مقصود از ارتکاب عمل منافی عفت به طور علنی اعم است از اینکه عمل در مرئی و منظر عمومی واقع شود و یا در مکانی که مستعد عموم باشد و قصد مرتکب به پنهان نمودن عمل و احتراز علنی بودن و آشکار شدن آن تاثیرری در کار نخواهد داشت. ‌بنابرین‏ ارتکاب عمل در علت خواهد بود. ^[۲۴۸] گفته شده که، با توجه به قسمت دوم ماده که قید حرام را ندارد منظور از عمل حرام عملی است که در قانون برای آن کیفر تعیین شده باشد و در قسمت دوم نیز صرف جریحه دار نمودن عفت عمومی کافی است گرچه عمل ارتکابی قانوناً جرم نبوده و یا حرام نباشد. ^[۲۴۹]

معذالک با توجه به عبارت « تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل» و قید « در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد … » خصوصاًً با عنایت به عبارات و قیود «علاوه بر» و « در صورتی که» متبادراً به ذهن می‌رسد که، در قسمت اول عمل ارتکابی حرام بوده و در عین حال جرم نیز می‌باشد و در قسمت دوم تنها حرام است و جرم نیست. از ین رو اگر عمل حرام دارای کیفر نباشد و عفت عمومی را هم جریحه دار نکند مشمول این ماده نمی شود. ^[۲۵۰]

برای تشخیص عمل حرام باید به منابع معتبر فقهی رجوع نمود و به نظر می‌رسد تنها عمل حرامی که از گناهان کبیره می‌باشد، موضوع این ماده قرار می‌گیرد گرچه قاضی برای تشخیص اعمال حرام ناگزیر از مراجعه به متون فقهی است ولی ملاک عوام و عموم مردم در این زمینه می‌تواند عرف باشد. بدیهی است که اعمالی نظیر عریان گردی، پوشیدن لباس های کوتاه از ناحیه زنان که قسمت هایی از بدن را برهنه نشان دهد، روزه خواری در ماه رمضان و … از جمله اعمالی است که به دلالت عرف عفت عمومی را جریحه دار می کند و در عین حال حرام نیز می‌باشد. هرچند سرکشی و نگاه عمدی از روی بام و دیوار و امثال آن به خانه دیگری را نیز می توان از مصادیق فعل حرام دانست. ^[۲۵۱]

منظور از حجاب شرعی این است که بدن خانم ها غیر از کفین و صورت پوشیده باشد و طبعا وسیله پوشش موضوعبت ندارد. جرم بی حجابی از جرایم مادی صرف است که نیازی به احراز قصد مجرمانه ندارد و صرف ارتکاب عمل به نحو مذکور حکایت از قصد سوء مرتکب دارد.

استعمال کلمه «حجاب» ‌در مورد پوشش زن یک اصطلاح نسبتاً جدید است. در اصطلاح فقها کلمه «ستر» که به معنی پوشش است به کار رفته است. فقها در کتاب الصلوه و همچنین در کتاب النکاح که درباره «حجاب» سخن گفته اند، کلمه «ستر» را به کار برده اند. در آیات مربوط به حجاب ^[۲۵۲] لغت «حجاب» به کار نرفته است بلکه حدود پوشش زن و تماس های او با نامحرمان بیان شده است. آیه ای که در آن کلمه حجاب به کار رفته است، آیه شریفه ۵۳ از سوره مبارکه احزاب است که درباره زنان پیامبر (ص) می‌باشد و به آیه «حجاب»^[۲۵۳] معروف است. حجاب در اسلام ‌به این معنا است که: زن باید در مواجهه با نامحرمان تمام بدن خود را بپوشاند و به استثناء صورت و دست ها از مچ به پایین و نیز صورت و دستها باید بدون هیچگونه آرایش و زینتی باشد. فتوای فقها نیز موید همین مطلب است.

«حجاب» در اسلام از یک مسئله کلی تر و اساسی تر ریشه می‌گیرد و آن این است که: اسلامی می‌خواهد انواع التذاذ های جنسی، بصری، لمسی، عاطفی و نظایر آن به محیط خانواده و در کادر قانونی ازدواج منحصر گرداند و فعالیت اجتماع از آسیب مصون بماند، علیهذا فلسفه ی وضع «حجاب» در اسلام عبارتند از: ۱) ایجاد و حفظ ارامش روانی در اجتماع ۲) استحکام پیوند خانوادگی ۳) استواری اجتماع ۴) حفظ ارزش و کرامت انسانی زن.

۴-۲-۹-دایر نمودن مرکز فساد و فحشاء و تشویق آن

حسب ماده ۶۳۹ ق.م.ا افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و ‌در مورد بند الف علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:

الف- کسی که مرکز فساد و یا فحشا دایر یا اداره کند. ب- کسی که مردم را به فساد و فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.

تبصره- هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید، علاوه بر مجازات مذکور بر حد قوادی نیز محکوم می‌گردد.

دایر کردن به معنای به گردش انداختن، به جریان انداختن و راه اندازی و به فعالیت درآوردن و شروع به کار نمودن است. فلذا دایر نمودن و اداره نمودن با یکدیگر ملازمه دارند. اصطلاحاً وقتی گفته می شود، کسی مرکز فساد و فحشا دایر نموده است، غرض گوینده آن است که کسی مرکزی را به منظور فساد و فحشاء تأسيس نموده و مرکز مهیا پذیرش افراد ‌به این منظور است. فلذا هرگاه چنین محلی را از دیگری خریداری نماید و خود مبادرت به ادامه فعالیت کند ظاهراًً مرتکب جرم موضوع این ماده شده است. ^[۲۵۴]

دایر نمودن یا اداره کردن و تشویق نمودن و دعوت از افراد برای رفتن به مراکز فحشاء و فساد دو جرم بوده و از مصادیق تعدد مادی جرم است و لیکن جرایم ارتکابی مشابه محسوب می‌گردند. برخی حقوق دانان در این مورد معتقدند که، این دو عمل مجموعاً جرم واحدی می‌باشند و دلیلی بر متعدد فرض نمودن آن ها وجود ندارد. ^[۲۵۵] دایر نمودن از جمله جرایم به عادت است و تکرار به آن خصیصه مجرمانه می‌دهد یعنی چنین محلی می بایست آنقدر به امر فساد اختصاص یافته باشد که بتوان گفت عام مرکز را به منظور چنین امری تأسيس نموده اند. هرچند لزومی ندارد که مرکز مورد نظر صرفا مختص به امر فساد و فحشاء باشد.

به قرینه تبصره ماده مذکور غرض از فساد یا فحشا، فساد اخلاقی و جنسی می‌باشد لذا ضرورت دارد که مرکز تأسيس شده برای اعمال منافی عفت نظیر زنا، لواط، مساحقه، تفخیذ، تقبیل و غیره باشد. صرف تشویق نموند مردم به فساد و فحشا برای تحقق جرم کفایت می‌کند و لازم نیست که منجر به فساد شود. هر چند با در نظر گرفتن لفظ « مردم» به نظر می‌رسد که تشویق کردن باید نسبت به بیش از یک نفر باشد.

۴-۲-۱۰-تهیه و توزیع و نمایش اشیاء منافی عفت عمومی

برابر ماده ۶۴۰ ق.م.ا اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا ۷۴ ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد.

۱-فرض رسیدگی به ایراد و پیش از تصمیم دادگاه به پذیرش یا رد شاهد که شرح آن گفته شد

۲-فرضی که دادگاه تصمیم به رد شاهد می‌گیرد در این فرض ، اگر حکم ماده ۱۷۲ نمی‌بود ، بر طبق اصول رسیدگی ، دادگاه نمی‌بایست از راه رفته دوباره باز گردد و به درستی تصمیم خود بپردازد ، چرا که درباره صلاحیت شاهد به قضاوتی قاطع پرداخته و از آن فارغ شده است ( قاعده فراغ دادرس ) و دادگاه تجدید نظر باید به آن رسیدگی کند ولی ، ماده ۱۷۲ تصمیم دادگاه را در زمره قرارهای مقدماتی آورده و دستور رسیدگی به آن را داده است .

با وجود این دستور رسیدگی در صورتی قابل اعمال است که دادگاه رد شاهد را مقدمه صدور حکم خود نسبت به ماهیت دعوا یا قراری قابل تجدید نظرکرده باشد زیرا ، در این فرض ویژه ، رسیدگی به صلاحیت شاهد در واقع رسیدگی دوباره به دعوا و صحت حکم صادر شده است که اعتبار امر قضاوت شده آن را منع می‌کند و باید تابع قواعد رسیدگی تجدید نظر قرار یا حکم باشد ( مواد ۳۳۰ به بعد ق.آ.د.ک )

اعتماد به اصل صلاحیت شاهد در فرضی است که پیشینه منع نزد حاکم ثابت نباشد ، و گرنه زوال مانع دلیل می‌خواهد : به عنوان مثال ، هر انسان بالغ و رشید در کودکی از این اوصاف بی بهره و در شمار محجوران است ، سپس زوال حجر ناشی از کودکی باید احراز شود و در این زمینه ، اگر اصلی قابل استناد باشد ، اصل بقاء حجر است همچنین است ‌در مورد شهرت به فسق و فساد که تغییر موضع شاهد باید ثابت شود و هیچ اصلی به اثبات زوال این موانع و رفع شبهه از حاکم کمک نمی‌کند .

۲-تعدیل

تعدیل شهادت بر عدالت کسی را گویند و شاهد را معدل (بکسر دال و تشدید آن ) نامند و گاه شاهد تعدیل و شاهد تزکیه هم می‌گویند ^[۳۰]۱

گواه مذکور را شاهد تعدیل و یا شاهد تزکیه می‌گویند. ^[۳۱]۲با ارتکاب کبیره یا اصرار بر صغیره مرتکب مجروح می‌گردد و جرح کننده باید کبائر را بشناسد و معنی اصرار بر صغیره را بداند، تا بتواند شهادت بر جرح بینۀ دعوی بدهد. همچنین باید شرایط تحقق گناه کبیره را بداند برای او معلوم شود که مجروح، فعل منهی را با اجتماع شروط آن مرتکب شده است. هرزه گویی و عادت

به طعن مردم، جرح مؤثر در دادرسی نیست. در تعدیل بینه باید معنی عدالت را دانسته باشد، آنگاه با معاشرت مستمر خود با بینه دعوی، عدالت آنان را احراز کند، خواه احراز با واسطه باشد یا بی واسطه.

جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت به عمل آید. مگر اینکه موجبات جرح بعدا و در جریان سیدگی آشکار شود. ممکن است هنگامی که یک طرف اسامی شهود را می‌دهد طرف مقابل به تمام یا بعضی از آن افراد ایراد کند. مثلاً یکی را برادرزاده معرفی کنند.

اگر مدعی ایرادات شهود را قبول کند و افراد دیگری را به عنوان شاهد معرفی نماید، نیازی به رسیدگی به ایراد نیست.

ولی هرگاه معرفی کننده شهود ایراد طرف را نابجا و غیر وارد دانست و شهود هم حضور یافتند، دادگاه باید به جهات ردّ رسیدگی نماید و برای اثبات وارد بودن یا عدم ورود ایراد می‌توان، از شهادت استفاده نمود. مثلاً دو نفر شاهد عادل، شهادت دهند که شهود معرفی شده عادل هستند، و بر این امر عالم‌اند و احراز کرده‌اند. در اینصورت دادگاه طبق شهادت آن‌ ها حکم به تعدیل شهود معرفی شده می‌کند. ^[۳۲]۳

۳-رجوع از شهادت

ممکن است شاهد ، از شهادتی که داده ، رجوع نماید یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است در این صورت به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود رجوع از شهادت ، نیاز به اثبات خلاف واقع بودن شهادت ندارد کافی است شاهد مدعی گردد به جهتی از جهات مثل تطمیع ، تهدید ، یا اشتباه و نظائر آن شهادت نادرست داده است در این صورت دادگاه به چنان شهادتی ترتیب اثر نمی‌دهد و اگر بر اساس آن شهادت حکم صادر شده باشد در مرحله تجدید نظر حکم فسخ می‌گردد ، ولی اگر حکم قطعی شده باشد به لحاظ خدشه دار بودن شهادت اعاده دادرسی قابل پذیرش نیست فقط زیان دیده می‌تواند خساراتی که از شهادت کذب دیده از باب تسبیب مطالبه نماید . ^[۳۳]۱

ماده ۱۳۱۹ ق.م مقرر می‌دارد : « در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود »

از ظاهر ماده چنین استنباط می‌شود که رجوع از شهادت نیاز به اثبات خلاف واقع بودن شهادت و ذکر موجبات آن مانند اجبار ، اکره ، اشتباه ، تهدید و … ندارد . کافی است اعلام دارد که گواهی او دروغ یا بر خلاف واقع بوده است به نظر می‌رسد برای رجوع از شهادت چند حالت متصور است :

۱-قبل از صدور حکم ، شاهد با یکی از شهود رجوع کند . در این حالت دادرس به آن ترتیب اثر می‌دهد

۲-بعد از صدور حکم غیر قطعی رجوع کند در این حالت با درخواست تجدید نظر خواهی به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌شود

۳-بعد از صدور حکم قطعی رجوع کند و مستند حکم هم شهادت باشد اگر موضوع حکم حقوق الله باشد چون مبتنی بر مسامحه و تخفیف است . چه قبل از صدور حکم و چه بعد از آن و قبل از اجرای حکم ، رأی‌ نقض می‌گردد در حقوق الناس صرف رجوع خللی به حکم وارد نمی‌سازد . مگر اینکه ثابت شود ، شهادت شاهد مبتنی بر اجبار و اکراه و اشتباه (زور و بناحق ) بوده است و یا اینکه بر دادگاه معلوم شود قبل از ادای گواهی ، جهات جرح و جود داشته است ، ولی مخفی مانده و رأی‌ صادره هم مستند به گواهی بوده است در این جا رأی‌ صادره نقض می‌گردد ولی اگر جهات جرح بعد از رأی‌ حادص شده باشد مؤثر نخواهد بود

۴-بعد از اجرای حکم رجوع کند در این حالت اگر حکم به نحوی بوده است که اجرای آن مستمر و در طول زمان است و مستند حکم نیز گواهی بوده است ، با رجوع و درخواست توقف و نقض حکم دادگاه بررسی و اجرای حکم را متوقف نماید و پس از رسیدگی حکم به اعاده وضع و در صورت عدم امکان اعاده وضع ، اعاده حیثیت می‌شود . می‌توان با بهره گرفتن از بند ۶و۷ ماده ۴۲۶ ق.آ. د. م و بند ۴ ماده ۲۷۲ ق.آ.د.ک حسب مورد درخواست اعاده دادرسی نمود . ^[۳۴]۱

-اگر قبل از حکم و بعد از اقامه بینه هر دو شاهد و یا یکی از آن دو از شهادتیکه داده‌اند برگردند ، با آن شهادت حکم نمی‌شود و وقتی حکم نشد شاهد هم چیزی را غرامت نمی‌کشد ، و اگر اعتراف کنند به اینکه عمدا به دروغ شهادت داده‌اند فاسق می‌شوند ، و اگر چنین اعترافی نکنند فاسق نمی‌شوند ، و اگر در همین صورت که فاسق نشده‌اند از برگشت خود برگردند آیا شهادت بار دومشان قبول می‌شود یا نه ؟ محل اشکال است ، ‌بنابرین‏ اگر شهادتی که داده‌اند درباره زنا بوده ، اگر اعتراف کنند که عمدا چنین نسبتی به آن شخص داده‌اند حد قذف می‌خورند ، و اما اگر بگویند ما توهم کردیم که دارد زنا می‌کند بنابر اقوی حد نمی‌خورند .

• • صنوبر و همکاران(۱۳۸۹)هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و ابعاد آن شامل شرایط محیط کار، محیط زیست، رفتار کسب و کار، جامعه و اجتماع محلی و راهبری شرکت با عملکرد مالی شرکت‌ها در صنعت مواد و محصولات دارویی است. این پژوهش از نظر روش، پیمایشی و از نظر نوع، تحلیلی و از حیث هدف، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های فعال تولیدکننده مواد و محصولات دارویی و سهامی عام استان های آذربایجان شرقی و تهران هستند که سرشماری شده اند. برای گردآوری اطلاعات متغیر مسئولیت پذیری اجتماعی و ابعاد آن از پرسش نامه و برای سنجش متغیر عملکرد مالی از صورت های مالی شرکت ها (نرخ بازده دارایی ها) استفاده شده است. دو متغیر تعدیل کننده در این پژوهش، اندازه و ریسک سازمان است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که بین متغیر مسئولیت پذیری اجتماعی و هر یک از ابعاد پنج گانه آن با متغیر عملکرد مالی، رابطه ای وجود ندارد. همچنین، بین اندازه و ریسک سازمان با عملکرد مالی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

قدرتی و معنوی مقدم(۱۳۸۹)در سال ۱۳۸۹ قدرتی و معنوی مقدم در تحقیقی با عنوان « بررسی دقت مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی در بورس اوراق بهادار تهران (مدل‌های آلتمن، شیراتا، اوهلسون، زمیسکی، اسپرینگیت، سی ای اسکور، فولمر، ژنتیک فرج زاده، ژنتیک مک کی) در بورس اوراق بهادار تهران » با بهره گرفتن از روش استنتاج تحلیلی و طرح تحقیق پس رویدادی ‌به این نتیجه دست یافتند که مدل‌های زیمسکی، اسپرینگیت، سی ای اسکور، ژنتیک فرج زاده و ژنتیک مک کی توانایی پیش‌بینی مناسب‌تری از سایر مدل‌های منتخب تحقیق دارند.

• • ‌نیک‌بخت و شریفی(۱۳۸۹)در سال ۱۳۸۹ ‌نیک‌بخت و شریفی در پژوهشی با عنوان « پیش‌بینی ورشکستگی مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از شبکه های عصبی مصنوعی» به مقایسه توانمندی پیش‌بینی شبکه های عصبی و تحلیل تمایزی چندگانه پرداختند. در این پژوهش مقادیر میانگین مربوط به نسبت‌های مالی کلیدی به عنوان ورودی شبکه های عصبی انتخاب شدند. شبکه عصبی به کار گرفته شده از نوع پرسپترون چند لایه بود که به روش الگوریتم پس از انتشار خطا آموزش دیده و شامل شبکه عصبی پیش خور سه لایه، در آرایش نرون های ورودی، میانی و خروجی است. برای ارزیابی قدرت شبکه های عصبی از تکنیک معتبر سازی مقطعی که در آن مدل با در نظر گرفتن نمونه های متفاوت آزمون می‌شود، بهره گرفته شد. نمونه مورد نظر تحقیق شامل دو گروه شرکت‌های ورشکسته و غیر ورشکسته طی سال‌های ۱۳۷۸ لغایت ۱۳۸۵ انتخاب شدند و مجموعه ای مساوی از داده ها با بهره گرفتن از شبکه های عصبی و تحلیل تمایزی چندگانه، مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که تفاوت معناداری بین تحلیل تمایزی چندگانه و شبکه های عصبی مصنوعی وجود دارد. همچنین دقت نتایج دو مدل شبکه های عصبی و تحلیل تمایزی چندگانه در سال مبنا مقایسه شدند که نتایج آزمون زوجی حکایت از دقت بالاتر مدل شبکه های عصبی در سطح معنادار ۵% داشت. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد، شرکت‌های گروه ورشکسته در مراحل ورشکستگی، فروش، سود ویژه و دارایی‌های کمتری نسبت به گروه دوم دارند که در نهایت به تفاوت معنادار نسبت‌های مالی دو گروه منجر خواهد شد. به علاوه توان پیش‌بینی مدل شبکه های عصبی در تفکیک درست شرکت‌های ورشکسته بالاتر از شرکت‌های غیر ورشکسته بوده است.

• • هاشمی و حسنعلی (۱۳۸۹) در تحقیقی با عنوان تاثیر اهرم مالی، سیاست تقسیم سود و سودآوری بر ارزش آتی شرکت ‌به این موضوع پرداخته‌اند. در این پژوهش تاثیر اهرم مالی، سیاست تقسیم سود و سودآوری بر ارزش آتی شرکت مورد بررسی قرار می‌گیرد. بدین منظور دو فرضیه تدوین گردیده است. در فرضیه اول تاثیر اهرم مالی، سیاست تقسیم سود و سودآوری بر ارزش شرکت و در فرضیه دوم تاثیر متغیرهای مذکور بر ارزش آتی شرکت مورد آزمون قرار گرفته است. جامعه آماری، شرکت های تولیدی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۷ می‌باشد. برای تعیین نمونه آماری، از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است که در نهایت ۹۲ شرکت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر تأیید هر دو فرضیه مورد بررسی با بهره گرفتن از داده های تابلویی می‌باشد. به بیان دیگر رابطه مثبت و معنی دار بین اهرم مالی، سیاست تقسیم سود و سودآوری با ارزش شرکت وجود دارد. همچنین بین متغیرهای مورد بررسی با ارزش آتی شرکت رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. علاوه بر این یافته های پژوهش نشان داد احتمال افزایش در ارزش آتی شرکت با بالا رفتن نسبت های اهرم مالی، سیاست تقسیم سود و سودآوری بیشتر می شود.

• • مکیان و کریمی(۱۳۸۸)در سال ۱۳۸۸ مکیان و کریمی با بهره گرفتن از شبکه های عصبی مصنوعی به مطالعه موردی پیش‌بینی ورشکستگی در شرکت‌های تولیدی استان کرمان پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد که از پنج متغیر مورد استفاده در مدل، سه متغیر نسبت جاری، سرمایه در گردش به کل دارایی‌ها و سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی‌ها، بر اساس اطلاعات سال قبل در هر نمونه، نسبت عکس با ورشکستگی شرکت‌ها داشته است. نتایج این تحقیق ضمن اینکه نشان داد شبکه های عصبی در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها از دقت بالایی برخوردار است، مشخص نمود که تنها یکی از شرکت‌های تولیدی استان کرمان با احتمال ۹۷ % در سال ۱۳۸۷ ورشکسته خواهد شد.