مرجع ایده ها و آموزش های علمی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
چگونه می توان از سلامت جسمانی و روانی کودک در قبال برنامه های تلویزیون حمایت کرد- قسمت ۶
ارسال شده در 24 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

تبصره یک- هیچ یک از بخش‌های دولتی و حاکمیتی غیر از سازمان صدا و سیما حق ورود به این عرصه را ندارند.
تبصره دو- بخش خصوصی در چارچوب مصوبات هیئت امنا به جز حوزه خبر، با رعایت ضوابط اسلامی و مصالح ملی، در حوزه‌های فرهنگی، هنری، ورزشی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می‌تواند برنامه پخش کند.
عکس مرتبط با اقتصاد
تبصره سه- اساسنامه شبکه خصوصی رادیویی یا تلویزیونی و صلاحیت مؤسسین و مدیران مسئول آن باید به تصویب هیئت مدیره و هیئت امنای سازمان برسد.
البته تنها باید به ترکیب هیات امنا که می تواند اجازه تاسیس رادیو تلویزیون خصوصی را بدهد هم توجه کرد که در این طرح عبارت است از: رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان رهبری؛ که در این هیات نمایندگان حکومت هستند و جای نمایندگان اصحاب رسانه و نمایندگان مستقیم اقشار مختلف مردم خالی است و نباید فراموش کرد که هدف خصوصی سازی این است که اجازه دهیم شبکه های مختلف با دیدگاه های مختلف از زوایای مختلف به وقایع بپردازند و فعالیت کنند و زمینه بحث و نقد سارنده و تنوع ایجاد شود نه اینکه صرفا مالکیت شبکه تغییر کند .
در این طرح ارکان سازمان عبارتند از: الف- هیئت امنا، ب- هیئت مدیره، پ- رئیس، ت- شورای نظارت . دز ماده ماده ۹ ذکر شده که :- رئیس سازمان موظف به اجرای مصوبات هیئت امنا و دادن گزارش‌های سه ماهه به شورای نظارت و هیئت امنا است. اما در این طرح نیز ضمانت اجرایی موثری در مورد ضمانت اجرای تخلف از این وظایف توسط رییس سازمان ذکر نشده و تنها گفته شده که ملزم به اجرای مصوبات است در صورتی که می­دانیم اگر قانونی تصویب شود و ضمانت اجرای موثری برای آن در نظر گرفته نشود بیم عدم اطاعت وعدم اجرای قانون توسط افراد وجود دارد.
جدای از مسئولیت محتوم حقوقی و قانونی برای آن سازمان و دست اندرکاران آن، دارای بازخوردهای منفی و مخرّب در نگاه و فرهنگ مردم بوده و بروز و ظهور چنین پیامدهای منفی و بدآموزی های مکرر و مستمر از این رسانه فراگیر و انحصاری در یک جامعه اسلامی و آن هم، در عصر ارتباطات جهانی و بدون مرز، به هیچ وجه قابل توجیه و انتظار نیست.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

ت) مجموعه مقررات و ضوابط تولید و پخش آگهی­های رادیویی و تلویزیونی

این مجموعه در قالب ۸۱ اصل به تعیین ضوابطی پرداخته است که باید در تولید و پخش آگهی­های بازرگانی صداوسیمای جمهری اسلامی ایران رعایت شود.[۱۱۷] این مجموعه مقررات از آنجا که فارغ از الزام قانونی و به صورت داوطلبانه توسط سازمان صداوسیما تدوین شده است قابل تحسین است. طبق این دستورالعمل تفسیر و نظارت بر رعایت مفاد این دستورالعمل برعهدۀ «ادارۀ کل بازرگانی صداوسیما» می­باشد.
با نگاهی اجمالی به این اصول به مواردی چون: ممنوعیت استفاده از صحنه­های استعمال دخانیات که مضر به سلامت انسان بوده و یا اعتیاد آور باشد؛ عدم نمایش رفتارهایی که برای بهداشت و ایمنی فردی و اجتماعی زیان­آور باشد؛ آگهی نباید القاء وحشت و خشونت کند؛ مجاز نبودن تعیین جایزه برای تشویق مخاطبین آگهی به خرید و مصرف بی­رویه؛در صورتی که موضوع آگهی مواد خوراکی غیر متناسب با فرهنگ ایرانی باشد، آگهی نباید تداعی کنندۀ این باشد موضوع آگهی غذای غالب خانواده­های ایرانی است؛تناسب پوشش و آرایش شخصیت­ها با موقعیت سنی و اجتماعی آنها؛ عدم استفاده از اصطلاحات عوامانه و غیر ادبی و لزوم اعمال دقت خاص در صورت استفاده از خانم­ها در آگهی­ها و …، برخورد می­کنیم.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
عدم توجه به کودکان در این دستورالعمل به گونه­ ای که حتی واژۀ کودک در این ۸۱ اصل به کار نرفته بود در دستورالعمل سال ۱۳۸۸ مشهود بود. کودکان از دو جنبه در آگهی­های بازرگانی مورد حمایت قرار می­گیرند: یکی استفاده از آنها در ساخت آگهی­ها(که با توجه به محدودیت­های که در زمینۀ استفاده از خانم­ها در آگهی­ها وجود دارد، کودکان به طور وسیعی در این آگهی­ها حضور دارند ) و دیگر از لحاظ تأثیری که بر کودکان می­گذارد.
لذا با توجه به کاستی مذکور، دستورالعمل در سال ۱۳۸۹ اصلاح شده و کودکان نقش عمده­ای را در این اصول می­یابند همانطور که در این مجموعه نیز پیش ­بینی شده است که: « در هر مورد که این دستورالعمل مسکوت به نظر رسد و یا موضوع جدیدی مطرح شود که در این دستورالعمل دربارۀ آن صحبت نشده باشد، حسب مورد ماده یا مواد جدیدی از طرف اداره کل بازرگانی صداوسیما به شرکت­های تبلیغاتی ابلاغ و در ئیرایش بعدی این دستورالعمل ملحق خواهد شد. »
اصول ۶۴ تا ۸۱ به موضوع کودکان اختصاص یافته و به صورت مفصل در مورد آنان سخن به میان رفته است:
«آگهی نباید موجب بدآموزی کودکان شود و از زود باوری، حس عاطفی و کم تجربگی آنان در تشخیص واقعیت‌ها سوء استفاده شود.» این اصلی است که می­باید در تهیۀ کلیۀ برنامه­ها به آن توجه شود و در اینجا به عنوان اولین اصل راجع به کودکان آورده شده است .
«در آگهی نباید از کودکان با صراحت درخواست شود محصولی را خریداری کنند و یا از والدین خود و دیگران چنین درخواستی کنند و نباید خرید موضوع آگهی برای کودکان و یا ترغیب دیگران به این امر به عنوان انجام یک وظیفه مطرح شود.
در آگهی های تلویزیونی نباید کودکان به تنهایی هنگام خرید و یا مذاکره با فروشنده برای خرید و یا مبادله پول با فروشنده نشان داده شوند.
ا آگهی‌ها نباید به کودکان القاء کنند که چنانچه کالای موضوع آگهی را نداشته باشند یا خریداری نکنند، از دیگر کودکان پایین تر هستند و یا احتمالاً موردتمسخر و استهزاء واقع می شود.
در آگهی‌ها نباید از کودکان برای خرید از طریق پست یا تلفن دعوت شود.
هنگام پخش برنامه های ویژه کودکان پخش آگهی های مربوط به مواد غذایی، کبریت، محصولاتی با خواص دارویی و حاوی ویتامین، غذاهای کمکی کودکان، وسایل و اسباب لاغری و شیوه های درمانی آگهی فیلم‌ها با صحنه های وحشتناک و خطرناک و خطرآفرین ممنوع می باشد.
تبصره : در آگهی های تلویزیونی نباید کودکان هنگام خوردن دارو، ویتامین و غذاهای کمکی در غیر حضور والدین نشان داده شوند.
در آگهی فرآورده هایی که شباهت به دارو دارند باید به روشنی تفاوت کالا با دارو نمایش داده شود.
در کلیه آگهی‌ها به ویژه در آگهی هایی که مخاطب آنها کودکان هستند با رعایت ضوابط و مقررات راهنمایی و رانندگی از جمله عبور از محل های خط کشی شده باید به دقت مد نظر واقع شود.
کودکان نباید در شرایطی به تصویر کشیده شوند که با توجه به اقتضای سن آنان خطرناک محسوب می شود.
کودکان نباید در حال استفاده از مواد ضدعفونی کننده گندزدا و یا سمی نشان داده شوند.
کودکان نباید در حال بازی با کبریت یا هرگونه گاز – بنزین – پارافین – وسایل متصل به منبع الکتریسیته و یا مکانیکی که احتمالا منجر به سوختگی – شوک الکتریکی و یا جراحت می شوند نشان داده شوند.
چنانچه در صحنه های آتش سوزی کودکی نشان داده می شود همواره باید یک آتش نشان در صحنه به وضوح قابل رویت باشد.
در آگهی نباید کودکان برای وارد شدن به مکان های ناآشنا و خطرناک و گفتگو با غریبه‌ها ترغیب شوند.
در آگهی های تلویزیونی نباید کودکان عریان یا نیمه عریان نشان داده شوند در شرایطی که موضوع آگهی نشان دادن کودکان را در این گونه شرایط ایجاب کند با تصویب قبلی فیلمنامه ممکن است .
از کودکان نباید برای معرفی کالا و خدماتی استفاده شود که از آنها انتظار نمی رود خود مصرف کننده آن کالا و یا خدمت باشند و یا آنرا بخرند و نیز در آگهی کودکان نباید در مورد هرگونه کالا یا خدمت به صراحت اظهار نظر کنند.
در هیچ صحنه ای از آگهی‌ها افراد نباید در حال پرخوری و یا خوردن با حرص و ولع نشان داده شوند.
هنگام آگهی محصولات غذایی نباید از افراد به ویژه کودکان چاق برای القاء این موضوع که مصرف محصول مورد آگهی سلامتی بخش است استفاده شود.
محل بازی کودکان در آگهی‌ها باید محل های مجاز باشد.
بررسی اصول فوق به نشان می­دهد که ادارۀ کل بازرگانی صداوسیما پس از یکسال به به نحو عالی دستورالعمل مذکور را اصلاح نموده و مسئلۀ کودکان را مدنظر قرار داده و کلیۀ جوانب مربوط را در این دستورالعمل گنجانیده است. این موضوع نشان­دهندۀ این است که چنانچه «خودنظام­دهی»[۱۱۸]­ جایگزین مقررات­گذاری دولتی[۱۱۹] گردد تا چه در سرعت بخشیدن به اصلاح قوانین و مقررات و انعطاف­پذیری آن می ­تواند مؤثر واقع شود.

 

فصل دوم: آسیب­شناسی برنامه ­های تلویزیون از منظر حقوق کودک

آسیب­های وارده بر کودکان و نوجوانان، شامل آسیب­های جسمی و تأثیرات منفی رفتاری است. آسیب­های جسمی بیشتر مربوط به استفادۀ بیش از حد و نامطلوب از گیرنده­های تصویری است. اما آنچه به عنوان رفتار ناهنجار بروز می­ کند بیشتر ارتباط دارد به نوع و کیفیت تصاویر. آنچه در این تحقیق به آن پرداخته می­ شود مواردی است که تصاویر و محتوای آنها اختلالات جسمی و روانی ایجاد می­ کند.
موارد عمده و مهمی که منجر به ورود آسیب به کودکان می­ شود عبارتند از خشونت، تبعیض و محتوای تبلیغات بازرگانی؛ که ابتدا تأثیر هر کدام بر کودکان مورد بررسی قرار گرفته و آن­گاه برنامه ­های که حاوی محتوای آسیب رساننده باشد و از طریق تلویزیون به نمایش در آمده است مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 

گفتار نخست :خشونت در برنامه های تلویزیونی و تأثیر آن برتمامیت جسمانی و روانی کودکان

روح و جسم لطیف کودک ظرفیت درگیری و توان حضور در ماجراهای جهان بزرگسالان را ندارد. از این رو در یک جامعه سالم و یک خانواده متعهد رودررویی او با امیال بزرگسالان از خشونت و نابسامانی­های فرهنگی و اخلاقی و جنسی گرفته تا قتل و کشتار و فجایع روزمره و حتی کاربرد کلمات رکیک و ناسزا مانع گشته خط فاصل میان جهان کودک و دنیای بزرگسال را مورد توجه قرار می دهد تا زمینه رشد و تکامل سالم روحی و جسمی او را متناسب با اقتضائات خردسالی و ایجابات عاطفی هماهنگ با ظرفیت و توان محدود او فراهم آورند.[۱۲۰]
در این فصل نخست به بررسی تأثیری که خشونت به نمایش در آمده در برنامه ­های تلویزیون بر کودکان و مباحث مربوط به آن می­پردازیم. در قسمت دوم نیز از تأثیر خشونت بر رفتار کودک در تلویزیون ایران و تحقیقاتی که در این زمینه انجام گرفته سخن خواهیم گفت.

 

گفتار نخست :تاثیر خشونت بر کودکان

گرینور و همکارانش که به مدت بیست سال در دانشکدۀ ارتباطات آنبرگ در پنسیلوانیا به پژوهش دربارۀ تلویزیون در ایالات متحده آمریکا فعالیت داشته اند خشونت را چنین تعریف می­ کنند:« بیان آشکار نیروی بدنی(با یا بدون سلاح) علیه خود یا دیگری، اعمال کنش علیه ارادۀ شخص دیگر که باعث جراحت یا کشتن او شود و یا موجب مجروح کردن یا کشتن غیر مستقیم فرد دیگر گردد.[۱۲۱] این تعریف از این جهت که خشونت را به آسیب­های فیزیکی محدودکرده است و سایر اشکال رفتار خشونت آمیز را که در زندگی روزمره و یا تلویزیون رخ می­دهد، لحاظ نکرده است، کامل نیست. در تعریفی دیگر آمده: «پرخاشگری به رفتاری اطلاق می شود که هدفش صدمه رساندن (جسمانی یا زبانی )به فرد دیگر یا نابود کردن دارایی افراد است .پرخاشگری اغلب بصورت خشونت و عمل تخریبی علیه افراد یا اموال جلوه گر می شود اما گاهی اوقات تکانش پرخاشگرانه به رقابت، حمله کلامی،خصومت و اسیب بدنی مخدود می­ شود.»[۱۲۲]
کودکان همچون بزرگسالان، برنامه ­های پرتحرک را تماشا می­ کنند. زیرا آنها از هیجان حاصله به شرطی که از حد فراتر نرود خوششان می­آید. این مسلماً بدان معنا نیست که آنها مایل به درگیری خشونت­آمیز در زندگی واقعی هستند. اطلاعات نشان می­دهد که کودکان خشونت واقع­گرایانه و ناراحت­کننده را دوست ندارند، هرچند که ممکن است گاهی از اوقات آن را تماشا کنند، لیکن آنها تماشای نقش خشونت را در تلویزیون خیلی دوست دارند، به شرطی که زیاد هم گرافیکی نباشد.[۱۲۳]
بر اساس یافته­ های مطالعاتی بسیار در شرایط آزمایشگاهی کنترل شده، کودکانی که در معرض برنامه ­های خشونت­آمیز بیشتر قرار می­گیرند، در کوتاه مدت، مثلاً بازیهای بلافاصله بعد از آن، می­توانند رفتار و نگرش­هایی تا حدودی پرخاشگرانه از خود نشان دهند. این اطلاعات ظاهراً از تأثیر هیجان یا تحریک احتمالی در آزمایشگاه، هرچند محدود و کوتاه مدت جانبداری می­ کنند.«تا آنجا که ما می­دانیم هیچ مدرکی دال بر اینکه نشان بدهد که کودکان در اثر نمایش پرخاشگری(یا محبت) از تلویزیون، رفتار یا نگرش­های دایمی کسب کرده باشند، وجود ندارد.»[۱۲۴]
در مطالعات میدانی واقعی(در مقابل آزمون­های آزمایشگاهی)، یافته­ ها حاکی از آنند که یا هیچ رابطه­ای میان این دو وجود ندارد و یا اینکه رابطه­هایی وجود دارد که از نظر آمار حایز اهمیت است، لیکن بسیار کم است.«اثبات علیت آن حتی از آن هم مشکل­تر است.»[۱۲۵]
پژوهشگران بعضی اوقات به منظور اینکه بتوانند مسئلۀ علیت را مشخص­تر کنند، رفتار تعدادی از افراد را طی یک دورۀ چند ساله زیر نظر داشته اند که مسائل حتی خاص خود را به همراه دارد. تا کنون در دو بررسی عمده که «ان بی سی» در ایالات متحده و «اس بی سی» و محققان دیگر در آفریقای جنوبی انجام داده­اند، هیچ رابطه­ای یا رابطۀ چندانی پیدا نکردند و لذا هیچ مدرکی برای وجود یک رابطۀ علیتی احتمالی میان خشونت در تلویزیون و رفتار خشن در زندگی واقعی به دست نیامد، چه رسد به اینکه به اثبات رسد.[۱۲۶]
رأی نهایی در مورد اینکه آیا آثاری کوچک تا حدودی باقی می­مانند یا خیر، تعیین نشده است. بویژه، امکان تدریجی اندک و بلند مدت وجود دارد؛ مثلاً ممکن است تلویزیون این پیام را برساند که حل و فصل بحث­های مردم از طریق خشونت فیزیکی کاری نسبتاً طبیعی است. لیکن برای نزدیک به کلیۀ بینندگان این روش برای زندگی روزمره بهنجار نیست.
از سوی دیگر دسته­ای دیگر از محققان بر این باورند در سالهای اخیر این نظریه در ایالات متحده پدید آمده که تلویزیون یک عامل علّی در رشد پرخاشگری کودکان است و تاثیر آن قبل از سنین مدرسه به تدریج آغاز می شود و تا نوجوانی – زمان بروز لطمات ناشی از نمایش فراوان خشونت در کودکی- ادامه می یابد . همانطور که گفته شد رابطه علت و معلولی بین این دو در تمام کشورها به یک اندازه مورد قبول واقع نشده مثلا در انگلستان ان را یک چیز اثبات نشده می دانند.[۱۲۷]
یک روش متداول برای اندازه ­گیری خشونت در تلویزیون نمایش شمارش تعداد واقعی وقایعی است که محققان آن را به عنوان خشونت تعریف کردند اما از آنجا که معنای خشونت برای همه یکسان نیست در این رویکرد اشکالاتی وجود دارد. یکی از جامع­ترین تحقیقات انجام گرفته در زمینه خشونت تلویزیونی توسط پروفسور جرج گربنر صورت گرفت و نشان داد که وقوع خشونت در برنامه های ساعات پربیننده و برنامه ­های سرگرم کننده متداول بوده است. در تحقیق «مطالعه ملی خشونت در تلویزیون» طی سه سال در امریکا انجام شد طبق این تحقیق فیلم­های سینمایی و برنامه ­های جدی، از نظر متوسط تکرار وقایع خشونت­آمیز بدترین وضع را داشتند درحالی که مجموعه­های کمدی و برنامه ­های کودک پایین تر از حد متوسط بودند .
واقع­گرایی عنصر مهمی در زمینه تصور بینندگان از خشونت در تلویزیون است. وقایع خشونت­آمیز دنیای واقعی که بطور مستند در اخبار یا برنامه­ها وجود داشت عموماً نسبت به خشونتی که در مجموعه­های تخیلی دیده می شد خشونت­آمیزتر بودند. هرچه خشونتی که در تلویزیون به نمایش درمی ­آید از نظر زمان و مکان به زندگی روزمره نزدیکتر باشد واقعی بودن آن محتمل­تر است و از عوامل مهمی است که بر تصور بینندگان از خشونت تاثیر می گذارد.[۱۲۸]
قضاوت کودکان با بزرگسالان کمی متفاوت است بنابراین اگرچه تحلیل محتوا، کارتون ها را – برحسب تعداد وقایع عینی تعریف شده ای که در هر ساعت یا هر برنامه نشان داده می شود- جزو خشونت­آمیزترین برنامه ها می دانند، بطور کلی کودکان کمتر چنین برنامه ­هایی را به عنوان یک برنامه خشونت­آمیز تلقی می­ کنند . [۱۲۹]

 

اثرات خشونت در تلویزیون

تأثیر خشونت برنامه ­های تلویزیونی بر کودکان از طریق سازوکارهایی صورت می­پذیرد که عبارتند از:
۱-برانگیختگی
۲-بازداری زدایی
۳-تقلید
۴-حساسیت زدایی (در یک بررسی در یک درگیری واقعی بین دو کودک،کودکانی که برنامه های خشن را بیشتر نگاه کرده بودند کمتر احتمال داشت که مسئولانه رفتار کنند و از بزرگسالان کمک بخواهند.)[۱۳۰]
این نوع اثر تنها به محتوای خشونت­آمیز محدود نمی­ شود، محتوای جنسی یا فکاهی نیز می ­تواند اثر مشابهی داشته باشد . تماشای خشونت با سست کردن مجازات های اجتماعی که علیه این گونه رفتارهای خشونت­آمیز وجود دارد، استفاده از خشونت توسط بینندگان در دنیای واقعی را مشروع جلوه می­دهد. تحقیق نشان داده که عقاید پرخاشگرانه می ­تواند از طریق قرار گرفتن در معرض خشونت تقویت شود.
خشونت در تلویزیون یکی از رایج­ترین بحث­های موجود در زمینه تعدیل و تاثیر شایع­ترین رسانه جمعی جهان است .نگرانی اصلی معطوف به واکنش­های کودکان به نمایش برنامه ­های خشونت آمیز است. تفکرات کودکان و دانش اجتماعی آنان انعطاف­پذیر و در خیلی موارد رشد نایافته است . بینندگان کم سن و سال مستعد پذیرش تأثیرات بسیار ظریفی از تلویزیون هستند که اکثر بزرگسالان در برابر چنین تاثیری مصونیت دارند. برای سنجش خشونت تلویزیون محققان ابتدا تعریفی از خشونت مطرح می کنند که لزوماً منعکس­کنندۀ تصورات عامه از خشونت نیست . بیان تعداد وقایع فیزیکی یا بدنی، مقیاس­هایی از برخی مسایل به دست می دهد اما لزوماً این مقیاس­ها تصور و تلقی بینندگان از خشونت نیست.[۱۳۱]
برای بینندگان «زمینه» حایز اهمیت است . بینندگان می­توانند بین انواع برنامه­ها و بین نحوه بیان وقایع توسط برنامه ­های مختلف تمایز قایل شوند و می­شوند .این تمایزهای ادراکی، واسطه­های مهمی در زمینه پاسخ­دهی بینندگان به تلویزیون است . این تمایزات بر ترجیح برنامه­ها، بر ارزیابی فرد در مورد جالب یا نفرت­انگیز بودن برنامه­ها و بر واکنش­های رفتاری بینندگان نسبت به برنامه­ها تأثیر می­گذارد .
نگرانی موجود در زمینه خشونت تلویزیون موکول به پذیرش تاثیرات زیان­آوری است که تلویزیون ممکن است بر بینندگان بخصوص کودکان داشته باشد . مطالعات زیادی در این زمینه انجام شده این مطالعات را می توان در چند روش تحقیقی اصلی خلاصه کرد. در روش مطالعه هر یک از مطالعات اشکالاتی وجود دارد که باعث شده تردیدهایی در زمینه اعتبار یافته­ های آنها بوجود بیاید.
نتایجی که از این تلاش­ های تحقیقی بدست آمده­اند، ابهام انگیز است . در یکی از تلاش­ هایی که بیست سال پیش در زمینه مرور شواهد موجود صورت گرفته این نتیجه بدست آمده که رابطه علت و معلولی بین خشونت تلویزیون و رفتار بینندگان به روشنی ثابت نشده است. بعضی محققان مثل اسکات اندیسون دریافت که بطور کلی شواهد موجود رابطه ضعیفی را میان تماشای خشونت تلویزیون و پرخاشگری بینندگان نشان می دهد . در آخرین مطالعه تحقیقی از این نوع «هاجونگ پایک» و «جورج کام استاک» یافته های ۲۱۷ مطالعه را بین سالهای ۱۹۹۰-۱۹۵۷ را تحلیل کردند و یک بار دیگر این نتیجه بدست آمد که ترکیب کلی شواهد تحقیقی نشانگر تأثیر تماشای خشونت تلویزیون بر پرخاشگری بعدی بینندگان است .[۱۳۲]
این بحث همچنان در میان عامه و در حوزه های دانشگاهی ادامه خواهد داشت . موضوع میزان خشونت در تلویزیون نه تنها پرسشی علمی بلکه ذهنی نیز هست و پاسخ آن تا حد زیادی به سلیقه و نظری که بین عامه متداول است بستگی دارد . ارزش­ها همواره در حال تغییر هستند و این امر بر آن برنامه ­هایی که قبول عامه یافته­اند تاثیر می­گذارد . پاسخ به این پرسش که آیا خشونت تلویزیون هیچ تأثیر مستقیمی بر بینندگان دارد یا خیر، نه ساده است و نه روشن؛ و غالباً به نوع تأثیری که بدان اشاره می شود و نیز به روشی که برای سنجش تاثیر تلویزیون مورد استفاده قرار می گیرد بستگی دارد . اندازه ­گیری اثرات تلویزیون و عواملی که در این تاثیرات دخالت دارند، بسیار پیچیده است.
اگرچه پیشرفت­هایی در زمینه حذف برخی از تأثیرات خاص تلویزیون صورت گرفته با این حال ما هنوز راه درازی تا شناخت کامل گستره و ویژگی­های تأثیر تلویزیون بر رفتار پرخاشگرانه کودکان داریم.
علیرغم انتقادهای گسترده به تلویزیون، شواهدی وجود دارد که نشان می دهد تلویزیون ممکن است راهی برای تخلیه تکانه­های خصمانه بدون بروز هیچ آسیبی باشد . بعلاوه نمونه های تلویزیونی رفتار پسندیده می­توانند کودکان را ترغیب کنند تا رفتاری دوستانه و اندیشمندانه نسبت به دیگران داشته باشند.
فرضیه تخلیه هیجانی می­گوید کودکان می­توانند تمایلات پرخاشگرانه خود را بدون هیچ­گونه آسیبی تخلیه کنند و کمتر احتمال دارد که نسبت به دیگران رفتاری پرخاشگرانه داشته باشند . بررسی بیشتر این مطالعه توسط دیگران باعث شد که تردیدهایی در تایید فرضیه مطرح شود . تلاش مجددی که در این زمینه انجام شد به یافته های هماهنگی منتهی نشد اما توجه به این فرضیه منجر به تحقیقات بیشتر و ایجاد یک فرضیه تعدیل شده گردید . در شکل ضعیف­تر فرضیه مذکور فرض شده است که تخلیه هیجانی می ­تواند در هر صورتی اتفاق بیفتد اما این امر به توانایی رؤیاپردازی یا خیال­پردازی بستگی دارد و به­نظر می­رسد کودکانی که خیال­پردازی زنده­ای دارند، با تماشای خشونت تلویزیون بهتر می­توانند تمایلات پرخاشگرانه خود را تخلیه کنند . البته شکل خشونت نیز اهمیت دارد بنظر می­رسد که نمایش تخیلی خشونت بیشتر از نمایش واقعی خشونت بتوانند احساسات پرخاشگرانه کودکان خیال­پرداز را بدون هیچ آسیبی کاهش­دهد . رؤیاپردازی تصوری یک مهارت شناختی است و از طریق آموزش های مناسب می توان آن را بهبود بخشید .[۱۳۳]
علاوه بر بهره­ گیری از توجه به خشونت تلویزیون به عنوان وسیله­ای برای بهبود حالات خلقی کودکان، این رسانه از طریق نمایش مهربانی و سخاوت و مفید بودن و مسئولیت اجتماعی می ­تواند تأثیرات کوتاه مدت و بلندمدتی بر رفتارهای کودکان داشته باشد . تلویزیون چنین تأثیری را تنها از طریق برنامه ­های آموزشی خود باقی نمی­گذارد بلکه وقتی مسایل اجتماعی در برنامه ­های سرگرم کننده و نمایش­هایی که برای مصارف غیرعام تهیه شده ­اند نشان­داده می­ شود، نیز چنین تأثیری ایجاد می­ کند .
نشانه­ های اولیه بیانگر این است که این­گونه مضامین تأثیرات اجتماعی –رفتاری مهمی دارند که به صورت عمیق­تری باید بررسی­شوند . تلویزیون هم از طریق برنامه ­های جنگی و آموزشی که به نحو خاصی ساخته شده ­اند و هم از طریق برنامه ­های سرگرم­کننده تخیلی می ­تواند نقش مثبتی در کمک به پرورش کودکانی تربیت یافته و از نظر اجتماعی مسئولیت پذیر، ایفا کند. احتمال دارد محتوای اجتماعی تا حدی محتوای غیر اجتماعی را خنثی کند و درک این مطلب که مضامین اجتماعی تلویزیون از این نظر مؤثرتر هستند، ممکن است رهنمودهای ارزشمندی را برای کنترل محتوای تلویزیونی و در نتیجه بی­اثرکردن خشونت فراهم آورد.

 

ب)خشونت در برنامه های تلویزیون ملی :آسیب شناسی برنامه های خشونت بار

در ایران پیرامون تأثیر خشونت تلویزیونی بر افراد و بویژه کودکان تحقیقات قابل اعتنایی صورت نپذیرفته است. همانند آنچه در دیگر کشورها تحت عنوان مطالعات میدانی واقعی یا آزمون­های آزمایشگاهی برای سنجش تأثیر خشونت بر رفتار کودکان در ایران نمونۀ مشابهی وجود ندارد. شاید یکی از دلایل آن دولتی بودن تلویزیون در ایران و محدود بودن کانال­های تلویزیونی است. اخیراً در کنار برنامه ­هایی که به صورت آنالوگ پخش می­ شود، صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران اقدام به راه اندازی تلویزیون دیجیتال نموده است. در میان این­ها شبکه­ هایی ویژۀ پخش فیلم و سریال مانند شبکۀ «آی فیلم» و «نمایش» ایجاد شده ­اند. لیکن به دلیل اینکه هنوز فراگیر نشده تحقیقی نیز پیرامون آن صورت نگرفته است. امید است که که با افزایش برنامه­ها و شبکه­ های تلویزیونی پژوهش­ها و تحقیقات مرتبط با آن نیز چه به صورت کمی و چه به صورت کیفی افزایش یابد.

 

نظر دهید »
رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره‌وری- قسمت ۱۲- قسمت 2
ارسال شده در 24 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

۲-۱۱٫ اصول مدیریت دانش:

 

 

مدیریت دانش مستلزم سرمایه گذاری است. دانش یک دارایی اسـت امـا اثربخـشی آن مـستلزم سرمایه گذاری در دارایی‌های دیگر نیز هست. همچنین بخش زیادی از فعالیت‌های مدیریت دانش نیازمند سرمایه گذاری هستند به‌عنوان مثال آموزش کارکنان فعالیتی است که بـه سـرمایه گذاری نیازمند است.

مدیریت اثربخش دانش نیازمند پیوند انسان و تکنولوژی است. انـسان و رایانـه هـر کـدام توانـایی خاص خود را دارند، رایانه‌ها می‌توانند اطلاعات را سریع پـردازش کننـد امـا قـدرت آن‌ ها محدود به داده‌ها و اطلاعات است ولی دانش در ذهن انسان است و فقـط در آنجـا پـردازش می‌شود از آنجا که دانش مبتنی بر داده و اطلاعات است این دو در ارتباط بـا هـم می‌توانند مؤثر باشند، لذا سازمان‌ها برای مدیریت اثربخش دانش نیازمند راه حل‌هایی هستند که انـسان و دانش را با هم پیوند بزند.

مدیریت دانش به مدیران دانش نیازمند اسـت. مـدیران دانـش مـدیرانی هـستند کـه می‌توانند دانش‌های نهفته را دریافت و برای آن ارزش و اعتبار لحاظ کنند.

مدیریت دانش به معنی بهبود فرایندهای کار دانش است. بهبود کار دانشی مستلزم این است کـه دخالت‌های از بالا به پایین کمتر شود. کارکنان بایـد آزادی عمـل و اسـتقلال لازم را در کـار خود داشته باشـند، تـا بتواننـد دانش‌های خـود را در راسـتای حـل مـسائل و تـصمیم گیـری به‌کارگیرند.

دستیابی به دانش، تنها شروع کار است. دستیابی به دانش مهم است اما موفقیت مدیریت دانش با آن، تضمین نمی‌شود. دانـش را بایـد بکـار گرفـت و در فراینـدهای سـازمانی وارد کـرد به‌گونه‌ای که منجر به بهبود عملکرد سازمانی شود. برای موفقیت این امر نیز بایـد انگیزه‌های لازم را در افراد ایجاد نمود.

رهبری ضروری است، فردی از میان مدیران ارشد باید مسئول فعالیـت در زمینـه مـدیریت دانـش باشد. این مدیر اغلب “کارشـناس ارشـد دانـش” نامیـده می‌شود بـه شـرطی کـه وظیفه‌اش دربرگیرنده همه افراد باشد، در غیر این صورت “کارشناس ارشد اطلاعات” یـا دیگـر مـدیران ارشد ممکن است این مسئولیت را به‌عنوان مسئولیت اضافی قبول کننـد. صرف‌نظر از اینکـه چـه کسی این نقش را می‌پذیرد، مدیریت دانش موجـب اسـتفاده از تمـام قابلیت‌های کارکنـان در همه سطوح سازمان می‌شود.

مدیریت دانش ثمربخش است. فواید بالقوه مدیریت دانـش بـسیار گـسترده اسـت و به طور بـالقوه می‌تواند برای هر نوع کسب و کاری مفید باشد، به‌ویژه برای آن دسته از کسب و کارهـا کـه در حوزه فن آوری اطلاعات و منابع خدماتی هستند. یک مدیر ارشد، از اجرای مدیریت دانـش در یک سازمان چه توقعی می‌تواند داشـته باشـد؟ در شـرایط مطلـوب، مـدیریت دانـش کـاهش هزینه‌ها، بهبود خدمات، افزایش کارایی و حفظ سرمایه‌های فکری را تضمین می‌کند.

مدیریت دانش نیازمند آموزش است. آموزش مدیران و کارکنـان بـرای اجـرای مناسـب در هـر مرحله از فرایند مدیریت دانش حیاتی است. کارکنان و مدیران مجبور هستند برای تمرکز بر فرایندهای عمومی مربوط به مـدیریت دانـش، آمـوزش ببیننـد حتـی زمانی که آن‌ ها در حـال مـشارکت بـرای حـل مـشکلات ویژه‌ای هـستند به‌منظور موفقیـت برنامـه مـدیریت دانـش سرمایه‌گذاری اساسی در آموزش مدیریت و کارکنان مورد نیاز می‌باشد.

انتظارات باید مدیریت و کنترل شوند. اجرای برنامه مـدیریت دانـش مـستلزم تغییـرات اساسـی در چگونگی تعاملات ارتباطات و دستورات بین کارکنان و مدیران و چگونگی انجام آن می‌باشد. مسئولیت‌ها و جهت گیری‌های مدیریت تغییر پیدا می‌کند تا نیازهای مدیریت دانش سازمان را برآورده کند و کارکنان و مدیریت باید برای این تغییر آماده باشـند. زمـانی که غالب افراد از تغییر بترسند، بهره‌وری آسیب می‌بینند. مگـر اینکـه انتظـارات کارکنـان بـه شـکلی پیـشگیرانه مدیریت و کنترل شود. یـک رویکـرد اثـربخش در ایـن خـصوص به تعیین اهـداف آشکار و تفضیلی در حوزه مدیریت دانش است. فقط بعد از تعیین دقیق این اهـداف اسـت کـه می‌توان کارکنان و مدیریت را به دنبال کردن فعالیت‌های عمومی مدیریت دانش ترغیب کرد.

مدیریت دانش یک فرایند است نه یک محصول. مدیریت دانـش فراینـدی پویـا و پیوسـته در حـال تکوین و تکامل است. معمولاً فعالیت‌های مدیریت دانش دریک سازمان پیشرفته شامل بدسـت آوردن دانش از مشتریان، کسب درآمدهای جدید از دانش موجود، اخذ دانش از کارکنان برای استفاده دوباره در فرایند و الگوبرداری از برنامه‌های موفق مدیریت دانش می‌باشد.

مدیریت دانش زمان‌بر است. زمان اجرای واقعی برای ایجاد سیستم عملی مدیریت دانش ممکن است از چند ماه تا چند سال طول بکشد که به تحلیل و پیچیدگی فرایندها، انـدازه شـرکت و تعداد مدیران و کارکنان درگیر در فرایند بستگی دارد. حتی غالـب چالش‌های مربـوط بـه سیستم فناوری در اجرای مدیریت دانش، سرعت تغییر فرهنگ سازمان‌ها، و عدم دسترسـی به منابع، عوامل بسیار محدودکننده‌ای در این رابطه محسوب می‌شوند.

رویدادهای عملیاتی موجود سازمان باید تأیید شـود. به‌طورکلی در طراحـی سیـستم مـدیریت دانش، راه آسان‌تر این است که از ابتدا شروع کنیم. تعجب‌آور نخواهد بود که رویای غالـب متصدیان دانش، داشتن یـک کـسب و کـار جدیـد، در یـک زمینـه بکـر و بـدون هـیچ گونـه اطلاعات اولیه باشد. هر چند واقعیـت ایـن اسـت کـه غالـب برنامه‌های مـدیریت دانـش در سازمان‌های فعلی با فرایندهای تدوین شده به منظـور اجـرای دسـتورات، اخـذ تصمیم‌های مطلوب برای فعالیت‌ها و برای رسیدگی به موضـوعات حمایـت از مـشتری اجـرا می‌شوند. علاوه براین این فرایندها و نگرش‌ها باید در یـک فراینـد جدیـد از مـدیریت دانـش مجتمـع شوند. به عبارت دیگر، برنامه مدیریت دانش، باید کسب و کارهای موجود را تکمیـل کـرده، فرایندهای فعلی را تقویت کند و بدون آنکه کل سازمان را دگرگـون و یـا متحـول کنـد، بـه توسعه فرایندهای نوینی در اجرای مدیریت دانش بیانجامد. اینکه مدیریت دانش بتوانـد بـرای کسب و کار خاصی مفید باشد به خود کسب و کار، فرهنگ سازمان و محدودیت‌های بودجه بستگی دارد. (احمدی و صالحی،۱۳۸۹)

۲-۱۲٫ چالش‌ها و موانع پیاده سازی استراتژی مدیریت دانش:
اجرای مدیریت دانش چالش‌های بسیاری را برای سازمان ایجاد می‌کند (داونپورت و همکاران،۱۹۹۸، ص ۵۳-۵۶) احتیاج به مقادیر زیادی از منابع سازمانی، تکنیک‌های گوناگون و ابزارهای مرتبط با آن‌ ها دارد و هم‌چنین زمان زیادی برای رسیدن به موفقیت احتیاج دارد. در بسیاری موارد از متدولوژی‌های موجود برای پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی برای اجرا و پیاده‌سازی و نیز برنامه‌ریزی مدیریت دانش استفاده شده است. برای مثال در رابطه با شناسایی دانش محوری و طراحی فرایند مدیریت آن از این نوع متدولوژی‌ها استفاده شده است. باوجود این تعدادی از سازمان‌هایی که به ایجاد متدولوژی مخصوص به خود دست زده‌اند، نیز در واقع با تمرکز بر تکنولوژی اطلاعات این کار را انجام داده‌اند (لی و کیم،۲۰۰۱، ص ۲۹۹-۳۱۱).
رنجبر فرد و همکاران در سال ۱۳۹۲ موانع مدیریت دانش را مورد بررسی قرار داده‌اند و نتایج حاصل شده در جدول ۲-۳ ذکر شده است: (رنجبر فرد،۱۳۹۲)
جد. ل ۲-۳: چالش‌ها و موانع پیاده سازی استراتژی مدیریت دانش (رنجبر فرد،۱۳۹۲)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرایندهای جریان کارگرا
ویژگی‌ها فرایندهای تکرار شونده هستند که کارایی و انعطاف‌پذیری در آن‌ ها از اهمیـت بـالایی برخـوردار اسـت. به‌منظور افزایش کارایی از روش‌هایی چون افزایش همزمانی در انجام کارها و افزایش وظایف خودکـار در فرایندها استفاده می‌شود. برای افزایش انعطاف‌پذیری از روش‌هایی چون، افزایش تعداد کارکنانی که از جنبه‌های مختلف آموزش دیده‌اند و نیز بهبود روش‌های تخصیص منابع، استفاده می‌شود.
موانع مدیریت
دانش

نظر دهید »
تعیین-قانون-قابل‌اعمال-بر-تعهدات-قراردادی-در-مقرره-رم-یک-اتحادیه-اروپا- قسمت 9
ارسال شده در 24 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

می توان چنین گفت که ماده ی 7 حداقل از جهاتی به منظور حمایت از منافع عمومی مصرف کنندگانی وضع شده است که اقدام به خرید بیمه نامه های شرکت های بیمه ای می کنند که طرف قوی تر در معامله محسوب می شوند (Brand, 2011: 30).
هم چون ماده ی 6 در مورد قرارداد های مصرف کننده، ماده ی (3)7 به طور خاص محدودیت هایی برای کشور های عضو که ممکن است قانون آن ها جهت حاکمیت بر قرارداد های بیمه انتخاب شود وضع می کند. در هر حال بر خلاف ماده ی 6، ماده ی 7 در مورد قواعد الزام آور کشور ها بحثی به میان نیاورده است. ممکن است این سوال مطرح شود که در برخورد قانون منتخب در این فرض با قواعد آمره چه اتفاقی خواهد افتاد و این که آیا حقوق مکتسبه ی افراد در فرض عدم انتخاب قانون همانند ماده ی 6 و آن چه در مورد قرارداد های مصرف کننده ذکر شد حفظ می گردد یا خیر؟
پاسخ به این سوال چندان دشوار به نظر نمی رسد. برخلاف آن چه ممکن است در بدو امر به ذهن خطور کند و به دلیل عدم تصریح این ماده حقوق مکتسبه قابل چشم پوشی قلمداد گردد نباید فراموش نمود که قواعد آمره ای هم چون حقوق مکتسبه از محدودیت ها ی اصل حاکمیت اراده قلمداد می شوند. بنابراین در تعارض با حاکمیت اراده آن بخش از قرارداد که مخالف قواعد آمره است قابل استناد نیست هرچند در ماده این امر به صراحت بیان نشده باشد. دلیل این امر وجود ماده ی 9 می باشد که پیش از این به تفصیل بررسی شده است.
بند چهارم: قرارداد استخدام شخصی
ماده ی 8 سومین ماده ی حمایتی است که در راستای هماهنگی با مواد مرتبط حمایتی موجود در مقرره ی بروکسل یک با بسط حمایت از کارگران در «قرارداد های فردی استخدام»[70] قواعدی را وضع کرده است.
در بند اول ماده ی 8 از اصل حاکمیت اراده برقرارداد های مربوط به استخدام شخصی بحث می شود. مطابق این بند طرفین آزاد هستند تا قانون منتخب خود را انتخاب کنند اما این انتخاب نباید به حمایت هایی که از مستخدم به عمل می آید لطمه وارد سازد. این حمایت ها در بند های 2تا 4 ماده ی 8 بیان شده اند.
در حالی که بند اول ماده به طرفین اجازه می دهد تا قانون قابل اعمال را بر اساس ماده ی 3 مقرره انتخاب کنند؛ 3 بند بعدی ماده محدودیت هایی برای آزادی اراده وضع کرده است. این محدودیت ها به وسیله ی عبارت ذکر شده در بخش اخیر بند 1 این ماده به بند های بعدی مرتبط می شود[71].
انتخاب قانون در قراردادهای استخدامی با هدف حمایت از مستخدم مجاز شمرده شده است. بنابراین، بدیهی است که با انتخاب قانون مستخدم نباید ازحمایتی که در فقدان انتخاب قانون ازآن بهره مند است محروم بماند. در حقیقت اصل حاکمیت اراده در این ماده تنها به سود مستخدم است (Garcimartin, 2008:71).
بند های 2 تا 4 ماده ی 8 نحوه ی تعیین قانون حاکم در نبود انتخاب آن توسط طرفین را مشخص می سازد. بند 2 نوعی قاعده ی الزام آور دارای منفعت را وضع کرده است که طبق آن در صورت سکوت طرفین در مورد انتخاب قانون حاکم، قانون کشوری بر مقررات حاکم خواهد بود که مستخدم عادتا در آن جا کار می کند. در صورتی که این کشور قابل تعیین نباشد، بند سوم این ماده راه حلی ارائه داده است که طبق آن قرارداد تابع کشوری خواهد بود که فرد در آن کشور استخدام شده است. این سه بند به ترتیب اولویت تنظیم شده اند. بنا براین نحوه ی انتخاب قانون حاکم به ترتیب به شرح ذیل خواهد بود.

قانون کشوری که مستخدم در آن جا فعالیت می کند عادتا کار خود را در زمان اجرای قرارداد در آن کشور متمرکز کرده است. در فرضی که مستخدم موقتا در کشور دیگر استخدام شود قانون حاکم همچنان قانون کشوری است که وی عادتا در آن جا فعالیت می کند.
اگر اجرای بند اول امکان پذیر نباشد قرارداد تابع قانون کشوری است که در آن محل تجاری، شخص مستخدم استخدام شده است.
در فرضی که اوضاع و احوال نشان گر وجود ارتباط نزدیک تر با کشوری غیر از کشور های اشاره شده در فوق باشد ،قانون کشوری که دارای ارتباط نزدیک تری با قرارداد است حاکم خواهد بود.
همانند دیگر مواد مربوط به قانون قابل اعمال در فقدان انتخاب بند 4 ماده ی 8 شرط گریزی برای قانون قابل اعمال کشوری که قرارداد ارتباط نزدیک تری با آن دارد وضع می کند.
به طور خاص دو قید آشکارا و به طور واضح در این ماده تکرار نشده اند. هدف قانون گذار از این امر ایجاد انعطاف بیشتر برای قضات در کشورهایی است که قرارداد های استخدام تحت شمول قاعده کلی موضوع ماده 4 قرار نمی گیرد؛ با این حال قرار داد استخدام محسوب می شود (Garcimartin, 2008:76).
باید توجه نمود پیش از آن که طرفین برآورد منطقی در مورد سود ناشی از انتخاب قانون، در قرارداد شخصی استخدام را داشته باشند بر اساس ساختار ماده ی 8 نیازمند تعیین قواعد الزام آوری هستند که تحت بند های 2 تا 4 اعمال می شود. این امر به این معنا است که حتی در مورد انتخاب قانون قابل اعمال توسط طرفین باید قواعد آمره ای که در بند های 2 تا 4 ماده ی 8 از آن نام برده شده است شناسایی و لحاظ گردد (Garcimartin, 2008:72).
نتیجه گیری و پیشنهادات:
الف) نتیجه گیری
مقرره ی رم یک در خصوص تعهدات قراردادی با نسخ کنوانسیون روم 1980 از جایگاه ویژه ای در حقوق بین الملل خصوصی برخوردار شده است.
قلمرو مقرره ی رم یک از سه جنبه ی زمانی، سرزمینی و موضوعی قابل بررسی است. هر چند قابلیت جهان شمولی مقرره از جه

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.
اتی هم چون امکان انتخاب آن به عنوان قانون حاکم بر قراردادهایی با موضوعات مدنی یا تجاری توسط طرفین آن قابل تحسین است اما هم چنان تنها بر کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا به استثناء دانمارک حاکم می باشد. مقرره رم یک مطابق ماده ی نخست خود بر موضوعات اداری، گمرکی و مالیاتی حکومت نکرده و در زمینه­ آئین دادرسی و ادله­ی اثبات نیز مطابق اصل، قواعد قانون کشور مقر دادگاه حاکم است. به علاوه با توجه به تاریخ لازم­الاجرا شدن مقرره­ی رم یک و پیروی از اصل عطف ما به سبق نشدن قوانین، قراردادهای پیش از تاریخ لازم­الاجرا شدن این مقرره مشمول قانون سابق خواهند بود مگر طرفین با تراضی بعدی و با استناد به اصل حاکمیت اراده به عنوان یکی از بارزترین قواعد حاکم بر مقرره، قرارداد خود را تابع قوانین آن قرار دهند که در این فرض نیز به حقوق مکتسبه افراد خللی وارد نخواهد شد.
مطابق ماده ی 3 مقرره طرفین می توانند آزادانه هر قانونی را بر قرارداد خود حاکم نموده و برخلاف بسیاری از نظام های حقوقی لزومی به وجود هیچ نوع رابطه ای میان قرارداد و قانون منتخب طرفین نیست اما این امر به معنی بی توجهی به کلیه ی اصول قانونی نیست. طرفین باید در انتخاب خود که می تواند صریح یا به صورت ضمنی و از طریق شروط مندرج در قرارداد یا مذاکرات میان آن ها و … باشد قواعد آمره و نظم عمومی تعریف شده در ماده ی 9 مقرره را رعایت نموده و به آن احترام بگذارند. ضمانت اجرای تخطی از این ماده نادیده گرفته شدن حاکمیت اراده در آن حدود است. ضمن آن که امکان انتخاب قوانینی به جز قوانین ملی و کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی که در حکم قانون در سطح بین الملل است برای دو طرف قرارداد وجود ندارد. به این ترتیب آن ها نمی توانند اصول حقوقی یا عرف را بر قرارداد خود حاکم کنند. با این حال، وجود این محدودیت­ها از گستردگی حاکمیت اراده طرفین نمی­کاهد و برای مثال مقرره به طرفین حق تجزیه­ی قرارداد و یا تغییر قانون منتخب را اعطا کرده است.
با وجود تمام این آزادی ها گاهی ممکن است به دلایل مختلف قانون قابل اعمال بر قرارداد انتخاب نشده یا معتیر نباشد. در چنین فرضی ماده ی 4 به عنوان قابل بحث­ترین ماده در مقرره­ی رم یک دو معیار اساسی برای تعیین قانون قابل اعمال در مقرره­ پیش ­بینی کرده است که شامل قانون محل سکونت معمولی متعهد اجرای تعهد شاخص ( بند2 ماده­ی4) و قانون نزدیک­ترین ارتباط است. معیار نزدیک­ترین ارتباط به عنوان اصل در تمام مواردی که قضات در کشف مقصود طرفین با بن بست رو به رو می شوند به یاری ایشان می­شتابد و به کمک این معیار عینی می­توان قانون حاکم بر قرارداد را کشف نمود. از این معیار در بند مربوط به شرط گریز نیز استفاده شده است. مقرره رم یک به قضات اجازه می­دهد در فرضی که با توجه به اوضاع و احوال و شرایط ، به وضوح قانون کشوری غیر از کشوری که بر قانونش قرارداد حاکم است به عنوان ارتباط نزدیک ­تر شناسایی می­ شود، سایر قوانین را نادیده گرفته و به نزدیک ترین ارتباط توجه ­نمایند.
یکی از نقاط قوت مقرره ی رم یک طبقه بندی چهار دسته از قرارداد ها در راستای حمایت از طرف ضعیف تر می باشد که شامل قرارداد حمل و نقل، مصرف کننده، بیمه و استخدام شخصی است به علاوه به طور پراکنده در مواد دیگری نیز برای حفظ عدالت موادی وضع نموده که در آن با حاکم کردن قانون کشور محل سکونت معمولی یک طرف قرارداد از حقوق وی دفاع کرده است. قراردادهای فرانشیز و توزیع کالا و ارائه ی خدمات از این دست می باشند.
ب) پیشنهادات
با بررسی مقررات و قواعد مربوط به مقرره ی رم یک و در راستای بهبود قوانین مربوط به حقوق بین الملل خصوصی ایران با در نظر گرفتن چنین قواعد پیشرفته ای پیشنهاد می شود:
1- با در نظر گرفتن اصل حاکمیت اراده و نقش مهم آن در تعیین قانون حاکم بر قرارداد در نظام های حقوقی داخلی و بین المللی پیشرفته ی جهان، شایسته است ضابطه ی ماده ی 968 قانون مدنی ایران در خصوص پیروی عقد از محل وقوع آن اصلاح گردد و این اختیار به طرفین ایرانی نیز داده شود تا بتوانند با اتکا به اصل حاکمیت اراده قانون دلخواه را بر قراردادهای بین المللی خود حاکم نمایند. همسو شدن ماده ی 968 قانون مدنی با ماده ی 27 قانون داوری تجاری بین المللی ایران (1376) که این اصل را به رسمیت شناخته است؛ این امکان را ایجاد می نماید که قانون ایران همگام با تحولات جهان در سطح بین المللی گسترش یافته و ابهامات مربوط به امری یا تکمیلی بودن ماده ی 968 قانون مدنی نیز رفع شود.
2- صرف نظر از ماده ی 968 قانون مدنی ایران در زمینه ی تعهدات ناشی از قراردادهای بین المللی وجود موادی هم چون ماده های 966تا 971 ، نشان گر تمایل قانون گذار به تبعیت از ضابطه ی عینی است. با این حال در فرض سکوت طرفین نسبت به قانون حاکم بر قرارداد قوانین بین الملل خصوصی ایران معیاری برای اعمال قانون ارائه نمی دهند. پذیرش قانون نزدیک ترین ارتباط و پیش بینی آن در فرض سکوت طرفین می تواند کمک شایانی به قضات در یافتن قانون حاکم بر قرارداد در چنین شرایطی نماید.
3- انتخاب معیار تعهد شاخص قرارداد برای تعیین قانون حاکم در فرض فقدان قانون قابل اعمال نمی تواند پیشنهاد مناسبی در حقوق بین الملل خصوصی ایران باشد؛ چرا که بر اساس این معیار قانون کشوری بر قرارداد حاکم می گردد که محل سکونت معمولی طرفی است که تعهد شاخص قرارداد را به عهده دارد و از آن جا که کشورهای جهان سوم از جمله ایران معمولا طرف وارد کننده در قرارداد محسوب می گردند، پذیر
ش این ضابطه منجر به اعمال قانون خارجی در اکثر قرارداد های منعقده توسط آن ها خواهد شد.
4- پیش بینی قوانینی که بتواند در قراردادهایی که در سطح بین المللی منعقد می شود از طرف ضعیف تر حمایت کند گزینه ی مناسبی است که با تأسی از مقرره ی رم یک می توان به آن عمل نمود و فقدان آن در حقوق بین الملل خصوصی ایران احساس می شود؛ لذا پیشنهاد می گردد درکنار قانون تجارت الکترونیک که به طور کلی اشاره ای گذرا به این امر می نماید، به طور خاص در زمینه ی موضوعاتی مانند حقوق مصرف کنندگان، قرارداد های حمل و نقل، قرارداد های کار و استخدام و … وضع قانون گردد.
فهرست منابع
الف) منابع فارسی:
1. کتب:

امیرمعزی، احمد (1391)، قواعد حل تعارض در قانون حاکم بر تعهدات قراردادی، چاپ نخست، تهران: دادگستر.
انصاری، مسعود و طاهری، محمد علی (1388)، دانشنامه حقوق خصوصی، ج1، چاپ سوم، تهران: انتشارات جنگل، جاودانه.
باکر، دیوید و بودفیلد، کوین (1387)، حقوق به زبان ساده «تراست»، ترجمه اسماعیل اصغری، تهران: میزان.
بلدسو، رابرت (1375)، فرهنگ حقوق بین الملل، ترجمه بهمن آقائی، چاپ اول، تهران: گتابخانه گنج دانش.
پاشا صالح، علی (1375)، فرهنگ نامه صالح، ج2، چاپ تهران، دانشگاه تهران.
تقی زاده انصاری، مصطفی (1387)، حقوق اتحادیه اروپا، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1387)، ترمینولوژی حقوق، چاپ نوزهم، تهران: گنج دانش.
جنیدی، لعیا (1378)، نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی.
سلجوقی، محمود (1380)، بایسته‌های حقوق بین‌الملل خصوصی، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
ــــــــ، ـــــ (1374)، قواعد عمومی قرارداد ها، ج1، تهران: شرکت سهامی انتشار.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
صفایی، سید حسن (1384)، قواعد عمومی قراردادها، ج2، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
کاتبرت، مایک (1380)، حقوق اتحادیه اروپا، ترجمه بهروز اخلاقی، موسسه اطلاعات و پژوهش های حقوقی، شهر دانش.
کاتوزیان، ناصر (1374)، قواعد عمومی قرارداد ها، ج1، تهران: شرکت سهامی انتشار.
ــــــــ، ـــــ (1381)، مقدمه ی علم حقوق، چاپ سی و یکم، تهران: سهامی انتشار.
ــــــــ، ـــــ (1384)، کلیات حقوق؛ نظریۀ عمومی، چاپ دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
الماسی، نجاد علی (1385)، تعارض قوانین، چاپ سیزدهم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
مدنی، سید جلال الدین (1376)، مبانی و کلیات علم حقوق، چاپ چهارم، نشر همراه.
میرحسینی، مجید (1393)، مبانی تعیین قانون حاکم بر مسؤولیت مدنی در حقوق اتحادیه اروپا و ایران، چاپ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار.
نصیری، مرتضی، (1383)، حقوق تجارت بین المللی در نظام حقوق ایران، چاپ اول، تهران: امیرکبیر.
2. مقالات:

شریعت باقری، محمد جواد (1391)، «حاکمیت اراده بر قرارداد های بین الملل خصوصی»، فصلنامه ی دیدگاه های حقوق قضایی، دوره 17 شماره 58.
شهیدی، مهدی (1377)، «قواعد ایرانی تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین الملل خصوصی»، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 21-22، صص 23-42.
صفایی، سید حسن و احمدی، جلال سلطان (1389)، «تجزیه پذیری قرارداد در حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980وین)»، فصلنامه ی حقوق، مجله ی دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی، دوره 40، شماره 101.
لاگارد، پل، «حقوق بین الملل خصوصی نوین در زمینه قرارداد ها پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون رم 19 (ژوئن 1980)»، ترجمه محمد اشتری، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 20، 1375، ص 307.
مافی، همایون و حسین کاویار (1392)، «بررسی تطبیقی قانون حاکم بر قرارداد های الکترونیکی منعقده در محیط اینترنت از منظر نظام های حقوقی آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران»، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 4، شماره 1.
ماهروزاده، رضا (1356)، «تفسیر معاهدات بین المللی»، مجله روابط بین الملل، دانشگاه تهران، شماره. 9
میرزا نژاد جویباری، اکبر(1382)، «فسخ جزئی یا تجزیه ی قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980وین) و حقوق ایران»، مجله ی حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره ی 29.
نیکبخت، حمیدرضا (1376-1377)، «قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادی»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 21 و 22.
3. پایان نامه ها:

 

نظر دهید »
شرایط و آثار توقیف و تأخیر اجرای احکام مدنی- قسمت ۷- قسمت 2
ارسال شده در 24 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

اجرای حکم برای محکومٌ­له از اهمیت بالایی برخوردار است و چون ذی نفع در اجرا درحقیقت محکومٌ­له می­باشد بدیهی است که سرنوشت اجرائیه را در دست محکومٌ­له بدانیم، اوست که می ­تواند تقاضای اجرای حکم را بنماید یا از احقاق حق خود منصرف گردد.
به نظر می­رسد برای این درخواست هیچ محدودیتی تعیین نشده و محکومٌ­له هرچندبار که لازم ببیند می ­تواند تأخیر عملیات اجرایی را درخواست نماید و در هر مرحله­ ای درخواست خود را تکرار نماید، در این صورت دادورز مکلف است به این درخواست ترتیب اثر دهد درغیر این صورت از نظر اداری و کیفری مسئول شناخته خواهد شد. دادورز می­بایست تقاضای محکومٌ­له مبنی بر تأخیر در اجرای حکم را پیوست پرونده نماید؛ تا زمانی که وصول محکومٌ­به از جانب محکومٌ­له اعلام نشده و یا درخواست ادامه عملیات اجرایی را ننموده است، عملیات اجرایی معطل باقی خواهد ماند[۹۵].

پایان نامه رشته حقوق

در این رابطه یکی از حقوق­دانان بر این اعتقاد است که تفاوتی میان مرحله پیش از شروع به عملیات اجرای و پس از آغاز این عملیات وجود ندارد و محکومٌ­له می ­تواند بدون اینکه علّت آن را بیان نماید و توضیحی به دادگاه ارائه دهد، به صورت کتبی درخواست تأخیر عملیات اجرایی را بنماید[۹۶].
شاید این تردید به میان آید که اگر این درخواست بدون محدودیت و به دفعات باشد ممکن است تزلزل در اجرای احکام و عملکرد دستگاه قضایی ایجاد نماید، اما باید به این نکته توجه نمود که صاحب حق محکومٌ­له است و اگر بخواهد می ­تواند به محکومٌ­علیه ارفاق کند و نباید با تعیین تعداد دفعات برای این درخواست، فرصت ارفاق به محکومٌ­علیه را از او گرفته و محکومٌ­له را در تصمیم ­گیری نسبت به حق خود محدود نماییم.
در حقیقت فلسفه­ی اصل لازم­الاجرا بودن احکام و عدم تأخیر در اجرای حکم، برای بیهوده نبودن رسیدگی و احقاق حق محکومٌ­له می­باشد، پس زمانی که محکومٌ­له، خود، این تأخیر را ایجاد می­نماید، هرچند که این تأخیر طولانی مدت باشد، مورد پذیرش است. بنابراین هیچ منع قانونی وجود ندارد که محکومٌ­له را از درخواست­های مکرر جهت تأخیر در عملیات اجرایی باز دارد و وی این آزادی را دارد که اگر لازم می­داند اجرای حکم را تا مدتی به تعویق اندازد و پس از آن عملیات اجرایی به جریان افتد.

 

پ: تأخیر عملیات اجرایی به درخواست محکومٌ­علیه

آنچه منطقی به نظر می­رسد این است که نباید امکان زیادی جهت به تأخیر انداختن اجرای حکم به محکومٌ­علیه داده شود، زیرا این امکان وجود دارد که محکومٌ­علیه از این امکان سوءاستفاده نموده و عملیات اجرایی را به بهانه­های متعددی به تأخیر اندازد و با این کار هزینه­ها و ضر­رهای جبران­ناپذیری برای محکومٌ­علیه به بار آورد. امّا به طور کامل نیز نباید محکومٌ­علیه را از این امر محروم نمود، زیرا گاهی ممکن است در زمان اجرای حکم مشکلاتی پیش آید که محکومٌ­علیه برای دفع آن به دادگاه مراجعه و رسیدگی دادگاه موجب تأخیر در عملیات اجرایی شود. اشکالاتی که ممکن است در پی درخواست رسیدگی به آنها قرار تأخیر صادر شود ۲ نوع هستند:

 

اول: مربوط به متن حکم

در چنین مواردی به دلیل ابهام و اجمالی که در حکم وجود دارد هریک از طرفین و مأمور اجرا، اجرا را به شکلی متفاوت می­فهمد و می­طلبند و یا محکومٌ­به به اجمال و ابهام تعیین شده است؛ برای مثال حکم خلع ید از ملکی صادر شده که حدود آن در حکم مشخص نگردیده و عدم ذکر حدود، حکم را مجمل نموده است. این اشکال که در مورد حکمی که مفاد آن روشن و صریح نیست رخ می دهد، مطابق ماده ۲۷ق.ا.ام[۹۷] موجب می­ شود پرونده جهت رفع اختلاف، به دادگاه صادرکننده حکم ارسال گردد.
هریک از طرفین می­توانند رفع اختلاف را از دادگاه درخواست نمایند؛ دادگاه در وقت فوق­العاده به این امر رسیدگی می­ کند و اگر لازم دید خارج از نوبت جلسه دادرسی تشکیل و طرفین احضار می­شوند ولی عدم حضور طرفین موجب تأخیر در رسیدگی نخواهد بود، با این وجود طی این مراحل برای حل اختلاف به خودی خود باعث بروز تأخیر در اجرا می­ شود و اگر دادگاه صلاح بداند طبق ماده۳۰ ق.ا.ا.م[۹۸] قرار تأخیر صادر خواهد نمود. از ظاهر ماده مذکور برداشت می­ شود که دادگاه مجاز است رأساً و بدون درخواست هیچ یک از طرفین دعوی اقدام به صدور قرار تأخیر اجرای حکم نماید، در حالی که با توجه به استثنایی بودن قرار تأخیر اجرای حکم و با توجه به این امر که اصل بر بی­طرفی و ترافعی بودن و وجود اصل تناظر و اصل عدم توقیف و تأخیر اجرای حکم است، دخالت دادرس پس از تقاضاییکی از طرفین امکان­ پذیر خواهد بود[۹۹] و رسیدگی دادگاه در این مورد استثنایی بر قاعده فراغ دادرس محسوب می­ شود[۱۰۰].
از ماده ۳۰ق.ا.ا.م فهمیده می­ شود که با درخواست یکی از طرفین برای رفع اختلاف، واحد اجرا نمی ­تواند عملیات اجرایی را به تأخیر اندازد یا متوقف نماید، بلکه دادگاهی که مرجع رفع اختلاف است در این مورد تصمیم می­گیرد؛ اگر دادگاه تشخیص دهد اختلاف در مفاد حکم و رسیدگی به اختلاف در چگونگی عملیات اجرایی مؤثر است، قرار تأخیر اجرای حکم را صادر می­نماید[۱۰۱]. رفع اختلاف ناشی از مفاد حکم که در ماده ۲۹ق.ا.ا.م آمده است راجع به طرفین دعواست، اگر ثالث نسبت به مفاد حکم با ثالث دیگر یا طرفین اختلاف داشته باشد نمی ­تواند به دادگاه صادرکننده حکم مراجعه کند بلکه مشمول ماده۴۱۷ق.آ.د.م می­ شود و در آن قالب باید طرح دعوی نماید؛ زیرا اثر این دو ماده نیز به دو طریق متفاوت ظاهر می­ شود. درست است که مواد۳۰ ق.ا.ا.م و ۴۲۴ق.آ.د.م هردو برای اعتراض به مفاد حکم، صدور قرار تأخیر را پیش بینی نموده ­اند ولی تفاوت این دو ماده در این است که قرار ماده ۴۲۴ق.آ.د.م مسبوق به اخذ تأمین و مدت معین است، در حالی که در ماده ۳۰ق.ا.ا.م چنین چیزی دیده نمی­ شود.
ممکن است این سؤال نیز مطرح شود که منظور از طرفین در این ماده طرفین اجرائیه بوده است یا طرفین پرونده؟ شاید گفته شود منظور طرفین اجرائیه بوده است، زیرا طرفین پرونده لزوماً طرفین اجرائیه نخواهند بود ولی طرفین اجرائیه همان طرفین پرونده هستند. برای مثال دعوایی را در نظر بگیریم که علیه سه نفر مطرح شده است ولی اجرائیه تنها علیه یکی از آنها صادر گردیده و دو نفر دیگر در اجرائیه سمتی ندارند که به مفاد حکم اعتراض نمایند.
اما نباید نادیده گرفت که قسمت اول ماده ۲۷ که طریق اجرای آن در ماده ۲۹ همان قانون آمده است ربطی به عملیات اجرایی ندارد و اختلاف در مفاد حکم را به صورت عام صرف نظر از اینکه حکم به عملیات اجرایی منجر شده باشد یا خیر، بیان داشته است[۱۰۲]. علاوه بر این اگر به طرفین پرونده که اجرائیه علیه آنها صادر نشده طبق ماده ۲۹ ق.ا.ا.م اختیار اعتراض به مفاد حکم ندهیم این اشخاص به دلیل اینکه در جریان دادرسی مداخله داشته اند ثالث تلقی نمی­شوند و از آن جهت نیز طبق مواد قانون آئین دادرسی مدنی نمی­توانند به مفاد حکم اعتراض نمایند و اگر چنین باشد حقوق این اشخاص تضییع خواهد شد. استدلال دوم قوی­تر به نظر می­آید.

 

دوم: مربوط به جریان اجرای حکم

اشکالاتی که ممکن است در جریان اجرای حکم رخ دهد گاه از اشتباه در صدور اجرائیه و گاه از نحوه اجرای حکم توسط دادورز ناشی می­ شود. اشتباه در صدور اجرائیه همیشه موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد و صرفاً در مواردی خاص تأخیر ایجاد می­نماید، برای مثال اگر در اجرائیه اشتباهی رخ دهد که اصلاح آن مستلزم ابطال اجرائیه باشد بی شک بدون قرار تأخیر نمی­توان اجرائیه را باطل و در این فاصله اجرائیه جدید صادر نمود، چرا که اگر عملیات اجرایی ادامه یابد به دلیل ابطال اجرائیه می­توان گفت عملیات اجرایی را بر اساس اجرائیه ای دنبال نموده­ایم که فاقد اثر است و این عمل مانند اجرای حکم بدون صدور اجرائیه است. همانطور که گفته شد اشتباه در اجرائیه همواره قرار تأخیر اجرای حکم را در پی نخواهد داشت، مواردی که رفع آن تنها نیازبه اصلاح اجرائیه دارد و اصلاح ارتباطی با موضوع و طرف های آن ندارد از آن جمله هستند و در این موارد دادگاه می ­تواند بدون ایجاد تأخیر در اجرای حکم اقدام به اصلاح اجرائیه نماید تا عملیات اجرایی براساس آن ادامه یابد[۱۰۳]. .
همچنین در برخی موارد این امکان وجود دارد که در طول اجرای حکم دادورز مرتکب اشتباه و اشکالی در اجرا شود، ماده ۲۵ ق.ا.ا.م[۱۰۴] به تعیین مرجع صالح برای اشکالاتی که در حین اجرا رخ می­ دهند پرداخته و با لفظ عامی به کار برده است که نه تنها اشکالات مربوط به ممانعت محکومٌ­علیه، بلکه درحقیقت اشکال از سوی دادورز را نیز پیش بینی نموده است. یکی از حقوق­دانان در رابطه با شکایت از عمل دادورز طبق ماده ۲۵ ق.ا.ا.م مرجع رسیدگی را دادگاهی دانسته که حکم تحت نظر آن اجرا می­ شود ولی در مثالی که درباره اشتباه در عمل دادورز مطرح نموده، به توقیف مال ثالث به جای مال متعلق به محکومٌ­علیه اشاره نموده است[۱۰۵]. این نظر می ­تواند مورد نقد قرار گیرد؛ زیرا اشکال ناشی از توقیف مال ثالث در فرضی که ثالث اعتراض کند، اختلاف ناشی از اجرای حکم و مشمول ماده ۲۶ق.ا.ا.م بوده و رفع اختلاف با دادگاهی خواهد بود که حکم توسط آن اجرا می­ شود.
البتّه در این باره می­توان دو احتمال را نیز داد که میان ماده ۲۵ و ۲۶ ق.ا.ا.م تفاوتی وجود ندارد و دادگاه در هر دو ماده به عنوان دادگاه بدوی بوده است که حکم تحت نظارت آن به اجرا در می­آید، احتمال دوم این است که دادگاه مباشر اجرای حکم و دادگاه ناظر اجرا یک دادگاه هستند، در اینصورت است که می­توان از این نظر، که دادگاه ناظر مرجع اختلاف ناشی از اجرا است، دفاع نمود[۱۰۶]. به نظر این احتمالات نمی­توانند توجیه مناسبی باشند چرا که اگر هر دو دادگاه یکی باشند یا مواد مذکور تفاوتی در ذکر مرجع نداشته باشند از نظر منطقی نیازی نبود که قانون­گذار در دو ماده جداگانه به تعیین مرجع صالح اقدام نماید. بنابراین اشکالات مرتبط با ماده ۲۵ ق.ا.ا.م می ­تواند به دو دسته تقسیم شود؛ یکی اشکال مرتبط با عمل دادورز که حکم را در محلی غیر از محل تعیین شده به اجرا درآورد و دیگری مربوط به اعمال محکومٌ­علیه که در محل اجرا اقداماتی کند که مانع اجرای حکم گردد.

 

سوم: اعسار محکومٌ­علیه

اعسار محکومٌ­علیه مانعی بر اجرای حکم محسوب می­ شود چون مدیونی که معسر تلقی می­ شود به دلیل عدم کفایت دارایییا عدم دسترسی به اموال خود به طور موقت قادر به پرداخت دیون خود نمی ­باشد. برای شناخت معسر می­توان به تعریفی که ماده۱ قانون اعسار مصوب۲۰/۹/۱۳۱۳ ارائه داده مراجعه نمود که مقرر میدارد: ” معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایییا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.”؛ قانون آئین دادرسی مدنی نیز در ماده ۵۰۴ خود، معسر را چنین تعریف نموده است: ” معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایییا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه نیست.”
باید دانست که برای این­که اعسار از محکومٌ­به موجب تأخیر در اجرای حکم شود صرف ادعای اعسار کفایت نمی­ کند بلکه درخواست اعسار باید منجر به صدور حکم قطعی دادگاه دایر بر احراز اعسار محکومٌ­علیه از پرداخت دین شود و تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده باشد اجرای حکم طبق اصل تداوم و استورار عملیات اجرایی در جریان خواهد ماند، علاوه بر آن موضوع حکم یا محکومٌ­به دین یا حقوق دینی باشد. بنابراین نباید این نکته را از نظر دور داشت که درصورتی که موضوع حکم یا محکومٌ­به عین معین یا مال معین باشد حتی صدور حکم قطعی مبنی بر اعسار محکومٌ­علیه تأثیری در اجرای حکم نخواهد داشت، زیرا اعسار مدیون تنها در مورد دیون وی تأثیر دارد اگر موضوع حکم یا محکومٌ­به عین معین باشد حکم نسبت به همان عین اجراء می­ شود و اعسار و ایسار شخص تأثیری در اجرا ندارد.
این وضع مشابه آن­چیزی است که در مورد مستثنیات دین نیز اعمال می­ شود و مطابق ماده۵۲۷ق.آ.د.م[۱۰۷] در آن مورد نیز هرگاه رأی دادگاه راجع به استرداد عین معین باشد مقررات مربوط به مستثنیات دین اعمال نمی­ شود[۱۰۸].
اینکه رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکومٌ­به در صلاحیت کدام دادگاه است را می­توان در ماده ۲۰ قانون اعسار و ماده ۲۴ق.ا.د.م[۱۰۹]یافت؛ با توجه به این دو ماده می­توان گفت مرجع صالح دادگاه بدوی است که به دعوای اصلی رسیدگی نموده یا صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را داشته است. در مورد ادعای اعساری که همزمان با دعوای اصلی مطرح می­ شود نیز به دلیل ارتباط دعاوی با یکدیگر دادگاه به هر دو دعوا به طور همزمان رسیدگی خواهد نمود[۱۱۰].

 

ت: تأخیر عملیات اجرایی به حکم قانون

منظور از تأخیر به حکم قانون، تأخیر اجرای حکم با مجوز قانونی نیست، چرا که اجرای حکم در تمامی موارد و آنچه پیش از این نیز گفته شد نیاز به مجوز قانونی دارد ولی آنچه این قسمت را متفاوت می­نماید این است که در این موارد وضعیتی است که به دلیل مفاد و منطوق حکم ایجاد می­ شود و اجرای حکم را از ابتدا دشوار و در مواردی غیرممکن می­سازد. در این موارد نه تنها طرفین می­توانند تأخیر در اجرای حکم را تقاضا نمایند، بلکه دادگاه نیز رأساً می ­تواند به تشخیص خود و حتّی بدون اینکه طرفین حکم درخواست نمایند قرار تأخیر در عملیات اجرایی را صادر نماید. این اسباب قانونی عدم وجود شرط اساسی اجرای حکم است؛ برای اینکه حکمی قابلیت اجرا داشته باشد شرط لازم این است که موضوع حکم معین باشد این شرط در ماده۳ق.ا.ا.م دیده می­ شود:
” حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی ­باشد.”. موضوع حکم هرچه باشد باید معین باشد، دادورز باید صریح و روشن بداند در چه مورد باید اجرا را به عمل آورد. برای مثال پرداخت بدهییا تسلیم مال منقول موضوع معین هستند ولی اگر موضوع حکمی انتقال ملکی باشد ولی شماره پلاک و مشخصات ملک در حکم ذکر نشده باشد، موضوع حکم معین قلمداد نمی­ شود و موجب تأخیر در اجرای حکم خواهد شد[۱۱۱]. در این قسمت در ابتدا به این نوع تأخیر و مصادیق آن و سپس چگونگی وقوع و رفع آن خواهیم پرداخت.

 

اول: معین نبودن موضوع حکم

معین نبودن موضوع حکم و ابهام در آن گاه ناشی از ابهام در موضوع دعوا و خواسته خواهان است و گاهی نیز ارتباط به موضوع دعوا ندارد. در مورد اول اجرای حکم با تعطیل مواجه خواهد شد و تأخیر در این مورد بی معناست زیرا خواسته ای که موضوع نامعین داشته را نمی­ شود اصلاح کرد و دادگاه نمی ­تواند نقصی که در خواسته خواهان وجود دارد را رفع نماید و پس از آن حکم دهد. ولی مورد بعدی زمانی است که معین نبودن موضوع حکم دادگاه به اشتباه دادگاه در انشاء حکم ی برداشت نادرست از خواسته خواهان مربوط می­ شود. در این مورد دادگاه می ­تواند رأساً یا به درخواست یی از طرفین تا جایی که به اساس حکم خللی وارد نشود رفع ابهام نماید.

 

۱-حکم بدون منطوق یا با منطوق نامعین

موضوع حکم باید مشخص نماید که چه امر باید به اجرا دراید حکمی که منطوق مشخصی نداشته باشد اثر اجرایی ندارد مثل اینکه حکم به الزام زوج به تعیین تکلیف زوجه شده باشد در این حکم مشخص نیست چه امری باید به اجرا دراید. اگر خواهان تعهداتی که بر عهده خوانده دارد را به طور کلی و بدون تعیین آنها درخواست نماید درواقع دعوا با موضوع نامعین اقامه شده است و دادگاه نمی ­تواند رأساً تعهدات را تمیز دهد و در حکم بیاورد در اینصورت اگر محکومٌ­به نامعین باشد و تعیین آن برای دادگاه غیرممکن، اجرای حکم منتفی است. به این دلیل که نه تنها دادگاه از ابتدا نمی­توانسته چنین حکمی را صادر نماید علاوه بر آن در صورت صدور نیز نمی ­تواند موضوعی که نامعین است و در منطوق حکم نیامده ایجاد نماید[۱۱۲].

 

۲-حکم با منطوقِ مردد بین دو یا چند موضوع

اگر حکم دادگاه بین دو امر مردد باشد نمی­توان تشخیص داد که کدام یک را باید به اجرا در اورد و در صورت استنکاف محکومٌ­علیه از اجرای حکم، محکومٌ­له اجرای کدام یک را باید درخواست نماید برای مثال حکمی را در نظر بگیرید که خوانده را مکلف نموده یا مبلغ معینی را به عنوان خسارت بدهد یا مورد تعهد را انجام دهد؛ در این حکم، موضوع بین دو امرمردد است و به دلیل نامعین بودن آنچه که باید به اجراء گذاشته شود نمی­توان حکم را به موقع اجرا درآورد[۱۱۳].

 

۳-ارجاع موضوع و مصادیق منطوق حکم به سایر اسناد

 

نظر دهید »
علت شناسی جرایم خشونت آمیز در جمعیت زندانیان شهرستان‌ آمل- قسمت ۴
ارسال شده در 24 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

جدول ۲-۴۲ – درصد و فراوانی تجربه مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی ۱۷۷
جدول ۲-۴۳- درصد و فراوانی عامل بزهکاری از دید خود فرد ۱۷۸
فهرست نمودار

 

 

 

 

 

 

 

عنوان صفحه

نمودار شماره ۲-۱ : درصد مردان و زنان در بین محکومین دادگستری شهرستان آمل در سال ۱۳۹۱
۱۲۲
نمودار شماره ۲-۲ : درصد مردان و زنان در بین مرتکبی ن جرایم علیه اشخاص در سال
۱۳۹۱ ۱۲۳
نمودار شماره ۲-۳ : درصد مردان و زنان در بین مرتکبین جرایم علیه اموال در سال ۱۳۹۱
۱۲۴
نمودار شماره ۲-۴ : درصد مردان و زنان در بین مرتکبین جرایم منافی عفت در سال ۱۳۹۱ ۱۲۵
نمودار شماره ۲-۵ : درصد مردان و زنان در بین مرتکبین جرایم علیه آسایش عمومی سال ۱۳۹۱
۱۲۶
نمودار شماره ۲-۶ : درصد گروه های مختلف سنی در بین محکومین دادگستری شهرستان آمل در سال ۱۳۹۱ ۱۲۷
نمودار شماره ۲-۷ : درصد گروه های مختلف سنی در بین مرتکبین جرایم علیه اشخاص در سال ۱۳۹۱
۱۲۸
نمودار شماره ۲-۸ : درصد گروه های مختلف سنی در بین مرتکبین جرایم علیه اموال در سال ۱۳۹۱
۱۲۹
نمودار شماره ۲-۹ : درصد گروه های مختلف سنی در بین مرتکبین جرایم منافی عفت در سال ۱۳۹۱
۱۳۰
نمودار شماره ۲-۱۰ : درصد گروه های مختلف سنی در بین مرتکبین جرایم علیه آسایش عمومی در سال ۱۳۹۱ ۱۳۱
نمودار شماره ۲-۱۱ : درصد باسوادی در بین محکومین دادگستری شهرستان آمل در سال ۱۳۹۱
۱۳۲
نمودار شماره ۲-۱۲ : درصد باسوادی در بین مرتکبین جرایم علیه اشخاص در سال ۱۳۹۱ ۱۳۳
نمودار شماره ۲-۱۳ : درصد باسوادی در بین مرتکبین جرایم علیه اموال در سال ۱۳۹۱ ۱۳۴
نمودار شماره ۲-۱۴ : درصد باسوادی در بین مرتکبین جرایم منافی عفت در سال ۱۳۹۱ ۱۳۵
نمودار شماره ۲-۱۵ : درصد باسوادی در بین مرتکبین جرایم علیه آسایش عمومی در سال ۱۳۹۱
۱۳۶
نمودار شماره ۲-۱۶ : درصد مهاجرین، مسافرین، بومیان در بین محکومین دادگستری شهرستان آمل
در سال ۱۳۹۱ ۱۳۷
نمودار شماره ۲-۱۷ : درصد مهاجرین ، مسافرین، بومیان در بین مرتکبین جرایم علیه اشخاص در سال ۱۳۹۱ ۱۳۸
نمودار شماره ۲-۱۸ : درصد مهاجرین ، مسافرین، بومیان در بین مرتکبین جرایم علیه اموال در سال ۱۳۹۱ ۱۳۹
نمودار شماره ۲-۱۹ : درصد مهاجرین ، مسافرین، بومیان در بین مرتکبین جرایم منافی عفت در سال ۱۳۹۱ ۱۴۰
نمودار شماره ۲-۲۰ : درصد مهاجرین ، مسافرین، بومیان در بین مرتکبین جرایم علیه آسایش عمومی
در سال ۱۳۹۱ ۱۴۱
نمودار شماره ۲-۲۱ : وضعیت شغلی محکومین دادگستری شهرستان آمل در سال ۱۳۹۱ ۱۴۲
نمودار شماره ۲-۲۲ : وضعیت شغلی مرتکبین جرایم علیه اشخاص در سال ۱۳۹۱ ۱۴۳
نمودار شماره ۲-۲۳ : وضعیت شغلی مرتکبین جرایم علیه اموال در سال ۱۳۹۱ ۱۴۴
نمودار شماره ۲-۲۴ : وضعیت شغلی مرتکبین جرایم منافی عفت در سال ۱۳۹۱ ۱۴۵
نمودار شماره ۲-۲۵ : وضعیت شغلی مرتکبین جرایم علیه آسایش عمومی در سال ۱۳۹۱ ۱۴۶
نمودار شماره ۲-۲۶ : نوع جرم ارتکابی ۱۶۳
نمودار شماره ۲-۲۷ : جنس ۱۶۴
نمودار شماره ۲-۲۸: سن ۱۶۵
نمودار شماره ۲-۲۹ : ملیت ۱۶۶
نمودار شماره ۲-۳۰: وضعیت اقامت ۱۶۷
نمودار شماره ۲-۳۱: میزان تقید به مذهب ۱۶۸
نمودار شماره ۲-۳۲: سطح تحصیلات ۱۶۹
نمودار شماره ۲-۳۳ : شغل ۱۷۰
نمودار شماره ۲-۳۴ : میزان درآمد روزانه ۱۷۱
نمودار شماره ۲-۳۵ : رضایت از درآمد ۱۷۲
نمودار شماره ۲-۳۶ : تأهل یا تجرد ۱۷۳
نمودار شماره ۲-۳۷ : وضعیت مسکن ۱۷۴
نمودار شماره ۲-۳۸ : سابقه محکومیت کیفری ۱۷۵

پایان نامه حقوق

نمودار شماره ۲-۳۹ : عادلانه بودن محکومیت از دید خود فرد ۱۷۶
نمودار شماره ۲-۴۰ : تجربه مصرف مواد مخدر یا مشروبات الکلی ۱۷۷
نمودار شماره ۲-۴۱ : عامل بزهکاری از دید خود فرد ۱۷۸
چکیده
سیر جرایم در جامعه روند پرشتابی به خود گرفته است و انجام اقداماتی برای پیشگیری در این زمینه را اجتنابناپذیر مینماید نخستین گام در این ارتباط شناخت شرایط موجود است. هدف از این بررسی همانگونه که از عنوان انتخابیاش پیداست علت شناسی جرایم خشونت آمیز در جمعیت زندانیان شهرستان آمل میباشد که بر اساس روش میدانی و توصیفی اکتشافی خواهد بود. علل ارتکاب جرایم خشونت آمیز به شرایطی اطلاق میگردد که فرد در آن رشد و نمو یافته، مشاهده کرده، آموخته و به طور کلی مسیری را پیموده که سرانجام این راه به زندان، تحت عنوان یک مجرم و عناوین مجرمانهای با اوصاف خشونت آمیز ختم شده است. شرایطی از قبیل معضلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… بر مبنای نظریه برکویتس که معتقد به یادگیری مشاهدهای خشونت و پرخاشگری در دوران کودکی و نوجوانی است و همچنین یادگیری مشاهدهای بندورا طرح مقاله و ساخت آزمون طراحی گردید. جامعهی پژوهشی این بررسی شامل کلیهی مجرمین با اوصاف خشونت آمیز در زندان شهرستان آمنل در سال ۱۳۹۱ میباشد که نمونه گیری تصادفی ۸۰ نفر از آنها انتخاب و آزمون همبستگی در مورد آنها اجرا و پروندهی محکومینی و مددکاری آنها مورد مطالعه قرار گرفت. فرضیهی اصلی پژوهش معناداری میان وجود عوامل فردی و اجتماعی در وقوع جرایم خشونت آمیز را تأیید کرده است. و نیز رابطه معناداری میان کاهش سطح سواد مجرمان و گسترش سطح خشونت در جرایم ارتکابیشان مشاهده شد. به دلیل شرایط خاص اجتماعی و اهمیت دهی والدین به موقعیت دختران بخش اعظم نمونه ها مرد بودهاند. ضریب پایانی پرسشنامهی محقق ساخته و درصد نمرات سؤالات مورد بررسی در میان آزمودنیها بالاتر از سطح میانه (۶۰%) بوده است در پایان نیز چندین پیشنهاد از جمله ایجاد یک ساختار مددکاری گسترده با اهرمهای قدرتمند قانونی – قضایی ارائه گردید.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
واژه های کلیدی : خشونت، جرایم، علل ارتکاب، نظم اجتماعی ، مجازات
مقدمه
چنانچه میزان ابتلاء جوامع بشری به یک موضوع خاص را یکی از معیارهای اهمیت آن موضوع بدانیم به جرأت میتوان ادعا کرد که پرخاشگری و خشونت از جمله مسائل عمده و با اهمیتی است که انسانها از گذشته های دور تاکنون به صورت گستردهای با آن سرو کار داشته و دارند. نگاهی گذرا به آمار خیره کننده و روز افزون جنایات و درگیریهایی که در جوامع انسانی به وقوع میپیوندد – که بخش عمدهای از آنها ناشی از رفتارهای پرخاشگرانه است- مؤید این ادعا است.
به جاست در این جا گفتار یکی از نویسندگان (مونتاگو‏، ۱۹۷۶) را ذکر نماییم که میگوید: «اغلب معتقدند که پرخاشگری انگیزهای است که باید درباره آن بیشتر بدانیم؛ ما به یکدیگر حمله میکنیم، آسیب میرسانیم، و گاهی هم دیگر را میکشیم، در واقع ما با دشنام دادن یا کوشش در جهت بیآبرو کردن دیگران به صورت کلامی پرخاشگری میکنیم..»
به موازات پیشرفت صنایع و علوم و متحول شدن زندگی بشری، روابط انسانی نیز نسبت به قبل پیچیدهتر شده است. در این راستا، مشکلات و معضلات روحی و روانی فراوانی در جوامع انسانی به وقوع پیوسته که این امر ضرورت بررسی گسترده و دقیق موضوعات روان شناختی نظیر پرخاشگری را ایجاب نموده است. به طوری که امروزه پرداختن به موضوع پرخاشگری منحصر به کتب روانشناسی نیست بلکه در دیگر حوزه های علمی هم چون روان پزشکی، آسیب شناسی روانی، روان شناسی اجتماعی و حتی جرم شناسی که یکی از شاخه های حقوق کیفری است، از جهات متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است.
خشونت و پرخاشگری به یکی از مسایل اجتماعی مهم و در خور توجه جوامع تبدیل شده است. افراد و گروه های زیادی به دلایل و بهانههای گوناگون با درگیر شدن در فرایندهای خشونت آمیز آسیبهای فراوانی را به خود و سایرین وارد میکنند. در بسیاری از درگیریهای خشونت آمیز، لاجرم نیروی انتظامی مداخله میکنند و خشونت و درگیری وارد مرحله متفاوتی میشود.
مواردی نیز به دنبال مداخله پلیس و خاتمه درگیریها، پدیده خشونت جمعی در زمانها و مکانهای دیگری و گاه در ابعادی بسیار گستردهتر بروز میکند که نتیجه آن، تخریب اموال عمومی، صدمات جانی و مالی افراد ماجراجو و حتی بیطرف و یا عابران و غیره است. از این رو، شناخت همه جانبه پدیده خشونت، بویژه از ابعاد روان شناسی اجتماعی و جامعه شناختی، به منظور دستیابی به راهکارهای اصولی برای پیشگیری و نیز کنترل آن از دغدغه های اساسی جوامع دموکراتیک است.
عوامل متعددی میتوانند در شکل گیری رفتارهای مختلف جوانانم که صورت خشونت به خود میگیرند مؤثر و نقش آفرین باشند. شناخت علمی این عوامل به منظور رسیدن به یک درک جامع از ماهیت این مسأله بسیار مهم است. همچنین، ضروری است عواملی که میتوانند بستری مناسب برای مراقبت و حمایت از جوانان در جهت احتزاز از خشونت فراهم آورند به خوبی شناسایی شوند.
تحقیقات زیادی حاکی از آنست که وجود یک عامل ریسک (Risk factor) در یک فرد به تنهایی نمیتواند موجب بروز رفتار ضد اجتماعی و خشونت بار بشود.عوامل متعددی لزوماً باید با هم ادغام شوند تا دریک دوره زمانی مربوط به رشد فرد و تحول به دوره بلوغ و بزرگسالی رفتار وی را شکل ویژهای بخشند. عوامل ریسک به عواملی اطلاق میشوند که شواهد قوی برای ارتباط علمی آنها با یک مسأله یا پدیده خاص عواملی چون : بیکاری و فقدان درآمد کافی برای زندگی، به ویژه برای تأمین امکانات ورزشی، تفریحی و گذران سالم اوقات فراغت برای نوجوانان و جوانان که نیاز مبرم و انکارپذیری برای آن به مانند نیاز گیاه به آب ، دارند. و یا شرایطی چون غربتی بودن، طرد شدگی، اخراج از مدرسه و یا اجبار درترک تحصیل، احساس بیعدالتی، بیقدرتی اجتماعی نبود خانواده حمایتگر و قابل اتکا، احساس محرومیت / ناکامی در برآورده شدن خواسته ها و آمال کوچک و بزرگ و عواملی نظیر اینها میتوانند فرد را در مسیر حوادث و شرایط نامطلوب وخطرآفرین قرار دهند. به ویژه اگر الگوهای یادگیری اجتماعی و گروه های نقشآفرین مناسبی در اختیار نباشد، احتمال الگوپذیری و مدل سازی منفی و ناسالم برای جوان فراهمتر میشود و زمینه مناسبی برای رفتارهای نابهنجار و ضداجتماعی فراهم میگردد.
عوامل حمایت کننده، از طرف دیگر ، عواملی هستند که بالقوه احتمال درگیر شدن در رفتار خطرآفرین را کم میکنند. این عوامل میتوانند در سطح و ابعاد خطری که یک فرد آن را تجربه میکند تأثیرگذار باشند و یا میتوانند در سطح و ابعاد خطری که یک فرد آن را تجربه میکند تأثیر داشته باشند و یا میتوانند رابطه بین ریسک و بازده یک رفتار را تعدیل کنند، وجود دارد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 224
  • 225
  • 226
  • ...
  • 227
  • ...
  • 228
  • 229
  • 230
  • ...
  • 231
  • ...
  • 232
  • 233
  • 234
  • ...
  • 397

مرجع ایده ها و آموزش های علمی

 بازگرداندن عشق همسر
 درآمد از مقالات آنلاین
 راهنمای خرید خاک گربه
 نگهداری نژاد برتر گربه
 حسادت در روابط عاشقانه
 معرفی سگ ژرمن شپرد
 اشتباهات استفاده از Lumen
 اضطراب دلبستگی رابطه
 انتخاب باکس گربه کاربردی
 اهلی کردن طوطی برزیلی
 فروش لوازم ورزشی دست دوم
 دوره های آموزش زبان درآمدزا
 تولید محتوا درآمدزایی
 راز موفقیت کسب درآمد آنلاین
 کسب و کارهای کوچک اینترنتی
 صداگذاری با هوش مصنوعی
 ساخت دوره آموزشی هوشمند
 همکاری در فروش محصولات دیجیتال
 عقیم سازی گربه ها
 استفاده حرفه ای از Copy.ai
 خرید و فروش ارز دیجیتال
 بلوغ در گربه ها
 همکاری در طراحی اپلیکیشن
 نوشتن مقالات تخصصی درآمدزا
 موفقیت فروشگاه دیجیتال
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

آخرین مطالب

  • بررسی تاثیر ابزارهای بازاریابی سبز بر رفتار مصرف کنندگان- فایل ۴
  • نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده و مقایسه آن با سوئیس و ایالات متحده آمریکا
  • بررسی نقش واسطه‌گری نیازهای روان‌شناختی بنیادی در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده
  • مطالعه جامعه شناختی رابطه سبک‌زندگی زنان شهر تهران و قربانی‌شدن- فایل ۳۳
  • افزایش زمان ماندگاری ماست با استفاده از استارتر محافظ
  • تاثیر فوت در فرآیند اجرای احکام و اسناد
  • بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد ...
  • مطالب پایان نامه ها درباره شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان با استفاده ...
  • مرورزمان با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 1392
  • بررسی رابطه خنده درمانی یوگایی و سلامت روان دختران و پسران جوان بین 18ـ 40 سال

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان