دانلود فایل های پایان نامه ، مقاله ، پروژه و تحقیق

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
" فایل های دانشگاهی- ۲-۱-۲- ۳ تفاوت بین بودجه ریزی دولتی با بودجه ریزی خصوصی – 8 "
ارسال شده در 21 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

“

 

ابراهیمی نژاد(۱۳۸۱) بودجه ­ریزی را فرایند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود تعریف می­ کند و چنین بیان می­ کند که مجموع کوشش­هایی که صرف تدوین بودجه و تخصیص منابع می­ شود به منظور استفاده حداکثری از منابعی است که معمولاً در حد کفایت وجود ندارند و در اصطلاح اقتصادی کمیاب هستند. کردبچه(۱۳۸۵) معتقد است نظام بودجه ­ریزی فرآیندی است که تهیه برنامه مالی، بررسی این برنامه به وسیله قانون­گذار، اجرای برنامه، و در نهایت ارزیابی و گزارش دهی نتایج را در بر ‌می‌گیرد. و نهایتاًً یوسفی نژاد مفهوم بودجه ­ریزی را به معنای نظام حاکم بر افکار و اندیشه­ های بودجه نویسان و کارشناسانی می­داند که در ابعاد مختلف مدیریتی ، اقتصادی و سیاسی ، به ارزیابی و تحلیل نتایج به دست آمده از اجرای بودجه، می ­پردازد.

 

۲-۱-۲- ۳ تفاوت بین بودجه ریزی دولتی با بودجه ریزی خصوصی

 

به طور خلاصه تفاوت بین بودجه ­ریزی دولتی با بودجه ­ریزی خصوصی عبارت است از این که:

 

-۱ فعالیت­های بخش خصوصی در قالب فعالیت­های اقتصادی جلوه­گر می­شوند، در حالی که فعالیت­های بخش دولتی علاوه بر فعالیت­های اقتصادی، در قالب فعالیت­های عمرانی، فرهنگی و اجتماعی نیز صورت می‌گیرد.

-۲ هدف بخش خصوصی، کسب سود و به حداکثر رسانیدن آن است در صورتی که هدف دولت عمدتاًً ارائه خدمات و توسعه و بقاء شمرده می­ شود.

 

-۳ حوزه عمل بخش خصوصی به صورت محدود و نسبتاً مستقل جلوه گر می­ شود، در حالی که حوزه عمل دولت وسیع و تابع برنامه ­های جامع و مشتمل بر تعداد زیادی برنامه عملیاتی است(بابایی، ۱۳۷۸).

 

۲-۱-۲-۴ فرایند بودجه ­ریزی در سازمان­ های دولتی

 

یکی از مهمترین مدل­های ارائه شده در بودجه ­ریزی، مدلی است که کرامر و همکارانش تهیه نموده ­اند. این مدل دارای یک فرایند پنج مرحله ای برای بودجه است. مراحل این مدل عبارتند از :

 

    1. برنامه­ ریزی بلند مدت

 

    1. برنامه­ ریزی عملیاتی

 

    1. برنامه ریزی بودجه

 

    1. تدوین بودجه

 

  1. کنترل بودجه

مراحل پنج گانه فوق به صورت خلاصه در جدول ۲-۱ آمده است. این جدول بیانگر فعالیت های کلیدی است که در هر مرحله بایستی انجام پذیرد(آذر، ۱۳۷۴).

 

جدول ۲-۱ مراحل بودجه ­ریزی در مدل کرامر و همکارانش

 

 

 

۲-۱-۲-۵ روش­های بودجه ­ریزی

 

روش­های بودجه ­ریزی(برآورد هزینه) در سیر تکاملی خویش دچار دگرگونی و پیشرفت قابل ملاحظه­ای گردید. این تحول برای تهیه و تنظیم( تدوین) بودجه، توسط دستگاه­های اجرایی بسیار اهمیّت داشته و باعث گردیده تا آن­ها با اتخاذ روش­های کاراتر به پیش ­بینی دقیق هزینه­ های مورد نیاز به منظور اجرای مأموریت‌­های محوله اقدام نمایند و از طرف دیگر با ارزیابی مناسب از میزان موفقیت فعالیت­ها و عملیات واگذار شده، به اصلاح اشتباهات احتمالی پرداخته و هدف­های اصلی بودجه را که تخصیص بهینه منابع محدود بین نیازهای نامحدود موجود ‌می‌باشد، محقق سازند. به­ طور کلی نظام بودجه ­ریزی از ابتدای پیدایش خود، دو نوع ایده و تفکر را تجربه نموده است . تفکر اول شیوه­ای است که بودجه­ریزان بدون توجه به هدف­های ناشی از اجرای بودجه ، تنها به هزینه­ ها و مخارج صرف­شده توجه می­نمایند. ‌به این گونه تفکر، روش بودجه متداول یا سنتی گفته می­ شود. نوع دوم تفکری است که طی آن بودجه­ریزان با توجه به هدف­های تعیین گردیده و احیانا ًبرنامه ­های تدوین شده، به تهیه و تنظیم بودجه­ های سالیانه اقدام می­نمایند. این نوع تفکر در مدت تکامل خویش از روش بودجه عملیاتی شروع و در مراحل بعد با ابداع روش طرح­ریزی و برنامه­ ریزی و بودجه ­ریزی و همچنین بودجه بر مبنای صفر، تداوم پیدا نمود( یوسفی نژاد، ۱۳۸۶).

