برخورداری از آب و هوا و محیط سالم است. هیچگونه بهرهبرداری از منابع طبیعی و حتی اموال خصوصی نباید به این حق فطری تجاوز کند، مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی، «هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیلهی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومیقرار دهد.» مصداقی از این «منافع عمومی»، حق استفاده از دریا و جنگل و کوه و محیطهای همانند آن است که متعلق به همگان است. به بیان دیگر، هیچ فرد یا گروهی نه تنها برای «ایجاد» منافع شخصی، بلکه حتی برای به کرسی نشاندن حرف حق خود نمیتواند به حقوق عمومیتجاوز کند. یک مثال در این زمینه میتواند قضیه را روشنتر کند:
صاحبان سهم در «تعاونی مسکن زیتون» تا آنجا که ما آگاهی داریم، در ارتباط با زمینهای پارک ملی سرخه حصار حقوقی دارند. اما، این زمینها مطابق تعریف از «پارک ملی» و وفق قانونهای موضوعه (از جمله مادهی ۸ آییننامهی اجرایی قانون حفاظت و به سازی محیط زیست مصوب ۳/۱۲/۵۴ و اصلاحات بعدی آن)، باید به نفع عموم از تخریب و تجاوز در امان بماند، و مطابق وظیفهای که سازمان حفاظت محیط زیست در پیشگیری از «برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست» دارد (مادهی یک قانون حفاظت و به سازی محیط زیست مصوب ۲۸/۳/۵۳ و اصلاحیهی ۲۴/۸/۱۳۷۱) این سازمان باید جلوی اعمال حق توسط سهامداران تعاونی مذکور را به نفع عموم بگیرد. مسئول جبران خسارت صاحبان سهم در تعاونی هم سازمان یا وزارتخانهای است که موجد این وضعیت بوده است.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
در دعاوی بین اشخاص، تا جایی که مال مورد منازعه از اموال عمومینباشد، قضایای مشابه مورد سرخه حصار به سادگی حل میشوند و همیشه دادگاهها رای به این میدهند که «مالِ غیر» قابل واگذاری نیست (معاملهی «فضولی»). اما در مورد «انفال» بسیاری از اشخاص به خود اجازه میدهند که آن را به نفع خود تصاحب کنند یا به دیگری واگذار کنند. یک دلیل این جسارتها، این است که «عموم» (صاحبان انفال) از حق خود دفاع نمیکنند و سازمانهای مدافع حقوق عمومی(مانند غیردولتیهای زیست محیطی) تحرک کافی در این زمینه وآگاهی لازم حقوقی را ندارند، دلیل دیگر این که در فرهنگ ما (و شاید با کمیتسامح بتوان گفت در تمام فرهنگهای بشری) مال عمومییعنی مال هیچ کس، و فقط مالی که در تملک شخصی قرار گرفت، دارای صاحب شناخته میشود و تجاوز به آن جرم تلقی میگردد. این فرهنگ باید با کار آموزشی بسیار، اصلاح گردد. وجود قانونهای روشن، و قانون مداری سختگیرانه در این زمینه میتواند بسیار کارساز باشد، چند سال پیش روزنامهها نوشتند که در آمریکا پلیس مردی را دستگیر کرد که سالها به تنهایی در غاری زندگی میکرد و فقط گاه برای تهیهی مواد غذایی به شهر میآمد. علت دستگیری و تحویل او به مقامهای قضایی، استفادهی شخصی از منابع طبیعی عمومیبوده است. مقایسه کنید با وضعی که مردم،جنگل و مرتع (اموال عمومی) را مال بیصاحب فرض میکنند و هرگونه تصرف در آن را مجاز میدانند، و مقامهای قانونگزار هم با وضع پارهای قوانین، «حق» کسانی را که منابع طبیعی را از پیش از تاریخ معینی در تصرف (غیرمجاز) داشتهاند، به رسمیت میشناسند: مادهی ۳۴ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها مصوب ۱۳۵۴ به افرادی که تا سال ۴۸ عرصههایی از جنگل و مرتع را تصرف کرده بودند، امکان تملک قانونی این عرصهها را داد. در سال ۱۳۷۳ هم مصوبهای مشابه، به افرادی که تا سال ۶۵ اراضی جنگلی را تصاحب کرده بودند، این امکان را داد. به همین ترتیب، مادهی ۱۴۸ قانون ثبت (اصلاحی ۱۳۶۵) امکان ثبت قانونی را برای بسیاری از متصرفان اراضی دولتی و اراضی در مالکیت شهرداریها فراهم کرد.
اصل ۴۵ قانون اساسی، در مورد «انفال و ثروتهای عمومیاز قبیل زمینهای موات…. دریاها، دریاچهها، رودخانهها… کوهها، درهها، جنگلها…» نه فقط دولت بلکه مجموعهی «حکومت اسلامی» را مکلف ساخته که به عنوان اختیاردار این منابع، «برطبق مصالح عامه» عمل نماید. برطبق منطوق این اصل، اگر عملی برخلاف مصالح عامه از حکومت سر بزند، اشخاص میتوانند به طرفیت دستگاههای حکومتی اقامهی دعوا کنند. طرح چنین دعاویای میتواند به استناد اصل ۹۰ قانون اساسی صورت گیرد که میگوید: «هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، میتواند شکایت خود را به مجلس شورای اسلامیعرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد…» پیدا است که قید عبارت «هر کس» دست افراد و سازمانهای غیردولتی را برای شکایت بردن به مجلس درخصوص حقوق زیست محیطی بازمیگذارد.
مردم و سازمانهای مردمی،همچنین میتوانند به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی، شکایت و دادخواهی و اعتراض خود را از «مامورین یا واحدها یا آییننامههای دولتی به «دیوان عدالت اداری» ببرند. تجاوز دستگاههای دولتی به اموال عمومی، تصرف خودسرانهی منابع طبیعی توسط نهادهای گوناگون، تولید خودروهای غیراستاندارد توسط کارخانههای دولتی، کوتاهی سازمان حفاظت محیط زیست در صیانت از مناطق حفاظت شده («ترک فعلی» که جنبهی مجرمانه بیابد)، و مانند اینها میتواند موضوع شکایت و دادخواهی سازمانهای غیردولتی در دیوان عدالت اداری باشد.
در قانون اساسی ما، داشتن محیط زیست سالم حق همگان است، تا جایی که حفاظت آن «وظیفهای عمومیتلقی میگردد» (اصل پنجاهم). روشن است که یک رکن این وظیفه، اقدام به دفاع از حقوق زیست محیطی و طرح دعوا بر ضد متجاوزان به این حقوق است. اصل پنجاهم، به صراحت هر عملی حتی «فعالیتهای اقتصادی» را (که معمولاً دستاویز مدعیان عرصهی تولید و سازندگی است)، اگر با «آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع» کرده است.
عکس مرتبط با اقتصاد
اگرچه در کشور ما هنوز مبحث «حقوق محیط زیست» به قدر کافی گشوده نشده است، اما این رشته از حقوق و موضوعات قضایی مربوط به آن به تدریج اهمیت خود را نشان میدهد. همانطور که در کشورهای پیشرفته، حقوق محیط زیست جایگاه در خور توجهی یافته است، در عرصهی داخلی هم «دامنهی آن، همچنان رو به گسترش است.» [۱۹۰] در پارهای کشورها، قانون به روشنی امکان دادخواهی در زمینهی محیط زیست را به انجمنهای غیردولتی داده است. برای مثال در فرانسه به موجب برخی قوانین «به انجمنهای رسمیاجازه داده میشود که به عنوان مدعی خصوصی به تعقیب قضایی متوسل شوند: در زمینهی شهرسازی،…. حفاظت از گیاهان و حیوانات بومی، تخلف از قوانین مربوط به زبالهها، آلودگی آب…» [۱۹۱]. غیردولتیهای ایران میتوانند با تحقیق و تالیف به این مبحث عمق بیشتری دهند، و با پیگرد قانونی به شکلگیری رویهی قضایی در این زمینه کمک کنند.
آیین دادرسی کیفری، و حق شکایت زیست محیطی
پایان نامه
«در کشورهای مختلف، شاکیان خصوصی برحسب معمول در قبال آلودگی محیط برعلیه آلودهکننده در دادگاهها اقامهی دعوی کرده و مطالبهی زیانهای وارده یا حداقل درخواست صدور حکم رسمی ]در جلوگیری[ از آلودگی را مینمایند. در بعضی از کشورها اهالی با این که شخصاً زیان ندیدهاند ولی حق دارند به منظور حفظ منافع عمومیدر مورد آلودگی محیط زیست، علیه آلوده کننده… اقامهی دعوی نمایند… به موجب مواد قانونی متعدد ]مانند مادهی ۱۸ قانون شکار و صید، و مادهی ۱۴ قانون حفاظت و به سازی محیط زیست[ سازمان حفاظت محیط زیست شاکی یا مدعی خصوصی شناخته میشود.» [۱۹۲] مطابق مادهی ۹ قانون آیین دادرسی کیفری «شخصی که از وقوع جرمیمتحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه میکند، مدعی خصوصی و شاکی نامیده میشود.» با این تعریف، مقام سازمان حفاظت محیط زیست یا دیگر سازمانهای دولتی در طرح دعاوی زیست محیطی، هم ارز هر مقام احتمالی دیگر (از جمله سازمانهای غیردولتی) است. چرا که یک سازمان غیردولتی هم میتواند در مورد جرمیکه کشف کرده، حسب مورد در مقام شاکی یا مدعی به طرح دعوا بپردازد. بدیهی است که سازمانهای غیردولتی، نوعاً به دلیل غیرانتفاعی بودن فعالیت و در نظر داشتن خیر و صلاح همگانی، کمتر ممکن است که مدعی ضرر و زیان مادی و دریافت غرامت برای خود باشند، و بیشتر خواستار مجازات خاطیان خواهند بود. نهایت این که دادگاه ممکن است از نظر تشخیص دقیق وقوع جرم و تعیین میزان خسارت از سازمان حفاظت محیط زیست (یا مقامهای دولتی دیگر یا دانشگاهها و مانند آن) درخواست نظر کارشناسی کنند. درهرحال، نمیتوان گفت که فقط سازمان حفاظت محیط زیست میتواند در مقام شاکی یا مدعی، برای دعاوی زیست محیطی به دادگاهها مراجعه کند، بلکه همانگونه که پارهای حقوقدانان گفتهاند: «سازمانها و نهادهای دیگر نیز در قلمرو وظایف خویش پیگیر امور مربوط به محیط زیست میباشند، لذا آنان نیز میتوانند شاکی یا خواهان محسوب گردند…. شهرداریها، شرکت سهامیشیلات ایران، سازمان جنگلها و مراتع و نیز اشخاص خصوصی یعنی کلیهی آحاد مردم میتوانند برعلیه منابع آلودهکننده، طرح دعوی نمایند.» [۱۹۳] ناگفته نماند که تفاوت سازمان حفاظت محیط زیست با سازمانهای غیردولتی، در طرح دعوا این است که اولی حسب وظیفه باید این کار را بکند و در صورت مشاهدهی تخلف، اگر چنین نکند، مرتکب قصور شده است. اما کار سازمان غیردولتی داوطلبانه و نه الزامیاست.
جهت