1-1-2 اهداف تحقیق

 

 

 

1. بررسی اصول و مبانی نظری جرم جعل حقوقی و کیفری

 

 

1. بررسی جنبه‌های مجهول جرم

 

 

1. بررسی تقابل یا تعامل جعل حقوقی و کیفری

 

 

 

1-1-3 اهمیت موضوع تحقیق

 

 

با توجه به اینکه درگذشته تحقیق جامعی در این خصوص انجام نگرفته بود، با توجه به جدید بودن موضوع بر خود وظیفه دانستم که به بررسی جنبه‌های مجهول موضوع بپردازم.

 

 

1-1-4 پرسش‌های پژوهش و فرضیه‌های تحقیق

 

 

1- جعل کیفری و حقوقی چه شباهت و تفاوت‌هایی باهم دارند؟ 

 

 

2- آیا جعل حقوقی وطاری به یک معنا می­باشد؟

 

 

3- آیا ادعای جعل و انکار و تردید در یک‌زمان باهم جمع می‌شوند؟

 

 

1-1-5 فرضیه‌ها:

 

 

1- جعل حقوقی و کیفری باهم تفاوت دارند

 

 

2- جعل حقوقی وطاری باهم تفاوت دارند.

 

 

3- ادعای جعل با انکار و تردید در یک‌زمان قابل‌جمع‌اند.

 

 

1-1-6 تعریف اصطلاحات و متغیرها

 

 

جعل: جعل در لغت به معنی دگرگون کردن، منقلب نمودن، گردانیدن، قراردادن، آفریدن، وضع کردن، ساختن و ایجاد کردن به‌کاررفته است

 

 

انکار: انکار کردن، در لغت نشناختن چیزی یا کسی را. منکر شدن. انکار بیانگر نوعی مخالفت آگاهانه به یک اظهارنظر یا به یک عقیده است.

 

 

تردید: در لغت به معنای دودل کردن و در اصطلاح حقوقی عدم پذیرش تعلق خط و امضا و مهر و… سند غیررسمی به منتسب الیه توسط شخص دیگر است.

 

 

سند: سند به مفهوم اعم در لغت به معنای آنچه بدان اعتماد کنند و در اصطلاح حقوقی به معنای هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.

 

 

دعوا: دعوا در لغت به معنای جنگ و جدال و خصومت بر سر چیزی و در اصطلاح حقوقی عبارت است از عملی که برای تثبیت حقی صورت می‌گیرد یعنی حقی که مورد تجاوز و انکار واقع‌شده است.

 

 

1-1-8 روش کار و تحقیق موانع و مشکلات تحقیق

 تبادلات مالی و تجاری حاصل از خرید و فروش حقوق آثار ادبی ، هنری ، سینمائی و رایانه ای بخش حساسی از تجارت جهانی را تشکیل می دهد، به همین دلیل سازمان تجارت جهانی از همان ابتدا به ناچار باید به مسئله کپی  رایت توجه می نمود(قصاع،125،1383) زیرا این سازمان دارای رکن حل اختلافات تجاری کشورهای عضواست و به همین دلیل ازطریق توجه به حقوق کپی رایت و پیش بینی تدابیری که حامی حقوق مزبور باشد باعث کاهش حجم        اختلافات تجاری ناشی از نقض این حقوق است.                                                     

 

  این امر می تواند از دو جنبه مورد مطالعه  و بررسی قرارگیرد. جنبه ی داخلی یا به بیان شیواتر جنبه­ی ملی و جنبه­ی بین المللی . در این بین جنبه­ی ملی دارای اهمیت فراوان است، زیرا کشورها ای که تقاضای عضویت درسازمان تجارت جهانی را دارند، توجها به این که عضویت در سازمان به دلیل حاکم شدن اصل رفتار ملی و حمایت حداقل، می بایست توانایی پوشش دادن حمایتی  حداقل از حقوق پدیدآورندگان را داشته باشند. به عنوان مثال کشور ایران به عنوان کشوری که درحال گذراندن مراحل الحاق است دارای قوانینی مصوب ازسالهای 1348 تا 1379 دراین حوزه است.