 

۲-۱-۲-۵-۱ بودجه ریزی متداول (سنتی )

 

در بودجه ­ریزی متداول (سنتی) هزینه­ های هر دستگاه اجرایی به تفکیک فصول و مواد هزینه تقسیم ­بندی و برآورد می­ شود. به عبارت دیگر، در بودجه ­ریزی متداول، هدف­ها و تأکیدات صرفاً به ابزار مالی و حسابداری دریافت­ها و پرداخت­های دولتی استوار است و توزیع اعتبارات منحصراًً معطوف به دستگاه – مواد هزینه می­گردد و نقش مجلس و پارلمان نیز در بررسی بودجه، فقط متوجه حفظ و کنترل مخارج دولت در چهارچوب اعتبارات مصوب ‌می‌باشد که هیچ هزینه­ای از اعتبارات مصوب تجاوز ننموده باشد و هر هزینه­ای در محل و مواد خود به مصرف رسیده باشد(احمدی، ۱۳۸۲،۱۹۰).

در سیستم بودجه ­ریزی متداول با ملاحظه ارقام و اطلاعات مندرج در سند بودجه تشخیص اینکه دولت چه اعمالی را انجام می­دهد و در قبال پولی که خرج می­ شود چه نتایجی را به دست ‌می‌آورد نشان داده نمی­ شود و از این رو مبنای صحیحی برای مدیریت مؤثر در دستگاه­های اجرایی به حساب نمی­آمد زیرا طبقه ­بندی مخارج دولت و بررسی آن بر حسب مواد هزینه و دستگاه­های اجرایی نمایانگر اهداف اقتصادی دولت از محل این مخارج و یا نوع فعالیت­های دولت در رابطه با عواملی که به عنوان هزینه به­کار گرفته ­شده باشد، نیست. با افزایش روزافزون وظایف دولت­ها و نقش دولت­ها در امور اقتصادی و اجتماعی جامعه بودجه ­ریزی متداول به تدریج اهمیّت خود را از دست داده­است و کاربردی ندارد. در ایران تا سال ۱۳۴۳ بودجه به صورت بودجه ­ریزی سنتی تهیه و تقدیم مجلس می­شد و در آن بودجه، صرفاً نام دستگاه و مواد هزینه به تصویب می رسید(الماسی ،۱۳۸۷).

 

۲-۱-۲-۵-۲ بودجه ریزی افزایشی

 

در بودجه ریزی افزایشی حجم عملیات دستگاه را ثابت فرض ‌می‌کنند و افزایش یا کاهش هزینه­ ها را در برابر حجم عملیات ثابت مقایسه و برآورد می­نمایند که به نگهداشت سطح عملیات مرسوم است. در صورتی که در بودجه حجم عملیات توسعه یابد یا وظیفه جدیدی به دستگاه اجرایی محول گردد، آثار مالی آن به تفکیک در بودجه منظور می­گردد. این روش در برآورد هزینه­ های سال بعد( سال بودجه) بسیار مؤثر است و می ­تواند به عنوان یک ابزار سریع در تخمین برآورد هزینه­ ها کمک شایان توجهی نماید. اساس کار متکی بر اعطای اعتبارات سال قبل است که در سال بعد تغییرات حاصل از نرخ تورم و تعدیل کالاها و خدمات (نگهداشت سطح) برآورد و توسعه عملیات کمی و کیفی به آن اضافه می­گردد و گاهی اوقات وظیفه­ یا کار جدیدی به دستگاه محول می­ شود که از جمع سه عامل نگهداشت سطح ، توسعه عملیات و کار جدید به جمع کل بودجه در سال بعد دست می­یابیم (بابائی، ۱۳۸۶).

 

۲-۱-۲-۵-۳ بودجه ریزی برنامه­ای

“

نظر دهید »
" طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – قسمت 9 – 7 "
ارسال شده در 21 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

“

 

جدول ۷-۴ پیش آزمون و پس آزمون عملکرد جسمی در کیفیت زندگی در ‌گروه‌های کنترل و آزمایش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر وابسته میانگین اکتسابی گروه ها F df سطح معنی داری

 

(یکسانی واریانس ها )

Sig

 

پیش آزمون

میزان تاثیر Sig

 

پس آزمون

میزان تاثیر گروه پیش آزمون پس آزمون عملکرد جسمی کنترل ۴۵ ۶۶/۴۹ ۵۶/۱ ۱۴ ۲۲۲/۰ ۴۳۸/۰ ۰۱۷/۰ ۰۰۰۱/۰ ۱۹۵/۰ آزمایش ۴۶ ۶۷/۷۷

تفسیر:

 

همان گونه که مشاهده می شود ؛ با توجه به سطح معنی داری ۲۲۲/۰ در تحلیل یکسانی واریانس ها چون این مقدار از نقطه برش ۰۵/۰ بزرگتر است ‌بنابرین‏ واریانس ها نابرابرند در سطح معنی داری تفاوت در پیش آزمون نیز دیده می شود که در سطح ۴۳۸/۰ تفاوت معنی داری در پیش آزمون بیماران سرطانی در عملکرد جسمی مشاهده نمی شود و این مقدار بیشتر از ۰۵/۰ می‌باشد . در سطح معنی داری دو گروه آموزش دیده و کسانی که بعد از پیش آزمون آموزش ندیده اند نیز دیده می‌شوند که در سطح معنی داری ۰۵/۰ با سطح معنی داری (۰۰۰۱/۰ ) تفاوت معنی داری را بین گروه کنترل و آزمایش مشاهده می شود . اما در بررسی میزان تاثیر آموزش بر عملکرد جسمی که میزان آن در پیش آزمون (۰۱۷/۰) تنها هفده هزارم و میزان سطح معنی داری آموزش (۰۰۰۱/۰) می‌باشد که حاکی از این است که آموزش بر عملکرد جسمی تاثیر گذار می‌باشد و این میزان تاثیر گذاری بر هردو گروه به طور متوسط برابر با ۵/۱۹ می‌باشد ، یعنی ۵/۱۹ درصد می‌تواند آموزش بر عملکرد جسمی بیماران سرطانی تاثیر گذار باشد .

 

جدول ۸-۴ پیش آزمون و پس آزمون اختلال نقش بخاطر سلامت جسمی در کیفیت زندگی در ‌گروه‌های کنترل و آزمایش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر وابسته میانگین اکتسابی گروه ها F df سطح معنی داری

 

(یکسانی واریانس ها )

Sig

 

پیش آزمون

میزان تاثیر Sig

 

پس آزمون

میزان تاثیر متغیر وابسته میانگین اکتسابی گروه ها F df سطح معنی داری

 

(یکسانی واریانس ها )

Sig

 

پیش آزمون

میزان تاثیر Sig

 

پس آزمون

میزان تاثیر گروه پیش آزمون پس آزمون اختلال نقش بخاطر سلامت جسمی کنترل ۳۲/۴۵ ۱۲/۴۶ ۷۹/۵ ۱۴ ۰۲۳/۰ ۳۹/۰ ۰۲۷/۰ ۱۴۶/۰ ۰۷۷/۰ آزمایش ۶۷/۴۶ ۶۷/۵۱

تفسیر:

 

همان گونه که مشاهده می شود ؛ با توجه به سطح معنی داری ۰۲۲/۰ در تحلیل یکسانی واریانس ها چون این مقدار از نقطه برش ۰۵/۰ کوچکتر است در سطح معنی داری تفاوت در پیش آزمون نیز مشاهده می شود که در سطح معنی داری ۳۹/۰ تفاوت معنی داری در پیش آزمون بیماران سرطانی در اختلال نقش بخاطر سلامت جسمی مشاهده نمی شود و این مقدار بیشتر از ۰۵/۰ می‌باشد . در سطح معنی داری دو گروه آموزش دیده و کسانی که بعد از پیش آزمون آموزش ندیده اند نیز دیده می شود که در سطح معنی داری ۰۵/۰ با سطح معنی داری (۰۲۷/۰ ) تفاوت معنی داری را بین گروه کنترل و آزمایش مشاهده می شود . اما در بررسی میزان تاثیر آموزش بر اختلال نقش بخاطر سلامت جسمی که میزان آن در پیش آزمون (۰۲۷/۰) تنها بیست و هفت هزارم و میزان سطح معنی داری آموزش (۱۵/۰) می‌باشد حاکی از این است که آموزش بر اختلال نقش بخاطر سلامت جسمی تاثیر گذار نمی باشد و این میزان تاثیر گذاری بر هردو گروه به طور متوسط برابر با ۷/۷ می‌باشد ، یعنی ۷/۷ درصد می‌تواند آموزش بر اختلال نقش بخاطر سلامت جسمی بیماران سرطانی تاثیر گذار باشد .

 

جدول ۴-۹پیش آزمون و پس آزمون اختلال نقش بخاطر سلامت هیجانی در کیفیت زندگی در ‌گروه‌های کنترل و آزمایش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر وابسته میانگین اکتسابی گروه ها F df سطح معنی داری

 

(یکسانی واریانس ها )

سطح معنی داری تفاوت در پیش از آموزش میزان تاثیر sig میزان تاثیر متغیر وابسته میانگین اکتسابی گروه ها F df سطح معنی داری

 

(یکسانی واریانس ها )

سطح معنی داری تفاوت در پیش از آموزش میزان تاثیر sig میزان تاثیر گروه پیش آزمون پس آزمون اختلال نقش بخاطر سلامت هیجانی کنترل ۷۸/۳۷ ۷۹/۳۹ ۲۸/۱۵ ۱۴ ۰۰۱/۰ ۳۶/۰ ۰۱۵/۰ ۰۰۰۱/۰ ۵۱۱/۰ آزمایش ۷۸/۳۷ ۵۹/۴۸

تفسیر:

 

همان گونه که مشاهده می‌کنیم ؛ با توجه به سطح معنی داری ۰۰۱/۰ در تحلیل یکسانی واریانس ها چون این مقدار از نقطه برش ۰۵/۰ کوچکتر است در سطح معنی داری تفاوت در پیش آزمون نیز دیده می شود که در سطح معنی داری ۳۶/۰ تفاوت معنی داری را در پیش آزمون بیماران سرطانی در اختلال نقش بخاطر سلامت هیجانی مشاهده نمی شود و این مقدار بیشتر از ۰۵/۰ می‌باشد . در سطح معنی داری دو گروه آموزش دیده و کسانی که بعد از پیش آزمون آموزش ندیده اند نیز می بینیم که در سطح معنی داری ۰۵/۰ با سطح معنی داری (۰۰۰۱/۰ ) تفاوت معنی داری را بین گروه کنترل و آزمایش مشاهده می شود . اما در بررسی میزان تاثیر آموزش بر اختلال نقش بخاطر سلامت هیجانی می‌بینیم که میزان آن در پیش آزمون (۰۱۵/۰) تنها پانزده هزارم و میزان سطح معنی داری آموزش (۰۰۰۱/۰) می‌باشد که حاکی از این است که آموزش بر اختلال نقش بخاطر سلامت هیجانی تاثیر گذار می‌باشد و این میزان تاثیر گذاری بر هردو گروه به طور متوسط برابر با ۱/۵۱ می‌باشد ، یعنی ۱/۵۱ درصد می‌تواند آموزش بر اختلال نقش بخاطر سلامت هیجانی بیماران سرطانی تاثیر گذار باشد .

 

جدول ۴-۱۰پیش آزمون و پس آزمون انرژی / خستگی در کیفیت زندگی در ‌گروه‌های کنترل و آزمایش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر وابسته میانگین اکتسابی گروه ها F df سطح معنی داری

 

(یکسانی واریانس ها )

Sig

 

پیش آزمون

میزان تاثیر sig

 

پس آزمون

میزان تاثیر گروه پیش آزمون پس آزمون انرژی/ خستگی کنترل ۶۷/۴۳ ۱۳/۴۶ ۶۷/۵ ۱۴ ۰۲۴/۰ ۷۶/۰ ۰۸۷/۰ ۰۰۰۱/۰ ۳۷/۰ آزمایش ۶۷/۴۴ ۶۶/۳۰

تفسیر:

“

نظر دهید »
" تحقیق-پروژه و پایان نامه | گفتار سوم) رکن معنوی – 9 "
ارسال شده در 20 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

“

 

ب) موضوع جرم

 

موضوع جرم، علایم تجاری ‌می‌باشد. منظور از علامت تجاری به موجب ماده ۱ قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ عبارت از: «هر قسم علامتی اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت یا تجار و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شده است». لذا اگر فردی با علایمی غیر از موارد فوق و از طریق نمایش بر خط آن، موجب فریب مشتری به اصالت کالا و یا خدمات شود مشمول ماده ۶۶ قرار نمی­گیرد.

 

ج) وسیله جرم

 

وسیله جرم، یک رایانه متصل به یک یا چند شبکه رایانه­ای ‌می‌باشد لذا اگر اعمال مندرج در ماده ۶۶ به واسطه یک رایانه­ای که متصل به شبکه نیست انجام شود جرم موضوع ماده ۶۶ تحقق نمی­یابد.

 

د) نتیجه جرم

 

این جرم از جمله جرایم مقید ‌می‌باشد لذا استفاده از علایم تجاری به صورت نام دامنه و یا نمایش بر خط آن باید موجب فریب مشتری به اصالت کالا و یا خدمات شود و وی را به اشتباه بیندازد تا جرم موضوع ماده ۶۶ تحقق پذیرد.

 

گفتار سوم) رکن معنوی

 

رکن معنوی این جرم مرکب از علم سوءنیت عام و سوءنیت خاص ‌می‌باشد لذا مرتکب باید عمداً و با آگاهی و اختیار کامل جرم موضوع ماده ۶۶ را انجام دهد. سوءنیت عام به استفاده اشتباه آمیز از علایم تجاری به صورت نام دامنه یا نمایش بر خط علایم تجاری داشته باشد و این اعمال باید به قصد فریب یا مشتبه کردن مشتری به اصالت کالا و یا خدمات انجام دهد. که در این صورت سوءنیت خاص هم تحقق می­پذیرد.

 

قانون حمایت از پدید آورندگان از نرم­افزارهای رایانه­ای، قانون اصلاح قوانین مطبوعات، قانون تجارت الکترونیک و … را نام برد که در زیر پیشنهاداتی را با توجه به مفاد تحقیق ‌می‌توان ارائه نمود.

 

پیشنهادها

 

۱-به نظر می­رسد به جهت فراملی بودن جرایم در فضای مجازی قوانین مربوط در کشور باید در اکثر موارد که تضاد یا احوال اساسی نداشته باشد با اصول بین‌المللی و دیگر کشورها در این حیطه هماهنگ باشد چرا که نیازمند مبارزه جهانی در این راستا ‌می‌باشد.

 

۲- جهت کشف سریع و یافتن متهمین نیازمند توسعه پلیس ویژه جرایم سایبری و هماهنگ با کشورها و ‌دولت‌های‌ دیگر به صورت جهانی و انعقاد قراردادهای استرداد مجرمین با آن ها در این زمینه

 

۳-با توجه به اینکه اصول دادرسی مشکلی در این جرایم متفاوت و معمولاً با برخی از اصول قانونی مثل اصل سرزمینی بودن و صلاحیتها تعارض دارد لذا بنظر می­رسد نیازمند قانون آیین دادرسی خاصی بوده هر چند که در برخی از قوانین به صورت اشاره­ای به نحوه رسیدگی پرداخته ولی کافی نمی ­باشد.

 

۴- سازمان‌های بین‌المللی همان گونه که مثل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی شورای اروپا و انجمن­های بین‌المللی توصیه­ های دادرسی ویژه را در خصوص این جرایم ارائه و تقاضای همکاری دولت‌ها را در این جرایم خواستار شوند.

 

۵-ایجاد ستادهای حفاظت از زیر ساختهای حیاتی دی فضای سایبر و تأمین امنیت کاربران و پیشگیری از وقوع جرایم مربوطه و آموزش همگانی به کاربران و تأمین امنیت فضای مجازی توسط واحدهای نظارتی لازم ‌می‌باشد.

 

۶-در مسائل غیر عمومی همانند سیستم­هایی که در فضای مجازی با امور مالی و یا غیر مالی در ارتباط بوده از سیستم­های مجازی بسته که فقط بین آن اشخاص حقیقی یا حقوقی محدود ارتباط را برقرار کند جهت پیشگیری از وقوع جرایم در این حوزه ها ضروری ‌می‌باشد مثل انجام عملیاتهای مالی بین دو یا چند شرکت که در نقاط مختلف کشور هستند از یک سیستم بسته که مختص خود آن ها باشد استفاده نماید.

 

۷- حذف نقاط بالقوه وقوع جرایم سایبری و آموزش همگانی در فضای مجازی از طریق رسانه­های عمومی

 

۸- همزمان با وضع قوانین متصدیان دستگاه عدالت و تعقیب کنندگان این گونه جرایم و حقوق ‌دانان آموزش‌های لازم جهت رسیدگی و نحوه تعقیب و تحقیق این گونه جرایم ارائه نمایند.

 

۹- در دانشکده­ های حقوق واحدهای درسی به اینگونه جرایم اختصاص داده شود.

 

۱۰- با توجه به سن مرتکبین آموزش در راستای جرایم پیشگیری در دوران متوسطه و دبیرستان ضروری بنظر می­رسد.

 

منابع و مآخذ

 

    1. منابع فارسی

 

    1. الف – کتاب­ها

 

    1. اسکندر زاده شانجانی مسایل هرزه­نگاری در محیط سایبر انتشارات راه نوین معاونت آموزش قوه قضاییه ۱۳۸۹

 

    1. باستانی، برومند، جرایم کامپیوتری و اینترنتی جلوه­ای نوین از بزهکاری، انتشارات بهنامی، چاپ دوم، ۱۳۸۶

 

    1. باقر زاده، احد، جرایم اقتصادی و پولشویی، انتشارات مجد، چاپ اول، مرداد ۱۳۸۳٫

 

    1. پولشویی، مجموعه سخنرانی­ها و مقالات همایش بین ­المللی مبارزه با پولشویی، نشر وفاق، چاپ اول، ۱۳۸۲٫

 

    1. جرایم یقه­سفیدها، ترجمه گروه مترجمین اداره کل پژوهش و تألیفات ناجا، چاپ اول، ۱۳۷۹٫

 

    1. جلالی، امیر حسین، جزوه ادله دیجیتال (ترجمه)، دبیرخانه شورای عالی و توسعه قضایی، ۱۳۸۲٫

 

    1. جینادی، آنجلیز، جرایم سایبری، ترجمه عبدالصمد خرم آبادی و سعید حافظی، انتشارات شورای عالی اطلاع­رسانی، ۱۳۸۲٫

 

    1. خرم آبادی، احمد، مسولیت کیفری ارائه دندگان خدمات اینترنتی، نشر دادیار ۱۳۹۱

 

    1. دزیانی، محمد حسن، جزوه آموزشی حقوق سایبر و جرایم سایبری، تهیه شده برای معاونت آموزش دادگستری تهران، ۱۳۸۲٫

 

    1. ________ جزوه جرایم حمایت از داده ­ها، سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی، دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک، ۱۳۷۸٫

 

    1. زیبر، اولریش، مسئولیت برای خدمات بانک­های داده آنلاین، ترجمه سیامک قاجار، انتشارات سازمان مدیریت، چاپ اول، ۱۳۸۴٫

 

    1. _____ پیدایش بین ­المللی حقوق کیفری اطلاعات، ترجمه محمدحسین دزیانی، جزوه جرایم کامپیوتری، جلد سوم، انتشارات دبیرخانه شورای عالی آنفورماتیک، ۱۳۷۶٫

 

    1. شکری، رضا، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، انتشارات نشر مهاجر، چاپ دوم، ۱۳۸۲٫

 

    1. گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، نشر میزان، چاپ هفتم، ۱۳۸۱٫

 

    1. مجموعه مقالات همایش بررسیق جنبه­ های حقوقی فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، نشر سلسبیل، چاپ اول، ۱۳۸۴٫

 

    1. میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، چاپ پنجم، ۱۳۸۴٫

 

    1. ______ جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ، نشر میزان، چاپ پنجم، ۱۳۸۴٫

 

    1. ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، نشر داد، چاپ اول، ۱۳۷۲٫

 

  1. ________ حقوق کیفری اقتصادی، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۶٫

ب – تقریرات و مقالات

 

    1. اصلانی، حمید رضا، اصول حاکم بر حمایت از داده، مجموعه مقالات همایش بررسی ابعاد حقوق فناوری اطلاعات، ۱۳۸۳٫

 

    1. بهروز، مسعود، جرایم مربوط به مالکیت معنوی، خبرنامه انفورماتیک، دبیرخانه شوارای عالی انفورماتیک، شماره ۷۶ ، ۱۳۷۹٫

 

“

نظر دهید »
فایل های مقالات و پروژه ها – ۳-۵-۳-۱ قصد و بنای متعاقدین – 4
ارسال شده در 20 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

ضمان بایع نسبت به درک مبیع، فرع بر تعهدی است که وی بر انتقال ملکیت به مشتری دارد؛ چرا که بیع عقد مملّکی است و باید به نحوی برگزار گردد که پس از آن، ملکیت کامل مبیع به خریدار منتقل شود. از این رو، چنان چه مبیع مستحق للغیر درآید، بایع در حقیقت، مال غیر را فروخته و چیزی را به مشتری منتقل ننموده؛ در نتیجه، تعهد خود را به انجام و اتمام نرسانده است.

 

همچنین در فرضی که ثمنِ شخصی، از آن غیر باشد و مشتری آن را بدون اذن، در عوض مبیع بپردازد، بیع وضعیت مشابهی خواهد داشت و در این فرض، مشتری مسئول بطلان و استرداد مبیع به بایع است.

 

علاوه بر صراحت ماده ۳۶۲ قانون مدنی، در ذیل به موادی چند از قانون مذکور اشاره می شود که به طور ضمنی پذیرای ضمان درک ناشی از صحت عقد هستند:

 

– مطابق ماده ۷۰۸ قانون مدنی، ضمانت شخص ثالث از تعهد بایع نسبت به درک مبیع (ضمان درک) بر فرض درستی بیع، صحیح است، ولی هرگاه عقد بیع، به عللی فسخ یا اقاله شود، عقد ضمان، خاتمه یافته تلقی شده و ذمه ی ضامن نیز، برئ می شود و مشتری باید به بایع مراجعه کند.

 

این حکم، حاکی از پذیرش ضمان درک ناشی از عقد صحیح است؛ زیرا چنان چه ضمان درک از آثار بیع فاسد باشد، ضمانت از آن (ضمان درک) در فرض صحت بیع، از مصادیق «ضمان ما لم یجب» خواهد بود، که بنا بر قانون مدنی، محکوم به بطلان است (علوی قزوینی ۱۳۷۵، ۱۲۲ و ۱۲۳).[۸۷]

 

– طبق قسمت اخیر ماده ۳۷۹ قانون مدنی[۸۸]، ضمان درک از آثار بیع صحیح است و فرض بر این است که عقد صحیحاً واقع شده و واجد تمام آثار خویش است و طرفین با گنجاندن شرطی ضمن عقد، انجام کاری را بر عهده گرفته اند (ابوعطا ۱۳۷۸، ۶۳).

 

در غیر این صورت، اجرای شرط از نظر حقوقی غیرمقدور خواهد بود. زیرا در صورتی که ثمن، هیچ گاه مستحق للغیر در نیاید، فروشنده نیز التزامی به رد ثمن نخواهد داشت و دادن ضامن برای درک مبیع، با توجه ‌به این که دین یا تعهدی در این صورت (بر فرض درستی بیع) موجود نیست، باطل خواهد بود (ضمان ما لم یجب) (علوی قزوینی ۱۳۷۵، ۱۲۳- ۱۲۴).

 

منشأ اختلاف این که ضمان درک از آثار عقد صحیح است یا عقد باطل، را می توان با مطالعه در سیر تاریخی بیع دریافت. در ادواری که بشر، بین مالکیت و تصرف فرقی نمی گذاشت و به مفهوم مالکیت کنونی آشنا نبود، بایع مبیع را، به تصرف مشتری می‌داد و از او در برابر تعرض دیگران حمایت می کرد و مشتری نیز ثمن را، در مقابل تصرف مبیع و حمایت بایع از او، تقدیم بایع می نمود و از آن، تعبیر به عقد بیع می شد.

 

به تدریج، که بشر توانست با مفهوم ملکیت آشنا شود و آن را، از تصرف منفک نماید، از نظر انس و عادت، دست از روش دیرین خود بر نداشته و ثمن را، در مقابل تصرف بدون معارض به بایع پرداخت می نمود، یعنی بایع با تسلیم مبیع، حمایت مشتری را عهده دار می گشت و هرگاه از عهده ی حمایت وی بر نمی آمد، ثمن را مسترد می داشت (امامی ۱۳۵۵، ۴۶۹- ۴۷۰: ۱).

 

به علاوه، در زمان‌های گذشته، تفکیکی بین عقد بیع باطل و صحیح قانونی با دقت تحلیلی به عمل نمی آمده است، از این رو عقد بیع، مربوط به مال شخص بیگانه نیز، عقد بیع به شمار می آمده و ضمان بایع مثلاً نسبت به درک مبیع، از آثار این عقد محسوب می شده است (شهیدی ۱۳۸۴، ۴۷: ۱).

 

۳-۵-۳ مبنای ضمان درک

 

فارغ از این که ریشه ی ضمان درک را در قرارداد بدانیم یا قانون؛ توجیه ضمان درک در قالب نظریه های ذیل قابل طرح است.

 

۳-۵-۳-۱ قصد و بنای متعاقدین

 

چون در بیع، ثمن و مبیع با هم مبادله می‌شوند و شوق به دست آوردن هر یک از آن دو، محرک و جهت تملیک دیگری است، بنای طرفین بر این است که تنها در صورت اجرای تعهد طرف مقابل، به تملیک مال خود بپردازند. ‌بنابرین‏، در هر بیعی، این توافق ضمنی وجود دارد که هرگاه مبیع مستحق للغیر در آید، یا به هر دلیل دیگری، امکان انتقال آن نباشد، ثمن بازگردانده شود و اگر تملیک ثمن ممکن نباشد، مبیع به صاحب آن (بایع) بازگردد.

 

این توافق ضمنی وابسته به نفوذ عقد نیست؛ چرا که در حالتی محل بحث است که بیع فاسد است. پس، جایی که کاشف به عمل می‌آید که مبیع ملک بایع نبوده و در نتیجه، به مشتری منتقل نشده است، بر طبق توافق پیش گفته، فروشنده باید ثمن را بازگرداند. این توافق ضمنی، به ویژه ‌در مورد تضمین تملیک و پرداختن خسارت، دلیلی است بر استرداد ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع (کاتوزیان ۱۳۷۸، ۹۴: ۱).

 

در واقع، در عقود معوض­، شخص قابض، تعهد نموده است که در مقابل نفعی که عایدش می‌گردد، عوضی را بپردازد و تسلیم ثمن از ناحیه ی خریدار به فروشنده، یک تسلیم مجانی و ابتدایی نیست؛ بلکه این تسلیم، ادامه ی معامله ی واقع شده بین طرفین است و در حقیقت، این تسلیم، به انگیزه ی وفای به عقد بیع واقع شده بین طرفین انجام می‌گیرد.

 

به عبارت دیگر شخص قابض به طور مجانی و بلاعوض، اقدام به قبض مال ننموده است؛ بلکه اقدام وی به قبض و اخذ مال، به طور معوض و مقیّد به پرداخت عوض معین بوده است و چون ضمان المسمی (عوض قراردادی) به دلیل بطلان عقد، مورد امضاء شارع قرار نگرفته است، قابض ضامن عوض واقعی، یعنی مثل یا قیمت مال تالف است (تولیت ۱۳۷۵، ۷۱).

 

‌بنابرین‏، گیرنده ی مال مورد معامله به واسطه ی عقد فاسد، در ضمن معامله و معاوضه، ملتزم به تسلیم عوض بوده است و با ورود به معامله، قبول ‌کرده‌است که ضامن این مال، در مقابل عوض المسمی باشد و چون در عقد فاسد، صحیح نیست که مال، در مقابل عوض المسمی مضمون باشد، ناگزیر ضمان آن، در مقابل مثل یا قیمت خواهد بود (شاکری ۱۳۸۹، ۷۷- ۷۸).

 

‌به این نظر ایراد شده است که:

 

تراضی و اقدام متعاقدین به ضمان المسمی و عوض قراردادی بوده است، نه به ضمان واقعی؛ و فرض بر این است که شارع مقدس به دلیل بطلان عقد، ضمان المسمی را امضا ننموده و ضمان واقعی نیز، مرضی الطرفین نبوده است؛ به بیان دیگر، آن چه متعاقدین به آن اقدام نموده اند (عوض المسمی) واقع نشده است و آن چه مورد ادعاست (عوض واقعی) مورد اقدام نبوده است (ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد) (‌علی مرادی ۱۳۹۱).

 

در رد این اشکال، چنین پاسخ داده شده است که قابض اقدام به عوض المسمی ‌کرده‌است و این اقدام، متضمن دو مطلب است: نخست، اقدام به اصل عوض به طور کلی و دوم، اقدام به عوض معین؛ به عبارت دیگر، قابض در این جا، ابتدا اقدام ‌به این امر کرده که مال را به طور مجانی تصرف نکند و در مقابل آن عوض بدهد و دیگر این که عوض را در گفتگوهای ضمن عقد مشخص ‌کرده‌است. حال، با کشف بطلان عقد، ضمان قابض فقط به عوض المسمی ساقط شده است؛ نه اصل ضمان. بدین ترتیب، اصل ضمان همچنان موجود است و در این جا باید، عوض واقعی (مثل یا قیمت) را بپردازد (به نقل از شاکری ۱۳۸۹، ۷۸).

“

نظر دهید »
مقالات تحقیقاتی و پایان نامه – قسمت 16 – 1
ارسال شده در 20 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

پینتر[۱۳۰](۱۹۹۴)از کارآموزی جرات ورزی در زمینه سلامت جنسی ،زمینه دیگری از رشد ،به خصوص برای زنان استفاده ‌کرده‌است .این آموزش شامل شکل های زیادی از جمله :احترام به فردیت و هویت او ،حقوق ،تعدادی فن است.آموزش جرات ورزی (نظری و عملی )بین جسارت داشتن و پرخاشگر بودن تفاوت قائل است .در جرات ورزی ،فرد بیشتر به بیان حقوق معینی می پردازد.مثلا می‌خواهد با او مثل فردی دارای هوش و توانایی و برابر با دیگران رفتار کنند و احساسات ،نظرات و ارزش های خود را بیان کند،نیازها و اولویت های خود را بگوید آنچه را می‌خواهد درخواست کند ،بتواند آری و نه بگوید وضعیت خود را تغییر دهد و …. .این آموزش همچنین می‌گوید که همه از این حقوق برخوردار هستند آموزش جرات ورزی ،جسارت را نه تنها از طریق کلام بلکه از طریق تماس چشمی ،صدا ،وضعیت بدن گسترش می‌دهد .جرات ورزی موضوعی جدید در سلامت روان است (تودور،۲۰۰۰؛به نقل از نیری ،۱۳۸۵).

 

۲-۳-۵-۶-استقلال

 

اریک برن[۱۳۱]پدد آورنده مکتب تحلیل تبادلی ،سلامت روان و سالم بودن را با استقلال پیوند می‌دهد و معتقد است سلامت به معنای کسب آن چیزی است که ،از طریق رهایی یا بهبود سه توانایی آگاهی ،خودانگیختگی و صمیمیت آشکار می شود(برن،۱۹۶۸) ،استقلال از مفاهیمی است که هم در فضاهای شخصی و هم سیاسی توسعه یافته است.استقلال به صورت سنتی این گونه تعریف می شود:وقتی تصمیمات و اعمال فرد متعلق به خودش است.دورکین[۱۳۲]در سال ۱۹۸۸ استقلال را این گونه توصیف می‌کند :توانایی های اشخاص در انعکاس جدی اولویت ها ،نیازها ،آرزوهای درجه اول و ظرفیت پذیرش و سعی در تغییر آن ها ،در پرتو اولویت ها و ارزش های بالاتر.با تقویت چنین توانایی اشخاص ماهیت خود را معنا می‌کنند ،به زندگی خود معنا و وحدت می بخشند و به خاطر نوع شخصی که هستند احساس مسئولیت می‌کنند(دورکین،۱۹۸۸).

 

‌بنابرین‏ استقلال شامل توانایی‌های ،آگاه بودن ،معنا بخشیدن ،تعریف تأمل کردن[۱۳۳] ،بازتابی بودن ،یکپارچه کردن زندگی ،پذیرش مسئولیت از طریق توانایی راستین در ‌پاسخ‌گویی‌ ،خود انگیختگی و صمیمی بودن است.استقلال و توانایی ما در بیان ظرفیت های ما ،به نوبه خود ،مبتنی بر آزاد بودن از فشارها و تحریف های روانی اجتماعی و آزادی بیان خود است(ارسکین و زالکمن[۱۳۴]،۱۹۷۹)یک “نظام راکتی”را به عنوان خودتقویتی فرد ،نظام تحریف کننده شده احساسات ،افکار و اعمال ،توصیف و تعریف می‌کنند ،که از طریق نقش زندگی مبتنی بر تصمیم آن ها حفظ می شود.نظام راکتی نه تنها وسیله ای برای تحلیل ،بلکه ابزاری برای تغییر است. در این نظام هر گونه مداخله درمانی که سیستم را مختل می‌سازد ،گامی مؤثر در جهت تغییر فردی و مستقل شدن خواهد بود.نظام استقلال همتای مثبت نظام راکتی است .البته استقلال واقعی تلفیقی از هر دو نظام است(تودور،۲۰۰۰؛به نقل از نیری،۱۳۸۵)

 

ارتباطی که برن بین آزادی و صمیمیت ،با خود و دیگران برقرار می‌کند ،به استقلال ،معنای ضمنی از خویشاوندی و ارتباط متقابل می‌دهد(و آن را از خود-وسواسی[۱۳۵] و خودجستجوگری[۱۳۶]جدا می‌کند).

 

مشکلات روانی از آغاز پیدایش آدمی همواره وجود داشته و پایگاه سازشی اغلب افراد در برابر مشکلات است وکمبودهای زندگی کم و بیش از درون متزلزل می شود .فقدان بهداشت روانی یا سلامت روان خطری است که کمتر کسی از آن مصون می ماند .زمانی فرا می‌رسد که انسان بنا به ظرفیت سازش پذیری خود،انعطاف و تعادل خویش را از دست می‌دهد(شریفی ،۱۳۷۶؛به نقل از حقیقت پناه ،۱۳۸۳) .

 

۲-۳-۶-راهبردهای تامین بهداشت روان از دیدگاه اسلام به شرح ذیل است :

 

۱-تحکیم مبانی خانواده و ارتقاءفرهنگ آن

 

یکی از راه های تامین سلامت روانی برای انسان ها ،تامین محیطی گرم و عاطفی برای ارضای نیازهای روانی و ارگانیک است .خانواده هسته ای از دیدگاه اسلام مناسب ترین مجموعه ای است که می‌تواند چنین محیطی را فراهم کند.از دیدگاه اسلام خانواده گرامی ترین نهادی است که خداوند بر آن صحه گذاشته است و در واقع خانواده به عنوان طبیعی ترین محل برای ارضای نیازهای مختلف روانی باید مورد توجه قرارگیرد.

 

۲-بهسازی محیط

 

یکی از راه های تامین سلامت روانی ،بهسازی محیط اجتماعی در جهت وصول به چنین هدفی می‌باشد .اگر اجتماع محل عرضه انواع محرک های نفسانی باشد و روابط اجتماعی بر این اساس استوار گردد،مدارهای سازمان روانی انسان ها عمدتاً در جهت ارضاء هواهای نفسانی فعالیت می‌کند .مسلماً نتیجه این امر اختلال در فرایند روانی و افزایش ناهنجاری و بیماری خواهد بود.توجه به سایر ابعاد اجتماعی نیز از لحاظ سالم سازی محیط اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار است(به نقل از حقیقت پناه،۱۳۸۳).

 

۳-بهبود شیوه های تعلیم و تربیت

 

یکی از راه های تامین بهداشت روانی ،اشاعه و گسترش دیدگاه های اسلامی درباره تعلیم و تربیت در بین افراد جامعه است .تعلیم و تربیت اسلامی با تأکید بر شناخت خود و ارائه برنامه های لازم در جهت حیات معقول ،گامی مؤثر در جهت تامین سلامت روانی بر می‌دارد(به نقل از حقیقت پناه،۱۳۸۳).

 

علاوه بر آنچه ‌ذکر شد نقش اثربخش و تحول آفرین قرآن کریم و کتاب های مذهبی تا بدانجاست که می‌تواند مایه اصلاح تقوا و بهداشت روان گردد.هدف عمده ادیان الهی راهنمایی وهدایت بشر و کمک به چگونه زیستن او در برابر انحراف از مسیر رشد است(گارزپور،برخوردار و نجفی ،۱۳۸۰).

“

نظر دهید »
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 4
  • ...
  • 5
  • 6
  • 7
  • ...
  • 8
  • ...
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • ...
  • 396

دانلود فایل های پایان نامه ، مقاله ، پروژه و تحقیق

جستجو

آخرین مطالب

  • روش شناسی حقوق بین الملل ؛ سازه های علت کاو، معناکاو و دلیل کاو
  • نقش بیمه مهریه در خانواده
  • منابع پایان نامه با موضوع عنوان شناسایی بات نت ها با استفاده از جریان های شبکه و عامل ...
  • نکول برات و آثار آن در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی
  • " منابع پایان نامه ها | و- فرضیه های تحقیق – 2 "
  • منابع تحقیقاتی برای نگارش مقاله ارتباط بین آگاهی مدیران از وظایف مدیریت و نحوه تصمیم ...
  • بررسی اثربخشی طرح­واره درمانی بر خشم سرکوب شده دانشجویان با نشانگان افسردگی
  • راهنمای نگارش پایان نامه در مورد بررسی و ساماندهی اسکان غیر رسمی نمونه موردی محله قلعه کامکار در شهر ...
  • تعیین اثربخشی آموزش جرات ورزی بر اضطراب، عزت نفس و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر
  • بررسی علل نابهنجاری رفتاری دانش آموزان دختر دوره متوسطه و راهکارهای پیشگیری ازآن

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان