۱- بررسی روند تغییرات پوشش کاربری اراضی در جنگلهای ایلام.
۲- استخراج شاخص های گیاهی برای دوره های مختلف و مقایسه آنها و همچنین مقایسه تغییرات سطح انها.

۳- استخراج کاربری اراضی با بهره گرفتن از روش های طبقه بندی پیکسل پایه.
۱-۳ -سؤالات تحقیق
گام اول در پژوهش علمی، پرسش یا پرسش‌های اولیه است که فرضیه‌سازی، روش‌شناسی و چارچوب اصلی پژوهش بر مبنای آن استوار است و با توجه به موضوع پژوهش، پرسش‌های مطالعه حاضر به شرح زیر هست:
۱- روند تغییرات کاربری اراضی در جنگل‌های ایلام به چه صورت بوده است و بیشترین تغییرات در کدام‌یک از کاربری‌ها رخ‌داده است؟
۲- آیا استفاده از اطلاعات مربوط به روش‌های طبقه‌بندی امکان دستیابی به‌دقت بالاتر را در ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی فراهم می‌آورد؟
۱-۴- فرضیات تحقیق
فرضیه عبارت است از حدس یا گمان اندیشمندانه درباره ماهیت، چگونگی و روابط بین پدیده‌ها، اشیاء و متغیرها که محقق را در تشخیص نزدیک‌ترین و محتمل‌ترین راه برای کشف مجهول کمک می‌کند (حافظ نیا ۱۳۸۹). فرضیه‌سازی برای پژوهش حاضر با توجه به پرسش‌های آغازین و بررسی‌های اولیه و مرور بر ادبیات موضوع صورت گرفته است. این فرضیه‌ها عبارت‌اند از:
۱- روند تغییرات کاربری اراضی در جنگل‌های ایلام محسوس بوده و بیشترین تغییرات در کاربری اراضی جنگل می باشد.
۲- طبقه‌بندی حداکثر احتمال با بهره گرفتن از تصاویر ماهواره­ای لندست، برای بررسی روند تغییرات کاربری ارضی مناسب است.
فصل دوم:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱-مقدمه
این فصل از تحقیق شامل مبانی نظری است. بررسی تغییرات کاربری، فعالیت نوینی بعد از فعالیت‌های استخراج کاربری می‌باشد که نیازمند شناخت اصول اولیه تغییرات کاربری و یکسان‌سازی مفاهیم پایه بکار رفته می‌باشد. در فصل حاضر، لزوم استفاده از نقشه‌های کاربری اراضی، سنجش‌ازدور و کاربری اراضی، پیشینه علمی استخراج تغییرات در جهان و ایران را به‌تفصیل بیان می کند.
۲-۲-تعریف کاربری اراضی^[۱۷]:
کاربری اراضی شامل انواع بهره‌برداری از زمین به‌منظور رفع نیازهای گوناگون است. یکی از پیش شرطهای اصلی برای استفاده بهینه از زمین، اطلاع از الگوهای کاربری اراضی و داشتن تغییرات هر یک از کاربری‌ها در طول زمان است (فیضی زاده و همکاران،۱۳۸۶).
کاربری زمین همواره یکی از مهم‌ترین عواملی بوده است که انسان از طریق آن محیط‌زیست خود را تحت تأثیر قرار داده است. کاربری فعالیت کلیدی است که انسان از طریق مصرف منابع طبیعی موجبات رشد و توسعه اجتماعی- اقتصادی خود را فراهم کرده و درعین‌حال ساختارها و فرآیندهای موجود در محیط‌زیست را تغییر می‌دهد (هلمینگ^[۱۸]،۲۰۰۸).
۲-۳-علل تغییرات کاربری اراضی
۲-۳-۱-عوامل انسانی
میزان پوشش جنگل‌ها در طول زمان چه توسط عوامل طبیعی و چه توسط خود انسان دست‌خوش تغییر و تحول می‌شود که مهم‌ترین عوامل کاهش سطح این مناطق عبارت‌اند از: تغییر کاربری از جنگل به اراضی کشاورزی و مسکونی و درنتیجه نرخ بالای رشد جمعیت، استفاده مردم محلی از چوب به‌عنوان منبع سوخت و انرژی در بخش‌های محروم، جاده‌ها، خطوط ارتباطی و نیرو (گاز، برق و غیره)، تعلیف دام در عرصه‌های جنگلی، آتش‌سوزی و تخریب تدریجی جنگل و کاهش وسعت آن به دلیل آلودگی محیط‌زیست و گرم شدن کره زمین (دینگ چنگ^[۱۹]،۱۹۹۰). ازنظر تاریخی مهم‌ترین تغییر کاربری زمین که انسان انجام داده از بین بردن جنگل و تبدیل آن‌ها به اراضی کشاورزی و سکونتگاه‌ها بوده است (لائوس و هرزوگ^[۲۰]،۲۰۰۲).
بر این اساس مشخص می‌شود، فعالیت‌های انسانی مهم‌ترین عامل از بین رفتن جنگل‌هاست جنگل‌های بلوط غرب ایران بر روی رشته کوهه‌ای زاگرس ازنظر وسعت و مسائل زیست‌محیطی، حفظ منابع آب‌وخاک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده که طی دهه‌ های گذشته به دلیل اثر عوامل اقتصادی و اجتماعی، نبود اعمال مدیریت جامع منابع طبیعی، توان تولیدی خود را ازدست‌داده به‌طوری‌که این روند، آینده جنگل‌های منطقه را به مخاطره افکنده است (مهدوی و فلاح شمسی،۲۰۱۲).
۲-۳-۲-۱-گردشگری
گردشگری می تواند محیط زیست طبیعی را به خطر اندازد، باعث تغییر آن شود و اثرات منفی بسیار زیادی بر روی آن بگذارد.بازدید کنندگان طبیعت ،ضایعات و آلودگی تولید می کنند.آلودگی هایی مثل:آلودگی آب ،آلودگی هوا ،ضایعات جامد و آلودگی صوتی و بصری. جاذبه های طبیعی با استفاده نادرست یا بیش از حد،می تواند در معرض خطر قرار گیرد. احداث خدمات برای جهانگردان می تواند موجب تغییر و دگرگونی چشم اندازهای طبعی شود. بازدید های کنترل نشده یا بیش از اندازه توسط بازدید کنندگان می تواند کیفیت چشم اندازهای طبیعی ،مکان ها و بناهای تاریخی را تنزل دهد. در جایی که آب نایاب است ،جهانگردان می توانند موجودی ذخیره در دسترس را هدر دهند . در مسافران همچنین می توانند به طور غیر عمدی گونه های بومی را معرفی کنند که این مسئله می تواند موجب افزایش تجارت حیوانات و گیاهان شود. جریانات پیوسته و دائمی بازدید کنندگان با تاثیر بر حیوانات اهلی و مختل کردن چرخه تولید مثل و تغییر در رفتارهای طبیعی آنان ممکن است موجب از هم گسیخته شدن حیات وحش شود(گلن ،۱۳۹۰:صص۳۳و۳۴). موضوع کاربری زمین در مقاصد گردشگری از موضوعات کلیدی محسوب می‌شود چراکه فعالیت‌های گردشگری اساساً به منابع وابسته‌اند یعنی در دسته فعالیت‌های منبع پایه قرار می‌گیرند و حیات و رونق مقصد تا حد زیادی به کیفیت آب بستگی دارد. (^[۲۱]OECD،۱۹۸۱).
۲-۳-۳-۱-استفاده از چوب جنگل در تولید فراورده‌های چوبی
برداشت چوب از جنگل جهت برآورده کردن نیاز بشر به فرآورده های چوبی یکی دیگر از عوامل تخریب جنگل هاست. با رشد جمعیت و نیاز انسان به مواد غذایی و محصولات دیگر، فشار روی منابع طبیعی از جمله جنگل افزایش یافته است .به طوریکه سالانه هزاران هکتار از جنگل های ایران به منظور تولید کاغذ نابود می شود.
۲-۳-۲-عوامل طبیعی
۲-۳-۲-۱-فرسایش خاک و لغزش
عمل فرسایش بیشتر به وسیله آب و باد صورت می گیرد .جنگل جنگل به کمک شاخ و برگ درختان ، از سرعت باد می کاهد و با ریشه گیاهان ، خاک را حفظ می کند . به علت آرام بودن هوای داخل جنگل تبخیر بسیار ناچیز بوده و خطر خشک شدن که از شرایط مهم آغاز فرسایش است از بین می رود. نزولات آسمانی در مناطق فاقد گیاه در روی زمین به صورت هرزآبهای سیل آسا جاری می شوند و چون مقاومتی در برابر خود نمی بینند ذرات ریز و درشت خاک را حمل می کنند و به تدریج در مسیر خود یا در پشت سدها و دریاچه ها رسوب می دهند. فرسایش خاک در منطقه جنگلی با فرسایش خاک در مناطق دیگر تفاوت دارد و اگر چه هر دو بلایی است که بر خاک وارد می شود ولی خاکهای مناطق جنگلی بسیار حاصلخیزتر از مناطق دیگر است و با فرسایش خاک مواد حاصلخیزی که طی سالیان متمادی در خاک ذخیره شده اند از دست می رود. لغزش‌ها و به‌طورکلی حرکات دامنه‌ای چه به‌صورت طبیعی و مصنوعی که ایجاد می‌شود در تخریب جنگل‌ها نقش دارد. (دانشنامه آزاد:http://fa.wikipedia.org)).
۲-۳-۲-۲- چرای بی‌رویه دام‌ها
نیل مار تن و استفان کتل^[۲۲] (۲۰۰۲)، در بررسی اثرات مفرط چرای دام بر خصوصیات خاک عنوان کردند کیفیت خاک ازنظر مناسب بودن تمامی پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک در قالب یک کاربری اراضی تعیین می‌گردد و با تغییر این کاربری و اثرات آن بر خصوصیات خاک و اکوسیستم مرتعی کیفیت و توانایی سیستم برای کاربری فعلی آن نامناسب است.
زیانهای وارده به جنگلها از راه چرای دام سابقه طولانی دارد . از روزگاری که اقتصاد شبانی زیر بنای تکاملی جامعه را تشکیل می داد و اشتغال به امور دامداری و نگاهداری دام از معتبر ترین و سودآورترین رشته های سرمایه گذاری شناخته می شد ، زمینه های تخریب جنگل ها از طریق چرای دام فراهم گردید و چراگاههای جنگلی ایران به عنوان غنی ترین منابع علوفه ای در دسترس دام ها گذارده شد .زیانهای ناشی از چرای دام در جنگل ها شامل موارد زیر است:
رفت و آمد مداوم دام در جنگل ها ، باعث فشردگی خاک و خرابی وضع فیزیکی خاک می شود به این ترتیب آب باران به جای آنکه در خاک فرو رود در سطح زمین جریان پیدا می کند در چنین اراضی رویش دانه هایی که بر روی زمین ریخته شده دشوار و در بعضی حالات غیر ممکن است.
در دامنه های کوهستانها که خاک عملا در معرض ریزش قرار دارد ،تردد دامها سبب تشدید ریزش خاک و قطعات سنگی می گردد و فشار وارده از تصادم این ریزش ها به درختان موجب زخمی شدن پوست آنها می شود.
دام ها با جویدن پوست و ساقه های درخت ،آنها را زخمی کرده و زمینه نفوذ و رخنه آفات و بیماری های گیاهی را فراهم می کنند.
۲-۳-۲-۳- آتش‌سوزی
آتش با سوزاندن گیاهان، تغییر دادن الگوی توالی و تغییر منابع گیاهی بر اکوسیستم‌های طبیعی تأثیر می‌گذارد (بانج شفیعی و همکاران،۱۳۸۴). جنگل ها به عنوان یکی از مهمترین منابع طبیعی تجدید شونده نقش حیاتی در استمرار حیات و حفظ پایداری زیست بوم ها ایفا می نمایند. این مسئله به ویژه در ایران که در زمره کشورهای خشک و کم آب جهان به شمار می رود و از محدودیت شدید پوشش گیاهی رنج می برد بسیار حائز اهمیت است (Mobarghai et al,2009). سالیانه در کشور ما تا صدها مورد آتش سوزی در جنگل ها و مراتع اتفاق می افتد و هزاران هکتار از درختان و درختچه ها و گیاهان را طعمه خود می سازد(Salamati et al,2001). به دلیل قرار گرفتن کشور ایران در کمربند خشک کره زمین و ناحیه پرفشار جنب حاره ،شرایط جوی لازم برای وقوع آتش سوزی در جنگل ها و مرتع فراهم می باشد. از طرف دیگر ، عوامل انسانی از قبیل بی احتیاطی مسافران یا آتش سوزی های عمدی جهت تبدیل اراضی جنگلی به کشاورزی باعث ایجاد حریق در پهنه های جنگلی ایران شده است(Sarkargar Ardakani,2007).
۲-۴-اثرات تغییرات کاربری اراضی
۲-۴-۱-دگرگونی حاصلخیزی زمین
زمانی که انسان تعادل طبیعی موجود در محیط‌زیست را بر هم میزند، آثار سویی نیز از خود بر جا می‌گذارد. تخریب جنگل‌ها و مراتع و تبدیل آن‌ها به اراضی کشاورزی ازجمله موارد بر هم زدن توازن طبیعی موجود در محیط‌زیست است که مشکل بسیاری از مناطق دنیا می‌باشد. براثر تغییر کاربری اراضی و بی‌توجهی به خصوصیات کیفی خاک، بسیاری از ویژگی‌های خاک تخریب شد و خاک، تدریجاً حاصلخیزی خود را ازدست‌داده و به بیابان تبدیل می‌گردد. تخریب خاک ممکن است در مدت‌زمان کوتاهی اتفاق بیفتد درحالی‌که ترمیم یک خاک تخریب یافته و استقرار مجدد پوشش گیاهی در آن، به زمان طولانی نیاز دارد (زهو و همکاران،۲۰۰۵).
۲-۴-۲-کیفیت خاک
حاج عباسی و همکاران (۱۹۹۷) و اسلام و ویل (۲۰۰۰) نشان داده‌اند که قطع درختان جنگلی و تبدیل آن به اراضی زراعی عامل تخریب اکوسیستم‌های طبیعی بود و موجب کاهش کیفیت خاک خواهد شد. کاهش شدید خاک نیز می‌تواند منجر به نابودی دائم باروری زمین شود.
۲-۴-۳- نوسانات جوی و اقلیمی
اکوسیستم جنگلی در ابعاد جهانی یک نقش کلیدی در ارتباط با تغییر اقلیم با جذب گازکربنیک جو و ذخیره آن در پوشش گیاهی و خاک به عهده دارد. جنگل‌زدایی و تغییر کاربری اراضی تأثیر معنی‌داری در این تعادل به وجود آورده است (جعفری،۱۳۸۵).
تغییر در اقلیم بر فتوسنتز، تنفس گیاه و تجزیه مواد آلی که تماماً بر جریان کربن اتمسفر نقش دارند اثرگذار است (ولفگانگ کنر،^[۲۳]،۲۰۰۶).
۲-۴-۴- نقصان در تنوع زیستی و کشاورزی
طبق تعریف، تنوع زیستی به‌عنوان تنوع در ژنتیک، جمعیت، گونه‌ها و اکوسیستم شناخته می‌شود. تنوع زیستی یکی از مشخصه‌ های اکوسیستم‌ها می‌باشد که حاصل برهم‌کنش‌های تاریخی پیچیده بین سیستم‌های فیزیکی، بیولوژیکی و اجتماعی در خلل زمان است (پی و ساجیس^[۲۴] ۱۹۹۳، مک نیلی^[۲۵] ۱۹۹۴).
در حقیقت نقصان در تنوع زیستی یکی از جنبه‌های اجتناب‌ناپذیر تغییر محیط‌زیست در حال حاضر می‌باشد (دیرزو و روان^[۲۶]،۲۰۰۳).در بین سطوح مختلف ساختارهایی که تنوع زیستی را احاطه کرده اند ،تنوع اکوسیستم نسبت به تنوع ژنتیکی و ارگانیسم های زنده ، در اینجا بیشتر مدنظر می باشد. این بدین خاطر می باشد که جوامع زیستی تضمین کننده عملکرد اکوسیستم ها و مهیا گر تعدادی از خدمات اکوسیستم می باشد و بنابراین نشانگر پیوند پاسخ گونه ها به انواع مختلف تاثیرات می باشد. بدین وسیله ، کارکردهای اکوسیستم نشان دهنده مجموعه فرآیندهایی همچون تولید اولیه، تجزیه و چرخه مواد غذایی و بر هم کنش آنها و همچنین کنترل سیل ،حفاظت خاک ،کیفیت خاک و گرده افشانی می باشد. گونه ها کارکردهای زیستی را بصورت متفاوتی انجام می دهند .شاید یک گونه ای چرخه های بیوژئوشیمیایی را تنظیم کند یا محیط فیزیکی را تغییر دهد یا دیگر گونه ها به طور غیر مستقیم فرآیندهای اکولوژیکی را در خلل برهم کنش های کارکردی همچون توزیع بذر گیاهان یا گرده افشانی تنظیم کنند. برای برآورد بهتر اثرات مربوط به تنوع زیستی بر روی کاربری می توان بر طبق توع گونه ها و پیچیدگی بیو فیزیکی ،سیستم تولید را طبقه بندی کرد(اسوفیت و همکاران^[۲۷]،۱۹۹۶،فریتاس^[۲۸] ،۲۰۰۶).نقصان در تنوع زیستی که نتیجه اجتناب ناپذیر فعالیتهایی است که پوشش زمین و کاربری را تغییر می دهد ، باعث آشکارسازی در حفظ کارکردهای اکوسیستم می گردد(ویلسون^[۲۹]،۱۹۹۲،ماگوران و می^[۳۰]،۱۹۹۹).
۲-۵-پایش تغییرات کاربری اراضی:
پایش تغییرات کاربری اراضی در بازه زمانی از طریق تکنیک سنجش‌ازدور در مدت‌زمان کوتاه‌تر، با هزینه کمتر و با دقت بالاتری حاصل می‌شود (کاچواها^[۳۱]،۱۹۸۵).
آگاهی از پوشش و کاربری‌های زمین و تغییرات آن‌ها در طول زمان، برای ارزیابی اثرات بر سیستم‌های جهانی محیط‌زیست و انسان‌ها بسیار مهم است (تارنر و می یر ^[۳۲]،۱۹۹۲؛ دی گرگوری^[۳۳]،۲۰۰۵).
با توجه به تغییرات روزافزون کاربری اراضی و ضرورت آگاهی مدیران و کارشناسان از چگونگی تغییرات رخ‌داده به جهت سیاست‌گذاری و چاره‌اندیشی برای رفع مشکل موجود، روش‌های آشکارسازی تغییرات برای مشخص کردن روند تغییرات در طول زمان ضروری به نظر می‌رسد (پارکر،۲۰۰۲؛جنسن،۱۹۹۶).
یوان و همکاران^[۳۴] (۲۰۰۵) روشی را برای به نقشه درآوردن و پایش تغییرات کاربری اراضی با بهره گرفتن از داده‌های تصاویر لندست TM برای بررسی کلان‌شهرها در ایالت مینه‌سوتای آمریکا برای سال ۱۹۸۶،۱۹۹۱،۱۹۹۸ و ۲۰۰۲ پیشنهاد کرد.

(دفتر تحقیقات معاونت طرح و برنامه ناجا، ۱۳۹۰).
۷-۱-۲ معیارهای انجمن بین ­المللی رؤسای پلیس^[۲۱۵] IACP
از مؤلفه­ های کیفیت خدمات پلیس، استانداردهای رفتاری کارکنان آن است. هدف از استانداردها آن است که کارکنان نحوه اجرای قانون، ممنوعیت­ها و محدودیت­های قانونی، مأموریت، ارزش­ها و اخلاق حرفه­ای پلیس را درک نمایند و در اجرای وظایف خود به آن عمل نمایند. اقدامات افسران ناراضی، ناسازگار و مخالف با ارزش­های سازمان، تأثیر منفی بر کیفیت خدمات پلیس در جامعه و کارکنان می­ گذارد. بنابراین رفتار پلیس در همه حالات بازتابی از استانداردها و ارزش و اخلاقیات سازمان محسوب می­ شود. انجمن بین ­المللی رؤسای به­خوبی به این موضوع توجه نموده است.

انجمن بین ­المللی رؤسای پلیس IACP (1998)، معیارهای استانداردسازی رفتار در مدل پلیسی را بدین صورت مطرح می­نماید.
پاسخ­گویی: در چارچوب این سیاست، پاسخ­گویی به­معنای آن است که همه افسران موظفند که بدون فریب یا حیله و نیرنگ، صادقانه اقدامات و تصمیم ­گیری­های خود را توضیح دهند.
۱- اطاعت از قوانین، مقررات و دستورات:
افسران نباید قوانین و آئین­نامه، خط­مشی­های سازمانی، یا روش­ها را نقض کنند. آنان می­بایست تمام دستورات قانونی را رعایت کنند.
۲- پرهیز افسران از رفتار ناخوشایند:
افسران باید از هرگونه رفتار یا فعالیت خارج از وظیفه که باعث بی­اعتبار، بی­احترامی و یا اختلال در عملکرد ناکارآمدی سازمان می­ شود، خودداری نمایند.
۳- پاسخ­گویی، مسئولیت­ پذیری و انضباط:
الف) افسران باید درباره تمام اقداماتی که انجام می­ دهند، در سلسله مراتب فرماندهی به­ طور مستقیم پاسخ­گو باشند.
ب) افسران در هدایت و نظارت بر امور داخلی، بر اساس اطلاعات و یا نتایج برآمده از تحقیقات مشارکت کامل داشته باشند.
ج) افسران باید دقیق، کامل و راستگو در همه امور باشند.
د) افسران باید مسئولیت اعمال خود را بدون تلاش برای پنهان کردن، منحرف کردن یا کاهش مجرمیت واقعاً بپذیرید.
هـ) افسران باید هرگونه دستگیری، اسناد و مدارک که در تحقیق و یا هر جرم و تقصیر را در اسرع وقت گزارش نمایند.
۴- رفتار با کارمندان همکار:
الف) افسران باید همکاری میان اعضای سازمان، احترام گذاشتن، حسن نیت، اخلاق حرفه­ای در رابطه با یکدیگر پرورش دهند.
ب) آنان نباید از زبان یا عملی که موجب آزار و اذیت، یا ارعاب فرد دیگری می­ شود، استفاده نمایند.
۵- رفتار با مردم:
الف) افسران باید در رفتار با مردم به شیوه­ای مدنی و حرفه­ای که متضمن جهت­گیری انجام خدمات همراه با احترام عمومی و همکاری با مردم باشد، در خود بپرورانند. آنان می­بایست با متخلفان نیز با احترام برخورد کنند، از شیوه و زبانی که ممکن است برای کوچک کردن، تمسخر، یا ارعاب فرد باشد، استفاده نکنند.
۶- کارکنان پلیس بایـد از مصرف الکل، موادمخدر و هر ماده­ای که ممکن است باعث اختلال در انجام وظیفه می­ شود، همچنین از استعمال دخانیات در محل کار و خودرو پلیس و در حال انجام وظیفه خودداری کنند. فرماندهان باید کارکنان مظنون به مصرف الکل و موادمخدر را تست نمایند.
۷- عدم سوء­استفاده از قدرت اعمال قانون و یا موقعیت:
کارکـنان نبـاید قدرت یا موقعیت خود را برای رسیدن به اهداف مالی، برای اخذ یا اعطای امتیازات و بهره ­برداری از امکانات یا قبول هر نوع کالا و یا خدمات (شامل: انعام، هدیه، تخفیف­ها، پاداش­ها، وام­ها، یا هزینه­ها) و … برای خود یا برای دیگران استفاده نمایند.
۸- انتظار حفظ حریم خصوصی افراد:
انتظار می­رود افسران اطلاعات شخصی و حریم شخصی افراد را حفظ نمایند، آنها نباید مکان­هایی مانند کمد، میز، وسایل نقلیه متعلق به اشخاص، کشوی فایل، کامپیوتر، یا مناطق مشابه را تحت کنترل و مدیریت پلیس قرار دهند.
والکر (۲۰۱۴)، معیارهای اداره پلیس خوب را شامل: حرفه­ای بودن، پاسخ­گویی به شهروندان، مشارکت، خودکنترلی می­داند.
۸-۱-۲ کیفیت در پلیس ایران
کیفیت خدمات امنیتی و انتظامی پلیس در ایران مورد توجه مردم، نخبگان، فرماندهان و فرمانده کل قوا است. یافته­های این تحقیق نشان می­دهد؛ پلیس ایران نیز با تنظیم مقررات و آئین­نامه­ ها و بهره­ گیری از فن­آوری­های نوین برای ارائه خدمات امنیتی و انتظامی بهتر تلاش می­ کند. هر چند مدل خاصی از کیفیت خدمات در پلیس راهنمایی و رانندگی مشاهده نشده است، ولی مستندات سازمانی و مقررات و فرامین بیان­گر آن است که پلیس در راستای توسعه و بهبود عملکرد خود از بعُد مدیریتی، به ابعادی از کیفیت توجه کرده است؛ سعی در ارزیابی آن دارد. مطلوبیات پلیس در کیفیت خدمات را می­توان در انتظارات رهبر معظم انقلاب و فرماندهی کل قوا مشاهده کرد. بنابراین یافته­های وضع موجود را در سه بخش شامل؛ مستندات سازمانی مرتبط با ارزیابی کیفیت خدمات پلیس راهور، مدیریت کیفیت نیروی انتظامی (مکنا) و انتظارات مقام رهبری از کیفیت خدمات انتظامی به­ صورت ذیل تشریح می­نمائیم:
الف) مستندات سازمانی مرتبط با کیفیت خدمات پلیس
مستندات و اقداماتی را که می­توان مرتبـط با کیفیت خدمات راهنمایی و رانندگی در وضـع موجود دانست عبارتند از:
۱- آئین­نامه انضباطی: این آئین­نامه مصوبه فرماندهی کل قوا می­باشد. به­عنوان معیار اساسی تنظیم رفتار کارکنان و مدیران تلقی کرد که حدود اختیارات فرماندهان و مدیران را در تشویق و تنبیه در نیروهای مسلح از جمله نیروی انتظامی مشخص می­ کند و اصول آرمان­های پلیسی را بیان می­ کند. همچنین انضباط مادی و معنوی را تشریح می­ کند. انضباط مادی به ابـعاد فیزیکی و ظاهر کارکنان می ­پردازد و انضباط معنوی به ابعاد رفتاری و اعتقادی کارکنان مبتنی بر ارزش­های اسلامی تأکید دارد.
۲- بازرسی سیستماتیک: این­گونه بازرسی به­منظور ارزیابی عملکرد یگان­های انتظامی بوسیله رده تخصصی ستادی بالادستی از جمله؛ پلیس راهنمایی و رانندگی در بازه­های زمانی معمولاً سالانه انـجام می­گیرد. این نوع بازرسی در کیفیت خدمات انتظامی راهور تأثیرگذار است. البته غیر از بازرسی سیستماتیک، واحدهای بازرسی راهنمایی در سطوح مختلف بر عملکرد یگان­های پلیس راهور نظارت دارند. در مواقع لزوم به­ صورت موردی نیز اقدام به بازرسی می­ کنند و یا در صورت شکایت شهروندان و یا کارکنان به آن رسیدگی می­ کنند. این­گونه اقدامات می ­تواند، به بهبود کیفیت خدمات انتظامی راهور منجر گردد.
۳- سامانه تلفن گویای ۱۹۷: این سامانه زیرنظر بازرسی ناجا به­منظور دریافت نظرات، پیشنهادها، انتقادات، شکایات شهروندان در خصوص کارکنان ناجا می­باشد. هر یک از تماس­های تلفنی به پلیس تخصصی مربوطه از جمله، پلیس راهنمایی و رانندگی منعکس می­ شود.
۴- ملاقات عمومی مستقیم مدیران و فرماندهان پلیس راهـور با مردم: این­گونه ملاقات­ها در محل­های ۱۹۷ در کلیه فرماندهی­های تابعه ناجا، به­ صورت ملاقات حضوری با شهروندان به­منظور بررسی درخواست­های آنها صورت می­گیرد.
۵- سامانه پلیس۱۱۰ و سنجش رضایت­مندی مردم: در بخش ستادی سامانه ۱۱۰ از طریق شماره تلفن ثبت شده تماس گیرندگان به­ صورت تصادفی، توسط افسران ستادی۱۱۰ با متقاضیان فوریت­های پلیسی تماس گرفته می­ شود. درباره عملکرد پلیس۱۱۰ از لحاظ زمان تماس، زمان حضور پلیس در صحنه، نحوه انجام مأموریت، نحوه برخورد با شهروند نظرخواهی می­ شود. در صورتی­که از زمان استاندارد (۱۵دقیقه داخل شهر ) بیشتر باشد، به عنوان تأخیر و اگر ارزیابی مثبت باشد، به­عنوان رضایت­مندی جهت تقدیر. اگر عملکرد منفی ارزیابی گردد، برای تذکر یا تنبیه به واحد مربوطه مثل پلیس راهور ابلاغ می­گردد. همچنین به­ صورت ماهانه و فصلی و سالانه نیز بر اساس آمار تماس­های ثبت­شده از لحاظ؛ زمان تماس با ۱۱۰، زمان ابلاغ اپراتور به واحد عمل­کننده، زمان حضور در صحنه یگان­ها مورد ارزیابی قرار می­گیرند. انحرافات از زمان استاندارد تعیین­شده (زمان استاندارد ابلاغ اپراتور به واحد عمل­کننده ۲دقیقه، زمان حضور در صحنه واحد عمل­کننده ۱۵ دقیقه) جهت اصلاحات به یگان­های تابعه ابلاغ می­ شود.
۶- برآوردها و نظرسنجی­ های اجتماعی: این­گونه نظرسنجی­ها بوسیله معاونت اجتماعی ناجا و معاونت اجتماعی پلیس راهور، به­منظور دریافت نظرات مردم از نحوه عملکرد یگان­های مختلف در بازه­های زمانی معمولاً سالانه و یا بعد از اجرای طرح خاصی انجام می­پذیرد. نتیجه جهت اصلاح بهبود و بهره ­برداری لازم به واحد مربوطه ارجاع داده می­ شود.
۷- آموزش همگانی شهروندان: برای ارتقاء آگاهی امنیتی، انتظامی و ترافیکی، آموزش ضمن خدمت کارکنان.
۸- استانداردسازی الگوهای رفتاری کارکنان در پلیس راهور.
۹- مشارکت پلیس در طرح تکریم ارباب­رجوع: دولت، اقدامات مثل؛ تنظیم راهنمای انجام کار و نصب آن برای ارباب­رجوع به ادارات، راهنمای اتاق­ها، فلوچارت فرایند کار در واحدها، نصب صندوق شـکایات و پیشنهادها و …
۱۰ – تلاش در مکانیزه نمودن سیستم­های دستی در راهنمایی و رانندگی.
ب) مدیریت کیفیت نیروی انتظامی (مکنا)

عوامل اولیه موثر در تدوین استاندارد های مسکن رامی توان به شرح زیر خلاصه کرد:
الف) عوامل اقتصادی: سطح درآمد،شیوه زندگی ،هزینه مسکن و تسهیلات عمومی در زمان و مکان معین ،هزینه های تولید ، قدرت خرید ساکنان ،منابع موجود ،دسترسی به منابع ،ظرفیت اقتصادی و عملی بودن اقتصادی.
ب) عوامل انسانی و اجتماعی:نیازهای اجتماعی و ارزشها واولویت های ساکنان ،تفاوت بین خانواده ها،بعد خانواده،محدودهی خصوصی،سازمان بندی خانواده ،نیازمندیهای کارکردی و خصوصیات دیگر از قبیل عمر متوسط ،روش زندگی ،آموزش و پرورش،تجربهی زندگی شهری واکنشهای اجتماعی.
ج)عوامل فرهنگی: الگوهای فرهنگی محلی،آداب و رسوم،روشها،مصالح و طرحهای ساختمانی محلی،سازش پذیری فرهنگی.
د)عوامل اقلیمی: وضعیت آب و هوایی،درجه ی حرارت،رطوبت ،باد و به طور کلی وضعیت جغرافیای طبیعی منطقه.
ه)تراکم :میزان تراکم در نقاط مختلف شهر،نحوه پراکندگی آنها،مقدار فضای باز و سبز.
و)فضا: تجزیه و تحلیل عملیات انسانی در خانه ،و طریق زندگی،فضای موجود و اشغال شده توسط خانوارها(دلال پورمحمدی،۷۱:۱۳۷۹) .
۲-۶-۱. زیانهای ناشی از بی دقتی در تدوین استانداردهای مسکن
تدوین استانداردها اگر با دقت وظرافت خاص و با در نظر گرفتن مسائل اقلیمی ،اقتصادی و فرهنگی صورت نگیرد مشکلات خاصی را ایجاد می کندبه طور مثال:استانداردهای سطح بالا هزینه مسکن را افزایش داده ،در نتیجه افراد کم درآمد شهری از عهده تامین آن برنمی آیندو به ناچار به مناطق حاشیه ای روی میآورندو درنتیجه مساله مشکلتر میشود و یا استانداردهای غیرقابل انعطاف باعث عدم مشارکت مردم در اجرای طرحها خواهد شد؛همچنین ممکن است استانداردهای مبتنی بر درآمد باعث افزایش فاصله طبقات اجتماعی شودو یا دوره ساخت را طولانی کند.
تجربهی تدوین واجرای استانداردها درکشورهای درحال توسعه نشان دهندهی نارساییهای عمده در برداشت های کنونی از استانداردها است به دلیل اینکه نیازهای خاص استفادهکنندگان به خدمات و تسهیلات بررسی نشده است و تدوین استانداردها بر این مبنا قرار ندارد،این گونه استانداردها فاقد ارتباط لازم با تقاضای موثر است (دلال پورمحمدی،۷۲:۱۳۷۹) .
۲-۶-۲.استانداردهای مسکن
استانداردهای محیطی و مکان یابی،نظیر استانداردهای تراکم،فضای باز،تاسیسات زیربنایی و غیره؛
استانداردهای مربوط به طراحی،تفکیک قطعات،نوع مسکن گروه های درآمدی؛
استانداردهای مربوط به حریم و امکانات واحدهای مسکونی؛
استانداردهای مربوط به نوع مصالح ساختمانی وآیین نامههای مربوط؛
استانداردهای مربوط به روش اجرا؛(همان منبع، ۱۳۷۴) .
۲-۶-۳.شکل مطلوب مسکن
از آنجایی که مسکن یکی از نیازهای اصلی انسان است ، شکل مناسب مسکن به نوبه خود نقش تعیین کنندهای در تامین این نیاز به عهده دارد . از این رو به منظور تامین آن و رسیدن به فرم مطلوب میبایست در این راستا حداقل ۵ عامل اساسی را مدنظر قرار داد که عبارتند از : زمین ، منابع مالی ، نیروی انسانی و فن آوری ، مصالح ساختمانی ، مدیریت و نظارت .
زمین و چگونگی (وسعت و شکل قطعات ) آن تعیین کننده فرم مسکن است در واقع این شکل زمین است که به معمار خط اصلی را میدهد که چگونه طراحی کند به بیان واضح تر میتوان گفت فرم هر ساختمان تحت تاثیر مستقیم شکل زمین آن ساختمان است . هم چنین نیروی انسانی ، تعیین کننده کیفیت ساخت و ساز بوده و منابع مالی بر کیفیت و چگونگی ساخت وساز و چگونگی استفاده از مصالح و نوع آن موثر است به منظور کنترل صحیح عوامل فوق در سه رأس مثلث و برقراری ارتباط مابین آنها ، مدیریت و کنترل صحیح و قوانین مدون مورد نیاز است ، هماهنگی تمامی این عوامل موجب رسیدن به فرم مطلوب مسکن و بالا بردن سطح کیفی می شود (http://culture,aruna.ir) .
۲-۶-۴.استحکام مسکن
از آنجایی که عواملی مانند شیوه طراحی مهندسان و محاسبه و اجرای سازه و رعایت اصول و مسائل فنی نقش تعیین کننده ای در تامین ایستایی و استحکام ساختمان بر عهده دارند لذا میبایست همواره مدنظر مهندسان و معماران باشد ، به همین جهت لزوم بررسی ژئوتکنیکی ، بررسی مصالح ساختمانی مقاوم ، شناسایی گسلهای موجود ، شیوه مقاوم سازی سازه و مصالح و لزوم تجدید نظر در آیین نامه ها و مقررات ، کاملا محسسوس است . علاوه بر مسائل فوق ، با آشنایی مهندسان به تکنیک های مقاوم سازی مدرن و به روز کردن اطلاعات مهندسان ، میتوان الگوهای مقاوم ، ارزان و مناسب طراحی نمود ( دهقان ،۴۵:۱۳۸۲) .
۲-۷.جایگاه مسکن روستایی در توسعه پایدار روستایی
توسعه پایدار توسعهای است که زندگی روستا را بهبود می بخشد و زمینه های لازم را برای رشد جوامع روستایی فراهم می کند . روند رو به رشد مهاجرت روستایی به شهر موجب خالی شدن روستاها از سکنه شده است در نتیجه بناهای موجود در روستاها دچار تخریب و نابودی می شود ، ازسوی دیگر آسیب پذیری بالای سکونتگاه های روستایی در برابر سوانح طبیعی موجب ایجاد خسارت های جانی و مالی فراوانی به این مناطق شده است که همین موضوع در مهاجرت روستاییان بی تاثیر نبوده است . رشد فرهنگ شهرنشینی اثرات ناهنجار خود را بر ساختار مجتمعهای زیستی روستایی کشور وارد کرده است و ابعاد کمی و کیفی استقرار انسان و واحدهای سکونتی را دگرگون ساخته است .مسائل فوق موجبات به مخاطره افتادن بخش بزرگی از نظام تولیدی کشور بر پایه کشاورزی و تولیدات صنایع وابسته به آن را به دنبال دارد ، ضرورت توجه بیش از پیش را به احیاء مجتمع های زیستی را می رساند که جبران آن یا میسر نخواهد بود یا هزینه هنگفت و توان فراوانی برای بهبود آن باید صرف شود. رسیدگی به کالبد روستا و بهبود بخشی فضایی زیست محیطی روستایی بخش کوچکی از مجموعه اقدامات عملی در زمینه توسعه روستایی است ، بدین ترتیب توجه به مجتمعهای زیستی روستایی که مسکن از مهمترین عناصر آن به شمار می رود از اهمیت ویژه ای برخوردار است و برای حفظ ساختارها و پایه های سکونتی روستاییان و ماندگاری آن در مکان و حفظ فرهنگ و نظام معیشتی و تولیدی آن باید پژوهشهای فراوانی انجام پذیردو بر پایه دستاوردهای پژوهشی علمی در روستاها بکار گرفته شود(بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ،۸۱:۱۳۸۰). نقش اسکان پایدار و تامین مسکن مناسب برای مردم در روند توسعه بسیار اهمیت دارد پس مسکن پایدار روستایی را میتوان یکی از شاخصهای مهم در توسعه و عمران روستایی محسوب نمود و از این جهت شناخت ویژگی های مسکن روستایی و روش های تامین آن اهمیت پیدا میکند . با توجه به تحولاتی که سالهای اخیر در جوامع روستایی کشور بوجود آمده است پرداختن به مقوله مسکن در توسعه پایدار روستایی بطوری که دربرگیرنده تمام ویژگیهای یک معماری تمام عیار باشد ، اهمیت خاصی می یابد . برای رسیدن به نتایج کاربردی از جهات مختلف چون اقتصاد ، فرهنگ ، معماری ، سازه و…….به مسکن روستایی باید توجه کرد. در اجرای سیاست های جدید ملهم از نگرش توسعه پایدار فقدان نیروهای کارآمد و آموزش دیده ، از مهم ترین مسائل موجود در سر راه این مسئله در مناطق روستایی است. که نیاز به آموزش و مسئولین بومی بیش از پیش احساس میگردد، آموزش شیوه های مناسب در مورد توسعه پایدار مسکن روستایی بقدری اهمیت دارد که اگر بگوییم فقدان آن دستیابی به مسکن مناسب روستایی را ناممکن می سازد، حداقل میتوانیم بگوییم طی این فرایند را بسیار مشکل و طولانی خواهد نمود بنابراین اصلاح ساختار آموزشی و ترویج در جوامع روستایی و انطباق آن بر اساس نیازها و نحوه زندگی مردم باید مورد توجه قرار گیرد و به عنوان یک راه حل ریشهای ، به افزایش روستاییان و ارتقای مهارتهای فنی آنها توجه گردد.

یکی از مسایلی که به شدت توجه همگان را به خود معطوف داشته مسکن و توسعه پایدار آن و همگام با آن توسعه انسانی است . درچنین استراتژی استفاده بهینه از منابع و امکانات ، بدون تباهی آنها مد نظر قرار میگیرد. یکی از عوامل توسعه انسانی تامین مسکن مناسب با شئونات انسان است ، بدون اینکه منابع طبیعی و زیست محیطی دچار تخریب گردند. برنامه ریزی تهیه مسکن باید به صورتی طراحی گردد که علاوه بر تامین مسکن مناسب متغیرهای اصلی زیست محیطی نیز در آن محفوظ شود( چپرلی ،۱۳۸۶: ۱۴-۱۲) .
۲-۸.عوامل موثر بر پایداری مسکن روستایی
مسکنسازی به عنوان جلوه فیزیکی فرهنگ اجتماعی امری پویا است . تغییر شکل خانه سازی پاسخ ناگزیر به نیازهای متغیر انسان است که برای متغیرهای اجتماعی و اقتصادی رخ میدهد . همان طور که در سراسر جهان مشاهده شده خانوارها به مسکن با کیفیت در تمام دوران زندگی خود نیاز دارند . تغییر شکل مسکن خواه با کوچ کردن ، خواه با اصلاح یا ترکیبی از هر دو به قصد کسب رضایت ساکنان آن میباشد (Chokor,2005:3). بر اساس ویژگیهای شناخته شده عوامل رفتاری ، فرهنگی ، اجتماعی – اقتصادی و محیطی باعث تغییر در شکل مساکن در مناطق روستایی میشود . بنابراین میتوان گفت مسکن سازی در مناطق روستایی در ارتباط با محیط فیزیکی و پیشرفت اجتماعی - اقتصادی و همچنین مقدمات فرهنگی ایجاد و توسعه یافته است (sultana,1993:11) .همچنین به گفته اسپنسر^[۵] پایداری مسکن تابع عواملی چون مصالح مختلف موجود در محیط طبیعی ، نوع و سطح فعالیت اقتصادی ، ترکیب اجتماعی جمعیت و محیط فرهنگی حاکم می باشد و هدفهای مشخص اقتصادی ، دینی و اجتماعی نیز در شکلگیری آن موثر واقع می شوند(spencer,1995:22) مدیریت ساخت و ساز روستاها جزء سنت زندگی روستایی است که در بطن آن شیوه های ساخت به تکامل رسیده و در نهایت سازنده روستایی را مشرف بر معماری ساخت متناسب با محیط و هم سو با نوع مصالح ساختمانی بومی نموده است . در این نوع معماری مصالح به خوبی با هم تلفیق و در هم گره خورده و بدنه ساختمان را به صورت یک توده مقاوم شکل میدهند .این پیروی از شیوه های پیشینیان مبتنی بر تجربه بوده در حالی که شیوه های جدید نخست جنبه آزمایشی دارد که اگر با محیط طبیعی و عوامل فرهنگی منطبق شود می تواند دوام یابد( Phillips,1982:878). با توصیفات میتوان گفت تغییرات در طراحی و ساخت و ساز مساکن به ویژه مسکن روستایی بدون بازنگری رابطه متقابل سازمان فضایی و شیوه زندگی امکان پذیر نمی باشد(Ahmed,1997:68) .
۲-۹. شاخص ها ی تبیین کننده توسعه پایدار و توسعه پایدار روستایی
شاخص سازی یکی از فعالیت های مهم در ارزیابی های مختلف است که فواید بسیاری دارد(افتخاری و بدری ،۱۳۸۳:مقدمه مترجمین ) . تاکنون اصطلاح شاخص ( INDEX ) در آثار و ادبیات آماری به طور مکرر به کار برده شده ، اما معنی و مفهوم آن به طور دقیق تعریف نشده است . شاخص در فرهنگهای لغت به معنی نشانگر یانمودارو نماینده ، تعریف شده است . شاخص ها ، آماره های فردی یا ترکیبیاند که ویژگیهای مهم یک سیستم نظیر آموزش ، بهداشت یا اقتصاد را منعکس میکنند . برنامه توسعه سازمان ملل در گزارش توسعه انسانی خود تاکید میکند که ؛ یک شاخص ، نشان یا علامتی است که به ما کمک میکند تا تغییرات را برحسب کمیت ، کیفیت و بهنگامی آنها اندازه گیری کنیم به عبارت دیگر شاخص بیان آماری پدیده هاست که امکان مقایسه و ارزیابی پدیده ها را در زمانها و مکان های مختلف فراهم میکند و امکان پیش بینی ، سیاست گذاری ،تصمیم گیری و برنامه ریزی را در حوزه های مختلف برای سازمانها و افراد فراهم می نماید. بنابراین هدف از تنظیم شاخصها ، شناخت کمی و دقیق شرایط موجود در یک مقطع زمانی و تصویر روندها و دگرگونی هایی است که در طی ساها در جامعه مورد نظر صورت می گیرد (آسایش ،۴۱:۱۳۷۵) . از دیدگاه برنامه ریزی و توسعه منطقهای هدف نهایی از تدوین شاخصها ،در اختیار قراردادن ابزارهای عینی برای طرح ریزی و برنامه ریزی کاربرد فضا در سطح سرزمین در راستای تامین رفاه انسانها ،بالا بردن کیفیت زندگی ،توجه به کیفیت محیط زیست و جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط و آمایش بهینه سرزمین است . به نظر میرسد همین که یک درک روند ، ناهنجاریهای بیشتری در ساختار کالبدی ، فضایی روستایی را می رساند که جبران آن یا میسر نخواهد بود یا هزینه هنگفت و توان فراوانی برای بهبود آن باید صرف شود (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ،۸۱:۱۳۸۰) . با توجه به اهمیت روستاها و نقش تعیین کنندهای که در توسعه اقتصادی ، اجتماعی و امنیت ملی ایفا مینمایند تامین مسکن مناسب در آنها و برطرف نمودن مشکلات موجود در این زمینه خصوصا تامین استحکام و رفع آسیب پذیری آنها از موضوعاتی است که اهمیت خاصی می یابد (سرتیپی پور ،۵:۱۳۸۴) . بنابراین رسیدگی به کالبد روستا و بهبود بخشی فضایی زیست محیطی روستایی بخش کوچکی از مجموعه اقدامات عملی در زمینه توسعه روستایی است . بدین ترتیب توجه به مجتمعهای زیستی روستایی که مسکن از مهمترین عناصر آن به شمار می رود از اهمیت ویژه ای برخوردار است .
۲-۱۰.اصول طراحی مسکن پایدار روستایی
استفاده از مواهب طبیعی ، منجر به زیستی پایدار با کمترین آسیب به نظام طبیعت خواهد شد بطوریکه از آثار به جامانده از معماری و شهرسازی کشورمان پیداست که چگونه مردم با همراهی و سازگاری با نظام آفرینش توانسته اند بدون نابود کردن منابع طبیعی و بدون اتلاف انرژی و متناسب با تکنولوژی زمان ، محیط و زندگی خود را شکل دهند و از مواهب خلقت بهره مند گردند . انسان امروزه با ساخت مسکن نامناسب با شرایط طبیعی و با زیاده روی در مصرف انرژی و سوخت های فسیلی پایان پذیر و ذخایر نسلهای بعد از خود ، ضمن مصرف بیش از حد باعث تباهی منابع طبیعی و آلودگی محیط زیست خود شده است . مسکن و توسعه پایدار امروزه در محافل علمی جهان هموراه مورد بحث و بررسی بوده است . حفظ منابع طبیعی ، عدم آلودگی محیط زیست حداقل مصرف انرژی های فسیلی و همزیستی با شرایط طبیعی و اقلیمی از طریق تدابیر معماری و شهرسازی از موارد مهم در طراحی و ساخت مجتمع های زیستی بوده و باید مورد توجه توسط طراحان و مجریان قرار گیرد . مساکن نمی توانند به تنهایی یک محله پایدار در سه بعد اقتصادی ، اجتماعی و اکولوژیکی تقسیم بندی شدهاند که در زیر توضیح داده شده است :
۲-۱۰-۱.موارد اکولوژیکی
۲-۱۰-۱-۱.مسکن پایدار و طراحی منظر
در مسکن پایدار مجاورت با طبیعت دارای فواید بی شماری برای سلامتی جوامع ، آسایش و سازگاری بصری دارد بطوریکه منظر یک درخت یا ششنیدن صدای پرندگان اثر خوبی بر آرامش ساکنین میگذارد و طبیعت به خودی خود بر تداوم زندگی تاکید میکند . آب هسته مرکزی زندگی است ، از این رو دلیلی بر پرداخت این عنصر در طراحی منظر است . همچنین آب مقیاس کمی و کیفی ای را مقرر میکند که میتواند اطلاعاتی را در روند اکولوژیکی بدهد (Gauzin,2000:18) . درختان اطراف ساختمان میتوانند مسکن را از تابش مستقیم نور خورشید محافظت کنند و با تبخیر سطحی برگهایشان ، دمای محیط را کاهش دهند و نهایتا یک فضای حفاظت شده و مناسب را برای ساکنان داخلی ساختمان ایجاد نماید (زاهدی ،۱۱۷:۱۳۸۵) .
۲-۱۰-۱-۲.مسکن پایدار و اقلیم
انسان همواره در طول تاریخ سعی مینماید به منظور ایجاد سرپناهی امن برای سکونت ، آنرا با محیط پیرامون خود هماهنگ سازد تا بتواند شرایط مناسبی برای ادامه حیات خویش ایجاد کند و درحقیقت شرایط جغرافیایی ، اقلیمی نیز در شکل گیری این فضای زیست ، دخالت مستقیمی دارند . در ایران به علت دارا بودن ، چهار اقلیم متفاوت گرم و مرطوب ، گرم و خشک ، معتدل و مرطوب و سرد ، معماریهای متفاوتی ( به ویژه در طراحی مسکن بومی ) هماهنگ با اقلیم بوجود آمده در چنین فضاهای ساخته شدهای ، بکارگیری مصالح بومی که کمترین تاثیر نامطلوب را دارند و همچنین کاهش میزان انرژی مصرفی با بهره گرفتن از مصالح محلی ، موجب پایداری محیط زیست و افزایش دوام بناها گردیده است . موضوع اقلیم معماری یکی از موضوعات جالب در مطالعات مربوط به نقش عوامل آب و هوایی بر مسکن و فضای زندگی انسان است . معماران در زمان های گذشته بر اثر تجربه ، اثرات باد و آفتاب و باران را بر مساکن و بناها موثر میدانستهاند و روش های جالبی نیز برای کاهش اثرات نامطلوب این عوامل ارائه دادهاند . در معماری معاصر تغییراتی که با توجه به معیارهای زیست اقلیمی و پایداری پدید می آید، هر روز اهمیت بیشتری مییابد . در واقع بومشناسی ساختمان بر قابلیت‌های ساختمان برای تلفیق عوامل محیطی و جوی و تبدیل آنها بصورت کیفیتهای فضایی و آسایش فرم تاکید دارد (Gauzin,2000:29) .
۲-۱۰-۱-۳.مسکن پایدار و حفاظت از منابع آبی
یکی از اصول مهم در طراحی مسکن پایدار حفاظت از منابع آبی است . محافظت از منابع طبیعی آب عامل اصلی رسیدن به توسعهای پایدار است . به دلیل آنکه در مسکن سازی بیش از ۵۰ درصد از کل تقاضای عمومی آب میشود ، بدیهی است که بهره بردای از طرحها و پیشبرد مدیریت در راستای کمک به صرفه جوییها امری سودمند است . آب جزء اصلی تشکیل دهنده و بنیادین زندگی و شاخصی مهم در کیفیت زندگی است اگر چه بطور معمول در خانه ها هدر می رود . آب در آینده همچون نفت منبع ارزشمندی خواهد شد . اصول زیادی را برای حفظ آب همانند آنچه برای حفظ انرژی در نظر گرفته می شود باید در طراحی مسکن بکار برد و حلقه های بازیافتی باید مورد توجه قرار گیرند (Harris,2000:16) تا مصرف آب به حداقل برسد .
۲-۱۰-۱-۴.مسکن پایدار و پیوند با طبیعت
طبیعت دستاورد بهترین معمار یعنی خداوند است و اغلب برای معماران بهترین سرچشمه الهام بوده است . بشر در طول تاریخ از هنگامی که سرپناه ، مسکن ،محیط زیست و یا هر نوع فضایی راساخته و مورد بهره برداری قرار داده ، همیشه عوامل طبیعی در این ساختار یک اصل مهم و اساسی برای او بوده اند . معماری انسان در این دوران تاریخی آگاهانه دو موضوع فرم و عملکرد را آشکارا در بر داشته است . بکارگیری فرم های طبیعی در معماری ، نشانه گرایش انسان به آثار خلقت و تاثیرات آن است . از سوی دیگر فرمهای طبیعت در گذشته از نقش موثرشان چه در زمینه عملکردی و چه در باب زیبایی ، از احترام و تقدس در فرهنگ ها و اقوام ملل مختلف برخوردار بودهاند . طبیعت همیشه در همه جا حاظر و طبقه بندی ناپذیر و به مثابه ابزاری بسیار قدرتمند در طراحی و انتخاب مصالح مسکن است ( زاهدی ،۳۵:۱۳۸۵) .
۲-۱۰-۲.موارد اجتماعی
۲-۱۰-۲-۱.مسکن پایدار و فرهنگ ساکنین
مردم و رفتارهای آنان بخشی از سیستم محیط های مسکونی میباشند ، به طوری که رفتار و محیط را نمیتوان از یکدیگر جدا فرض نمود . رفتارهای انسانی همواره دربستر محیط شکل میگیرند و نمی توان بدون در نظر داشتن تاثیر محیط ، شرایط رفتاری را مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار داد . بنابراین طراحی باید با تکیه بر دانش چگونگی تعامل انسان با محیط به نتیجه برسد . هدف از طراحی محیط ، تنها بر محور بیابانهای زیبایی شناسانه قرار نمیگیرد بلکه طراحان معمولاً از طریق ادراک موضوع طراحی ، تشخیص مسائل و ارائه راه حلها ، طرحی را به نتیجه میرسانند که نه تنها به نیازهای کیفی کاربران پاسخ میگوید بلکه محیطی زیبا نیز خلق مینمایند . بنابراین هدف طراحی ، خلق محیطی با اجزایی نظیر قرارگاه های رفتاری و مبلمانهایی است که همه آنها متناسب با نیازهای رفتاری ، انتظارات ، توقعات و نیازهای کیفی کاربران متناسب قرار میگیرند. این بدان معناست که محصول چنین تلاشی باید بر اساس شناخت ویژگی کاربران یعنی فرهنگ آنان باشد، تا بتواند به نیاز آنان پاسخگوید . فرهنگ میتواند نقش متفاوت خود را از طریق سازو کارهای متفاوت ایفا نماید . تمایل یا عدم تمایل به معاشرت و تعامل با خویشاوندان ، یا با افراد غریبه به فرهنگ اجتماعی وابسته میگردد هدف اصلی مسکن ایجاد محیطی سازگار و منطبق بر روش زندگی انسان است ، به بیان دیگر علاوه بر تامین نیازهای شخصی باید نیازهای کیفی و نیازهای اجتماعی او را نیز برآورده نماید . بافت های مسکونی و ساختمان های بومی کمتر نتیجه امیال شخصی هستند و بیشتر نشان دهنده اهداف و امیال گروه ها برای یک محیط آرمانی میباشند .
بنابراین آنها دارای ارزشهای نمادینی هستند که توسط فرهنگ اجتماعی بوجود آمدهاند و میتوان آنها را محصول عوامل مشترک اجتماعی دانست . بنابراین توجه به فرهنگ اجتماعات انسانی یکی از اصول مهم در طراحی مسکن پایدار می باشد(Harris,2000:125) .
۲-۱۰-۲-۲.مسکن پایدار و کاربری های مختلط
مسکن پایدار مستلزم طراحی تلفیقی است به گونهای که از لحاظ کارکرد جدا و بسته نیست بلکه در میان بلوکها و همسایگی که کاربری های دیگر دارند اجرا و ساخته می شود . تلفیق کارکردهای مختلف در مناطق فعالیت مشترک ، بهره مسکن را به طرز چشمگیری عوض خواهد نمود . موقعیت و طراحی دو کلید اصلی طراحی خانه مساکن پایدار میباشند . ساخت و سازهای جدید در صورتی که از ارتباطات حمل و نقلی ، ساخت و ساز پایدار به حساب نمی آورند(Edwaards,2000:21) .
۲-۱۰-۲-۳.مسکن پایدار و تراکم
کاملا واضح است که تراکم مزایای زیادی دارد. صرفه جویی در انرژی ، حمل و نقل بهتر ،امنیت و خصوصیات جمعی . تراکم بیش از حد مشکل ساز است مثلا تراکم زیاد با طراحی ضعیف میتواند موجبات افزایش جرم و جنایت و از خود بیگانگی را فراهم سازد . تراکم بالا همچنین میتواند موجب کاهش حس توانایی زندگی در اماکن عمومی شودو منجر به ساخت مساکنی شود که مخل نظم عمومی باشند . همچنان که تراکم افزایش مییابد ، تحمل سروصدا و رفتارهای ضداجتماعی طاقت بیشتری میطلبد . و بلاخره در مناطق پرتراکم مهار انرژی یا آب باران برای مصارف عمومی تحلیل میرود( Edwards,2000:21) . چنانچه مایل باشیم به مسکن پایدار برسیم تراکم هم باید متعادل و محدود باشد .
۲-۱۰-۲-۴.مسکن پایدار و رابطه انرژی و سلامت
سلامتی و انرزی دو عاملی هستند که در زمینه خانه سازی پایدار مرتبط میباشند . پایداری اصولی را فراهم میآورد که به کمک آنها جوامع امیدوار ، راحت و سالم ایجاد میشوند . ارتباط میان مصرف انرژی ، شرایط مسکن و وضعیت سلامت ساکنان محرز است . به عنوان مثال سرما ، رطوبت و مکانهایی که تهویه کافی ندارند موجب افزایش مصرف انرژی و تهدیدی برای سلامت افراد میباشند که معمولا به شکل آسم ،برونششیت و دردهای مفصلی بروز می کنند و همچنین خانه سرد ، مرطوب و خوب تهویه نشده مکان مناسبی برای تجمع ذرات گردو غبار است . تعادل رطوبتی برای کنترل غبار ضروری است که این شرایطی است که با اقدامات موثر متعدد در کارآمدی انرژی بوجود می آید که تنها در چند سال اخیر به آن توجه شده است مثلا پنجره های دو جداره ، کنترل تهویه ، عایق بندی بهتر و ….. بنابراین هر گونه تجدید نظر نه تنها باید با ملاحظه انرژی ، بلکه متوجه نتایج و روشها بر شرایط زیست داخلی از نقطه نظر سلامت باشد .
۲-۱۰-۳.موارد اقتصادی
۲-۱۰-۳-۱.مسکن پایدار و عوامل تکنیکی
مسکن پایدار آسایش ، قبضهای سبک ترانرژی و آب ، استقلال ، سلامت بیشتر و هم خوانی با طبیعت را تامین میکند . ممکن است آرمانگرایانه باشد ولی مسکن پایدار فردا ارزشهای معنوی را با داشتن ساختمان با هم خواهد داشت . سه عامل برای اجرای مسکن پایدار ملزوم است :۱- ضخامت بدنه مناسب ۲- هواگیری و عایق کاری ۳- سیستم بویلر مناسب . اینها سه فاکتور کلیدی برای طراح یا سرمایه گذاریند و مستقیما مارا به انتخاب مصالح ، راهکارهای انرژی و ارتقای چرخه زندگی در مسکن رهنمون می گردانند (Edwards,2000:21) .
۲-۱۱.شاخصهای مسکن پایدار در تجارب جهانی

در عمل این اصل کمتر مورد رعایت قرار گرفته است. «گرامتون ویلسون» نویسنده امریکایی معتقد است تقریباً از ۱۴۰ جنگ واقع شده بین سالهای ۱۷۰۰ تا ۱۹۰۷ فقط نزدیک به ده تای آنها با اعلان قبلی همراه بوده است.^[۳۶] گویا کشورها به دلیل رعایت اصل غافلگیری از اعلان جنگ خودداری می‌کنند.
در جنگ جهانی اول یک نوع بازگشت به اصل رعایت دستورات و مقررات قراردادی مشاهده شد. ژاپن که قبلاً بدون اطلاع قبلی در ۲۵ ژوئیه ۱۸۹۴ به چین و در ۹ فوریه ۱۹۰۴ به روسیه حمله کرده بود، این بار در ۲۳ اوت ۱۹۱۴ رسماً به آلمان اعلان جنگ داد. اما از آن زمان به بعد در این امر مجدداً تزلزل حادث شد و ژاپن دو نوبت دیگر، در ۱۸ سپتامبر ۱۹۳۱ و ۷ ژوئیه ۱۹۳۷ بدون اطلاع قبلی چین را مورد حمله قرار داد. ایتالیا نیز در ۱۳ اکتبر ۱۹۳۵ به اتیوپی و در ۷ آوریل ۱۹۳۹ بدون اعلان قبلی به آلبانی حمله کرد.^[۳۷]
در جنگ جهانی اول مسأله اعلان جنگ در مجموع رعایت شد، ولی بعد از آن در موارد متعددی این مسأله با امتناع دولتها از قبول مخاصمات و درگیری‌های گسترده به عنوان عمل جنگی، مسأله اعلان جنگ یا نقض شد یا لوث گردید.
در جنگ جهانی دوم التزام به اعلان جنگ عموماً به وسیله ملل متحده رعایت شد اما توسط دول محور مورد ملاحظه واقع نشد. برای نمونه آلمان بدون اطلاع قبلی در ۳۱ اوت ۱۹۳۹ به لهستان و در ۲۲ ژوئن ۱۹۴۱ به اتحاد جماهیر شوروی سابق حمله‌ور شد.^[۳۸] در بررسی تاریخ نظامی جنگ جهانی دوم نیز این نکته به دست می‌آید که در اکثر مواردی که اعلان رسمی جنگ صادر شده، ملاحظات سیاسی و بین‌المللی مورد نظر بوده است یا هنگامی صورت گرفته که دیگر فواید عدم اعلان رسمی جنگ مثل تأثیر عامل غافلگیری نظامی مطرح نبوده است.

جنگهای جدید مانند جنگ اسرائیل و اعراب در سال ۱۹۶۷ و نیز حمله عراق در ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ به جمهوری اسلامی ایران و نیز حمله این کشور به کویت در سال ۱۹۸۹ از جمله جنگهایی بودند که بدون اعلان قبلی واقع شد.
در اسلام نیز اعلان جنگ وجود داشته و دارد که مستلزم انجام تشریفات خاصی بوده که اهم آن انذار، دعوت و اخطار است. در این باره سخن خواهیم گفت.
۲-۲-۲- لزوم اعلان جنگ و گشایش درگیری
اصل مهم در شروع جنگ «لزوم اعلان رسمی گشایش درگیری» است. در حقوق موضوعه نیز به این ضرورت تصریح شده است. کنوانسیونهای لاهه اخطار قبلی و روشن را چه به شکل اعلان جنگ یا به شکل یک اولتیماتوم قبل از آغاز مخاصمه شرط کرده است. ^[۳۹] کنوانسیون سوم لاهه مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ در ماده ۱ خود آغاز درگیری را موکول به یک اخطار قبلی و صریح نموده و استناد آن به مقررات عرفی دوران گذشته است. به موجب مقررات این کنوانسیون، جنگ با اعلامیه رسمی که از لحاظ حقوقی نیز بی‌درنگ اعتبار می‌یابد، به اجرا درمی‌آید. اعلان جنگ باید مبتنی بر دلایلی قابل قبول باشد و به اطلاع سایر کشورها نیز برسد تا کشورهای بی‌طرف موضع خود را اتخاذ و اعلام نمایند.
حقوق بین‌الملل لزوم اخطار قبلی و صریح در گشایش درگیری را که از آن به «اصل علانیت» نیز می‌توان تعبیر کرد، محترم شمرده است. از جنگ جهانی اول به بعد، دولتها رویه اعلان رسمی جنگ را کنار گذاشتند. علل زیر می‌تواند در این خصوص مطرح باشد:
۱ـ از نظر حقوقی «حالت جنگ» معادل وضعیت «حالت صلح» نیست. جنگ جز در مورد دفاع از خود، طبق میثاق جامعه ملل، پیمان بریان کلوگ، احکام صادره پس از محاکمات نورنبرگ و منشور ملل متحد غیرقانونی قلمداد شده است. اگر جنگی واقع گردد، دیگر الگوی سنتی حقوق بی‌طرفی و جنگ مطرح نیست. زیرا از نظر حقوقی و طبق اسناد فوق چنین جنگی میان تمامی اعضای جامعه بین‌المللی از یک طرف و دولت یا دولتهایی که به طور غیرقانونی مبادرت به جنگ نموده‌اند، از طرف دیگر خواهد بود.
۲ـ ممکن است دولتهایی تمایل داشته باشند جنگی برپا سازند یا وارد نبردی شوند، ولی سیاست تبلیغی آنها بر این ادعا باشد که طرفدار صلح‌اند و در راه تحکیم آن می‌کوشند. بدین ترتیب به منظور ارائه تصویری صلح طلب از خویش به جهانیان، دولتها معمولاً رویه عدم اعلان رسمی جنگ را، حتی وقتی که عمیقاً درگیر آن شده‌اند، در پیش می‌گیرند.
۳ـ با درنظر گرفتن تولید و انباشت سلاحهای هسته‌ای و منازعه میان قدرتهای بزرگ، جنگ آشکار به شکل کلاسیک و مرسوم آن دگرگون شده است. لذا اعلان جنگ هم شکل دیگری به خود گرفته است.
۴ـ پیشرفتهای شگرف تکنولوژیک در عرصه صنایع نظامی، استراتژیهایی را به میان می‌آورد که بدون درنظر گرفتن عامل غافلگیری بسیار کم تأثیر خواهند بود و لزوم اعلان جنگ مخالف عامل غافلگیری است.
۵ـ تمایل دولتها به اجتناب از مقتضیات بعضاً پیچیده قوانین داخلی در اعلان جنگ از دیگر عللی است که موجب می‌شود رسماً اعلان جنگ صورت نگیرد.^[۴۰]
این نکته نیز شایان توجه است که اعلان جنگ به عنوان تنها عامل تعیین‌کننده شروع جنگ و درگیری نیست. عدم اعلان رسمی جنگ به معنی عدم وجود جنگ نیست، بلکه حالت جنگ عینیت دارد و می‌تواند بالفعل محقق شود بدون این که اعلان جنگی صورت گرفته باشد. به همین روی «حالت جنگ» بنفسه قابل بررسی است. دلایل عدم کفایت اعلان جنگ به عنوان عامل تعیین‌کننده آغاز درگیری می‌تواند به قرار زیر باشد:
۱ـ در قانون اساسی اکثریت کشورها اعلان جنگ و صلح به یکی از دو قوه مقننه یا مجریه سپرده شده است. در نتیجه به خاطر عدم توافق و تراضی دو قوه در این خصوص، باعث شده است تا اغلب جنگها بدون اعلان رسمی صورت پذیرد. برای نمونه، در امریکا اعلان رسمی جنگ به عهده قوه مقننه و مجلس است اما فرماندهی جنگ با قوه مجریه و دولت است. معمولاً اعلان رسمی جنگ در کشورها به عهده قوه مقننه یا مجریه است. اما مباحث پشتیبانی جنگ، فرماندهی، بودجه، نیروی انسانی و بسیاری مسائل دیگر، موجب می‌شود که توافق قطعی برای اعلان رسمی جنگ صورت نگیرد، در نتیجه، جنگ بدون اعلان رسمی یکی از قوا درمی‌گیرد و حالت جنگ ایجاد می‌شود. در این صورت قوای کشور در مقابل عمل انجام شده قرار می‌گیرند و به اصطلاح توافق عملی صورت خواهد گرفت.
۲ـ دولت ها معتقدند ماده ۱ کنوانسیون سوم لاهه که اعلان جنگ را شرط آغاز درگیری دانسته، ناشی از برخورد با واقعه‌ای خاص است و آن، عدم رضایت همگانی از حمله بدون اخطار اژدرافکنهای ژاپنی به ناوهای جنگی روسیه در سال ۱۹۰۴ است و این واقعه خاص را نمی‌توان تعمیم داد. اعلان جنگ شرط لازم همه جنگها نمی‌تواند باشد.
۳ـ اعلان جنگ ضرورت ندارد صریح باشد بلکه می‌تواند ضمنی باشد. در نتیجه حمله به یک کشور به معنی اعلان جنگ تلقی می‌شود.
۴ـ بسیاری از دولتها با این تصمیم که در جنگهایی خاص دخالت و مشارکت نمایند، اعلان جنگ کرده‌اند ولی هرگز وارد جنگ نشدند. در بعضی موارد هم با هدف مشارکت در مخاصمات، اعلان جنگ به کشور یا کشورهایی خاص کرده‌اند و در آن شرکت هم جسته‌اند، ولی به علت عدم مشارکت همه جانبه و یا عدم استفاده از نیروی مؤثر و کافی به عنوان متخاصم شناخته نشده‌اند.
۵ـ مسأله اعلان جنگ به واسطه نیاز به پاسخ سریع در قبال تسلیحات مخرب امروزین، اهمیت سابق خود را از دست داده است.
۶ـ این سؤال نیز مطرح است که آیا عدم پذیرش یک جانبه حالت جنگی می‌تواند دلیلی قاطع بر عدم وجود جنگ باشد؟
۷ـ و آخرین نکته این که با پذیرش میثاق جامعه ملل که در ماده ۱۰ آن توسل به زور محدود شده بود و نیز تصریح مجدد آن در پیمان بریان کلوگ در ۱۹۲۸ که در آن، نه تنها توسل به جنگ تجاوزکارانه، بلکه تمام انواع جنگها به عنوان وسیله‌ای برای حل اختلافات بین‌المللی یا ابزار سیاست ملی تقبیح شده بود و نیز ماده ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل متحد که تهدید و توسل به زور را ممنوع اعلام می‌کرد، دولتها دیگر تمایل به اعلان رسمی جنگ ندارند.^[۴۱]
در حقوق بین‌الملل معاصر اعلان جنگ دیگر یک مؤلفه اساسی برای آغاز جنگ و تحقق آثار آن محسوب نمی‌شود. گرچه طرفین کنوانسیون سوم ۱۹۰۷ لاهه، هنوز از نظر حقوقی ملزم‌اند که برای آغاز جنگ از پیش اعلان رسمی و صریح نمایند، ولی رویه دولت ها نشان از منسوخ شدن این قاعده و ترک آن دارد و در عین حال، بیانگر این است که وظیفه دولتها در اعلان جنگ به عنوان بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی جهان شمول تثبیت نشده است.^[۴۲] براین اساس، در قطعنامه ۳۳۱۴ در دسامبر ۱۹۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به «قطعنامه تعریف تجاوز» مشهور است، می‌بینیم که در ماده ۳ خود شرط اعلان جنگ را حذف می‌کند. در ابتدای این ماده آمده است: «هر یک از اقدامات زیر بدون توجه به اعلان جنگ، طبق مفاد ماده ۲ کیفیت اقدام تجاوزکارانه خواهد یافت…».^[۴۳] یعنی کیفیت تجاوزکارانه یک اقدام وابسته و منوط به اعلان جنگ نیست.
۲-۲-۳- راه های آغاز جنگ در حقوق بین‌الملل
سه راه کلی برای آغاز جنگ وجود دارد:
۱ـ اعلان جنگ غیرمشروط با اثر فوری: این اعلان در کنوانسیون سوم لاهه ۱۹۰۷ تصریح شده و متضمن هیچ گونه قید و شرطی نیست. یعنی کشوری که قصد جنگیدن با کشوری دیگر دارد، باید طی یک اعلامیه رسمی مراتب را به کشور متقابل ابلاغ نماید. اعلان جنگ علی‌الاصول باید مستدل باشد، اگرچه دلیل آن نادرست باشد. بلافاصله بعد از اعلان جنگ غیرمشروط «حالت جنگ» حاصل می‌شود. از سوی دیگر، طبق ماده ۲ کنوانسیون فوق، باید اعلان جنگ به دولتهای بی‌طرف نیز اطلاع داده شود.
۲ـ اعلان جنگ مشروط: این نوع اعلان جنگ متضمن شرط یا شروطی خاص است که به آن «اولتیماتوم»^[۴۴]، یا اتمام حجت نیز می‌گویند. اولتیماتوم به طرق زیر متجلی می‌شود:
الف: به شکل اعلان جنگ مشروط
ب: به شکل اعلان جنگ توأم با تهدید و همراه با یک اخطار مؤجّل که این نوع اولتیماتوم، گاهی صورتهای ناگواری به خود می‌گیرد.^[۴۵]
اولتیماتوم را می‌توان اخطاری رسمی دانست که با عباراتی قاطع، روشن و آمرانه نوشته شده و برای دولت مقابل ارسال می‌گردد و طی آن، درخواستها به اطلاع او رسانده می‌شود. اگر کشور مقابل در مهلت داده شده که غالباً کوتاه است، شرایط مندرج در اولتیماتوم را با انجام یا خودداری از انجام کاری تحقق بخشد، موضوع پایان یافته تلقی می‌گردد. در غیر این صورت، با عدم اجابت درخواستها و پایان مهلت اولتیماتوم، به خودی خود میان دو کشور، «حالت جنگ» برقرار می‌گردد. براین اساس اولتیماتوم را می‌توان اخطاری رسمی دانست که با عباراتی قاطع، روشن و آمرانه نوشته شده و برای دولت مقابل ارسال می‌گردد و طی آن، درخواستها به اطلاع او رسانده می‌شود. اگر کشور مقابل در مهلت داده شده که غالباً کوتاه است، شرایط مندرج در اولتیماتوم را با انجام یا خودداری از انجام کاری تحقق بخشد، موضوع پایان یافته تلقی می‌گردد. در غیر این صورت، با عدم اجابت درخواستها و پایان مهلت اولتیماتوم، به خودی خود میان دو کشور، «حالت جنگ» برقرار می‌گردد. براین اساس اولتیماتوم یک عمل مختلط و دوگانه است. از یک طرف اخطار است و از طرف دیگر اطلاع و اعلان قبلی برای جنگ، و در اغلب اوقات نیز یک روند تحولی به سوی درگیری و مخاصمه تلقی می‌شود.
۳ـ مقابله با عملیات جنگی: همانطور که قبلاً آوردیم، در حال حاضر رویه اعلان جنگ بین دولتها متروک شده است. در عمل جنگهای بسیاری بدون اعلان قبلی صورت گرفته، در حالی که قانوناً جنگ جریان داشته و عینی بوده است. اگر کشوری اقدام به تجاوز علیه کشوری دیگر نماید یا در حال آماده سازی قوا و تهیه ساز و برگ نظامی و نقل و انتقالات نیروهای خود در مرزها باشد و از جانب آن کشور احساس خطر شود، آمادگی و سپس مقابله الزامی است. ماده ۵۱ منشور ملل متحد که دفاع از خود را مشروع شمرده است و نیز «جنگ بازدارنده» که در حقوق بین‌الملل مشروع شمرده شده است، براین طریق آغاز جنگ اشاره دارد.^[۴۶]
۲-۳- تساوی بین طرفین درگیر نظامی در اجرای مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه
استقلال قاضی و دستگاه قضایی و تضمین اجرای دادرسی بی طرف، عادلانه و مستقل همواره از نگرانی های حقوقدانان و اندیشمندان جوامع متمدن بوده است. تساوی اصحاب دعوی در برابر دادگاه و استقلال و بی طرفی قاضیان دادگاه ها نیز یکی از آرمان های بشریت در طول تاریخ بوده است. استقلال قضایی از نظر حقوقی در شاخه های مختلف حقوق بین الملل، حقوق اساسی، حقوق شهروندی و حقوق جزا مورد بحث قرار گرفته است. از نظر حقوق اساسی مفهوم استقلال قضایی در تئوری تفکیک قوا نهفته است. مونتسکیو در کتاب روح القوانین (و البته سایر فیلسوفان سیاسی) براساس این نکته که قدرت افسارگسیخته و نامحدود، فساد می آورد و قدرت مطلق فساد مطلق به همراه دارد، در اندیشه محدود ساختن قدرت بوده اند به طوری که قدرت، قدرت را متوقف سازد. به همین منظور اندیشه تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه از دو قوه مجریه و مقننه جزء اصول مسلم و بدیهی حقوق اساسی قرار گرفت. در حوزه حقوق بین الملل نیز استقلال قضایی در اسناد مختلف بین المللی مورد توجه عمیق قرار گرفته است. برآیند اسناد حقوقی مذکور آن است که آرای صادره از دادگا ه های غیرمستقل و بدون سازوکارهای استقلال و بی طرفی فاقد ارزش حقوقی است. اینک به نمونه ای از این موارد می پردازیم.
۱- به موجب ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی همه افراد در برابر دادگاه ها مساوی هستند و همه انسان ها استحقاق برخورداری از دادرسی مستقل و عادلانه و بی طرف را دارند. در این ماده قانونی استقلال دادگاه ها و دادرسی مستقل تصریح شده است و به نظر می رسد که این استقلال شامل همه تشکیلات قضایی و از جمله دادسراها باشد. البته در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه استقلال دادسرا را به مفهوم مستقل بودن از دادگاه می دانند. ولی چون دادستان توسط وزیر دادگستری انتخاب می شود و وزیر دادگستری نیز در برابر پارلمان مسئولیت سیاسی دارد، استقلال قضایی دادسرا از این طریق حفظ می شود. چرا که در صورت انحراف دادسرا از قانون آیین دادرسی کیفری و نقض حقوق متهم، وزیر دادگستری با برخورد قدرتمندانه نمایندگان منتخب ملت روبه رو خواهد شد.
۲- براساس مواد ۸۶ و ۹۹ کنوانسیون سوم ژنو، ناظر بر اسرای جنگی، آیین دادرسی قضایی باید منظم باشد. یعنی حداقل تضمینات ذیل را داشته باشد: متهم باید بدون تاخیر از ویژگی های جرمی که متهم به ارتکاب آن است آگاه شود، عمل باید در زمانی که انجام شده جرم بوده باشد، اصل برائت باید لحاظ شود، هیچ فشاری نباید به اسیر جنگی برای اقرار وارد بشود، رای باید در حضور متهم و اصولاً به طور علنی اعلام شود و اسیر نباید بیش از یک بار برای یک عمل یا برای یک اتهام- اگر مبتنی بر یک قانون و یک آئین دادرسی باشد- مجازات شود. همچنین بر مبنای ماده ۱۰۵ کنوانسیون سوم، حق دفاع، شناخته و تضمین شده است و در نتیجه اسیر جنگی حق دارد از کمک یکی از اسیران همراه خود برخوردار شود، یک وکیل صالح به انتخاب خودش از او دفاع کند، شهود را احضار کند و اگر لازم می داند از خدمات یک مترجم شایسته استفاده کند. اسیر جنگی همانند اعضای نیروهای مسلح دولت بازداشت کننده حق دارد به منظور ابطال یا بازبینی حکم صادره برای خود تجدیدنظرخواهی کند. هرگونه حکم و مجازات باید فوراً به دولت حامی گزارش شود. (ماده ۱۰۶ و ۱۷۵ کنوانسیون سوم ژنو)
۳- به موجب مواد ۶۴ الی ۷۸ کنوانسیون چهارم ژنو، تضمینات اساسی برای حفظ حقوق ساکنان مناطق اشغالی و محدودیت های عینی برای قدرت اشغالگر در تعقیب و محاکمه و مجازات متهمان پیش بینی شده است که از جمله: الف- قوانین جزایی اراضی اشغال شده به قوت خود باقی است و هرگونه اقدام قدرت اشغالگر با قید ضرورت تامین اجرای موثر عدالت باید باشد. (ماده ۶۴) ب- قوانین وضع شده توسط قدرت اشغالگر عطف به ماسبق نمی شود و باید به زبان اهل محل آگهی و ابلاغ شود. (ماده ۶۵) پ- دادگاه های نظامی کشور اشغالگر باید غیرسیاسی و منظم و در محل کشور اشغال شده باشد. (ماده ۶۶) ت- اصول کلی حقوق خصوصاً از حیث تناسب مجازات به موقع اجرا گذاشته می شوند. (ماده ۶۷) ث- مقررات جزایی دولت اشغالگر نمی تواند مشتمل بر مجازات اعدام باشد.
مگر در موارد جاسوسی و عملیات مهم خرابکاری و تخلفات مهم منجر به مرگ افراد مشروط به اینکه قوانین حاکم بر کشور اشغال شده آن جرایم را مستوجب اعدام دانسته باشد. (ماده ۶۸) ج- لزوم دادرسی منظم، ابلاغ محل و جلسه دادرسی، اطلاع به دولت حامی و برخورداری از حق دفاع و وکیل مدافع صلاحیت دار به انتخاب متهم و حق استیناف و شرکت نمایندگان دولت حامی در جلسات دادرسی از دیگر تضمین ها برای لزوم دادرسی عادلانه و استقلال دادگاه در رسیدگی به جرایم است. (مواد ۷۱ ، ۷۲ و ۷۳)
به موجب ماده ۷۵ پروتکل الحاقی شماره ۱ و ماده ۶ پروتکل الحاقی شماره ۳ به کنوانسیون های ژنو نیز، تضمینات اساسی قضایی و لزوم دادرسی عادلانه و آیین دادرسی که متضمن اطلاع از جزئیات اتهام و حق دفاع و وسایل دفاع قبل و در خلال محاکمه باشد، ضروری است.
در این مواد قانونی، ضمانت های اساسی مفصلی برای کنترل دادگاه و مهار قدرت دولت اشغالگر در قبال حقوق اساسی بشر پیش بینی شده است.
۴- همچنین به موجب ماده ۱۱۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، محاکمه جنایتکاران جنگی و جرایم موضوعه این اساسنامه در کشورهای متبوع متهمان در صورتی قانونی است که براساس اصول دادرسی منصفانه و توسط دادگاه مستقل و بی طرفی باشد. بنابراین چنانچه ناقضان حقوق بشردوستانه در کشور متبوع خود در دادگاه غیرمستقل تحت تعقیب قرار گیرند احکام صادره درباره آنها ارزش حقوقی نداشته و دیوان بین المللی دادگستری خود راساً رسیدگی خواهد کرد.
۲-۴- ضرورت نظامی و حقوق بین الملل بشر دوستانه
حقوق بین المللی بشردوستانه یکی از موثرترین ابزارهای جامعه ی جهانی برای تضمین ایمنی و کرامت انسان‌ها در زمان جنگ است هدف آن حفظ حدی از انسانیت است؛ با این اصل راهبردی که حتی در جنگ هم محدودیت‌هایی وجود دارد و کنوانسیون‌های ژنو… همچنان و با قدرت تمام، تعهد مشترک ما را در اهمیت دادن به یکدیگر خاطرنشان می‌کنند.
حقوق جنگ همواره موجب یک جدال عقیدتی بین صاحبنظران بوده و هست. اختلاف نظر در این باب بعضا بحدی است که حتی موجودیت واقعی آن را مورد سوال قرار می دهد. برخی از دانشمندان، حقوق جنگ را قبول ندارند و ضرورت وجود آن را مورد انکار قرار می دهند. این گروه در مخالفت با حقوق جنگ به دلایل مهم و اساسی استناد می کنند که از آن جمله است:
۱.جنگ یک جنایت است و جنایت را نبایستی تحت قاعده درآورد. برای جنایت یا باید مجازات تعیین کرد و یا از وقوع آن جلوگیری نمود.
۲.حقوق جنگ، حقوقی بیفایده و غیرمفید است؛ زیرا همیشه اجرای آن موخر بر وقوع جنگ میباشد.
۳.حقوق جنگ براساس تجربیات جنگهای گذشته وضع شده و در جنگهای آینده، به دلیل پیشرفتهای سریع علمی و فنی که در این فاصله صورت گرفته است، غیرقابل اجرا میباشد.
۴.تا زمانی که مسئولیت کیفری فرد در حقوق بینالملل کاملا شناخته نشده و ضمانت اجراهای موثر علیه اعمال فردی ناقض حقوق جنگ بوجود نیامده است، این حقوق عملا اثری نسبت به متخاصمانی که همواره آن را در طول بمخاصمات نقض میکنند، نخواهد داشت.
۵.گرچه مجازات جنایتکاران جنگ دوم جهانی پس از جنگ اهمیت خاص خود را دارد، منتها باید آن را یک رویداد استثنائی تلقی نمود.
۶.قانونگذار بین المللی مرجحا بایستی تمامی فعالیت خود را وقف بهتر نمودن و غنی ساختن حقوق صلح نماید تا حقوق جنگ.
برغم مخالفتهای یاد شده، توجه به ضرورت حقوق جنگ اهمیتی ویژه دارد؛ زیرا واقعیتها خود پاسخگوی مخالفتها است. متاسفانه جنگ بطور قطعی و کامل از صحنه زندگی بین المللی رخت برنبسته است. براحتی میتوان پذیرفت که امکان وقوع جنگ در هر لحظه، به دلیل نقض تعهدات مربوط از جانب هر یک از کشورها باقی است. بنابراین لازم است حداقل جریان جنگ را تابع مقررات حقوقی نمود و تا آنجا که بتوان، خطرات و خسارات ناشی از آن را محدود ساخت.
از سوی دیگر، همیشه این اعتراض وجود داشته و دارد که قوانین جنگ نقض شده و خواهد شد. «اما مطالعه و بررسی جنگهای گذشته، از جمله جنگهای جهانی اول و دوم، خلاق این ادعا را به اثبات میرساند. در جنگ جهانی اول، حقوق جنگ به آن حدی که ادعا شده است، نقض نگردید و چنین ادعائی مسلما از روی عدم اطلاع و آگاهی است. این عده اطلاعی از نظریه انگلیسی- امریکائی در مورد جنگ نداشتند زیرا به عنوان نمونه از دید انگلیسی ها جنگ اقتصادی مشروعیت دارد و یا نمی دانستند که هیچ قاعده موضوعه ای تا آن زمان جنگ شیمیائی را منع نکرده بود. . اینان اعلامیه لندن (۱۹۰۹) (در مورد جنگ دریائی) را جزء حقوق موضئعه قلمداد می کنند؛ در حالیکه این اعلامیه اساسل به مرحله اجرا درنیامد. بالاخره اینگونه افراد نمیدانستند که عهدنامههای ۱۹۰۷ لاهه براساس شرط متقابل برای تعدادی از کشورهای متخاصم مثل روسیه، ایتالیا و ترکیه به عنوان قرارداد الزامآور نبود؛ زیرا این کشورها آنها را امضا نکرده بودند، جنگ جهانی دوم سیر قهقرائی قابل ملاحظه حقوق جنگ را نشان میدهد. در حالیکه فرانسه همواره حقوق جنگ را دقیقا رعایت میکرد، آلمان برعکس آشکارا حقوق قراردادی اشغال را نقض کرده بود. در مقابل، متفقین نیز به خاطر استفاده از بمب اتمی مورد سرزنش قرار گرفتند. از جهت دیگر، طرفین متخاصم بدون توجه و رعایت وضعیت غیر نظامیان، به یک جنگ هوائی بیرحمانه مبادرت ورزیدند. با این حال نبایستی نتیجه گرفت که حقوق جنگ متروک ماند؛ زیرا در موارد بیشماری از جمله در مورد رفتار با زندانیان نظامی جنگی، ازب سوی اکثریت کشورهای متخاصم رعایت گردید».^[۴۷]

(۴-۴۱)
با یکسان در نظر گرفتن تنش روی دیواره لوله و جسم:
(۴-۴۲)
- = (-) g
با فرض یکسانی تنش ها خواهیم داشت:
=
(۴-۴۳)
برای اجسام استوانه ای و کروی:

(۴-۴۴)
- =d (-) g
و یا:
=
(۴-۴۵)
همان طور که نشان داده شد بدست آوردن ضرایب پسا و تنش ها به منظور طراحی تئوری یک خط لوله با جسم درون آن کار بسیار دشوار و پیچیده ای می باشد. با این حال نرم افزارهای کامپیوتری امروزه در محاسبه پارامترهای پیچیده مسائل جریان سیال کمک زیادی به مهندسان می کنند.
در این پژوهش نیز به کمک این برنامه ها جهت تعیین ضریب پسا و تنش برشی روی جسم، مساله بسیار ساده حل می گردد.
۴-۵ نتایج و نمودارها
در این بخش نتایج و نمودارهایی که به کمک فرمول های قبل بدست آمده و همچنین نتایج تجربی و آزمایشگاهی ارائه می شود. این نمودارها در بدست آوردن حل مناسب برای نیروهای پسا و تنش برشی براجسام، مارا یاری می نمایند. در این بخش صرفاً بدون توضیحی به ارائه این نمودارها بسنده می کنیم و در فصل بعد که اختصاص به تحلیل عددی مدل ها دارد ضمن استناد به برخی از این نمودارهای تجربی به بررسی آنها نیز می پردازیم.

شکل ۴-۸ تغییرات نیروی پسا با عدد رینولدز و K برای کره

شکل ۴-۹ نیروی پسا برحسب نسبت طول به قطر

شکل ۴-۱۰ تابع افت فشار بر حسب نسبت قطر

شکل ۴-۱۱ تغییرات نسبت سرعت بی بعد با میانگین سرعت سیال برای سیلندر متحرک
شکل ۴-۱۲ تغییرات نسبت سرعت بی بعد با میانگین سرعت سیال برای کره متحرک

شکل ۴-۱۳ تغییرات گرادیان فشار بی بعد با میانگین سرعت سیال برای سیلندر متحرک

شکل ۴-۱۴ تغییرات گرادیان فشار بی بعد با میانگین سرعت سیال برای کره متحرک
۴-۶ بررسی اثر برا
در این بخش تئوری مربوط به نیروی برا وارد بر یک سیلندر مستغرق در سیال درون لوله ارائه گردیده و برای این کار از تئوری نیروی برا در یاتاقان ها^[۶۶] بهره گرفته شده است. البته در یاتاقان ها به دلیل لزجت بالای سیال میان دو قسمت فلزی، جریان آرام در نظرگرفته می شود ولی در حرکت سیلندر درون لوله ها جریان مغشوش است. برای انجام محاسبات به یک سطح مشخصه مثل سطح مقطع سیلندر وسرعت مشخصه مثل سرعت نسبی میان سیال وسیلندر نیاز است. همچنین از داده های تجربی نیز در این راه بهره گرفته شده است. هدف از انجام این محاسبات بدست آوردن سرعتی است که در آن سیلندر مستغرق از روی سطح لوله جدا شده و به حرکت خود به صورت هم مرکز در لوله ادامه می دهد.
همان طور که در بخش های پیش اشاره شد برای اینکه یک سیلندر بدون در نظر گرفتن نیروی بالابرنده بتواند به طور هم مرکز در لوله حرکت کند باید دارای چگالی یکسان با سیال بوده و یا اینکه درون لوله های عمودی باشد. درغیر این صورت اگر نیروهای عمودی وارد برسیلندر درحین حرکت در نظر گرفته نشوند محاسبات تئوری مثل تعیین سرعت سیلندر و افت انرژی دارای خطای چشمگیری است. برای سیلندرهایی که دارای چگالی بیش از سیال هستند و درلوله های غیر عمودی حرکت می کنند از نتایج تجربی وآزمایشگاهی استفاده می شود. سیلندرهایی که برای آزمایش بکار برده می شوند دارای شکل، اندازه، وزن و زبری مشخصی هستند و به دلیل اینکه قانون ابعادی مشخصی برای آنها وجود ندارد لذا دقت نتایج و تطبیق مدل با نمونه اصلی دارای محدودیت است. پارامترهای موثر معمولا به قدری زیاد هستند که کار آنالیز ابعادی^[۶۷] را بسیار سخت وپیچیده می کنند.
در اینجا با بهره گرفتن از نتایج تجربی موجود شرایطی که در آن عمل جدایش سیلندر از کف لوله صورت می پذیرد تخمین زده شده است. پیش بینی ها تنها درصورتی میسر است که سرعت سیال وخواص سیلندر و سیال کاملا معلوم باشند. در این حالت همان طور که قبلا گفته شد می توان گرادیان فشار و سرعت سیلندر را نیز تعیین کرد.
درصورتی که چگالی سیلندر از سیال درون لوله بیشتر باشد، در حالتی که هم سیلندر و هم سیال بی حرکت باشند، سیلندر برروی بدنه پایینی لوله می نشیند. با به حرکت در آمدن سیال تازمانی که سرعت سیال کم است سیلندر بی حرکت باقی می ماند. با افزایش سرعت سیال نیروی پسا لازم بر روی سیلندر برای غلبه بر نیروی اصطکاکی میان لوله وسیلندر بوجود می آید. در این سرعت خاص سیلندر شروع به لغزیدن بر روی یک لایه نازک سیال میان کف لوله و بدنه سیلندر می نماید. دراین حالت نیروی مقاوم برروی سیلندر تنها اصطکاک لغزشی میان دو سطح است. هرچه سرعت سیال بیشتر می شود مقدار سیالی که میان دو سطح قرار می گیرد بیشتر می گردد. اما هنوز هم فاصله میان دو سطح به نسبت ابعاد سیلندر ولوله بسیار کوچکتر است و درنتیجه تا این زمان برخورد میان دوسطح وجود دارد و نیرویی که دربرابر حرکت سیلندر مقاومت می کند مجموع تنش برشی و نیروی اصطکاک میان دو سطح است. این حالت را در اصطلاح میکرولیفت^[۶۸] می گویند. نتایج آزمایشگاهی نشان می دهد که درسرعت مشخصی حالت ماکرولیفت^[۶۹] پدید می آید و فاصله میان دو سطح ناگهان افزایش می یابد وسیلندر دراین حالت به حرکت خود بدون برخورد با بدنه لوله ادامه می دهد واصطلاحا سیلندر آزاد می شود. شکل ۴-۱۵ نمودار حرکت سیلندر رانمایش می دهد. سرعت آزاد شدن در شکل نشان داده شده است.
سرعت مناسب برای حرکت سیلندر درلوله اندکی بیش ازسرعت آزاد شدن است تا از عدم برخورد سیلندر به بدنه و به حرکت آزاد آن درلوله اطمینان حاصل گردد. افت انرژی در چنین حالتی تقریبا به اندازه وقتی است که جریان درلوله بدون سیلندر وجود دارد.