 

   مطالعه مقررات کیفری و مدنی ناظر بر مالکیت فکری در مورد آثار ادبی و هنری به مفهوم سنتی آن ضرورت دارد. به علاوه، حقوق مالکیت ادبی و هنری به طور کلی ممکن است در بستر مبادلات الکترونیکی یا محیط مجازی نقض شود که واکنش کیفری مقنن در این زمینه نیاز به بررسی دارد. تحلیل عناصر قانونی ، مادی و معنوی جرایم کپی رایت در قوانین ایران و بررسی ضرورت لزوم ضمانت اجراهای کیفری در خصوص قوانین کپی رایت و  تحلیل کارکرد مجازات ها حائز اهمیت می باشد.(الستی،45،1382) الحاق به سازمان تجارت جهانی که مورد توجه و خواست مقامات کشور است متضمن پذیرش موافقتنامه­ی تریپس است که اصول کنوانسیون های مهم از جمله برن را در بر دارد و هر کشوری که به عضویت سازمان تجارت جهانی در آید به ناچار باید از حقوق پدیدآورنده در سطح بین المللی حمایت کند. (حقانی نژاد،54،1388) این امر به نوعی می تواند باعث تعدیل توقعات و خواسته های کشورها گردد، زیرا زمانی همین توقعات و خواسته ها مانع عضویت کنوانسیون های بین المللی بود، ولی عضویت درسازمان تجارت جهانی، آنها را مجبور به پذیرفتن شرایط جدید می نماید.

 

 

نوشتار حاضر در صدد بیان مشکل فوق الذکر از زاویه­ی تقننین در زمینه مالکیت ادبی و هنری  (کپی رایت) و پیشنهاد راه حل های مناسب در جهت پیشبرد مراحل الحاق و پیوستن به  سازمان تجارت جهانی می باشد. همچنین در صدد اضافه نمودن قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری، در جهت تسهیل اجرای قانون مدون جدید در این حوزه می باشد.

 

 

• سابقه تحقیق

 

      با توجه به بررسی موانع و مشکلات ایران در عضویت در سازمان تجارت جهانی در قسمت تعریف می توان علل واقعی بروز مشکلات این چنینی را عدم انجام تحقیقات مناسب در زمینه ریشه یابی مو ا نع مذکور دانست.موضوع پیش رو موضوعی ایست که قبلا مورد نظر نویسندگان بوده است.و در قالب کتب و مقالات به آن پرداخته شده است.در کتاب حمایت از مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی و حقوق ایران (ساعد وکیل ،1388)به بررسی حقوق مالکیت معنوی . رابطه آن با سازمان تجارت جهانی پرداخته شده است.و جایگاه  دقیق مالکیت معنوی به طور کلی دراین سازمان مورد بررسی قرار گرفته است.ولی اشاره ای به مسئله تقنین ننموده است .کتاب دیگری که در این زمینه به رشته تحریر آمده است قوانین ملی و بین المللی حقوق مالکیت فکری است.(اخلاقی صفایی،1383)به طور کلی تمام قوانین و مقررات مربوط به مالکیت معنوی که هم شامل کپی رایت و هم شامل مالکیت صنعتی می باشد و ضمنا تمامی عهد نامه ها و کنوانسیون ها ی مدون در این زمینه را خاطر نشان می شود.و شرایط حقوقی ایران از لحاظ عضویت و عدم عضویت مورد بررسی قرار گرفته است . به منظور شناسایی وا‍ژه مالکیت معنوی شاخه مالکیت فکری و مالکیت صنعتی می توان به کتاب حقوق مالکیت ادبی و هنری اشاره کرد.(زرکلام ،1387) زیرا به طور کامل و محتوایی به معرفی این نوع حقوق پرداخته  شده است.و منبع مذکور یکی از بهترین منابع در حوزه مالکیت فکری است.اما اشاره ای به موقعیت قانونگذاری ایران در این زمینه ننموده است.کتاب دیگری به نام حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی موجود است (شمس ،1382).کتاب مذکور به تعریف مالکیت صنعتی پرداخته است و همانند کتاب آقای زر کلام یکی از بهترین منابع فارسی است که در زمینه شاخه مالکیت صنعتی تدوین گشته ولی فقط جنبه تعریفی و شناسایی دارد.حقوق مولف به عنوان یکی از بارز ترین مصادیق حقوق مالکیت معنوی در کتاب حقوق مولف و حقوق مجاور در جهان (کلمبه،1385)مورد بررسی قرار گرفته است که می توان این اثر را یکی از بهترین نمود های نوع خاصی از حقوق مالکیت معنوی برشمرد زیرا حقوق مالکیت معنوی را از قالب کلی در آورده و به صورت جزئی با به یکی از انواع این حقوق پرداخته است.در این حوزه مقاله ضروریات و تبعات پیوستن به قانون کپی رایت ( قصاع ،1383) به بررسی تبعات پیوستن به این قانون از دیدگاه حقوق داخلی و بین المللی پرداخته شده است و مزایا و معایب این امر را مورد بررسی قرار داده است.و اگر مساّله مذکور با نگاهی به وضعیت قوانین داخلی کشور در این مورد بررسی می شد .می توانست گامی موثر در پیشبرد هدف این پایان نامه بردارد.مقاله ای دیگر در این زمینه یافت می شود که شامل یک بررسی تطبیقی مالکیت معنوی در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی میشود(رکنی دزفولی،1385)که تقریبا مشابه کتاب امیر ساعد وکیل بوده از نظر محتوای نوآوری خاصی در این زمینه ندارد.ولی به لحاظ تطبیق قوانین منبع غنی ای می باشد.در بین آثار دانشجویان رشته حقوق در سال های اخیر می توان گرایش قابل توجهی به موضوع مذکور را مشاهده کرد در یکی از پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد (الستی ،1382) که در زمینه ضمانت اجراهای کیفری ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری تدوین شده است میتوان اشتراکاتی با موضوع پایان نامه حاضر از لحاظ بررسی قسمتی از روند قانون گذاری در ایران یافت. اما این ضمانت اجرا ها با توجه به قانون فعلی تدوین شده در صورتی که قصد اینجانب بر این می باشد که در صورت امکان یک قانون جامع به منظور حمایت از مالکیت معنوی تدوین نمایم که هم شامل ضمانت اجرا های کیفری و. هم مدنی باشد.در این حوزه می توان به پایان نامه دیگری اشا ره کرد که به بررسی الزامات بین المللی از نطر سازمان تجارت جهانی   به منظور عضویت در آن در حوزه حقوق مالکیت معنوی اشاره شده است و در نهایت آن را با قانون ایران تطبیق داده است. اما نوع خاصی از حقوق کپی رایت را مورد بررسی قرار داده که همان حق مولف است و دارای جامعیت نمی باشد.همان گونه که بررسی شد د رتمام منابع مذکور هر کدام به نوعی حقوق مالکیت معنوی را مورد بررسی قرا ر داده اند اما به طور خاص و جزئی مسئله تقنین د رزمینه حقوق مالکیت معنوی که نهایتاّ حلال یکی از مشکلات بر سر عضویت در سازمان تجارت جهانی باشد را مورد بررسی قرار نداده است و قصد اینجانب د راین نوشتار بر جامعه عمل پوشاندن به همین قضیه می باشد

 

 

• ضرورت و نوآوری تحقیق

 

در صورت پیگیری تمام مراحل تحقیق به نحو احسن، در قالب این طرح می توان نظام نوینی به منظور یافتن حوزه های حقوقی ای پرداخت که در آن زمینه ها قوه مقننه اقدام به تقنین ننموده است و به همین دلیل نظام حقوق مالکیت فکری ایران از نظام حقوق مالکیت فکری بین المللی فاصله گرفته و به همین دلیل  کشور ما قادر به عضویت در سازمان تجارت جهانی  نشده است. شاخه­ی حقوق مالکیت فکری اولین حوزه مورد بحث این نظام است تا بدین وسیله راه پیوستن به سازمان تجارت جهانی هموار گردد و این مشکل حقوقی حل شود. در صورت همکاری مراجع ذی ربط می توان این ابداعات و یافته ها را در عرصه­ی بین المللی منتشر و اعلام نمود و یا در قالب کشورهای اسلامی اتحادیه ای به منظور حمایت از این حقوق تشکیل داد توجها به اینکه می توان رد پای این نوع حقوق را در فقه اسلامی هم می توان یافت. نهایتا افکار بین المللی را به این سمت متوجه نمود و از این طریق برای کشور هم کسب وجهه نمود.

 

می توان سایر نواقص حقوقی که مانع از عضویت کشور ما در سازمان تجارت جهانی شده است را تحت مطالعه و بررسی قرار داد و در این حوزه ها هم با روش پیش گرفته شده در این پایان نامه وارد شد و اقدام به تقنین مناسب و منطبق با الزامات سازمان تجارت جهانی برای عضویت نمود. در صورت امکان، قصد پیشنهاد برنامه ای در جهت تغییر در بعضی مواد آیین دادرسی مدنی و کیفری و یا اضافه نمودن بعضی مواد به این قوانین مورد نظر می باشد.

 

 

• سوألات تحقیق

 

• آیا موافقتنامه تریپس به عنوان یک سند بین المللی حامی حقوق مالکیت های فکری، خود به گونه ای تدوین شده است که قادر به ایجاد زمینه هایی به منظور انطباق هر چه بیشتر قوانین ملی کشور های متقاضی الحاق به سازمان تجارت جهانی با قوانین خود باشد؟

 

• آیا قوانین مقننه­ی ایران که شامل قوانین مصوب سال های 1348 تا 1379 می شود، به قدری دارای جامعیت هستند که به یکی از موانع عضویت در سازمان تجارت جهانی تبدیل نشوند؟

 

• توسعه­ی پایدار اقتصادی از اهداف مهم کشور است، یکی از ابزارهای رسیدن به این هدف، تغییر منابع درآمدی کشور از درآمدهای نفتی به درآمدهای غیرنفتی است. آیا با بهره مندی از حقوق مادی و معنوی مالکیتهای فکری می توان این نوع مالکیتها را به یکی از منابع درآمد غیرنفتی تبدیل نمود؟

 

• آیا می توان مغایرت های موجود بین سیستم حقوقی کشور هایی که منجر به تدوین موافقتنامه تریپس شده اند و سیستم حقوقی حاکم بر مالکیت های فکری کشورهای متقاضی الحاق را به عنوان یکی از دلایل تاخیر در عضویت در سازمان تجارت جهانی دانست؟

 

• در حال حاضر آثاری وجود دارند که در شمار آثار مورد حمایت قوانین فعلی نیستند. در صورتی که با وجود مصادیق فعلی مالکیت های فکری به عضویت سازمان تجارت جهانی درآییم، این مسئله می تواند درآیند ه به یکی از بحران های تجاری ایران تبدیل گردد؟

 

• آیا می توان عدم وجود عقود و قراردادهای قانونی حامی حقوق پدیدآورندگان را از علل عدم همکاری نهاد ها و سازمان های مرتبط با مالکیت های فکری در ایران و در خارج از کشور دانست و این امر را از موانع عضویت در سازمان دانست؟

 

• فرضیات تحقیق

 

• موافقتنامه تریپس به عنوان یک سند بین المللی حامی مالکیت معنوی،سند ناقصی است.

 

• از موانع عضویت در سازمان تجارت جهانی ،عدم وجود قوانین جامع در حوزه­ی مالکیت فکری در قوانین موضوعه ایران توجها به حاکم شدن اصل عدم تبعیض ، می باشد.

 

• عدم وجود ضمانت اجراهای کافی مدنی و کیفری در قوانین موضوعه­ی ایران از دلایل عدم جذب سرمایه های بین اتلمللی در حوزه­ی مالکیت های فکری است.

 

• تفاوت موجود بین سیستم های حقوقی کشورهای مصوب موافقتنامه­ی تریپس و ایران از موانع موجود بر سر عضویت در سازمان تجارت جهانی است.

 

• شمول آثار ادبی و هنری در ایرانو عدم جامعیت قوانین موضوعه­ی ایران در قالب حمایت از این آثار از دلایل تخریب توسعه­ی پایدار و کاهش قدرت رقابت در بازارهای جهانی برای کشورهای در حال توسعه می باشد

 

• می توان از عقود و قراردادهای حامی حق مولف به عنوان ابزاری برای جلب اعتماد ناشران و مترجمان و سازمان ها و ارگان های بین المللی نام برد.

• کتاب جرائم علیه اموال و مالکیت از دکتر حسین میرمحمد صادقی(1387 )

 

• کتاب حقوق جزای اختصاصی از دکتر ایرج گلدوزیان(1386)

 

• پایان نامه جرائم در حکم کلاهبرداری در قوانین موضوعه ایران از کریم صادقی(1379) در دانشگاه تهران.

ب)عده ای به بررسی مستقل هریک از عناوین معامله معارض، انتقال مال غیر، و معامله فضولی نموده که از جمله آنها عبارتند از:

 

1- مقاله جرم انتقال مال غیر از اکبر وروایی (1383)

 

2- پایان نامه نقدو بررسی معامله معارض از سعید کیانی زاده(1390) دانشگاه آزاد خوراسگان

 

3- پایان نامه  معامله معارض در حقوق کیفری ایران ، بررسی تحلیلی ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 از ابوالفضل رحیمی(1377) در دانشگاه تهران

 

4- مقاله بررسی ارکان سه گانه جرم انتقال مال غیر از علی کریمی (1379)

 

ج) بالاخره دسته ای از آنها نیز دو عنوان از عناوین سه گانه موضوع رساله را در کنار یکدیگر و به صورت تخصصی مقایسه نموده و وجوه افتراق و اشتراک آنها را بیان کرده اند:

 

1- کتاب معامله فضولی، انتقال مال غیر از بهرام بهرامی (1377)

 

2- پایان نامه تفاوت معامله فضولی و فروش مال غیر از منیژه خلیلی تیلمی(1384) در دانشگاه آزاد مرکزی تهران.

 

3- پایان نامه مقایسه جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض در حقوق کیفری ایران از علی عباسی(1384) در دانشگاه مازندران.

 

4-پایان نامه انتقال مال غیر و مقایسه آن با معامله معارض از فتح الله امیری (1375) در دانشگاه آزاد.

 

3- ضرورت و نوآوری تحقیق

 

مقالات و کتابهای بی شماری به بررسی معامله فضولی و حدود و دامنه آن پرداخته اند اما بسیار انگشت شمار هستند مواردی که این عنوان حقوقی را در کنار یکی از دو عنوان انتقال مال غیر و معامله معارض بررسی کرده باشند و وجه تمایز و تشابه آنها را بیان کرده باشند و حریم هر کدام را با توجه به یکدیگر مشخص کنند. از طرفی در محاکم رسیدگی کننده به این عناوین، شاهد رویه های کاملا متفاوتی در مورد مسائل مربوط به آنها به علت واضح نبودن مقررات قانونی می باشیم که از سوی آنها اعمال می شود(حبیب زاده،1374) در این رساله در پی آن هستیم که تا حد امکان بررسی تقریبا جامعی از جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض و نیز معامله فضولی به عمل آورده و با اجزاء لازم جهت تحقق آنها و آثار کیفری و مسئولیت مدنی ناشی از محکومیت به ارتکاب آن نیز بیان شود و در عین حال با طرح مسائل و سوالات متعددی که در بررسی و مطالعه این جرایم مطرح شده و عملا مشکل زا گردیده اند، پاسخی سازگارتر با قوانین و مقررات موجود ارائه گردد.

 

 4- سوالات تحقیق

 

• آیا انتقال مال غیر همان معامله فضولی است؟

 

• آیا اگر فضول برای خود و به مصلحت خود معامله کند (مانند غاصب)، از مصادیق معامله فضولی است؟

 

• وجوه افتراق معامله فضولی و انتقال مال غیر کدامند؟

 5- فرضیات تحقیق

 

• عمل وی تحت عنوان دیگر قانونی(مثل انتقال مال غیر) قابل بررسی است.

 

• رابطه آنها عموم و خصوص مطلق بوده و تفاوت آنها در وجود سوء نیت در انتقال مال غیر می باشد که معامله فضولی فاقد آن می باشد.

 

• کلاهبرداری جرمی مطلق اما معامله معارض جرمی مقید است کلاهبرداری جرمی علیه اموال و قابل گذشت اما معامله معارض علیه نظم عمومی و غیرقابل گذشت می باشد.

6- اهداف تحقیق

 

• بوجود آوردن رویه ی حقوقی واحد در برخورد با موارد هر کدام از این سه عنوان حقوقی

 

• تبیین اجزا و ارکان و شرایط و اوضاع و احوال هر کدام از موارد معامله معارض، انتقال مال غیر و معمله فضولی و تعیین حدود هر یک از آنها

 

• بیان وجوه افتراق و اشتراک هر کدام از این عناوین نسبت به یکدیگر جهت شناسایی بهتر آنها

ادله ای در احکام فقه بر این ادعای ما وجود دارد که دلالت بر حرمت تجسس می کنند.

 

خداوند متعال در قرآن کریم افراد ­را صریحأ از تجسس نهی کرده است.

 

«یاایهاالذین ء امَنُوا اِجتَنِبوا کثیراً منَ الظَّنِّ اِنَّ بَعضَ الظَّنِّ اِثمٌ وَ لا تَجَسَّسوا وَ لا یَغتِب بَعضُکُم بَعضاً …»حجرات آیه ی(12)

 

یعنی ای مومنان از بسیاری از گمان های بد بپرهیزید زیرا بعضی از گمان ها گناه است ودر کار یکدیگر تجسس نکنید و بعضی از شما به غیبت بعضی دیگر نپردازد.

 

این آیه ی شریفه افراد را از تجسس به صورت مطلق نهی کرده است یعنی اینکه تجسس به طور مطلق از نظر اسلام حرام است و بنا بر قول اکثر علمای فقه نهی هم ظهور در حرمت دارد. (علی اکبری بابوکانی،1391، 4) بنا براین علاوه بر تصریح حرمت تجسس به طور مطلق در قرآن کریم، آیات و روایات بسیاری نیز وجود دارند، که یا صریحا دلالت بر حرمت تجسس میکنند و یا اجمالا تجسس را نزد شارع قبیح و مذموم می دانند.

 

 از سویی با وجود این ادله که دلالت بر حرمت تجسس دارند، موارد بسیاری را شاهدیم که رسول اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) عمل تجسس را مشروع دانسته و گاهی خود معصومین مبادرت به تجسس کرده اند.

 

حال با وجود مسلم بودن حرمت تجسس از حریم و اسرار مردم در فقه امامیه این سؤال مطرح میگردد که آیا تجسس در تمام موارد آن حرام است یا اینکه مانند غیبت و دروغ و دیگر محرمات استثناء دارد و در حالات مختلف احکام دیگری دارد و گاهی واجب و گاهی مستحب یا مکروه است؟ تجسس در مواردی که جایز است ولی موجب هتک حرمت افراد می شود حکم آن چگونه است؟

 

3 ـ ضرورت و نوآوری تحقیق

 

اگرچه درباره مسـأله تجسس و جاسوسی در حریم افراد در زمینه های مختلف نگارش هایی انجام شده است.

 

اما با بررسی های انجام شده در کتب فقهی مشخص گردید که فقها حول این موضوع به صورت کامل بحث وبررسی نکرده اند و فقط برخی ازمسائل تجسس را مطرح کرده اند.

 

ازسوی دیگر بررسی حکم فقهی تجسس از آن جهت اهمیت دارد که فقه همه ابعاد زندگی بشر را تحت پوشش قرار می دهد و تمام اعمال انسان را در بر می گیرد.

 

لذا لازم و ضروری است که حول مبنای حکم تجسس و مقتضای ادله آن پژوهش کامل انجام شود.

 

4ـ سؤالات تحقیق

 

1- تجسس در چه مواردی حرام است؟

 

2- چه مواردی ازحکم حرمت تجسس  خارج می شوند؟

 

3-تجسس در مواردی که جایز است ولی موجب هتک حرمت افراد می شود حکم آن چگونه است؟

 

5 ـ فرضیات تحقیق

 

1ـ تجسّس در امور خصوصی افراد و تجسّس بر ضد نظام و بیضه اسلامی                       

 

2- برخی مصادیق و موارد تجسّس، از جمله تجسّس در امر ازدواج، تفحص از عورات کودک توسط والدین او، تجسّس در تعیین وصی، قیم، وکیل در امور اولاد، تجسّس جهت حفظ عرض و آبروی مردم، تجسّس در مورد امام جماعت، تفقد و تجسّس از احوال محرومان جامعه، تفحص و تجسّس از عملکرد کارگزاران حکومت اسلامی و تجسّس از اعمال دشمنان داخلی و خارجی از حکم حرمت خارج هستند.

 

3ـ تجسّس در مواردی که جایز است ولی موجب هتک حرمت افراد می شود جایز نیست.

 

6 ـ هدف ها و کاربردهای تحقیق

 

در پژوهش حاضر هدف نظری عبارت است از: شناخت مبانی و ادله حکم حرمت تجسس و قلمرو این ادله از یک جهت، و از جهت دیگر موارد استثنایی تجسس که از حکم حرمت خارج است و احکام انواع تجسس از جمله مجازات جاسوس ذمی و…از منظر فقه امامیه مورد بررسی قرار می گیرد.

 

اهداف کاربردی این پژوهش عبارتند از:

 

1- استفاده دانشجویان و دانش پژوهان فقه و حقوق اسلامی و دیگر طالبان علم.

 

2- استفاده در وزارت امور خارجه

 

3- استفاده در تقنین در مجلس  شورای اسلامی و مجلس خبرگان

این مطالب با توجه به کتب روایی و فقهی قابل اثبات می باشد. اما در رویه، قضات مکلف به عمل مطابق قوانین موجود بوده و با توجه به اینکه قضات تخصص کافی برای تشخیص صدمات و میزان آنها را ندارند مطابق قانون آیین دادرسی کیفری ملزم به استعلام از متخصصین پزشکی قانونی می باشند. با بررسی قانون مجازات اسلامی در می یابیم در تمامی قواعد و نظریه های مذکور در قانون، موارد نقض وجود دارد. برخی از صدماتی که در قالب قاعده در قانون بیان شده، هیچ مورد مصرحی را در متون روایی نمی توان برای آن یافت که این مساله ناشی از تبعیت قانونگذار از قدما یا مشهور فقها بدون توجه به مستند اقوال آنها دارد. در طرف دیگر سازمان پزشکی قانونی وجود داشته که با توجه به این قواعد کلی که در برخی موارد همدیگر را نیز نقض می کنند موظف به صدور گواهی می باشد. با بررسی گواهی های صادره از سازمان و نیز شاخص های سازمان برای تعیین دیه یا ارش صدمات وارد بر استخوان به این نتیجه رهنمون می شویم که رویه سازمان نیز همانند آنچه در قانون بیان کردیم از ثبات و انطباق با متون روایی برخوردار نیست. عدم انطباق نظرات سازمان با متون فقهی و روایی و حتی با قانون مجازات اسلامی تنها در تعیین میزان دیه صدمات خلاصه نمی شود و در مواردی مانند تعیین ارش بجای دیه، تفکیک میان دیه قطعات مختلف استخوان های چند قطعه ای مانند لگن یا مچ دست، اعمال قواعد موجود در قانون تنها نسبت به برخی از استخوان ها و … نیز مطابقت وجود ندارد.

 

 

اهداف تحقیق:

 

از همین رو برای بیان تمامی انواع صدمات مربوط به استخوان و دسترسی آسان و سریع برای یافتن موارد مبتلی به قضات به منظور حفظ تهجم بر اموال بر اساس نظریات شارع مقدس، بررسی دیه صدمات مربوط به استخوان در مجموعه ای واحد ضروری به نظر می‌رسد. علاوه بر تعیین دیه هر یک از صدمات، قضات یا متخصصین پزشکی قانونی در مقام اجرای قوانین با ابهامات و سوالاتی مواجه هستند که لازم است به بیان آنها نیز پرداخته شود. عدم انجام تحقیقی منسجم در مجموعه واحدی که به راحتی بتوان به میزان دیه صدمات هر استخوان را بدست آورد علاوه بر دسترسی آسان برای بدست آوردن قول برتر، دارای فواید امکان اصطیاد قواعد و نظریه های دیگر، حل تعارضات موجود در متون روایی و کشف قول برتر در موارد اختلافی می باشد.

 

سوالات اصلی تحقیق:

 

 سوالات اصلی که در این تحقیق به آنها پاسخ داده می شود عبارتند از:

 

آیا در متون فقهی قاعده یا قواعدی در مورد صدمات مربوط به استخوان می توان یافت؟

 

دیه صدمه وارده بر هر یک از استخوان ها چه میزان است؟

 

سوالات فرعی تحقیق:

 

بنابراین به فراخور مباحث مربوطه به بیان سوالات فرعی زیر و ارائه پاسخ مناسب پرداخته‌ایم؛

 

انواع صدمات استخوانی از نظر علم طب کدامند؟

 

تعریف هر یک از صدمات مربوط به استخوان چیست؟

 

تفاوت صدمات استخوانی از منظر فقه و پزشکی چیست؟

 

استخوان های دارای دیه مقدر کدامند؟

 

برسی تعدد صدمات استخوان ناشی از یک ضربه یا چند ضربه؟ آیا دیه واحد تعلق می گیرد یا هر صدمه دیه خاص دارد؟

 

کدام اعضاء دارای دیه مشخص هستند؟

 

اعضاء دارای دیه مشخص چه استخوان هایی را در بر دارند؟

 

آیا رویه معمول در دستگاه قضائی در دیه صدمات مربوط به استخوان صحیح است؟

 

ایرادات مقنن در قانون مجازات اسلامی در این مورد در سال های مختلف چیست؟ درصورت وجود راه حل رفع ایرادات قانون چیست؟

 

نحوه جبران خسارت در هر یک از صدمات استخوانی چگونه است؟

 

در صورتیکه صدمه استخوان بقدری شدید باشد که منجر به برداشتن مثلا یک سوم استخوان شود نحوه جبران خسارت چگونه است؟

 

نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامی در مقایسه با قانون سابق در خصوص شکستگی‌ها  چیست؟

 

چالش‌های قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص شکستگی‌های استخوانی  چیست؟

 

فرضیه های تحقیق:

 

با بررسی و پاسخ به سوالات اصلی و فرعی، فرضیه‌های ادعایی خود را ثابت می‌کنیم. این فرضیه‌ها عبارتند از:

 

 

1. 1. نمی توان به صراحت قائل به بودن قاعده های ادعایی در مورد دیه صدمات مربوط به استخوان بود.

 

1. آنچه در آراء قضات معمول بوده و آنچه در قانون مجازات در سال‌های مختلف تصویب بیان شده در برخی موارد با فقه معارض است.

 

1. امکان اصطیاد برخی نظری ه ها با توجه به متون روایی در تعیین دیه برخی صدمات وجود دارد.

 

با بررسی و اثبات فرضیه ها می توان گفت برخی از قواعد یا نظریه های مطرح شده مخالف متون روایی معتبر بوده و در صورت اجرا چه بسا سبب تهجم بر اموال شود.

 

ساماندهی تحقیق:

 

در این نوشتار ابتدا به بررسی مفاهیم و اصطلاحات مربوطه با توجه به متون لغت و علم پزشکی پرداخته شده است. چه بسا برخی از صدمات مطابق فقه و لغت یکی از مصادیق صدمه ای دیگر مطابق علم پزشکی است که پس از بررسی دقیق معانی صدمات با توجه به کتب فقه، لغت و علم پزشکی، صدماتی که در بدو امر در علم لغت مغایر با علم پزشکی تعریف شده اند را با ذکر دلیل منطبق با یکدیگر کرده ایم. سپس به بیان پیشینه توجه به صدمات استخوان و راه‌های جبران آن پرداخته ایم. پیشینه تقنینی موضوع در قوانین مجازات سالهای پیش و پس از انقلاب بررسی شده و برتری هر قانون نسبت به قوانین دیگر را بیان کرده ایم. در ادامه به بیان مصادیق استخوان های بدن و آسیب های وارده بر آن پرداخته شده و به بررسی و تطبیق تعاریف پزشکی و اهل لغت پرداختیم. مطابق فقه و لغت تمامی استخوان هایی که ذیل یک واژه مانند زند(به معنای مچ) قرار دارند مشمول احکام بیان شده برای آن استخوان می باشند. مطلبی که در رویه پزشکی قانونی کاملاً متفاوت بیان شده است و در این نوشتار به بیان نظرات سازمان پزشکی قانون در صدور گواهی‌ها و بیان موارد نقض قانون و متون فقهی-روایی در این گواهی ها پرداخته ایم. و در آخر به بررسی دیه صدمات وارده بر هر استخوان به تفصیل با بیان اقوال مختلف و کشف مستدل قول برتر و نیز قواعد و نظریه های مطرح شده در روایات و کتب فقهی و میزان صحت و اعتبار پرداخته شده است. با توجه به بررسی های فوق می توان مواد جدیدی به منظور اصلاح یا تکمیل قانون مجازات اسلامی پیشنهاد داد که در انتهای بررسی دیه صدمات هر استخوان پیشنهاد مربوطه داده شده است.

 

روش تحقیق:

 

این تحقیق بر اساس مطالعات کتب و اسناد و قوانین و به صورت کتابخانه ای انجام شده است. در بررسی فقهی این تحقیق به کتب اصلی روایی مراجعه شده است. در بررسی کتب فقهی به بیان نظریات قدما، متاخرین و معاصرین پرداخته شده و در تمامی مراحل سعی شده منابع مختلفی از هر گروه ارائه شود.

 

در بررسی پزشکی به کتب مرجع آناتومی و ارتوپدی مراجعه شده است. همچنین از روش مصاحبه با متخصصین سازمان پزشکی قانونی استفاده شده است.

 

موانع و مشکلات: